نصف یارانه نقدی از منابع غیرمجاز

گروه پارلمانی، زینب موسوی: کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از انحراف اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها پرده برداشت؛ قانونی که برخی آغاز اجرای آن توسط دولت دهم را در چارچوب جرات و جسارت رئیس‌جمهور وقت و دولت او تفسیر می‌کردند. قانون هدفمندی یارانه‌ها در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این در شرایطی است که محمود احمدی‌نژاد در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود و با گذشت ۱۱ماه از تصویب قانون، اجرای فاز اول این قانون را در آخرین روزهای آذرماه آغاز کرد. دیروز اما کمیسیون اصل نود مجلس گزارش خود از نحوه اجرای این قانون از زمان آغاز اجرای آن در ۲۸/۹/۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ را به صحن علنی برد؛ گزارشی که نه تنها از تخلفات دولت قبل در اجرایی کردن مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد بلکه با انتقاد از دولت یازدهم، آن را ادامه‌دهنده دولت قبل در برخی موارد از این تخلفات می‌داند.

براساس این گزارش که حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل نود آن را قرائت کرد، آنچه مهم‌ترین بخش تخلف از قانون را در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به خود اختصاص داده است، نحوه تامین اعتبارات برای پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار است که به استفاده غیرقانونی از منابع بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت برای جبران کسری برجای مانده، منجر شده است. بر مبنای این گزارش برابر ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به خانوارها پرداخت کند. با این وصف نیمی از کل مبلغ ۹۴۸ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، یعنی رقم ۴۷۴ هزار میلیارد ریال در طول سال‌های یاد شده باید به خانوارها پرداخت می‌شد ؛ این در شرایطی است که در جریان ۳۷ مرحله پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۳۹۲، مبلغ یک میلیون و ۳۲۰هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است. این به معنای آن است که دولت، بیش از دو برابر مبلغی که بر اساس قانون باید به عنوان یارانه نقدی خانوارها اختصاص می‌داد، به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. با این اوصاف و بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، دولت در اقدامی غیر قانونی، کسری موجود برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از منابعی چون بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف‌ها) تامین کرده است.

برداشت از درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت طرح‌های توسعه فاز‌های میدان پارس‌جنوبی، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشی از منابع نقدی خوراک پتروشیمی‌ها، منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق از جمله اقدامات غیرقانونی دولت در جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی است.

این همان موضوعی است که به صورت جدی در گزارش مذکور مورد انتقاد قرار گرفته و ضمن ناعادلانه خواندن پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه به صورت یکسان، بر لزوم شناسایی گروه‌های هدف در راستای اجرای قانون بودجه سال ۹۳ تاکید دارد. از این‌رو کمیسیون اصل نود با انتقاد از دولت یازدهم برای استمرار تخلفات دولت قبل در دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی، تاکید می‌کند؛ که دولت در زمینه افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی مصرح قانون را رعایت نکرده است.

بر مبنای این گزارش که با نگاهی انتقادی به پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه اقشار می‌نگرد، پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه‌های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه‌های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت‌های دولت، تامین نشود. همچنین در این باره، آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف‌گیری صحیح سیاست‌های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه‌ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به همه اقشار پرداخت شده است. از سوی دیگر این گزارش می‌افزاید: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر، تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار کرده است؛ بنابراین هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی نکرده است.

کمیسیون اصل نود مراجع نظارتی و دیوان محاسبات را در عدم نظارت بر اجرای قانون هدفمندی برای جلوگیری از انحرافات مقصر دانسته و با اعلام اینکه گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال ۱۳۹۳ را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد کرد، افزوده است: مراتب تخلفات و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسوولان ذی‌ربط، به قوه قضائیه ارسال می‌شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می‌گردد.

با این همه، تخلفات صورت گرفته در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، تنها به تامین غیرقانونی کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی ختم نمی‌شود؛ سایر موارد به طور مشروح در ذیل این گزارش آمده است.

موارد انحراف از قانون در سال ۱۳۹۲

طبق تبصره (۱) بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است. بنابراین استفاده از مبلغ پنجاه و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (۵۴.۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف‌های بودجه‌ای جهت کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.

برابر تبصره‌های بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۲، درآمد حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و ارقام هزینه‌ای باید به‌طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع بوده است. بنابراین به‌رغم اینکه در اجرای جزء (۱-۸۰) قانون بودجه ۱۳۹۲ و تبصره (۲) آن و همچنین بند (۱۴۶) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) به‌طور متوازن برای هر ماه به مبلغ سی و دو هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۳۲.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، طی فروردین تا بهمن ماه ۱۳۹۲ جمعا مبلغ هفتاد و سه هزار و هفتصد و بیست و دو میلیارد (۷۳.۹۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) کسری درآمد و مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و نه میلیارد (۲.۹۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است.

درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از محل ردیف‌های یارانه‌ای نان، انرژی و سایر کالاها و خدمات جزء (۲-۸۰) به‌طور متوازن برای هر ماه مبلغ ۹ هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۹.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است، در حالی که در دوازده ماه سال ۱۳۹۲ به ترتیب مبالغ پانزده هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (۱۵.۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در فروردین بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده و برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد، هر ماه مبلغ ۹ هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۹.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه تخصیص داده نشده است. برای تیرماه مبلغ دو هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد (۲.۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه، در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان و دی، هر ماه مبلغ بیست و هفت میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه و در بهمن ماه مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیارد (۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه و در اسفند ماه مبلغ پنج هزار و چهارصد و سی و چهار میلیارد (۵.۴۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده است.

متوسط هزینه هر ماه برای اجرای بند (۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ به ترتیب جزء (۱-۸۱) مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد (۳۴.۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جزء (۲-۸۱) مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۳.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، و جزء (۳-۸۱) مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد (۴.۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده که نسبت به هزینه انجام شده در دوازده ماه ۱۳۹۲ در جزء (۱-۸۱) مبلغ ده هزار و هفتاد و چهار میلیارد (۱۰.۰۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش هزینه، در اجزاء (۲-۸۱) و (۳-۸۱) به‌ترتیب مبلغ سی و نه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (۳۹.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال عدم هزینه بوده است.

به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جزء (۱-۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ باید به‌طور متوازن هر ماه مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (۳۴.۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خانوارها پرداخت شود؛ لیکن در دوره دوازده ماه به ترتیب مبالغ ۵۸۱، ۶۲۹، ۶۶۱، ۷۱۸، ۷۶۰، ۸۱۱، ۸۶۰، ۹۰۴، ۱.۰۰۷، ۹۹۳، ۱.۰۳۸ و ۱.۱۰۵ میلیارد ریال بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است.

به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جزء (۲-۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ باید به‌طور متوازن برای هر ماه مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۳.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت شود؛ لیکن در دوره دوازده ماهه به‌ترتیب مبالغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۳.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از ماه‌های فروردین تا مرداد، مبلغ سه هزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد (۳.۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شهریور و مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (۳.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از ماه‌های مهر تا اسفند هزینه نشده است.

به منظور اجرای بند(ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اجرای جزء (۳-۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ باید به‌طور متوازن برای هر ماه مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (۴.۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت شود، لیکن در یازده ماه منتهی به بهمن ماه، مبلغی هزینه نشده، لکن در اسفند ماه مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یعنی معادل نصف رقم مندرج پیش‌بینی شده در قانون هزینه شده است.

به‌رغم آنکه مطابق ماده (۱۵) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، لیکن صورت‌های مالی منتهی به پایان سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سازمان مذکور جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) ارائه نشده، مضافا بر آن مجمع عمومی سازمان مذکور به‌عنوان بالاترین رکن، صورت‌های مالی مربوطه را تایید نکرده است.

جمعیت آماری خانوارهای یارانه‌بگیر از فروردین تا اسفند ۱۳۹۲، به‌طور متوسط ماهانه یکصد هزار نفر افزایش داشته و مطابق نامه شماره ۲۲۶۴۳/۹۲/م مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، اختلاف جمعیت آماری یارانه‌بگیران و جمعیت آماری مرکز آمار به شرح زیر بوده است:

- عدم اعلام اطلاعات برخی از وفات‌یافتگان به‌ویژه در مناطق روستایی

- چند شناسنامه‌ای بودن بعضی از افراد

- ایرانیان مقیم خارج از کشور

- اتباع خارجی ساکن ایران که براساس آرای محاکم، از سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند

- عملکرد کلی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله اول اجرای قانون تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲:

با توجه به گزارش‌های واصله از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌های مذکور، وضعیت منابع (درآمد) ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف (هزینه) بابت ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر بوده است:

موارد کلی انحراف از قانون

برابر ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوارها پرداخت نماید. با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد (۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طول سال‌های یاد شده باید به خانوارها پرداخت می‌شد و سی درصد (۳۰درصد) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (۲۰درصد) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می‌شد، در صورتی که طی سنوات مذکور طی ۳۷ مرحله تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف‌ها) تامین شده است.

