انتقاد سخنگوی دولت از فضاسازی‌ها علیه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
ترجیح می‌دهیم سکوت کنیم
گروه خبر- زینب موسوی: موضوع «برداشت مبلغ حدود ۱/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی»؛ با گذشت کمتر از یک ماه از رسانه‌ای شدن آن، حالا به دستاویزی برای جنجال و فضاسازی‌ها علیه دولت تبدیل شده است. این موضوعی است که بسیاری به آن اذعان دارند. علاوه بر سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ادامه دار شدن ادعای برخی در این باره را «سیاسی کاری» می‌خواند، سخنگوی دولت نیز بر این باور است که عده‌ای قصد دارند این مساله را ادامه‌دار کنند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در میان خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره به انتشار بیانیه مشترک میان دولت و مجلس که به امضای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید، در عین حال از ترجیح دولت به سکوت و بازی نکردن در این میدان خبر داد و تاکید کرد: «دولت به ضرورت پیگیری مسائل از سوی مجلسی‌ها باور دارد.
گروه خبر- زینب موسوی: موضوع «برداشت مبلغ حدود ۱/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی»؛ با گذشت کمتر از یک ماه از رسانه‌ای شدن آن، حالا به دستاویزی برای جنجال و فضاسازی‌ها علیه دولت تبدیل شده است. این موضوعی است که بسیاری به آن اذعان دارند. علاوه بر سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ادامه دار شدن ادعای برخی در این باره را «سیاسی کاری» می‌خواند، سخنگوی دولت نیز بر این باور است که عده‌ای قصد دارند این مساله را ادامه‌دار کنند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در میان خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره به انتشار بیانیه مشترک میان دولت و مجلس که به امضای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید، در عین حال از ترجیح دولت به سکوت و بازی نکردن در این میدان خبر داد و تاکید کرد: «دولت به ضرورت پیگیری مسائل از سوی مجلسی‌ها باور دارد.»
با این اظهارات، به نظر می‌رسد دولتی‌ها نیز در این باره به فرافکنی مخالفان باور دارند. بر این اساس می‌توان گفت اگرچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته با توجه به اخبار ضد و نقیض درباره برداشت دولت از صندوق توسعه، اقدام به ارسال نامه‌ای به سران سه قوه کرد و پیش از آن نیز، ناصر سراج رئیس این سازمان که ریاست هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور را هم بر عهده دارد، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی‌اساس خواند، اما همچنان برخی رسانه‌ها به فضاسازی‌های خود علیه دولت ادامه می‌دهند؛ برای نمونه، روزنامه نزدیک به جبهه پایداری با تیتر «خبرهای فوق‌العاده از برداشتی خارق العاده» به انتشار طرحی در صفحه اول خود اقدام کرده که درآن با اشاره ای کنایه آمیز به «کلید» به نظر می‌رسد دولت را به دستبرد متهم کرده است. در این میان محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری بر این فضاسازی‌های سیاسی، صحه می‌گذارد. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی که هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده، برداشت مبلغ مذکور را بنا به دستور و مجوز ستاد ویژه اقتصادی خواند و تاکید کرد که در این زمینه خودسرانه عمل نکرده است.
این همان موضوعی است که پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز بر آن تاکید کرده است؛ جهانگیری هفته گذشته و در جریان سفر به استان خوزستان از نامه‌ای سخن گفت که رئیس‌جمهوری پیش از سفر به خوزستان به مقام معظم رهبری نوشت؛ بر اساس آنچه خبرگزاری مهر از این اظهارات جهانگیری منتشرکرده است، حسن روحانی طی نامه‌ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نیاز به یک و نیم میلیارد دلار برای احیای زمین‌های کشاورزی خوزستان سخن گفته بود که مورد موافقت قرار گرفت و در همان زمان دولت مجوز برداشت این مبلغ را از صندوق توسعه گرفت.
