گروه خبر: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران روز دوشنبه میزبان کانون دانش‌آموختگان اقتصاد ایران برای بررسی «اقتصاد سیاه» بود. در این جلسه به تعیین ماهیت و نقش قوای سه‌گانه و رسانه‌ها در مقابله با فساد و برون رفت از اقتصاد سیاه پرداخته شد. اقتصاددانان حاضر در این جلسه بر این نکته تاکید داشتند که تحریم‌ها، وضعیت وخیم اقتصادی و فقر موجب به حاشیه رفتن اقتصاد تولیدی و رشد اقتصاد سیاه در جامعه می‌شود. علی عرب‌مازار، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاه» با اشاره به اینکه دو بحث اقتصاد سیاه و فساد باهم ارتباط و هم‌پوشانی دارند به متفاوت بودن این دو مبحث تاکید کرد. به گفته او اقتصاد غیررسمی که گاه اقتصاد زیرزمینی خوانده می‌شود شامل ۴ بخش است:خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی که منظور از اقتصاد سیاه دو بخش آخر است. به تعبیر عرب مازار اقتصاد سیاه شامل دو بخش اقتصاد نامنظم و اقتصاد غیرقانونی در اقتصاد غیررسمی است و شامل تولید غیرقانونی کالایی که تولید، فروش و توزیعش غیرقانونی است و تولید پنهان و فرار از مالیات است. او با اشاره به مطالعه «اشنایدر» گفت: «براساس این مطالعه و در سال ۲۰۰۵، در آفریقا ۴۲/۵ درصد، کشورهای OECD، ۱۴/۸درصد، آسیا ۲۹/۸ و در ایران ۱۹/۷ درصد از اقتصادشان را اقتصاد سیاه در بر می‌گیرد.» عرب مازار با مطالعاتی که در زمینه اقتصاد سیاه انجام داده است، گفت: «طی سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۹ ایران جهت‌گیری فزاینده‌‌ای در نسبت اقتصاد سیاه به تولید ناخالص ملی ۶/۷ درصد به ۲۰ درصد داشته است.» بنا بر تحقیقات او، میانگین این نسبت در این دوره ۸/۱۳ و میانگین نرخ رشد سالانه نیز ۸/۳ بوده است. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز که دیگر میهمان این نشست بود، گفت: «منظور از اقتصاد غیررسمی، اقتصادی است که در آن مالیات پرداخت نمی‌شود و شامل کسانی است که مشاغل رسمی دارند و بیمه نیستند.» به گفته او بنا بر حکم قانون تمام مشاغل باید بیمه شوند و کسانی که بیمه ندارند، مشاغل غیررسمی دارند. راغفر در این‌باره با اشاره به آمارها در کشور گفت: «در ایران ۲۰ میلیارد دلار فقط واردات قاچاق داریم و این ۵۰ درصد واردات رسمی کشور است.» راغفر در ارتباط با علل توسعه اقتصاد گفت: «ارتباط تنگاتنگی بین رشد بخش رسمی و غیررسمی وجود دارد، آنجا که اقتصاد با رکود و محدودیت‌های رشد روبه‌رو است، عمدتا موجب تحلیل رفتن واحدهای تولید که همان بخش رسمی هستند می‌شود و در نتیجه بخش زیرزمینی و غیررسمی رشد می‌کند.» او همچنین افزود: «در سال ۹۲، حدود ۶۸۰ هزار شغل در کشور از بین رفته است، طبیعتا بعضی از آنها وارد مشاغل غیررسمی و غیرقانونی می‌شوند و مالیات پرداخت نمی‌کنند.» حسین راغفر همچنین افزود: «فرار مالیاتی یکی از آثار اقتصاد سیاه است که کاهش درآمدهای دولت را به همراه دارد. اقتصاد سیاه همچنین در کشورها موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود و در نتیجه هزینه‌های معاملاتی و دادوستد را افزایش می‌دهد.» راغفر ریشه اصلی اقتصاد سیاه را در فقدان سرمایه‌گذاری در بخش رسمی دانست و تاکید کرد که سالانه یک میلیون نفر نیروی کار به بازار کار افزوده می‌شود. راغفر با بیان ارتباط میان فساد و اقتصاد غیررسمی و سیاه، گفت: «اقتصاد سیاه محصول ناتوانی دولت‌ها است. او با رد توجیهات نولیبرالی درمورد رشد اشتغال و رفاه در نتیجه رونق اقتصاد سیاه تاکید کرد که اقتصاد سیاه دارای هزینه‌های اجتماعی زیانباری است و اگر چه که باعث می‌شود عده‌ای شاغل شوند اما این اشتغال به دلیل فعالیت‌هایی مانند قاچاق اعضای بدن، روسپیگری، صادرات انسان و توسعه اعتیاد و قاچاق و مواد مخدر و اسلحه است که هر یک از آنها هزینه‌های اجتماعی زیانباری را بر فرد و جامعه تحمیل می‌کنند.» راغفر پوشش بیمه به اقتصاد غیررسمی را از جمله راهکارهای خود برای مقابله با اقتصاد سیاه دانست و گفت: «راهکار اساسی و ساختاری در این زمینه بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است.» در ادامه محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل کارگری به نقصان‌های مطالعه اقتصاد سیاه در زمینه اقتصاد ایران اشاره کرد. او همچنین ادامه داد: «بخش مهمی از آنچه فعالیت غیرقانونی گفته می‌شود به دست مجموعه‌هایی تحقق پیدا می‌کند که در طبقه سیاسی حاکم است.» او در ادامه با اشاره به اینکه طبقات پایین جامعه برای تامین معیشت خود ناگزیر از فروش نیروی کار هستند، گفت: «اقتصاد سیاه یک میدان مقاومت برای طبقات پایین است.»