از ابتدای اجرای قانون تا ۳۰/۶/۱۳۹۱هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.

در اجرای بند (ب) ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با توجه به عدم تصویب بسته حمایتی بخش برق مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص عملکرد شرکت پیرامون بندهای (۸) و (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که به علت عدم تخصیص اعتبار بندهای مذکور، فعالیتی در این خصوص نداشته و عملکرد قابل ارائه‌ای نیز ندارد. حال آنکه طبق آیین‌نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی، صرف نظر از تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار، مکلف به انجام تعهدات تعریف شده در قالب بندهای آیین‌نامه مذکور بوده‌اند.

در اجرای بند (ح) ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مقرر گردیده، بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون مزبور در زمینه توسعه خدمات الکترونیک تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور هزینه شود. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به استعلامی اعلام کرده است: «از آنجا که این سازمان هیچ‌گونه اعتباری از محل بند (ح) ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اخذ نکرده است، بنابراین در این خصوص اقدامی نداشته است.»

اجرا نشدن کمک‌های پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه‌ها، بخش‌های متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل نمایند. مضافا بر آن از شروع اجرای قانون تاکنون هیچ‌یک از بسته‌های دهگانه حمایتی بخش‌های مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشده‌اند.

بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار کرده، بنابراین هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی نکرده است.

درخصوص قسمت (۲) بند (ب) ماده (۷) موضوع نحوه کمک به تامین هزینه مسکن و مقاوم‌سازی مسکن مبلغ دویست و سی و شش هزار میلیارد (۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس ردیف (۱۲-۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ اعتبار تخصیص و در همان سال هزینه گردیده و عملا از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداختی در این زمینه انجام نگرفته است.

به‌رغم تصریح جزء (الف-۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه معادل صددرصد وجوه حاصل از واگذاری طرح‌های نیمه تمام باید برای اجرای دیگر طرح‌های ملی هزینه شود متاسفانه منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش ۹ هزار و ششصد و ده میلیارد (۹.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مستقیما به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرفا بعد از پیگیری‌های مراجع نظارتی مبلغ سه هزار و هشتصد و شصت میلیارد (۳.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و الباقی آن به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه و مغایر قانون عمل شده است.

در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در اجرای جزء (و) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مربوط به طرح‌های توسعه فازهای میدان پارس جنوبی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص یافته و هزینه کردن آن از اهداف مصرح قانونی منحرف شده که متعاقبا با اخطار قانونی مراجع نظارتی، وجوه موصوف از منابع مختلف جمع‌آوری و عودت شده است.

شیب ملایم در فرآیند افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رعایت نشده است.

استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع براساس مصوبات هیات محترم وزیران و برداشت از منابع بخش نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی مغایر قانون صورت گرفته است.

برخی از مفاد ماده (۱۲) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین تبصره (۳) آن مبنی بر ارائه به موقع گزارش‌های عملکردی ۶ ماهه مربوط به نحوه اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، رعایت نگردیده است.

به‌طور کلی دولت چه در زمینه افزایش قیمت‌ها و چه در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را رعایت نکرده است.

جمع‌بندی و نظریه

با عنایت به موارد مطروحه، بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارآیی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک‌های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک‌های پایین و... عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه‌های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه‌های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت‌های دولت، تامین نشود، چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره‌مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف‌گیری صحیح سیاست‌های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه‌ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به‌طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.

بهره‌مندی همه گروه‌های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه‌های کم‌درآمد باید جدا مورد توجه قرار می‌گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش‌های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنها است که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال نکرده و در سال ۱۳۹۲ رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.

انتظار می‌رود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به‌ویژه صراحت قانونی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، هرچه سریع تر با استفاده از روش‌های علمی و بهره‌مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه‌های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز کند. ناگفته نماند با همه ایراداتی که مطرح شد و ضعف‌هایی که امکان برطرف کردن آن وجود دارد، نفس اجرایی کردن چنین قانونی که بالاخره شروع شجاعانه‌ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب بوده است، در سایه حمایت‌ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرایی، روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامع و کامل‌تری مواجه نمایند. بدیهی است این کمیسیون گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال ۱۳۹۳ را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد نمود.

با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسوولان ذی‌ربط، مراتب به قوه قضائیه ارسال می‌شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می‌گردد.

چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه‌ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می‌ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یادشده که بعضا غیرقابل جبران است مواجه نمی‌شد. امید است این تذکر برای اقدامات آینده و جلوگیری از مشکلات و ناهنجاری‌های مشابه کارساز باشد.

محمدعلی پورمختار

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس