قائم‌مقام بانک مرکزی تشریح کرد
موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی
دنیای اقتصاد: اکبر کمیجانی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری تولید، با بررسی «عملکرد سیاست‌های پولی در مهار تورم و تامین مالی تولید» موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی را تشریح کرد. قائم‌مقام بانک مرکزی «افزایش مطالبات غیرجاری»، «تسهیلات تکلیفی»، «بدهی دولت به شبکه بانکی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی» و «نقش اخلالی موسسات اعتباری غیرمجاز» را ۶ چالش اصلی در واسطه‌گری مالی شبکه بانکی عنوان کرد. کمیجانی با اشاره به روند صعودی در آمار نقدینگی واقعی، سیاست‌های پولی را جهت خروج از رکود و حفظ دستاورد تورمی توصیف کرد.
دنیای اقتصاد: اکبر کمیجانی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری تولید، با بررسی «عملکرد سیاست‌های پولی در مهار تورم و تامین مالی تولید» موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی را تشریح کرد. قائم‌مقام بانک مرکزی «افزایش مطالبات غیرجاری»، «تسهیلات تکلیفی»، «بدهی دولت به شبکه بانکی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی» و «نقش اخلالی موسسات اعتباری غیرمجاز» را ۶ چالش اصلی در واسطه‌گری مالی شبکه بانکی عنوان کرد. کمیجانی با اشاره به روند صعودی در آمار نقدینگی واقعی، سیاست‌های پولی را جهت خروج از رکود و حفظ دستاورد تورمی توصیف کرد.
چهار محور انضباط پولی
قائم‌مقام بانک مرکزی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری به بررسی «عملکرد سیاست‌های پولی در مهار تورم و تامین تولید مالی» پرداخت. وی این موضوع را در چهار بخش «جهت‌گیری سیاست‌های پولی و سالم‌سازی نقدینگی»، «نظام بانکی و تامین مالی تولید»، «ساختار تامین مالی در ایران»، «موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی» توضیح داد و در انتها به ارائه پیشنهادهایی درخصوص افزایش توان تامین مالی بانک‌ها پرداخت. او جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی در طول ۱۵ ماه گذشته را بر ارتقای انضباط پولی در راستای کاهش فشارهای تورمی و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی دانست و افزود: این مهم در چهارگام «کنترل نقدینگی»، «سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید» و «تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها» میسر خواهد شد.
۱/۱۵ درصد آمار نقدینگی در موسسات غیر مجاز
این مسوول اقتصادی نتایج پیگیری در سیاست‌های پولی منضبط را در بهبود آمار پولی اقتصاد عنوان کرد و گفت: حجم نقدینگی تا پایان آبان‌ماه سال جاری به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/۲۶ درصد و نسبت به پایان سال گذشته ۷/۱۲ درصد رشد کرده است. به گفته کمیجانی معادل ۲ واحد درصد از رشد نقدینگی به افزایش پوشش آمارهای پولی مربوط بوده است. در نتیجه رشد نقدینگی همگن در آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ معادل ۳/۲۴ درصد بوده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۱/۲۵ درصد) به میزان ۸/۰ واحد درصد کمتر بوده است. قائم‌مقام بانک مرکزی حجم پایه پولی را انتهای آبان سال جاری ۵/۱۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام و تشریح کرد: این رقم طی یک سال معادل ۱۷ درصد رشد داشته، اما در بازه ۸ ماهه ۶/۱ درصد از مقدار آن کاسته شده است. او درخصوص سالم‌سازی اجزای نقدینگی نیز گفت: رشد ۷/۱۲ درصدی نقدینگی در ۸ ماه اول سال جاری از رشد منفی ۶/۱ درصدی پایه پولی و رشد ۵/۱۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است. او درخصوص موسسات غیر مجاز بانکی عنوان کرد: با وجود اینکه آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود ندارد و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی مشخص نیست، اما ۶ موسسه مالی غیرمجاز حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که حدود ۱/۱۵ درصد از منابع سپرده کشور را در برمی‌گیرد که این رقم تنهایی می‌‌تواند نقش برهم زننده‌ای در بازار پولی کشور داشته باشد.
سیاست‌های پولی انقباضی نیست
کمیجانی سهم قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی را «مشکلات طرف عرضه اقتصاد» دانست و گفت: در این خصوص عواملی مانند: «موانع فضای کسب‌و‌کار»، «محدودیت نقل و انتقالات ارزی»، «مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه»، «عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب» و «بهره‌وری پایین تولید» باعث شده تا تحرک طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا بسیار محدود شود. او با اشاره به رشد مانده واقعی نقدینگی (رشد نقدینگی منهای رشد تورم) ۷/۹ درصد در آبان‌ماه سال جاری، گفت: این رقم برای سال ۹۱ معادل منفی ۹/۷ درصد و در سال ۹۲ معادل ۹/۷ درصد بوده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌‌دهد نه‌تنها رشد نقدینگی کاهش نیافته؛ بلکه از یک رفتار انضباط‌گرایانه برخوردار بوده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست‌های پولی انقباضی نبوده؛ بلکه انبساطی همراه با انضباط است. او نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را معادل ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۶۴ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی اعلام کرد و گفت: «نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه در سطح مناسبی قرار دارد و اگر آمار موسسات اعتباری اضافه شود آمار نسبت نقدینگی به رشد ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.»
بانک‌محوری تامین سرمایه مالی
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص «ساختار تامین مالی در اقتصاد کشور» گفت: به دلیل نقش کمرنگ بازار سرمایه و وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل وجود تحریم، ساختار تامین مالی همچنان «بانک‌محور» مانده است. کمیجانی سهم بازار پول را در تامین مالی ۱/۸۸ درصد، سهم بازار سرمایه ۹/۱۱ درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی را ۸/۲ درصد در سال ۹۲ اعلام کرد و گفت: «سرکوب مالی طولانی‌مدت در بازار پولی یکی از دلایل اصلی تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بازار پول بوده است.»
موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی
قائم‌مقام بانک مرکزی، «افزایش مطالبات غیرجاری»، «تسهیلات تکلیفی»، «بدهی دولت به شبکه بانکی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی» و «نقش اخلالی موسسات اعتباری غیرمجاز» را ۶ چالش اصلی در واسطه‌گری مالی شبکه بانکی عنوان کرد. به گفته او، مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌ها (ارزی و ریالی) در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۸/۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم پایان اسفند سال گذشته ۲/۱۶ درصد رشد کرد. به گفته کمیجانی «نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی» در آبان سال جاری به ۷/۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته (۱/۱۴درصد)، معادل ۶/۰ واحد درصد افزایش داشته است. او در بخش دیگر افزایش تسهیلات تکلیفی را نیز از موانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها اعلام کرد و افزود: افزایش تسهیلات تکلیفی منجر به بروز «پدیده جانشینی جبری» در بازار پول و افزایش نرخ سود تامین مالی بخش غیردولتی می‌شود. این اقتصاددان همچنین انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از چالش‌های مالی بانک‌ها دانست و گفت: «تا پایان آذر سال ۱۳۹۳ معادل۵/۲۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت سررسید شده است و از دی‌ماه تا پایان سال نیز ۶/۲۹ هزار میلیارد ریال باقی‌مانده سررسید خواهند شد. کمیجانی در پایان صحبت‌های خود پیشنهادهایی درخصوص افزایش توان تامین مالی کشور ارائه کرد. به باور او، «بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی (رفع سلطه مالی دولت)»، «حذف تسهیلات تکلیفی»، «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» و«تسریع در رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی» می‌‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. علاوه‌بر این او از «تمایز میان بدهکاران بدحساب و بدهکاران دارای توجیه منطقی (اصلاحیه ماده ۱۱ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری)»، «رعایت اصول مدیریت نقدینگی در اعطای تسهیلات و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی» و «تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، به عنوان سه توصیه به نظام بانکی یاد کرد.
صفحه 10 را نیز بخوانید
ارسال نظر