گروه خبر: هفته دوم آذرماه امسال، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد سیاست‌های کلی انتخابات را در دستور کار قرار داد؛ موضوعی که پنج سال پیش، رهبر معظم انقلاب در جریان نامه‌ای به آیت‌الله اکبر‌هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه درصورت مشخص شدن سیاست‌های کلی درباره انتخابات و پیشگیری از نواقص کنونی، معضلی باقی نخواهد ماند، بر آن تاکید کرده بودند. حالا و در جریان بررسی سیاست‌های کلی انتخابات یکی از اعضای مجمع تشخیص از احتمال تقسیم تهران به ۱۰ منطقه انتخاباتی خبر داده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره منطقه‌بندی تهران برای انتخابات مجلس به خبرگزاری فارس گفت: «پیشنهاد کمیسیون مربوط این است که انتخابات در تهران منطقه‌بندی و تهران اجمالا به‌طور مثال به ۱۰ منطقه تقسیم شود و هر منطقه برای خود نماینده‌ای داشته باشد.» این همان موضوعی است که پیش از این، محمد‌هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص به آن اشاره کرده و گفته بود: «قانون انتخابات اعم است و همه انتخابات را در بر می‌گیرد، اما موضوعی که خیلی در آن بحث می‌شد، موضوع تهران و استان‌های بزرگ و کلان‌شهرها بود که به گونه‌ای حوزه‌های انتخاباتی‌اش تعریف شود که رای‌دهندگان بتوانند شناخت بهتری از نمایندگان داشته باشند.» به گزارش خبرگزاری فارس هاشمی درباره اینکه آیا درباره نحوه تبلیغات نامزدها صحبت می‌شود، توضیح داده بود که بیشتر بحث روی این بوده که حوزه‌های انتخاباتی را کوچک‌تر کنیم. رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی در مجمع تشخیص همچنین با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داده بود که برای مثال در کلان‌شهرها و تهران بحث این بود که ۳۰ نماینده برای تهران نباشد و گفته شد تهران از مرکز به ۸ یا ۷ یا ۶ منطقه تقسیم شود و در هر منطقه مردم به جای ۳۰ نفر و از بین نامزدهای آن منطقه ۴ یا ۵ نفر را انتخاب کنند. از سوی دیگر مصباحی‌مقدم در تشریح جزئیات بیشتر قانون انتخابات یا همان سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع، به تصویب قانون نصف به‌علاوه یک («نصف‌+ ‌۱») در بررسی سیاست‌های کلی اشاره کرد. این همان قانونی است که به باور عباسعلی کدخدایی؛ از افراد حاضر در جلسات کمیته کارشناسی مجمع تشخیص در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات، برای یک‌مرحله‌‌ای کردن انتخابات تدوین شده است. مصباحی‌مقدم در ادامه تاکید کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون نصف به‌علاوه یک مصوب کردند که مبنا برای مرحله دوم انتخابات اکثریت نسبی قرار داده شود.

۸ آذرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز بررسی مجدد قانونی را در دستور کار قرار داد که ۵ سال پیش رهبر معظم انقلاب برای آغاز بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی چنین می‌نویسند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.» آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بررسی سیاست‌های کلی انتخابات را «قطعه‌ای تاریخی و مهم» برای مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی کرد. تاکنون ۲ بند از ۱۶ بند سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص یعنی «تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص کردن شعب اخذ رای برای رای‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات» به تصویب اعضای مجمع رسیده است. بررسی سیاست‌های کلی انتخابات سال ۸۷ به پیشنهاد مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی که در آن زمان وزارت کشور دولت نهم را برعهده داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده بود.