جمع‌بندی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران منتشر شد
اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی
دنیای اقتصاد: جمع‌بندی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران منتشر شد. این جمع‌بندی براساس نشست‌های تخصصی ۹ گانه در محورهای «رشد اقتصادی»، «کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان»، «توسعه نظام مالی»، «نفت و انرژی»، «اشتغال و بیکاری»، «صندق توسعه ملی»، « اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی»، «بهبود فضای کسبوکار» و «هدفمندی یارانه‌ها» ارائه شده است. در این گزارش اشاره شده هدف اصلی کنفرانس، ارائه تصویری شفاف از مسائل و چالش‌های فعلی و میان مدت اقتصاد در پایان دهه ۹۰ و همچنین طراحی سیاست‌های کلان کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مجموعه اجرایی کشور بوده است. این گزارش جامعیت و انسجام تحلیل‌ها و نتایج را دو مولفه ضروری برای دستیابی به اهداف در طراحی نشست‌های کنفرانس بیان کرده است. علاوه‌بر این گزارش حاضر «لزوم ارائه راهکارهای سیاستی»، «اجرایی بودن» و «انطباق با شرایط موجود کشور» را سه معیار اصلی در انتخاب مقالات و تعیین کمیته‌های تخصصی دانسته است. این گزارش شامل گزارش کمیته علمی کنفرانس اقتصاد ایران بوده و برای رعایت اختصار، از انعکاس جزئیات و مباحث کم اهمیت کاسته است. کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری با حضور دو هزار نفر از صاحب‌نظران، محققان و مسوولان برگزار شد. یکی از ویژگی‌های مهم جمع‌بندی حاضر این است که تمام مشکلات گذشته و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است و از نظر جامعیت مطالب در سطح مطلوبی قرار دارد. ویژگی دوم این سند را می‌توان مهر تایید ۲۱ اقتصاددان برجسته کشور دانست که اعتبار آن را تایید می‌کند.
۱. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا
سال‌های باقیمانده از دهه ۱۳۹۰، حداقل به سه دلیل برای اقتصاد ایران دارای اهمیت تعیین کننده است.
معضل ایجاد اشتغال در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شک اولین و مهم‌ترین مساله پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های پیشرو است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به عدم تغییر خالص اشتغال طی نزدیک به ۱۰ سال گذشته توجه کنیم. دوم، روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال‌های ۱۳۸۵ به بعد، به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند در هم‌ترازی با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان می‌دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سال‌های ذکر شده، به‌طور مستمر کاهنده بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، افت بسیار شدیدتری را تجربه کرده است. دلیل سوم، تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه در سطح جهان است. جهان در حال توسعه، طی سال‌های ۱۹۹۰ به بعد، تحولات جهشی بزرگی را در شاخص‌های اقتصادی تجربه کرده است. کاهش شدید تورم جهانی به متوسط کمتر از ۵ درصد و دستیابی به رشد اقتصادی حتی دورقمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در همسایگی ایران، عملکرد مقایسه‌ای اقتصاد کشور را با نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد و رشد اقتصادی نوسانی کمتر از ۵ درصد، درحالی‌که منابع ارزی فراوان خدادادی در اختیارمان بوده، در وضعیت کاملا غیر قابل دفاعی قرار داده است. در کنار موارد ذکر شده، پایان دهه ۱۳۹۰، مقارن با پایان قرن چهاردهم هجری شمسی است. به‌طور طبیعی، عملکرد شاخص‌های اقتصادی کشور در پایان این قرن، با حساسیتی به مراتب بیش از دهه‌های پیش مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.
مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال‌زا در حد متوسط ۶ درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالش‌های ذکر شده و در حد قرار دادن شاخص‌های اقتصادی در سطح مهار مشکلات است. بهبود قابل قبول عملکرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی معادل ۸ درصد در سال است که دور از دسترس می‌نماید. تحقق اهداف ذکر شده با توجه به اینکه متوسط رشد بلندمدت اقتصادی کشور طی سال‌های پس از بازسازی جنگ تحمیلی (سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۱) ٦۷/ ۳ درصد در سال بوده، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. محاسبات صورت گرفته در مورد، عناصر اصلی تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی ایران طی بیش از پنج دهه گذشته، نشان می‌دهد که رشد موجودی سرمایه، عامل اصلی شکل‌دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. به‌گونه‌ای که میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده‌اند. از آنجا که انباشت سرمایه فیزیکی، تقریبا به‌طور مستمر در حال افزایش بوده است، طی سال‌های آینده، حتی ارقام بالای رشد سرمایه‌گذاری (مستمرا دو رقمی) در بهترین حالت، تنها بین ۲ تا ۳ درصد در سال به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه خواهد کرد که در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همین میزان رشد اقتصادی برای کشور به‌وجود خواهد آورد.
از سوی دیگر، این نکته مکررا مورد تاکید قرار گرفته، که ظرفیت‌های خدادادی و تاریخی اقتصاد ایران، استعداد فراوانی را برای دستیابی به رشدهای اقتصادی فراتر از ارقام ذکر شده فراهم کرده است. بنابراین، سوال کلیدی فراروی آینده سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران آن است که چه عواملی می‌توانند توضیح‌دهنده شکاف بزرگ موجود میان ظرفیت‌های غنی اقتصاد ایران و عملکرد ضعیف آن باشند؟ تعداد کثیری از کشورهای جهان که موفق شده‌اند به نرخ‌های تورم زیر ۵ درصد دست پیدا کنند، فاقد منبع عظیم نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن در بودجه‌های خود بوده‌اند. طیف گسترده‌ای از کشورها که به رشدهای اقتصادی پایدار بالاتر از ۸ درصد رسیده‌اند دارای رتبه‌های یک رقمی جهانی در ذخایر معدنی، سایت‌های گردشگری، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی و آب و هوایی شبیه به ایران نبوده‌اند.
۱-۱. اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار
تجربه انباشته شده بشری در اداره امور اقتصادی و انعکاس این جمع‌بندی‌ها در حوزه نظریات رشد در علم اقتصاد، مواردی را به‌عنوان راهنما در دو سطح اصول و الزامات نهادی به‌عنوان شروط لازم و البته نه کافی، به شرح زیر مطرح می‌کند.
اول، اصول و مبانی: از آنجا که در جهان امروز، منابع مالی می‌تواند در هر نقطه‌ای از جهان به‌کار گرفته شود، بازار منابع به شدت رقابتی شده و به تبع آن، هزینه فرصت آن به شدت افزایش پیدا کرده است. تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و پیش‌بینی‌پذیری رفتارها (و نه نتایج)، به‌عنوان اصول و مبانی، نقش سنگ زیربنای رشد اقتصادی را ایفا می‌کنند. اگر در کشوری، حقوق مالکیت به مفهوم امروزی و نه سنتی آن، تضمین شده نباشد، قراردادها استحکام نداشته باشند به این معنی که نقض آنها به‌راحتی امکان‌پذیر بوده و متضمن هزینه نباشد و از طرف دیگر، رفتار بازیگران اصلی، به‌ویژه سیاست‌گذاران، غیر قابل پیش‌بینی و اقتصاد در معرض شوک‌های متعدد تصمیم‌گیری باشد، اقتصاد از آنجا که نتوانسته اصول اولیه را فراهم آورد، نمی‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند.
