بانک مرکزی در قالب جوابیهای تبیین کرد:
شاخصههای بسته خروج از رکود
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی در خصوص «تعارضهای بسته سیاستی دولت با اقتصاد مقاومتی» در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ در یکی از سایتهای خبری توضیحاتی را منتشر کرده است. این بیانیه توضیحی با اشاره به انتقاد مطرح شده در خصوص بسته خروج از رکود در چند محور به بحثهای مطرح شده پاسخ داده است. بخشی از متن توضیحی بانک مرکزی از این قرار است: *رویکرد کلی در تدوین راهبردهای سیاست پولی، ارزی و اعتباری، اتخاذ راهکارهایی متعادل، مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران و سازگار با روشها و دستاوردهای علمی روز دنیا بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی در خصوص «تعارضهای بسته سیاستی دولت با اقتصاد مقاومتی» در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ در یکی از سایتهای خبری توضیحاتی را منتشر کرده است. این بیانیه توضیحی با اشاره به انتقاد مطرح شده در خصوص بسته خروج از رکود در چند محور به بحثهای مطرح شده پاسخ داده است. بخشی از متن توضیحی بانک مرکزی از این قرار است: *رویکرد کلی در تدوین راهبردهای سیاست پولی، ارزی و اعتباری، اتخاذ راهکارهایی متعادل، مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران و سازگار با روشها و دستاوردهای علمی روز دنیا بوده است. در نتیجه، در این موضوعات تلاش شده ظرفیتهای ساختارها، نهادها، قوانین و سازوکارهای کنونی به نحو مطلوب فعال شود و محدودیتهای آنها در مسیر خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود نیز لحاظ گردند.
باید توجه داشت که تدوین بستههای سیاستی حاوی راهکارهای اجرایی مشخص، بدون درک صحیح عوامل ایجادکننده مسائل امکانپذیر نیست. به همین دلیل، بازگشت به عقب و شناخت ریشههای تغذیهکننده رکود کنونی گام نخست برای ترسیم خطمشیهای آتی دولت بوده و برخلاف آنچه که ادعا شده، برشمردن اشکالات عملیاتی دولتهای نهم و دهم مدنظر نبوده است. به عبارت بهتر، تدوین هر درمانی باید متناسب با شرایط بیمار و عوامل موجد بیماری باشد. به همین دلیل دولت یازدهم هیچگاه اصالت و ضرورت اجرای طرحهای اصلاحی نظیر قانون هدفمندی یارانهها، ساخت مسکن مهر، اصلاح نظام مالیاتی و نظایر آن را نفی نکرده بلکه سخن همواره معطوف به شیوههای اجرایی و عملیاتی اتخاذ شده (نظیر پرداخت عمومی یارانه و افزایش تقاضا، نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز طرح مسکن مهر و آثار تورمی آن و غیره) و تبعات آسیبرسان آنها در سطح اقتصاد کلان بوده است. در اتخاذ این تحلیلها نیز صرفاً درک بهتر وضعیت کنونی اقتصاد دنبال شده و پیگیری اغراض سیاسی خاصی مدنظر نبوده است.
**با توجه به توان مالی متقاضیان مسکن مهر و مسکن ویژه و در دورهای که بودجه عمومی کشور با محدودیت در تحقق درآمدهای پیشبینی شده مواجه بود، ایجاد تعهد برای حدود دو میلیون واحد مسکن مهر با تکیه بر منابع پرقدرت بانک مرکزی، با هر متر و مقیاسی و در هر دولت و حزبی، «بلندپروازانه» است. یادآور میشود محور اصلی برنامههای دولت برای افزایش عرضه مسکن و رفع نیاز مسکن اقشار کم درآمد جامعه در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بر حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن و اعطای تسهیلات ارزان قیمت (از طریق تامین یارانه سود تسهیلات) قرار داشت. این ایده که مبتنی بر طرح جامع مسکن (سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) بود، در ابتدا مساعدت به خانهدار شدن تعداد محدودی را شامل میشد و در نتیجه، آثار اقتصادی محدود و قابل کنترلی داشت. لیکن حوزه پوشش این طرح بهتدریج از اقشار کم درآمد و تحت حمایت عمومی فراتر رفته و گروههای اجتماعی و اقتصادی متنوعی؛ نظیر مستخدمین دولتی و لشکری و فعالیتهای مختلف ساختوساز (از جمله نوسازی بافتهای فرسوده و مسکن روستایی و حتی سازندگان ساختمانهای ملکی و اضافه اشکوب) را نیز در برگرفت. بدینترتیب طرحی آرمانی برای زدودن بخش عمده عقبماندگیهای تاریخی حوزه مسکن با استفاده از پایه پولی و در دورهای بسیار کوتاه و البته به هزینه شتابان شدن تورم دنبال شد که در قیاس با محدودیت منابع موجود و آورده متقاضیان آن، بالطبع «بلندپروازانه» ارزیابی میشود.
***یکی از محورهای نقد رجانیوز، مقوله جایگاه درآمدهای نفتی در برنامههای دولت یازدهم و تاکید بر گسترش خامفروشی است که بر اساس برداشت ایشان، با اصول اقتصاد مقاومتی نیز در تعارض است. شایان ذکر است که اصول محوری دولت در برخورد با درآمدهای نفتی مبتنی بر نکات زیر است:
نخست اینکه ساختارهای اقتصاد ایران اجازه نمیدهد در کوتاهمدت، تنوع محسوسی در درآمدهای دولت ایجاد شود. در حقیقت، کاهش قابل توجه سهم نفت در تامین منابع مالی دولت مستلزم تنوعبخشی به مبانی تولید و تجارت است تا به تبع آن، تولید اقتصادی رونق قابلتوجهی بیابد و بتوان اقتصاد کشور را همچون اقتصادهای سالم و پویا، با درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها اداره کرد. بدیهی است استقرار چنین نظام تولیدی متنوعی نیازمند اصلاح بنیانهای اقتصادی است که در میانمدت و درازمدت امکانپذیر است. اما نمیتوان فعال شدن ظرفیتهای تولیدی موجود و خروج اقتصاد از رکود را تا آن زمان، به تعویق انداخت. عدم کفایت ظرفیتهای مالی و محدودیت توان مدیریتی بخش غیردولتی برای ایجاد حرکتی عظیم و خروج از رکودی عمیق، نیاز به بیان ادله ندارد.
دوم آنکه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده در دهههای اخیر در اقتصاد، جذب بخش نفت و صنایع بالادستی و پاییندستی آن شده است. این ظرفیتها میتواند و باید، در کوتاهمدت فعال شود و این رویکرد، مغایرتی با رشد دیگر بخشهای اقتصاد ندارد. در حقیقت، میتوان به الگوی رشدی دست یافت که از پتانسیلهای همه بخشهای اقتصادی بهره گیرد؛ و البته درآمدهای ارزی حاصل از ظرفیتهای قبلی ایجاد شده در بخش نفت، به تامین منابع مالی دیگر بخشهای اقتصاد مساعدت کند. در الگوهای موفقی نظیر نروژ، نرخ برداشت از ذخایر نفتی در سطح مطلوبی قرار دارد و به منظور مصون نگهداشتن اقتصاد از بیماری هلندی، این درآمدها در حسابهای مجزایی (صندوق نفت نروژ) نگهداری و سرمایهگذاری شده و صرفاً عواید حاصل از این سرمایهگذاری، وارد اقتصاد میشود. دراین راهبرد، نه تنها درآمدهای ارزی بخش نفت حفظ میشود، بلکه بهتدریج از اتکای اقتصاد به درآمدهای ارزی نفت کاسته میشود و همزمان، ابعاد اقتصاد (میزان تولید ناخالص داخلی) نیز گسترش مییابد.
****در خصوص علتالعلل بروز رکود، گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن» با برگشت به سیاستهای کلیدی و راهبردهای کلان اداره امور اقتصاد در دهه ۱۳۸۰، با نگاهی تاریخی و بلندمدت به واکاوی نقش عوامل متعدد در زمینهسازی برای رکود جاری در اقتصاد پرداخته است: سرکوب مالی، اجرای طرح بنگاههای زودبازده، افزایش لجامگسیخته مصرف در نتیجه تثبیت قیمت حاملهای انرژی، تثبیت نرخ اسمی ارز و اثر آن بر افزایش بیسابقه واردات و... این عوامل به عنوان ریشههای شکلگیری رکود کنونی مورد توجه قرار گرفته و رویکرد تحلیلی جامعی دنبال شده است.
ارسال نظر