دنیای اقتصاد: در نشست توسعه نظام مالی، فرهاد نیلی به بررسی «تنگناهای اعتباری از شواهد خرد و کلان» پرداخت. این مقاله که با همکاری امینه محمود زاده در اولین کنفرانس اقتصاد ارائه شد به معمای نقدینگی (بالا بودن سطح نقدینگی در سطح کلان و کمبود تقاضا آن در سطح خرد) پرداخت. این اقتصاددان برجسته، تنگناهای اعتباری را در سه بخش «شکست اعتبار»، «تشدید جیره‌بندی» و «انجماد دارایی» توضیح داد. به باور نیلی، همسویی نسبی چرخه‌های تولید و اعتبار باعث متاثر شدن رکود بخش واقعی از بخش مالی و مواجه شدن بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای اعتباری در زمان رکود بخش واقعی بوده است. او معتقد است که به‌دلیل نحوه نامناسب تخصیص تسهیلات بانکی و ویژگی ساختاری بنگاه‌ها، تنگنای اعتباری به شکل مستمر در سطح بنگاه‌ها احساس شده و در سطح کلان نیز به علت ساختار حاکم بر بخش واقعی و مالی، امکان جذب نقدینگی در بخش واقعی محدود شده و نقدینگی تنها بخش اسمی را تحت تاثیر قرار داده است. نیلی استمرار تقاضا برای نقدینگی در مقایسه با عرضه آن را به دلیل کمتر بودن هزینه تامین مالی وام نسبت به هزینه فرصت آن دانست. وی افزود: برای بهبود روند مذکور لازم است که با افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا، بازار اعتبارات به تعادل رسیده و سبب توسعه بازار مالی شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تقاضای بالای نقدینگی و عرضه محدود آن در سطح کنونی را در کشور مانند اسب تشنه‌ای دانست که برای رفع تشنگی با آب یخ‌زده روبه‌رو شده است. به این معنی که با وجود سطح بالای نقدینگی در وضعیت کنونی سطح نقد شوندگی این منابع بسیار کم بوده و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو شدند. او نتیجه‌گیری کرد که باید ابزاری فراهم آورد که از سطح انجماد نقدینگی کاسته شده و زمستان تامین مالی به بهار تبدیل شود. در بخش دیگری از نشست، امیررضا کرمانی به بررسی بدهی‌های معوقه در ایران پرداخت. این اقتصاددان برجسته، تاکید کرد که در سال‌های گذشته سطح مطالبات معوق افزایش یافته و همچنین سهم مطالبات مشکوک‌الوصول نیز رشد کرده است. استاد دانشگاه برکلی افزود: وام‌های معوق بخشی از دارایی‌های اقتصاد را تشکیل می‌دهد که منجمد شده است. به گفته او، با «بررسی دقیق سبد دارایی بانک‌ها»، «جانشین کردن بدهی دولت به بخش خصوصی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت مالی»، «اجبار بانک‌ها به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری»، «توسعه بازار اوراق قرضه» و «تفکیک بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری» می‌توان از سطح مطالبات معوق کاست.

حامد قدوسی نیز در این نشست به بررسی «تامین سرمایه در گردش» در اقتصاد پرداخت. او علاوه‌بر بررسی تامین سرمایه گردش در داخل، پیشنهادهایی درخصوص بهبود نظام تامین سرمایه ارائه داد. استادیار اقتصاد مالی انستیتوی فناوری استیونس، مقایسه وضعیت بانکی کشور با سایر کشورها بیان کرد که برخی از شیوه‌ها و فناوری تامین مالی در کشور مانند «اوراق بهادارسازی دریافتنی»، «خط اعتباری غلتان»، «تامین مالی بر اساس دارایی‌ها»، «تامین مالی کارگاه‌ها»، «تامین مالی حق بیمه‌ها» و «تنزیل بروات» وجود ندارد. او معتقد است که در حال حاضر رابطه بین بانک و بنگاه در معرض عدم تقارن جدی قرار دارد. این اقتصاددان جوان، ایجاد بازارهای مفقوده «بازار اوراق بدهی» و «بازار ریسک» را لازم دانست و گفت: تامین سرمایه در گردش نیازمند ارکان کارآ در بخش‌های مختلف است و لازم است با تفکیک بنگاه‌های کارآ از بنگاه‌های ورشکسته، در جهت بهبود سرمایه در گردش حرکت کرد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش مفصل‌تری از اولین کنفرانس اقتصاد ایران منتشر می‌کند.