ارزیابی بسته خروج غیر تورمی از رکود

گروه خبر: دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه نامه‌نگاری‌های خود به روسای مختلف جمهوری اسلامی، این بار نامه جدیدی درباره «بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود» به حسن روحانی نوشتند. الیاس نادران و احمد توکلی در حالی این نامه را نگاشتند که در سال ۱۳۸۲ هنگام رونمایی از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در دولت سیدمحمد خاتمی، با نگارش نامه‌ای، آن سند را که به کوشش مسعود نیلی، مشاور کنونی اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شده بود نیز به چالش کشانده بودند.

حال پس از ۱۱ سال، این دو چهره اقتصادی مجلس بار دیگر دست به قلم شده‌اند تا نقدی بر یکی از مکاتب شناخته شده اقتصادی که روح بسته خروج از رکود دولت را تشکیل داده، بنویسند و فرهنگ مکتوب مناظره را در کشور ارتقا دهند.

توکلی و نادران در ابتدای نامه خود «خیرخواهی» را دلیل نگارش این نامه عنوان کرده‌اند و در ادامه آن با اشاره به مدل نئوکلاسیک به‌عنوان مدل تحلیلی به کار‌ رفته برای تحلیل اقتصاد ایران افزوده‌اند که این مدل به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه پول، سرمایه، کار و کالا است و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ کشورها به شکست انجامید. توکلی و نادران در ادامه افزوده‌اند: «این نسخه از آغاز دولت سازندگی تا‌کنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان و مدل رشد فراگیر در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهم‌تر، کاهش فاصله طبقاتی عجین کنند.» نویسندگان این نامه در ادامه به نکات منفی گزارش دولت برای خروج از رکود اشاره کرده‌اند. در این بخش از نقد آنان می‌خوانیم: «روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو، سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های ۸۵-۸۴ باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان ۶ ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال ۱۳۸۴، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۳۸۴ را نسبت به سال ۱۳۸۳ به ترتیب، ۴/۵۱ و ۷/۶۲درصد افزایش داد(انصاف اقتضا دارد تا گفته شود که سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مربوط بود که متعاقب آن برای رسته‌های دیگر نیز می‌باید اضافه می‌شد). این حرص ‌و ولع که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.» از نظر نویسندگان این نامه نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی ۳ تا ۴ سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. مسیر تاثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است. هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را افزایش می‌دهد. دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها، واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند. البته آسیب این واردات که عمدتا کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت(قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است(زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست(مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی به وجود می‌آید.

نگارندگان این نامه می‌افزایند: «آغاز هدفمندکردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. حذف یارانه‌های سوخت ماهیتا یک پدیده رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به‌ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولید تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالی که سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیدا افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تامین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌شود.

بیماری هلندی و هدفمندی؛ منشأ رکود

به گفته آنان، شواهد به روشنی نشان می‌دهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند. رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال۹۰ و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن، نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!

توکلی و نادران در این نامه آورده‌اند: «بسته سیاستی ضدرکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی و غیرتورمی است. ولی تحت تاثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی شان خام فروشی بوده است، به‌عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جست‌وجو می‌شود، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمان‌های جهانی گره می‌خورد، تاکید بر آزادسازی در همه بازارها، به‌ویژه در بازار پول، سرمایه و کالا است.» نویسندگان این نامه معتقدند که در ارائه راه‌حل خروج از رکود باید راهبردهای زیادی مانند دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود، پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گرایی سیاسی و تلاش برای گفت‌وگو و مفاهمه و رها نکردن بازارها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.

از نظر آنان، نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به‌ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها، در وضعیت‌ ما به منزله میدان دادن بیشتر به رانت‌خواری گسترده موجود است. به اعتقاد این دو نماینده مجلس «شناور کردن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانک‌ها» که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سال‌های اخیر در مسابقه مخرب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به ۳۵ و حتی ۵۰درصد می‌کشاند. سیاست شناور کردن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانک‌ها، اقدامی رکود افزا است نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید می‌کند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا می‌کشد!

توکلی و نادران معتقدند که انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هم اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از ۷/۶۲درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخ های جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخ‌های بالای جدید پروژه‌هایی باقی می‌ماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه می‌شود؟ اساسا در همه منابع درسی، افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی می‌کنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان می‌شمارند و آن را کاهش می‌دهند، نه افزایش.

از نظر آنان افزایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهم‌ترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار» اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یک‌سال و نیم مثلا دلار ۲ هزار و ۶۴۳ تومانی مبادله‌ای (نرخ روز پنج‌شنبه گذشته) را می‌خواهد به نرخ آزاد پایان ۱۳۹۴ برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله‌ای را زیاد می‌کند، نرخ آزاد هم زیاد می‌شود. فرض می‌کنیم قیمت آزاد به هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله‌ای رشد کند. تقریبا ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. حدود ۸۷درصد واردات ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. پس عمده ورودی بنگاه‌های تولیدی تا ۴۰درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می‌زند. در عین حال، تورم طرف عرضه را نیز تشدید می‌کند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری!