نوبخت: لایحه خروج از رکود یکشنبه به مجلس می‌رود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تشریح بسته جدید خروج غیرتورمی از رکود و اینکه این بسته در ۴ محور و ۱۷۳ بند یکشنبه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد گفت: «امیدوارم لایحه سیاست‌های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود بتواند اقتصاد به گل نشسته کشور را از وضعیت فعلی خارج کند.» به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت سه‌شنبه شب در برنامه «پایش» سیما با بیان این مطلب افزود: «بخشی از این بندها نیاز به مصوبه هیات وزیران یا رای مجلس ندارد و با صدور بخشنامه از سوی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت قابل اجرا است. بنابراین به دستگاه‌های زیرمجموعه اعلام شده است که منتظر نمانند و کار را آغاز کنند.»

نوبخت ادامه داد: «درخصوص برخی از بندها، هیات وزیران باید مجوز لازم را تصویب کند تا شکل اجرایی به خود بگیرد و برخی دیگر هم نیاز به تغییر قوانین و گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد. او با ابراز خرسندی از همراهی مجلس با دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: «امیدواریم هر چه زودتر نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی دولت در این حوزه موافقت کنند.» وی افزود: در همین راستا، لایحه سیاست‌های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود که عصر سه شنبه به تایید هیات دولت رسید، روز یکشنبه تقدیم مجلس خواهد شد تا با تصویب آن، مجوزهای لازم برای انجام بندهای مربوطه صادر شود. سخنگوی دولت با بیان اینکه دو لایحه اقتصادی در این زمینه هر کدام با یک فوریت ظرف هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود، اظهار کرد: «سال گذشته به مجلس قول دادیم بودجه را به وقت ارائه کنیم اما امسال قول دادیم در کنار این موضوع آن دسته از تبصره‌های دائمی را که همواره پس از تصویب بودجه، دوباره به مجلس ارائه می‌شد، در قالب یک بسته تقدیم نمایندگان مردم در خانه ملت کنیم.» معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: «احساس می‌کنم مجلس به اندازه ما یا بیشتر از ما، نگران شرایط اقتصادی کشور است و علاقه دارد با اتکا به منابع داخلی خود بتوانیم مشکلات اقتصادی را از پیش رو برداریم. آن دسته از نمایندگانی که می‌دانند ما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید با ابزارهای داخلی اقتصاد خود را بهبود بخشیم، حتما در این راه به ما کمک می‌کنند و ما امیدواریم در هفته جاری ابتدا فوریت لوایح ارائه شده به مجلس به تصویب برسد و بعد در مدتی کوتاه لوایح تصویب شود تا در آینده نزدیک شاهد خروج از رکود باشیم.» او یکی از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی مثبت را تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: «مجموع پرداختی دولت تا هفته آینده در بخش طرح‌های عمرانی به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عنوان مسوول برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کنم که ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد.»

سخنگوی دولت با بیان اینکه سال گذشته اعلام کرده بود که دولت مطالبات پیمانکاران را پرداخت می‌کند اظهار کرد: «سال ۹۱، کل اعتبارات عمرانی کشور ۶/۱۳ هزار میلیارد تومان بود اما از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا امروز بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان (۲۱ هزار میلیارد تومان به صورت پول نقد و ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت) به پیمانکاران داده شده که بخشی از این مبالغ در اسفندماه ۹۲ و مابقی، فروردین ماه ۹۳ پرداخت شده است.» نوبخت با بیان اینکه دولت سال ۹۳ را با تزریق اعتبار در طرح‌های عمرانی آغاز کرده است افزود: «تا امروز از مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته در سال ۹۳، مبلغ دو هزار میلیارد تومان پرداخت شده و قرار است هفت هزار میلیارد تومان دیگر نیز ظرف امروز و فردا پرداخت شود.» وی با بیان اینکه در جلسه روز سه‌شنبه گذشته هیات دولت مجوز واگذاری ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز صادر شد خاطرنشان کرد: « دولت تا هفته آینده در مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های عمرانی به پیمانکاران پرداخت خواهد کرد.»

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر گفت: «میزان رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۸/۶درصد بود و این میزان در سال ۹۲ به منفی ۲/۲ رسید که نشان دهنده حرکت رو به رشد دولت در عرصه اقتصادی است.»

او با بیان اینکه دولت به دنبال مثبت کردن این عدد منفی در سال جاری است افزود: «در سال جاری، وارد رونق اقتصادی می‌شویم و اگر تا ۳ درصد رشد مثبت داشته باشیم خوب است، هر چند که دولت همواره حداقل را در نظر می‌گیرد. به‌طور مثال درخصوص تورم سال ۹۲ اعلام کردیم که می‌خواهیم به ۳۵درصد برسیم، اما در پایان سال دیدید که رقم نهایی کمتر از آن بود. در سال ۹۳، ما تورم را حداکثر ۲۵درصد اعلام کردیم که در حال حاضر میزان آن کمتر از ۲۵درصد است.» نوبخت در ادامه درباره استخدام‌های دولتی نیز خاطرنشان کرد: «فارغ‌التحصیلان مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و دوره‌های دیگر نباید انتظار داشته باشند که همگی به استخدام دولت درآیند. منابع دولت محدود است و با استخدام همه مشکل کشور حل نمی‌شود و از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر منابع دولت خرج حقوق و دستمزد استخدامی‌ها می‌شود.»

سخنگوی دولت گفت: «مشکل اشتغال این عزیزان را می‌خواهیم از دل این بسته سیاست اقتصادی حل کنیم به طوری که با تامین منابع کافی برای واحدهای تولیدی، آنها را فعال خواهیم کرد چون این واحدها در صورت پیشرفت نیاز به نیروهای کار دارند.» او ادامه داد: «هم اکنون میزان نیروی انسانی در بخش دولتی بسیار بیشتر از نیاز ما است. با همه اینها، هر مقدار که کارهای قانونی در دولت گذشته در راستای استخدام‌ها انجام شده باشد، این دولت نیز به احترام افرادی که در آزمون‌ها شرکت کرده‌اند، موظف به انجام آن است؛ ما این افراد را استخدام می‌کنیم و بر سر حرف خود مانده‌ایم.»