دنیای‌اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با استناد به برخی از تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی، گزارشی را درخصوص تحولات بازار جهانی نفت در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی قیمت نفت ارائه کرد و با توجه به عواملی مثل چشم‌انداز محدود تقاضا و تداوم مازاد عرضه، از عدم بازگشت قیمت‌ نفت به سطوح پیشین و آغاز دوران تازه‌ای در تاریخ بازارهای نفتی خبر داد. این گزارش با اشاره به این تحلیل‌ها، پیشنهاد کرده است که قیمت ۶۰ دلاری برای نفت در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود؛ حال آن که در لایحه فعلی بودجه که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، قیمت ۷۲ دلاری را برای فروش هر بشکه نفت کشور در نظر گرفته شده است. ارائه پیشنهاد قیمت ۶۰ دلاری برای نفت بودجه از سوی مرکز پژوهش‌ها، در حالی است که به‌نظر می‌رسد این گزارش در هفته‌های پیشین و در مقطعی نوشته شده که قیمت نفت در بازه بین ۶۰ تا ۷۰ دلار در نوسان بود و کارشناسان این مرکز، پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت نفت را نمی‌کردند.

نزول نفت در تقاطع عرضه و تقاضا

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای بیان تحولات اثرگذار بر بازار جهانی نفت، نگاهی به پیش‌بینی‌های کنونی از رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان انداخته است. مطابق این گزارش، بانک جهانی رشد اقتصادی جهان درسال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را به ترتیب ۴/۳ و ۵/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت به‌واسطه بهبود و احیای نسبی اقتصادهای بزرگ، در سال آینده حدود ۱/۱ میلیون بشکه افزایش یابد و به حدود ۶/۹۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ برسد. گزارش ارائه شده، پس از مروری بر چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان، کاهش شدید قیمت نفت از تابستان سال ۲۰۱۴ را نشانه «تغییرات مهم ساختاری بازار جهانی نفت» عنوان کرده و گفته است که کارشناسان افت ۴۰ درصدی قیمت نفت از ماه ژوئن به بعد را نشانه «شروع دوران تازه‌ای برای نفت» می‌دانند. بر اساس این گزارش، کامرز بانک آلمان درخصوص تحولات اخیر اعلام کرده است که «تفکر حاکم بر بازار جهانی نفت تغییر کرده است»؛ بانک گلدمن ساکس آمریکا از «پیدایش یک نظم نوین در بازارهای نفتی» سخن گفته و آژانس بین‌المللی انرژی از «گشایش فصلی نوین در تاریخ بازارهای نفتی» خبر داده است.

یکی از عوامل مهم این تغییرات، رشد قابل توجه «عرضه نفت» در بازارهای جهانی بوده است که نسبت به تقاضا، به سرعت در حال افزایش بوده است. به‌عنوان مثال، در فصل دوم امسال، عرضه نفت به میزان ۸/۹۲ میلیون بشکه در روز بود که تنها ۳ ماه بعد؛ یعنی در فصل سوم سال، میزان عرضه آن به حدود ۶/۹۳ میلیون بشکه در روز رسید. این گزارش به دو دلیل عمده افزایش عرضه نفت اشاره می‌کند: افزایش عرضه کشورهای عضو اوپک مثل عربستان و رشد تولید نفت در آمریکا (بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان) به دلیل استخراج نفت شیل. این گزارش با اشاره به ذخایر عظیم نفت شیل در بازار جهانی و رقابت بین صادرکنندگان نفت، به روند افزایش تولید نفت آمریکا در سال‌های اخیر و چشم‌انداز این کشور برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اشاره کرده است و توضیح می‌دهد که افزایش تولید نفت آمریکا در چند سال گذشته، تاکنون «کاهش عرضه نفت از سوی لیبی و نیجریه» را جبران می‌کرد؛ اما از تابستان امسال که تولید نفت این کشورها به حالت عادی بازگشت، مازاد عرضه نفت به دلیل افزایش تولید آمریکا، اثر خود را روی بازار گذاشت. روندی که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و احتمال لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا، همچنان از مازاد عرضه اثر بگیرد و رشد محدود تقاضای نفت نیز، نتواند تعادل بازار نفت را در قیمت‌های پیشین ایجاد کند. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد واقعا دوره جدیدی در تاریخ نفت آغاز شده است.

البته، گزارش مرکز پژوهش‌ها در کنار همه پیش‌بینی‌های کاهشی، ارجاعی نیز به «پیش‌بینی تحلیلگران موسسه مورگان استنلی» داده است که بر اساس تحلیل آنها، کمبود سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ قیمت‌های نفت را بالاتر خواهد برد. به این معنا که پس از افزایش تقاضا، عرضه نیز رشد خواهد یافت و این عامل باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این گزارش توضیحات بیشتری را راجع به این استدلال نسبتا مبهم، ارائه نداده است.

قیمت نفت در بودجه کشورهای نفتی

این گزارش با استناد به نشست ۱۶۶ اعضای اوپک در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی (اوایل آذرماه سال جاری خورشیدی)، توضیح داده است که در این نشست هر یک از وزرا در مورد میزان تولید و برنامه فروش نفت در سال آینده و وضعیت کنونی بازار جهانی نفت به گفت‌وگو پرداختند و نقطه سربه‌سر پیشنهادی خود را برای قیمت نفت در بودجه مشخص کردند. این آمارها که در یک جدول در گزارش مرکز‌ پژوهش‌ها و با استناد به گزارش وال‌استریت‌ژورنال درج شده است، بیانگر این است که قیمت پیشنهادی عربستان برای نقطه سربه‌سر نفت در بودجه سال ۲۰۱۵ معادل ۹۰ دلار بوده و در سایر کشورهای عضو بیشتر بوده است؛ به‌طوری‌که ایران پس از لیبی، بیشترین قیمت پیشنهادی را داشته است.

به گفته این گزارش، دولت باید بودجه سال آینده را برخلاف سال‌های گذشته با نگاه بسیار محتاطانه‌تری تدوین کند و کف قیمت‌ها را با توجه به شرایط کنونی کل بازار جهانی نفت و روند کند رشد اقتصادی جهان در نظر بگیرد. همچنین برای کاهش ریسک و با احتساب شرایط کنونی دنیا و اعمال برخی شرایط ناخواسته علیه ایران، قیمت نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را با ملاحظات دقیق‌تری پیش‌بینی کند. این گزارش از این ملاحظات نتیجه می‌گیرد که بهتر است قیمت نفت ۶۰ دلاری در بودجه در نظر گرفته شود. البته، به‌نظر می‌رسد که این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها که مهم‌ترین قسمت آن نیز هست، توسط یک پشتوانه استدلالی قوی حمایت نمی‌شود. این گزارش در توضیح این که چرا قیمت ۶۰ دلاری قیمت مناسبی است، می‌گوید: «اگر قیمت نفت خام ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، ۷۰ دلار در نظر گرفته شود، حد بالای قیمت نفت در بودجه محسوب می‌شود؛ زیرا قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۴ بین ۶۰ تا ۱۰۰ دلار را در هر بشکه تعیین شده است، لکن اکثر کشورها قیمت بین ۷۰ تا ۹۰ دلار را در هر بشکه را برای بودجه خود پیش‌بینی کرده‌اند». همانطور که مشخص است، این بخش از استدلال به‌نظر می‌رسد دچار تناقض باشد؛ چراکه به‌طور همزمان قیمت ۷۰ دلاری را هم حد بالا می‌خواند و هم بازه‌ای را به‌عنوان معیار اغلب کشورها معرفی می‌کند که قیمت ۷۰ دلاری در آن حد پایین است. به هر طریق، بدون ذکر توضیحات بیشتری، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با این توصیه به پایان می‌رسد که «کف قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران با توجه به تمام نوسانات بیان شده باید حدود ۶۰ دلار در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلاتی نظیر کسری بودجه ممانعت به عمل آید.»