بیانیه مشترک دولت و مجلس
همه این فضاسازی‌ها در شرایطی در حال شکل گیری است که نهم دی ماه امسال جلسه ای مشترک میان دولتی‌ها و نمایندگان مجلس برگزار شد؛ جلسه ای که برای بررسی برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهورو وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، برگزار شد و به امضای بیانیه ای مشترک انجامید. بر اساس آنچه خبرگزاری مهر از مفاد این بیانیه پنج بندی گزارش داده است، اعلام شد: ۱- در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. ۲- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. ۳- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است. ۴- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است. ۵- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.
اصرار به تخلف
اگرچه دولتی‌ها در بیانیه مشترک مذکور به برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید کرده‌اند اما تنها موضوعی که به بستری برای مانور رسانه ای برخی تبدیل شده است، موضوع تخلف دولت در برداشت است نه برداشت این مبلغ. به همین دلیل محمدرضا خباز، علاوه بر فرافکنی، دلیل دیگری را برای کسانی که علاقه‌مند به ادامه دار کردن موضوع تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی هستند، بیان می‌کند؛ او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: «این افراد به چرایی برداشت دولت تاکید دارند و به این موضوع توجه نمی کنند که دولت پس از این برداشت، مبلغ را از درآمدهای نفتی و از طریق بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی باز گردانده است.» خباز همچنین گفت که به واسطه بازگرداندن پول، هم اکنون جای خالی این مبلغ در صندوق توسعه ملی وجود ندارد. در همین حال غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر اینکه دولت تخلفی در این باره نکرده است، همه این ابهامات را اشتباه دولت در جابه‌جایی سند خواند که پس از تذکر دیوان محاسبات، این اشتباه اصلاح شد. کاتب در این گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده است که این برداشت به معنای جابه‌جایی پول نبوده و پس از برداشت به حساب صندوق بازگردانده شده است. متن نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه گواهی بر این مدعا است. در متن این نامه آمده است: «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۱۷/۰۳/۲۰۱۴ (۲۶/۱۲/۱۳۹۲) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز کرده است.» جنجال و مناقشه بر سر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اواخر آذر ماه امسال با گزارش دیوان محاسبات، مبنی بر اینکه دولت روحانی در سال گذشته ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «به‌صورت غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به‌عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است آغاز شد. پس از آن مسوولان دولتی از جمله سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.
در مقابل اما انتقاد برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ازجمله احمد توکلی و حمید رسایی از سخنگوی دولت که این گزارش را غیرواقعی و نادرست خوانده بود علی لاریجانی رئیس مجلس را به دفاع از عملکرد مجلس در این زمینه وا داشت. در این میان اما، پس از نامه سازمان بازرسی به سران سه قوه برخی نمایندگان همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند؛ الیاس نادران عضو دیگر کمیسیون برنامه وبودجه دو روز پیش در تذکر آیین‌نامه‌ای بر لزوم قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره «تخلف» دولت به دلیل آنچه او تهدید مجلس از سوی دولت می‌خواند تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، لاریجانی نیز در واکنش به این موضوع خطاب به دولت تاکید کرد که مجلس را تهدید نکنید.
تاکید دولت بر رابطه نزدیک دولت و مجلس
با این همه دولتی‌ها همچنان به داشتن رابطه‌ای نزدیک با مجلس اصرار دارند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای که با حضور محمدحسن ابوترابی و محمدرضا باهنر نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق، اقتصاد، صنایع و تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی برگزار شد، با بیان اینکه دولت به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در عبور از مشکلات و هموار شدن مسیر توسعه‌ای کشور واقف است تاکید کرد: «دولت اصرار دارد که رابطه‌ای نزدیک و صمیمانه در همه زمینه‌ها با مجلس داشته باشد.»
طرح مجلس برای پرداخت وام از صندوق توسعه به دولت
نمایندگان مجلس دیروز با حذف ماده الحاقی ۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با برداشت مکرر از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند علاوه بر آن منصور حقیقت‌پور نماینده مجلس به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، از ارائه طرحی به مجلس خبر داد که براساس آن، با توجه به نوسان شدید قیمت نفت و ماجرایی که برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی رخ داد، دولت بتواند از صندوق توسعه ملی وام بگیرد. او به جزییات بیشتری اشاره نکرد.
ارسال نظر