دوم، الزامات نهادی: در زمینه الزامات نهادی، تجربه بشری بر فراهم آوردن ۹ اصل اساسی تاکید دارد:
• نظام حکمرانی «معتبر» و «توانمند»: بخشی از وظایف حکومت‌ها در برقراری الزامات رشد، به ویژگی‌های درونی خود آنها در برخورداری از اعتبار و توانمندی مربوط می‌شود. اعتبار دولت‌ها را با دو شاخص مورد سنجش قرار می‌دهند. اول، آنچه را که دولت «اعلام» می‌کند واقعا «می‌خواهد» انجام دهد و دوم، آنچه را که می‌خواهد، «می‌تواند» انجام دهد. خواستن دولت‌ها با درجه استحکام قراردادها که در چگونگی کارکرد قوه قضائیه کشورها انعکاس پیدا می‌کند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نظام حقوقی مبتنی بر انصاف و با هدف برقراری رقابت و فراهم آوردن ضمانت‌های پشتیبان آن، پایه اصلی تصمیمات بلندمدت را شکل داده و روابط مستحکم مالی میان آحاد اقتصادی را برقرار می‌سازد. میزان توانمندی دولت‌ها با سه شاخص، پایداری مالی، توانمندی بوروکراتیک و قابلیت‌های مدیریتی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد.
• بخش خصوصی «توانمند» و «پویا»: به همان میزان که ماهیت کار دولت، نیازمند اقتدار و بهره‌گیری از ابزارهای الزام‌آور است، رفتار بخش خصوصی، مبتنی بر انگیزه و انتخاب‌های آزاد است.
رشد اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می‌آید که عملکرد آن با انگیزه‌های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد. هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می‌شود. عملکرد بنگاه مبتنی بر انگیزه‌هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می‌شود که یا مالکیت غیر خصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره‌گیری از رانت، تحقق این اهداف را پیگیری کند. اقتصاد درصورتی می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاهداری به‌طور کامل به‌عهده بخش خصوصی باشد. دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است؛ و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب ارزیابی می‌شود.
• محیط «باثبات» اقتصاد کلان: بی‌ثباتی اقتصاد کلان که به‌طور مشخص با میزان تورم و نوسانات بازار ارز اندازه‌گیری می‌شود، از آنجا که بر پیش‌بینی‌پذیری آحاد اقتصادی تاثیر می‌گذارد، می‌تواند رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس همین جمع‌بندی بود که موج جهانی کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مقدم بر تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار در طیف گسترده‌ای از کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. امروز با اطمینان می‌توان این نکته مهم را ذکر کرد که موفقیت بشر در دستیابی به تورم پایین بسیار چشمگیرتر از دستیابی به رشد اقتصادی بالا و این دو در مرتبه‌ای بالاتر از دستاوردهای بیکاری بوده‌اند.
• تعامل «پایدار» و «متوازن» با جهان: علم اقتصاد بر این جمع‌بندی تاکید دارد که رشد تکنولوژی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین می‌کند و میزان انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی)، سطح درآمد سرانه را معین می‌سازد. محدودیت منابع در انباشت سرمایه و هزینه‌های بالای دستیابی به تکنولوژی، تحقق رشد و رفاه با اتکای منحصربه‌فرد به ظرفیت‌های درونی کشورها را ناممکن کرده است. از همین رو بوده که معجزات رشد اقتصادی طی ۵۰ سال گذشته و به‌ویژه، در طول ۲۰ سال اخیر، بدون استثنا، در نتیجه برونگرایی حاصل شده است. دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش محصولات صادراتی و واردات رقابتی، بهره‌گیری از تکنولوژی و بالاخره، برخورداری از انباشت سرمایه در بازارهای جهانی، در سایه بهره‌مندی از نرخ بازگشت سرمایه رقابتی، همگی از عوامل بسیار مهم و تعیین‌کننده رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان بوده‌اند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی کشورها، در گرو بسیج کلیه امکانات برای تحقق این هدف است و این هدف حاصل نمی‌شود مگر آنکه تولید در مقیاس اقتصادی انجام شود و از آنجا که مقیاس بازارهای داخلی کوچک‌تر از آن است که چنین هدفی را محقق سازد، تولید برای بازار داخل، خود به خود غیررقابتی خواهد شد و در چنین شرایطی، با مختصر گشایشی در روابط اقتصادی خارجی، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتی تبدیل خواهد شد. تعامل با جهان مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگی متقابل است که تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافیای تجارت خارجی حاصل می‌شود.
• تامین مالی «کارآ»: امروز بر این نکته کاملا بدیهی اتفاق نظر وجود دارد که پس‌اندازها براساس اراده و اختیار آحاد اقتصادی و نه با تصمیم سیاستمداران تخصیص پیدا می‌کند. لذا بی‌توجهی به این اصل بدیهی، می‌تواند به این نتیجه تلخ منتهی شود که اولویت‌ها و ضرورت‌ها در جایی و منابع در جایی دیگر تخصیص یابند. بازارهای مالی اگر براساس اصل کارآیی فعالیت کنند، همین رسالت را برعهده دارند که بتوانند میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار ارتباط اطلاعاتی و نهادی برقرار کنند و از این طریق نه‌تنها پاسخ سوال تجهیز منابع را بدهند، بلکه به تخصیص مبتنی بر بهره‌وری منابع هم کمک کنند.
• «تجهیز» و «تخصیص» مطلوب سرمایه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد:
سرمایه انسانی، جزئی تعیین‌کننده در کمیت و کیفیت رشد اقتصادی است. اینکه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز می‌شوند و اینکه سرمایه انسانی تجهیز شده، چگونه به‌کار گرفته می‌شود، علامتی مهم برای آینده‌شناسی هر کشور محسوب می‌شود. اگر در کشوری، بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای انجام مهم‌ترین امور شکل می‌گیرد و اگر در سوی دیگر، نظام آموزشی و نظام به‌کارگیری منابع انسانی نیز ظرف نهادی لازم برای پاسخگویی به این انگیزه‌ها را فراهم می‌آورد، می‌توان مطمئن بود بقیه ظرفیت‌های مادی آن کشور نیز به نحو مطلوب و کارآ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
• نظام «موثر» مقابله با فقر: این دو گزاره که هدف اصلی رشد اقتصادی، رفع فقر است یا اینکه رشد اقتصادی بدون مواجهه موثر با فقر ناممکن خواهد بود، هرچند در مبانی فلسفی بسیار با یکدیگر متفاوتند، اما در این نتیجه مهم با یکدیگر اشتراک دارند که رشد اقتصادی باید در زندگی فقرا و به‌ویژه فقیرترین اقشار جامعه آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامه‌های رفع فقر و تخصیص منابع به‌طور موثر به گروه‌های هدف، به‌عنوان جزئی از برنامه‌های رشد اقتصادی اگر دیده نشوند رشد اقتصادی قابل استمرار نخواهد بود.
• محیط زیست «متوازن»: تحولات زیست محیطی در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند تداوم رشد اقتصادی را ناممکن سازند. منابع آب، کیفیت هوا، وضعیت خاک و جنگل‌ها و مراتع و مواردی از این قبیل، لازمه رشد پایدار محسوب می‌شوند.
• بهره‌برداری «بهینه» از ذخایر معدنی: کشورهایی که برخوردار از ذخایر ارزشمند معدنی از قبیل نفت و گاز هستند، در مقایسه با کشورهای بی‌بهره از این ظرفیت‌های خدادادی، می‌توانند به‌دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد که در غالب موارد، این اتفاق نیفتاده است. این مشاهده خلاف انتظار، باعث شده است که موضوع چگونگی بهره‌برداری از ذخایر معدنی، به سرفصلی تعیین‌کننده برای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی تبدیل شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد برخورداری از ذخایر معدنی به‌طور مشخص، دو اثر منفی بر عملکرد اقتصاد کشورها داشته است: نخست ایجاد رغبت در عدم توسعه نهاد مالیات یا فرسایش نهاد مالیاتی که به معنای تضعیف ممیزی و شفافیت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد ناشی از منابع معدنی.
۲-۱. چالش‌های اقتصاد ایران
الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار اقتصاد ایران، هم در استقرار اصول اولیه و هم در برقراری الزامات نهادی مورد نیاز، طی دهه‌های گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است. امروز همه می‌دانیم که نهاد دولت در کشور، از نظر توان کارشناسی و ظرفیت مدیریتی، ضعیف و از نظر مالی، ناپایدار است. در بخش بنگاهداری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده بنابراین، بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می‌تواند بر انواع ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های محیطی غلبه و در حاشیه بنگاه‌های غیرخصوصی فعالیت کند. از همین رو است که خصوصیسازی در عمل به انتقال مالکیت میان نهادهای حکومتی انجامیده و نافرجام مانده است. محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان چه به لحاظ استمرار تورم دورقمی و چه به لحاظ نوسانات متغیرهای فراقیمتی، فاصله زیادی با نمونه‌های موفق جهانی دارد. در زمینه تعامل با جهان نیز، نابسامانی شرایط، بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تبیین است. در حوزه تامین مالی، اقتصاد بانک‌محور ایران، با مشکلات متعدد بدهی‌های کلان دولت به سیستم بانکی، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، سهم بالای مطالبات غیرجاری و اتکای روزافزون بانک‌ها به بانک مرکزی روبه‌رو است. شرایط نامطلوب مالی، تنگنای مالی را به بزرگ‌ترین مشکل موجود اقتصاد ایران تبدیل کرده است که عدم حل درست این مشکل، به تزریق انبوه نقدینگی به اقتصاد منجر خواهد شد که حاصل آن، نه‌تنها از دست رفتن دستاورد کنترل تورم، بلکه تشدید مشکل رکود هم خواهد بود. در زمینه ظرفیت منابع انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد، شاید بتوان این‌گونه ارزیابی کرد که توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار ارتباطی نداشته و اقتصاد ایران به‌طور مستمر، با مازاد نیروی تحصیلکرده مواجه بوده و نظام آموزش عالی نیز همواره به این مازاد عرضه افزوده و این انباشت عدم تعادل را به سال‌های آینده منتقل کرده است. در عرصه مسائل حقوقی توسعه، عقب‌ماندگی‌های بزرگی وجود داشته و اقدام چندانی در مسیر بهبود کیفیت نظام حقوقی-قضایی صورت نگرفته است. در حوزه مقابله با فقر، هرچند منابع عظیمی چه به‌طور مستقیم و چه غیر مستقیم با هدف حمایت از گروه‌های کم درآمد صرف شده، اما اثر بخشی سیاست‌های مقابله با فقر بسیار پایین بوده است. در عرصه محیط زیست، حداقل در دو حوزه آب و هوا، مدتی است که کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد و از یک سو، سلامت مردم و از سوی دیگر معیشت و اشتغال آنان به‌طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است.
ب. سیاست‌های نادرست دوره وفور نفتی
مجموعه الزامات نهادی رشد اقتصادی، به‌عنوان شروط لازم و البته نه کافی، می‌توانست زمینه‌هایی را فراهم کند که کشور با تجهیز پس‌انداز و منابع مالی، در محیطی با ثبات از نظر اقتصاد کلان، و با به کارگیری تکنولوژی، سرمایه و بازار جهانی به تدریج بازار داخل را بزرگ‌تر کرده و تولید مبتنی بر بخش خصوصی را هر چه کم‌هزینه‌تر و اقتصادی‌تر سازد. وقتی به دلایل مختلف، این الزامات امکان تحقق نیافته، تنها عاملی که خلأ ناشی از عدم استقرار این الزامات را پر کرده و رشدی پر نوسان، در سایه تورم و بیکاری دورقمی برای اقتصاد ما ایجاد کرده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است. نفت، بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها را تغذیه و به‌عنوان جایگزین (و متاسفانه نه مکمل) الزامات نهادی دیگر، عمل کرده است. از آنجا که اقتصاد ما در خدمت سیاست است و آن هم در شرایطی که کشور با انتخابات متعدد مواجه است، وقتی شرایط وفور درآمدهای نفتی حادث شد، عوامل ۹گانه نهادی همگی ضرورت خود را به لحاظ جلب آرای مردم از دست دادند و همه چیز در فعال‌تر کردن بعد مخارج اقتصاد با بهره‌گیری از انبوه درآمدهای سرشار نفتی معنا پیدا کرد. اقتصادی که به‌طور متوسط واردات سالانه ۲۶ میلیارد دلار داشت با جهشی بزرگ به واردات بیش از ۸۰ میلیارد دلار سالانه رسید و بودجه دولت هم با شتابی زیاد انبساط پیدا کرد. نفت از طریق واردات و بودجه، عمیقا وارد زندگی مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معیشت مردم، یکی از جلوه‌های تاسفبار سراب رفاه بود. مخارج حقیقی خانوار به‌رغم ورود انبوه درآمدهای نفتی به اقتصاد، از سال ۱۳۸۶ به بعد مسیر نزولی در پیش گرفت و هزینه‌های حقیقی سرانه دولت نیز مسیر مشابهی را طی کرد.
هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوک نفتی سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و ۱۳۹۰- ۱۳۸۴ بسیار نزدیک به یکدیگر بوده است، اما از آنجا که تورم جهانی در مقطع دوم به‌طور قابل توجهی کمتر از مقطع اول بوده، آسیب وارد به اقتصاد از ناحیه وفور نفتی اخیر، به مراتب شدیدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوک اول نفتی بوده است. انبساط شدید بودجه در کنار سرکوب شدید مالی نظام بانکی، سیاست‌های بسیار متناقض در زمینه قیمت انرژی، افزایش شدید واردات و خروج بی سابقه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور، همگی منجر به آن شد که ظرفیتی برای رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد نشود و تولید بالقوه با کاهش مواجه شود. مجموعه شرایط ذکر شده از نظر وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد که آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل اعمال محدودیت‌های بین‌المللی به حداکثر برسد.
ج. چالش‌های تحریم‌ها وکاهش قیمت نفت
در چنین شرایط شکننده‌ای که به واسطه سیاست‌های اقتصادی دوره وفور نفتی ایجاد شده بود، تحریم‌های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی بر علیه مردم این سرزمین به اجرا درآمد که با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، اثرات آن بر کاهش رشد اقتصادی و وارد کردن اقتصاد به سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور، قابل توجه بود.
اینک با تحولات به‌وجود آمده در اقتصاد جهانی، قیمت‌های جهانی نفت یکی از شدیدترین کاهش‌های خود را- کاهش حدود ۶۰ درصدی - تجربه می‌کند و اقتصاد ایران پس از دوره رکود تورمی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ در مهم‌ترین منبع درآمدی خود با کاهش مواجه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به مولفه‌های بنیادین بازار نفت، دوران قیمت‌های پایین نفت برای مدتی در آینده و با نوساناتی ادامه خواهد داشت. به‌طور مشخص از یک طرف، کند شدن رشد اقتصاد جهانی به کاهش تقاضای نفت منجر شده و از طرف دیگر، افزایش قابل توجه تولید نفت نامتعارف تولیدکنندگان غیر اوپک، بازار را با مازاد عرضه مواجه کرده است.
نظام اقتصادی ایران که نتوانسته اصول و الزامات نهادی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند و به غلط، این خلأ بزرگ را با اتکا به درآمدهای نفتی پر کرده بود، در مواجهه با افزایش شدید درآمدهای بادآورده نفتی، همزمان با افزایش تنش‌های خارجی و درست در مسیر متقابل، از طریق افزایش هرچه بیشتر واردات، اقتصاد را عمیقا در کام اقتصاد جهانی فرو برد و در نتیجه، با بروز محدودیت‌های واردات در یک اقتصاد واردات محور، شرایط وخیم شد. اینک با اضافه شدن مشکل کاهش قیمت نفت، همه نقاط ضعف کارکرد اقتصاد، اعم از بلندمدت (ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پایدار اقتصادی) و میان‌مدت (ضعف در مدیریت دوره وفور نفتی)، در برابر ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و تامین رفاه خانوارها برای سال‌های باقیمانده از دهه ۱۳۹۰ قرار گرفته است. حساسیت شرایط موجود بسیار شدید و نیازمند آن است که در بستری از سیاست‌های خارجی فعال و تعاملات گسترده بین‌المللی، اصلاحات نهادی در داخل با جدیت و بدون فوت وقت دنبال شود و به حکم ضرورت، اجماع حداکثری و پشتیبانی عمومی در سایه ایجاد انسجام ملی حول محور بهبود شرایط اقتصادی، هرچه سریع‌تر در دستور کار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار گیرد.
بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو، نیازمند آن است که اولا رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به‌عنوان اولویت و موضوع محوری، در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تایید قرار گرفته و ثانیا، طراحی‌های کارشناسی برای به نتیجه رسیدن اهداف و سیاست‌ها انجام شود. خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پس از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نه‌تنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بالاترین سطح نظام تصمیم‌گیری کشور به‌عنوان هدف مورد تاکید قرار گرفته بلکه دو ویژگی درونزایی و برونگرایی برای رشد اقتصادی آینده نیز ذکر شده است که از نظر مبانی علمی و تجربی از اجماع کارشناسی برخوردار است. بنابراین به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که همه قوای موثر بر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، به‌طور کامل و یکپارچه و نه به‌صورت گزینشی و مصلحت‌اندیشانه، پایبند به سیاست‌های ابلاغی باشند، پیش شرط اول حاصل است و قدم‌های بعدی از جنس طراحی‌های کارشناسی است. در این سند، دو هدف اساسی به‌عنوان محور کلیه برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور برشمرده شده است. این دو هدف عبارت است از تامین رشد پویا و بهبودشاخص‌های مقاومت اقتصادی.
اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و به‌ویژه نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، نتوانسته است عملکرد قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که به‌دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، فرصتی استثنایی برای دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی برای کشور به وجود آمده بود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران نشان داد که در مواجهه با تکانه‌های خارجی دارای شکنندگی بسیار بالایی است و در برابر فشارهایی مانند تحریم‌های خارجی به سادگی آسیب می‌بیند. به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی مقاومت اقتصادی، جایگاه ایران در ۱۰ سال منتهی به ۲۰۱۲ کاهشی چشمگیر داشته و از رتبه ۳۸ به ۷۲ در میان کشورهای جهان کاهش یافته است. بررسی اجزای شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی برای کشور نشان می‌دهد که ناکارآیی بازارهای مالی، تداوم کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و آلودگی‌های زیست محیطی، مهم‌ترین عوامل کاهش مقاومت اقتصاد ایران بوده‌اند.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر بر موانع و چالش‌های بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعف‌های نهادی موجود تدوین شده‌اند. در تعیین محورهای کنفرانس اقتصاد ایران، چارچوب ارائه شده توسط سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و با تمرکز بر مهم‌ترین بخش‌ها سعی شده که تحلیل جامعی از وضعیت این محورها، چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز ارائه شود. توسعه نظام مالی، تبیین نقش صندوق توسعه ملی، چالش‌های بازار انرژی، بازارکار، اشتغال و بیکاری، سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان، بهبود فضای کسبوکار، خصوصیسازی و فضای رقابتی و هدفمندی یارانه‌ها برخی از عناوین محورها و نشست‌ها بوده‌اند. در ادامه، مهم‌ترین نتایج به‌دست آمده از مجموعه مقالات و مباحث کنفرانس به اختصار ارائه می‌شود. در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به‌عنوان یک مبنا برای وفاق می‌تواند اثر بخشی تعیین‌کننده داشته باشد؛ سیاست‌هایی به شرح ذیل قابل توصیه خواهد بود:
۲. بهبود نظام تدبیر
سازمان سیاسی و صلاحیت‌های مدیریتی و اداری دولت‌ها که از آن با عنوان نظام تدبیر یا نظام حکمرانی یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر پیشرفت کشورها است و حکمرانی خوب، اصلی‌ترین متغیر توضیح‌دهنده موفقیت نظام‌های اقتصادی است. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین می‌کند. نظام سیاسی کشور، فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع و همچنین ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاست‌ها، سه مولفه شکل‌دهنده یک نظام تدبیر هستند. مطالعات فراوان نشان داده است که بازارها از یک طرف در غیاب قواعد و قوانینی که حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند، و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه‌گرا نمی‌توانند به خوبی عمل کنند و نویدبخش کامیابی ملت‌ها باشند. مجموعه این موارد اهمیت وجود نظام تدبیر مناسب در کشور را به‌منظور موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی نشان می‌دهد.
نظام تدبیر در ایران از زمان شکل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است که مهم‌ترین آنها را می‌توان تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی، فقدان آینده نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرآیند تصمیم‌گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی‌اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرآیند توسعه، وجود فساد اداری، رویه‌های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه‌های روابط در میان افراد به‌منظور اثرگذاری بر انتصابات و موارد دیگر از این دست، از دیگر مشکلاتی است که کارآیی نظام تدبیر در ایران را به چالش جدی کشانده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بررسی و بازنگری در نظام تدبیر ایران مطرح شد؛ اما به‌دلیل شروع جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد. هرچند که اصلاح نظام تدبیر در مفاد برنامه‌های توسعه به چشم می‌خورد، اما دستیابی به یک نظام تدبیر مناسب و کارآمد، نیازمند جامعیتی فراتر از برنامه‌های میان‌مدت است. مهم‌ترین سرفصل‌هایی را که می‌توان در فرآیند اصلاح نظام تدبیر، عنوان کرد عبارت است از:
• کاهش سیاست‌زدگی نظام اداری ایران (مقابله با انتصابات سیاسی، پایداری و ثبات مدیریت و...)
• بهبود کیفیت مقررات ملی (شفافیت، انعطاف، جامعیت، عدم تداخل، پاسخگویی و اثربخشی در تمامی مقررات اداری دولت، مقررات مالی و بودجه دولت، مقررات اقتصادی، مقررات اجتماعی و...)
• ارتقای کیفیت بوروکراسی (استفاده از فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک، کسبوکار الکترونیک، شهروندان الکترونیک و...)
• اصلاح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفت گانه قانون اساسی در مورد شوراها و تحقق اهداف آن و کاهش درجه تمرکز امور در مرکز
• ارتقای حسابدهی در هر سه قوه و ارزیابی مستمر شفافیت در عملکردها
• ارتقای قانونمندی و حکومت قانون و ایجاد شرایط قضایی لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد کشور
• بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاه‌های موازی غیر ضرور و هزینه‌های زائد
• ارتقای کارآیی و ثمربخشی در بخش عمومی و گسترش ساز و کارهای پایش و موازنه (check & balance)
• بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس منطق توسعه‌ای و آینده‌نگری
• کاستن از آیین‌نامه‌سازی مدیران دولت که در مواردی منجر به تفسیرهای گریز از قانون می‌شود، از طریق نظارت دقیق‌تر و ارتقای پایبندی به قانون در سطوح مختلف
• قاعده‌مندی حضور نهادهای حکومتی غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی
• بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضائیه و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات
• ارتقای عملکرد نظام تدبیر محلی و فرآیندهای مشارکتی در اداره امور استان‌ها در برنامه‌ریزی، تامین منابع و اجرای طرح‌ها
• مبارزه با فساد دیوانی و پرورش و گسترش اخلاق خدمت در کارکنان دولتی
۳. بهبود فضای کسبوکار، خصوصیسازی و توسعه فضای رقابتی
به گواه آمارها و شاخص‌ها، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول بسیار ناکارآ است. وجود شرایط نامساعد برای تولید سبب شده که هزینه‌های جانبی زیادی مانند هزینه ریسک و هزینه‌های مبادله به تولیدکنندگان تحمیل شود و توان رقابتی محصولات و بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. برخورداری از رتبه ۱۳۰ در شاخص سهولت کسبوکار و رتبه ۸۹ در شاخص رقابت‌پذیری به خوبی می‌تواند نامساعد بودن شرایط تولید را نشان دهد. به نظر می‌رسد که فهرستی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در شرایط فعلی عبارت است از:
• نبود جهت‌گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد
• وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای فعالیت بخش خصوصی که گاه با یکدیگر نیز تعارض دارند
• نبود نهاد مسوول بهبود کیفیت مقررات در کشور
• نبود سازوکار مناسب نظارت بر حسن اجرای قوانین
• قیمت گذاری دولتی و دستوری
• وجود انحصارات دولتی
• پایین بودن رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی
• بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد
• ناکارآیی نظام تعرفه‌ای کشور
• شرایط نامناسب واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی
• بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی
• تحریم‌ها و تنگناهای تجاری حاصل از آنها به‌دلیل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغییرات اساسی این بخش تنها با اصلاح نقش تنظیم‌کنندگی و بنگاه داری دولت امکان‌پذیر است. ناکارآمدی اجرای نقش تنظیم‌کنندگی دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده که اصطکاک‌های زیادی در بازار محصول ایجاد شود و تولیدکننده با انبوهی از ریسک‌ها و هزینه‌های جانبی روبه‌رو شود که این امر هزینه تولید را افزایش و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. بهبود فضای کسبوکار، حسن تعبیری است که می‌توان به شکل خلاصه از وظایف مورد انتظار از دولت در این حوزه، بیان کرد. چهار مورد از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی به‌منظور تقویت نقش غیرمستقیم دولت در بازار محصول، به شرح زیر است:
• اصلاح مقررات کسبوکار (کاهش کمیت و افزایش کیفیت مقررات، تسهیل دریافت مجوزها،
شفافیت قوانین، کاهش ریسک و...)
• توسعه رقابت و تنظیم بازار (حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح و تقویت نقش شورای رقابت، مقابله با انحصار و تبعیض قیمت و...)
• بهبود نظام تجارت خارجی (کاهش انحصار دولت در تجارت خارجی، اصلاح نظام تعرفه‌ها، یافتن شرکای تجاری مناسب، انعقاد قراردادهای چندجانبه و...)
• اصلاح نظام قیمت‌گذاری (پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، رفع محدودیت‌های مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و...)
در مورد نقش مستقیم دولت در بازار محصول نیز باید گفت که بنگاهداری دولتی با ایجاد انحصار، تحدید رقابت و حمایت‌های غیرمنطقی از تولیدکنندگان دولتی موجب ناکارآیی این بازار شده است. با توجه به آنکه مدیریت دولتی بنگاه انگیزه‌ای برای نوآوری و خلاقیت ایجاد نمی‌کند، بنابراین این مدل از بنگاهداری همواره با ناکارآیی همراه است. به این ترتیب، خصوصیسازی نیز عبارتی است که می‌توان به وظایف مورد انتظار از دولت به‌منظور اصلاح نقش مستقیم در بازار محصول اطلاق کرد. افزایش کارآیی، تقویت بخش خصوصی، افزایش سلامت مالی و آزادسازی منابع عمومی، مهم‌ترین نتایج خصوصیسازی برای یک اقتصاد است.
به‌منظور اجرای مناسب خصوصیسازی و جلوگیری از گسترش بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران باید
پیش شرط‌های زیر را در نظر گرفت:
• تقدم بهبود محیط کسبوکار بر خصوصیسازی
• وجود عزم قاطع در خصوصیسازی
• رفع موانع حقوقی و قانونی خصوصیسازی
• انتخاب شیوه بهینه واگذاری‌ها
• حسابرسی و تعیین ارزش دقیق بنگاه‌ها
• ایجاد شفافیت در حساب‌ها
• مقابله با فساد و رانت‌جویی در واگذاری‌ها
• ترکیب خصوصیسازی با سیاست‌های مشوق بهره‌وری
• اتخاذ آهنگ متوازن خصوصیسازی
در کنار موارد یادشده که با هدف اصلاح نقش‌های تنظیم‌کنندگی و بنگاهداری دولت باید صورت پذیرد، توجه به نقش حمایتی دولت در این بازار که در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز قرار می‌گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سال‌های وفور درآمدهای نفتی، اتصال بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی کشور تا حد زیادی تضعیف یا در برخی صنایع تقریبا قطع شده است. علت این امر تا حدی ناشی از عملکرد دولت و جایگزینی تولید داخل با واردات است و به همین دلیل، دولت مکلف به حمایت از این صنایع آسیب‌دیده یا در معرض خطر است. با توجه به آنکه بنگاه‌های تولیدی بزرگ بنا به دلایلی مانند دسترسی آسان‌تر به منابع مالی و برخورداری از حمایت‌های دولت توانسته‌اند تا حدی احیا شوند، دولت باید تعمیق رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی را از طریق ایجاد رابطه بین بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط دنبال کند.
۴. سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد کلان
ثبات اقتصاد کلان با پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسبوکار و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مولد، یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی است که خود، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی است. به نظر می‌رسد که در حوزه سیاست پولی مهم‌ترین چالش فعلی، چگونگی ادامه روند نزولی تورم، حرکت به سمت تحقق تورم تک‌رقمی و الزامات آن باشد. در حوزه سیاست‌های ارزی نیز با توجه به ادامه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، هدف‌گذاری مناسب نرخ ارز و کنترل نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنکه طراحی قاعده سیاست‌گذاری ارزی با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی با توجه به تجربه دهه ۸۰ دارای اولویت زیادی است. همچنین در حوزه سیاست مالی دولت، نحوه مدیریت بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و همین‌طور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مسائل مهم به شمار می‌روند.
۱-۴. کاهش تورم
تورم پایین و باثبات، شرط لازم برای ثبات اقصاد کلان و بالابردن رشد اقتصادی است. عکس‌العمل نسبت به تورم باعث می‌شود بانک مرکزی لنگر تورم پیش‌بینی شده را معیار سیاست‌گذاری پولی قرار دهد. این درحالی است که سایر لنگرها - لنگر پولی و لنگر ارزی - امروزه برای مدیریت سیاست پولی لنگرهای قابل اعتمادی به شمار نمی‌روند. تعهد نهادی نسبت به ثبات قیمت‌ها، نبود سلطه مالی، استقلال سیاست‌گذار پولی در استفاده از ابزارهای سیاستی، شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاست‌گذار و اعلام عمومی نرخ تورم هدف (همراه با بازه انحراف قابل قبول) از الزامات هدف‌گذاری تورمی اند. هرچند تثبیت نرخ ارز ممکن است به کاهش موقت تورم کمک کند ولی به‌دلیل شکل دهی انباره تورمی، مستعد تخلیه انرژی متراکم در مواجهه با شوک‌های بیرونی است. در مقابل، شناور کردن نرخ ارز همراه با مدیریت نوسانات و کنترل شدید رشد پایه پولی، سیاستی دشوار، ولی همراه با دستاوردهای ماندگار است.
نیل به تورم تک‌رقمی و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسی است:
• اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری پولی و مالی
• مدیریت عاجل و خردمندانه متغیرهای اثرگذار بر تورم آتی از قبیل نرخ ارز، پرداخت نقدی یارانه‌ها، کسری بودجه و پایه پولی اصلاحات بنیادین مورد نیاز در ساختار سیاست پولی و مالی برای پایدار کردن تورم تک‌رقمی شامل موارد زیرند:
الف- اجماع سیاست‌گذاران مبنی بر اعلام هدف تورمی به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن
ب- مدیریت انتظارات تورمی و اتخاذ یک سیاست ارتباطی قوی برای غلبه بر لختی تورم در اذهان مردم
ج- اصلاح قوانین و مقررات به شرح زیر:
• تصریح ثبات قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی به انضمام پایداری مالی درصورتی که به ثبات قیمت‌ها لطمه نزند.
• بازتعریف اهداف، جایگاه و ترکیب شورای پول واعتبار
• اعطای استقلال به بانک مرکزی در انتخاب اهداف میانی و استفاده از ابزارهای سیاستی
• تصریح ترتیبات پاسخگویی بانک مرکزی به دولت، مجلس و مردم
• نظارت مقتدرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری
• ایجاد بازار بدهی و ابزارهای مربوطه برای مدیریت غیرپولی بدهی‌های دولت
• توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
• بهبود فضای کسبوکار برای افزایش بهره‌وری در بخش شرکتی.
برای مدیریت دوران گذار نیز سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
• اعلام تورم انتظاری و تورم هدف
• لنگرکردن تورم انتظاری
• تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخص بندی شده به تورم
• پیمایش مستمر تورم انتظاری، تقویت تحلیل‌های فنی پیش‌بینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم
• شکستن مقاومت سیاسی برندگان تورم مزمن.
البته در بازطراحی ساختار و نظام سیاست‌گذاری پولی متناسب با اهداف جدید، ضروری است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد:
• نظر به تاثیرپذیری انتظارات تورمی از بازار ارز، در کوتاه‌مدت فرآیند سیاست‌گذاری پولی از مسیر ثبات نرخ ارز (رژیم ارزی میخکوب خزنده) هدف ثبات قیمت‌ها را محقق می‌کند. در بلندمدت با بهبود کارآیی و استقلال ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، پاک کردن ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش‌های مربوط به تسلط و سرکوب مالی عملا زمینه تاثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق بازار پول و نرخ سود سیاستی فراهم شده و در نتیجه، رژیم ارزی سازگار نیز از نوع شناور مدیریت شده خواهد بود.
• یکی از الزامات ارتقای فرآیند سیاست‌گذاری پولی، تولید و دسترسی بهنگام به متغیرهای عملکردی اقتصاد کلان و نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو است تا شکاف میان متغیرهای اقتصادی و اهداف سیاست‌گذار پولی (ثبات قیمت‌ها، پایداری بخش خارجی، رشد غیرتورمی و ثبات بازار دارایی‌ها) شناسایی و زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتکا به ابزارهای سنتی و غیرمتعارف فراهم شود. تلفیق اطلاعات مربوط به مولفه‌های هشدار زودهنگام و متغیرهای پیشرو فضای اقتصاد کلان، یک بازخورد مطلوب سیاستی فراهم ساخته تا سیاست‌گذار نسبت به تداوم یا اصلاح بسته سیاست پولی تصمیم‌گیری کند.
۲-۴. ثبات بودجه
پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد نرخ‌های بالای تورم است. وابستگی بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بودجه دچار انبساط و انقباض‌های مستمر شود و از این طریق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل کند.
همچنین، تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تلاطم‌های بودجه بخش پولی اقتصاد را هم به شدت متاثر می‌کند. به همین جهت، ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی است که در جهت ثبات اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار گیرد. برای حصول این هدف، از یکسو صندوق توسعه ملی، نقشی کلیدی دارد و از سوی دیگر، تدوین بودجه از سوی دولت باید با پیروی از قواعد ثبات‌ساز مالی صورت گیرد. در این ارتباط، سه قاعده مالی زیر برای تدوین بودجه‌های سالانه پیشنهاد می‌شود:
• تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن
• تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات سالانه آن
• مرتبط کردن میزان افزایش هزینه‌ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی (درآمدهای مالیاتی)
۳-۴. تقویت نقش صندوق توسعه ملی
یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار در عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، رفتار موافق چرخه‌ای و به شدت پر نوسان سیاست مالی در این کشورها است. در یک نگاه کلی، چالش‌های سیاست‌گذاری مالی در کشورهای صادرکننده نفت از این واقعیت ناشی می‌شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت تمام‌شدنی، بی‌ثبات و غیرقطعی هستند و عمدتا از خارج از کشور سرچشمه می‌گیرند. درنتیجه، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با تغییرپذیری و عدم قطعیت بیشتر نسبت به سایر درآمدهای مالی دولت همراه است و این امر، مدیریت اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری مالی را در کشورهای صادرکننده نفت بیش از پیش دشوار ساخته است. چالش اصلی سیاست‌گذاران در این کشورها، چگونگی اجتناب از انتقال بی‌ثباتی قیمت نفت به اقتصاد کلان داخلی است. تاسیس صندوق‌های ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفت یکی از راهکارهای برون‌رفت از این وابستگی است. از سوی دیگر، حفظ این ثروت بین نسلی برای بهره‌برداری نسل‌های آینده یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای این صندوق‌ها است. با توجه به این واقعیت‌ها، موارد زیر در جهت ارتقای عملکرد صندوق توصیه می‌شود:
• تعیین و اعلام دقیق و روشن اهداف سیاستی صندوق به‌منظور جلوگیری از انحراف در بهره‌برداری از منابع آن
• برنامه‌ریزی در جهت هدایت سرمایه‌گذاری‌های صندوق به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی از طریق تقویت کارشناسی بانک‌های عامل در انتخاب درست طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی
• اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی به‌منظور حصول استقلال، ارتقای کارآیی و تقویت وظایف و اختیارات ارکان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن
• توجه به اهمیت عدم مداخله دولت و قانون‌گذار در مدیریت صندوق به‌منظور اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلوگیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی به اهداف سیاسی
•ضرورت توجه ویژه به مدیریت ریسک، در زمینه‌های کنترلی، مقرراتی و ابزاری
• افزایش هماهنگی بین صندوق و بانک مرکزی به‌منظور اجتناب از ایجاد چالش در مدیریت سیاست‌های ارزی
• تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌های صندوق به‌منظور کاهش ریسک.
۵. توسعه و اصلاح نظام مالی کشور
مساله تنگنای مالی، در شرایط حاضر یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است. این مساله تا اندازه زیادی به وضعیت فعلی نظام مالی کشور بازمی‌گردد. نظام مالی در ایران از گذشته‌های دور دچار کمبود‌های مفرط از بابت عدم قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مناسب، ضعف ساختاری، تاثیرپذیری از قوانین ضعیف پایه در زمینه مالکیت و نظام حقوقی و قضایی، شرایط نامناسب کلان اقتصادی، سیاست‌های انبساطی مالی و سرکوب فضای مالی کشور بوده و این مشکلات مانع از توسعه نظام مالی کشور شده است. ۲٥
طی چند سال گذشته ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف شده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یک طرف حجم قابل توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی و منابع داخلی شرکت‌ها به سمت بانک‌های کشور حرکت کرده و از طرف دیگر به‌دلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت دارایی‌های مالی بانک‌ها به‌طور مستمر دچار مشکل شده است. پدید آمدن چرخه معکوس مالی، موسوم به شتاب‌دهنده، باعث می‌شود مجموعه اقتصاد ملی کشور به‌سرعت در چرخه رکودی قرار گیرد. سازوکار اثرگذاری این چرخه از طریق فرسایش دارایی‌های مالی بانک‌ها و افت قیمت دارایی‌های واقعی (دارایی‌های در وثیقه و دارایی‌های ثابت بانک‌ها) موجب تقلیل دارایی‌های بانک‌ها می‌شود. در این صورت، سرمایه ضعیف بانک‌ها (با توجه به نسبت اهرمی بالای این نهاد) با مخاطره مواجه می‌شود. از طرف دیگر با افت حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام بانک‌ها در بورس کاهش می‌یابد و به دنبال مجموعه این تحولات خروج سپرده‌ها از بانک‌ها آغاز می‌شود.
یکی دیگر از مسائل مهم نظام بانکی کشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر حجم این مطالبات نزدیک به ۱۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی را شامل می‌شود. این درصد با توجه به عرف و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی دنیا، بسیار بالا ارزیابی می‌شود. گسترش مطالبات غیرجاری بانک‌ها حاصل برخی عوامل کلان مانند رکود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و وجود بازده واقعی منفی وام‌ها است. در سطح صنعت بانکداری نیز مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک‌ها به بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و عدم اجرای مقررات کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک‌ها، سه دلیل اصلی تشدید مسائل و مشکلات بانک‌ها ارزیابی می‌شود. اثرات مطالبات غیرجاری بر نظام بانکی شامل موارد زیر است:
• بلوکه شدن وجوه و کاهش توان وام‌دهی نظام بانکی
• افزایش هزینه‌های بانک و کاهش سود
• تضعیف سلامت مالی بانک‌ها و افزایش آسیب‌پذیری بانک‌ها به شوک‌های وارده به‌منظور تسهیل فرآیند تامین مالی، اصلاحات گسترده‌ای در حوزه سیستم مالی و ارزیابی ریسک (در بازارهای متشکل و غیرمتشکل) مورد نیاز است تا از این طریق چالش‌های سیستم مالی به تدریج مرتفع شود. عناوین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است:
• بازسازی موسسات بانکی با اهرم‌زدایی از نظام بانکی. افزایش سرمایه بانک‌ها باید پس از اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شود. افزایش سرمایه بدون اصلاح ساختار بانک‌ها به لحاظ مالی نمی‌تواند به آنها برای ایفای نقش خود کمک کند.
• مهندسی مجدد ساختار نظام مالی به‌طور عام و بخش پولی به‌طور خاص به‌منظور تحقق اهداف نوین سیاست‌گذاری پولی و ایفای درست نقش بانک‌ها که به سبب شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور تحقق آنها با استفاده از ابزارهای سنتی و نیز غیرمتعارف سیاستی به سادگی امکان‌پذیر نیست.
مراحل پیشنهادی برای این تحول به شرح زیر است:
در مرحله اول، تشکیل یک شورای‌عالی سیاست‌گذاری مالی برای نظارت مالی بر بازارهای پول، اوراق قرضه، سرمایه، کالا و مستغلات (متشکل و غیرمتشکل)، تنظیم روابط، تدوین مقررات احتیاطی، پایش مبادلات مالی بازارهای فوق‌الذکر در ارتباط با ابزارهای مختلف سیاستی و تحولات مالی- تجاری بین‌المللی و نیز مدیریت ریسک مجموعه سیستم مالی، در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی و رتبه‌بندی سازگاری داشته باشد.
• اصلاح هر یک از بازارهای سیستم مالی به‌طور عام و بازار پول (متشکل و غیرمتشکل) به‌طور خاص که زمینه تسهیل و تسریع فرآیند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی و پایداری بخش خارجی را فراهم می‌سازند.
• توجه به نقش سرمایه در گردش و ابزارسازی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مانند رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس شاخص‌های شایستگی برای بهره‌مندی از منابع بانک‌ها با تمرکز بر سازوکار بازار در تخصیص اعتبار
• توجه دقیق‌تر به انتشار صکوک اجاره، اوراق قرضه شرکتی و امثال آن
• مدیریت مطالبات معوق از طریق:
افزایش میزان سرمایه بانک‌ها
توسعه بازار اوراق قرضه
نظارت بانک مرکزی برای کاهش مطالبات غیرجاری به کمتر از ۵ درصد
ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی به‌منظور نقد کردن مطالبات
پاکسازی ترازنامه از دارایی‌های سمی.
۶. استمرار اصلاح بازار انرژی
وجود منابع خدادادی و فراوان نفت وگاز همراه با پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور سبب شده است که میزان مصرف انرژی در بخش‌های تولید و مصرف، و در نتیجه شاخص شدت انرژی، در کشور بسیار بالا باشد. پرداخت یارانه فراوان به انرژی (قیمت غیرواقعی) و انحراف از مکانیزم بازار سبب شده که ناکارآیی زیادی در این بازار مشاهده شود. آمارها نشان می‌دهد که کارآیی مصرف انرژی کشور در سطح منطقه نیز بسیار نامطلوب است و حتی از کشورهایی مانند یمن و اردن نیز پایین‌تر است. البته در کنار پایین بودن کارآیی فنی و اقتصادی در بازار انرژی، باید به مساله پیامدهای نامطلوب مصرف انرژی نیز توجه کرد.
آلودگی‌های زیست‌محیطی و تحلیل منابع، دو پیامد نامطلوب در مصرف انرژی هستند که هر دو در مغایرت با اصول توسعه پایدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی اصلی‌ترین راهی است که می‌توان کارآیی فنی و اقتصادی انرژی را افزایش داد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بلندمدت، انگیزه سودآوری به‌عنوان محرکی عمل کرده که از طریق برخی مجاری مانند بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف، بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار تولید و جانشینی میان عوامل تولید موجب افزایش تولید می شود. در جریان این فرآیند تعدیل بلندمدت، ممکن است تعدادی از بنگاه‌های ناکارآ از فرآیند تولید خارج شوند.
اما از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارای اثرات منفی احتمالی بر اقتصاد و به‌ویژه بر دو متغیر کلیدی اقتصاد یعنی تورم و تولید است. در سمت عرضه کل اقتصاد، تغییر قیمت انرژی موجب افزایش هزینه‌های بنگاه از طریق افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود. قیمت نهاده انرژی به‌طور مستقیم و قیمت دیگر نهاده‌ها مانند نیروی کار و سرمایه نیز به‌طور غیرمستقیم و از کانال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند. به این ترتیب، اثر تغییر قیمت انرژی بر سمت عرضه اقتصاد در کوتاه‌مدت منفی است.
در سمت تقاضای کل نیز می‌توان اثرات تغییر قیمت حامل‌های انرژی را در دو بخش مصرف و سرمایه‌گذاری تحلیل کرد. در سمت مصرف دو اثر مستقیم و غیرمستقیم را می‌توان متصور بود؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مستقیم موجب کاهش مصرف برخی اقلام مانند خدمات گرمایشی و روشنایی می‌شود. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب کاهش درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و افت قدرت خرید می‌شود که به شکل غیرمستقیم موجب کاهش مصرف می‌شود. از طرف دیگر، متغیر سرمایه‌گذاری نیز از تغییر قیمت حامل‌های انرژی متاثر خواهد شد. با توجه به آنکه تورم ایجاد شده در اثر آزادسازی قیمت‌های انرژی اثر مستقیمی بر میزان نرخ سود بانکی خواهد داشت، افزایش قیمت وجوه اعتباری عرضه شده سبب کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری کل می‌شود.
در کنار اثرات فوق که بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد وارد می‌شود، می‌توان به مواردی مانند نااطمینانی نیز اشاره کرد. تغییر ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند با ایجاد فضای نااطمینانی موجب کاهش میزان مصرف و سرمایه‌گذاری و ایجاد انتظارات تورمی شود.
با توجه به تحلیل ذکر شده، پیشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولیدکننده است؛ بنابراین لازم است افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با انجام سیاست‌های مکمل زیر همراه شود:
• حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه
• ارائه تسهیلات به‌منظور ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در سمت تولید
• بهینه‌سازی مصرف انرژی در سمت مصرف به‌ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی
• حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در بخش مصرفی
• کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه‌های توزیع
• مدیریت انتظارات تورمی
۷. هدفمندسازی پرداخت‌های نقدی
به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، پرداخت نقدی مساوی و فراگیر غیرهدفمند به کل جمعیت کشور پایه‌گذاری و اجرا شد. تجربه کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های مشابه نشان می‌دهد که پرداخت‌های حمایتی، به‌طور معمول برخوردار از پنج ویژگی: غیرفراگیر، مقید به زمان، مشروط، غیرفزاینده در طول زمان و دارای بودجه متوازن به‌عنوان قیدی قطعی بوده‌اند. عملکرد نظام پرداخت یارانه نقدی در کشور ما طی سال‌های ۱۳۸۹ به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج‌گانه (فراگیر، غیرمقید به زمان، غیرمشروط، فزاینده در طول زمان و دارای کسری بودجه) منحصربه‌فرد است. مقید نبودن به زمان و فزاینده بودن مبلغ کل یارانه‌ها با توجه به وجود کسری قابل توجه در بدو اجرای پرداخت‌های نقدی، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش کسری یارانه‌ها، اصلاحاتی را در نظام پرداخت‌های نقدی اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، به معنی کاهش یا حذف بخشی از جمعیت فعلی یارانه بگیر، در صورتی که در مقیاس محدود اجرا شود اثر قابل توجهی بر رفع کسری بودجه آن ندارد و در صورتی که متناسب با میزان کسری بودجه آن، در مقیاس بزرگ اجرا شود همراه با مقادیر قابل اعتنای خطاهای نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که برای کشوری با وسعت زیاد و پراکندگی بالای جمعیتی مانند ایران، هدف‌گیری جغرافیایی یکی از موثرترین رویکردها از نظر تقلیل مقیاس مساله تفکیک جمعیت به منظور به حداقل رساندن خطاهای محتمل است. تفاوت‌های منطقه‌ای در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم‌پوشی نیست. هدف‌گیری جغرافیایی درکنار اعمال شاخص‌های کمکی متمایزکننده فقرا (رویکرد شناسایی از پایین) از یک طرف و تعریف مصادیق بهره‌مندی براساس معیارهای دارایی مانند مسکن (رویکرد شناسایی از بالا)، می‌تواند در اصلاح جمعیت یارانه بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در زمینه حمایت از خانوارها به‌کار گرفته شود.
۸. بهبود سیاست‌های بازار کار
علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری به‌منظور رفع موانع رشد تولید، به شرحی که در بالا گفته شد، سیاست‌های زیر نیز در راستای اصلاح بازار کار و افزایش اشتغالزایی ناشی از رشد اقتصادی پیشنهاد می‌شود:
الف. کند کردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار
• اجتناب از کنترل دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی
• اجتناب از تثبیت نرخ اسمی ارز و سعی در تثبیت نرخ واقعی ارز در بلندمدت
ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال
• اصلاح قانون کار و دیگر قوانینی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه می‌کند
• مقررات‌زدایی و روان‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین
• کاهش هزینه‌ای غیرمستقیم به‌کارگیری نیروی کار از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما
• عدم دریافت هرگونه وجوه از تولیدکنندگان به استثنای وجوهی که طبق قانون تصریح شده است
ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
• انعطاف‌پذیری و پاسخگویی نظام آموزشی
• افزایش شایستگی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان
• توجه به کیفیت آموزش عالی و کاهش رشد کمی و بی‌رویه آموزش عالی
د. توجه به ظرفیت اشتغالزایی بخش‌هایی مانند بخش توریسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات صنایع‌صادراتی، و صنایع کوچک به‌ویژه در مناطق و، (IT) تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات
استان‌هایی که با بیکاری بالاتری روبه‌رو هستند.
ه. تقویت حمایت‌های اجتماعی
• حمایت اقتصادی- اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و دیگر طرح‌های کمک به بیکاران۳۱
• کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمدکردن نظام تامین اجتماعی
و. مشارکت زنان
• فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی در محیط‌های کسبوکار
• حمایت از صنایع کوچک (کاربر) که توسط زنان در بخش غیررسمی اداره می‌شود.
ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار
• توسعه مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره شغلی برای کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی و افزایش کارآیی انتخاب نیروی کار
۹. سخن آخر
در «کنفرانس اقتصاد ایران» تلاش شد تا مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور در یک چشم‌انداز میان‌مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یک از این زمینه‌ها ارائه شود. درواقع، یکی از وجوه ممیزه این کنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر کنفرانس‌های اقتصادی است. اما به هر حال، به‌دلیل محدودیت‌ها، امکان آن نبود تا تمام مسائل اقتصادی که کشور با آن روبه‌رو است در کنفرانس به بحث گذاشته شود. از جمله این موارد، می‌توان به موضوع افزایش تعاملات با کشورهای دیگر اشاره کرد. پیش از این درخصوص الزامات نهادی اشاره شد که تعامل پایدار و متوازن با جهان مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم‌های همه جانبه بین‌المللی که حتی‌امکان استفاده از دارایی‌های خارجی کشور را هم به شدت محدود کرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهکارهای ارائه شده در این کنفرانس است. واضح است که اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریم‌ها احیانا تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد که اینجا سخنی از آن نرفته است. در مورد عناوین دیگری که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته نشده، اما جزو موضوعات مهم اقتصادی کشور هستند. می‌توان به بحران تخریب اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی اقتصاد، ضرورت وحدت نیروها و عزم و مشارکت ملی، بهره‌برداری نامناسب از ذخایر نفت و گاز و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، بحران آب و بحران محیط‌زیست اشاره کرد. امید می‌رود که کنفرانس بعدی اقتصاد ایران بتواند با پرداختن به این عناوین، از جامعیت بیشتری برخوردار شود.
موضوع دیگری که یکی از دستاوردهای مهم اولین کنفرانس اقتصاد ایران محسوب می‌شود حرکت در مسیر ایجاد وفاق بین بسیاری از کارشناسان کشور هم در مورد چالش‌های موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافی است که در سال‌های آینده باید به آنها دست یافت. اگر نتوان این اتفاق‌نظر در عرصه کارشناسی را به اتفاق‌نظر در عرصه سیاسی، تبدیل کرد، نمی‌توان آن را در خدمت عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف اقتصادی کشور قرار داد. در این صورت، حل مسائل اقتصاد ایران که به واقع مساله کشور است و مساله و مشکل هیچ دولت خاص یا گروه خاصی نیست، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. برای چنین وفاقی، تحول در فضای رسانه‌ای ضروری به نظر می‌رسد، تا همه نسبت به شرایط خطیری که پیشرو داریم، آگاه شوند و بدانند اگر به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور، اهداف یا موضوعات دیگری مطرح شود، کشور متحمل مخاطرات بالایی خواهد شد. انتشار این جمع‌بندی قدم اولیه‌ای در این راستا است و البته، نتایج تفصیلی این کنفرانس در اشکال دیگر آن به‌زودی منتشر شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. نکته مسرت‌بخش دیگر در این کنفرانس، مشاهده امید، عشق و علاقه در بین نخبگان و کارشناسان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال‌های آینده است. حول هر یک از موضوعاتی که در کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته شد، گروه‌هایی متشکل از افراد متخصص و مجرب و علاقه‌مند در آن زمینه شکل گرفته‌اند. تکمیل و تداوم فعالیت این مجموعه با بهره‌گیری از توان و ظرفیت بیشتر و همچنین با به‌کارگیری صاحب‌نظران از طیف‌های فکری مختلف، که به‌دلیل محدودیت زمانی استفاده از دانش و تجربه آنها میسر نشد، می‌تواند نویدبخش برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران با غنای بیشتر و گستره بزرگ‌تری باشد. چرا که استمرار در برگزاری این کنفرانس همواره ظرفیت کارشناسی را در کنار فضای تصمیم‌گیری کشور فعال نگاه خواهد داشت و یک شبکه مشاوران را برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند تا در خدمت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی باشد.
ارسال نظر