گروه خبر: در ماه گذشته، دو مرجع رسمی اعلام نرخ تورم در کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، گزارش‌های خود را از چگونگی رشد قیمت‌ها و وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه اعلام کردند که بر اساس آن، سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه، به طور «متعادلی» رشد کرده است. گزارش تورم اردیبهشت از یک جهت اهمیت ویژه‌ای برای مردم و سیاست‌گذاران کشور داشت: در ابتدای این ماه، برخی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی در کشور با افزایش یا به عبارت دقیق‌تر، «اصلاح قیمت» مواجه شد و از این رو، این نگرانی وجود داشت که رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی با اجرای فاز دوم هدفمندی، اثرات زیادی بر «سطح عمومی قیمت‌ها» داشته باشد و در نتیجه، به افزایش تورم منجر شود.

گزارش مرکز آمار از دومین ماه بهار سال جاری نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه معادل ۹/۰ درصد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۲/۱۷درصد و نرخ تورم متوسط معادل ۴/۲۸ درصد بوده است. گزارش بانک مرکزی نیز حاکی از این بوده که نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت، معادل ۲/۱ درصد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه معادل ۶/۱۶ درصد و نرخ تورم متوسط در این ماه نیز به میزان ۳/۳۰ درصد بوده است. هر دو این گزارش‌ها، از دو موضوع مهم حکایت داشت: نخست اینکه، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت (که رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد)، از پیش‌بینی‌های اولیه پایین‌تر بوده و با مقادیر نزدیک به «یک درصد»، تورم کنترل‌شده‌ای را در اردیبهشت نشان می‌دهد. نکته دوم در هر دو این گزارش‌ها نیز، کاهش نرخ‌های تورم سالانه (نقطه‌به‌نقطه و متوسط) در اردیبهشت‌ماه بوده است.

اما به طرز عجیبی، بین این دو موضوع، آنکه با اظهار شگفتی بیشتری از سوی مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد، نه «نرخ پایین تورم ماهانه»، که «کاهش نرخ تورم سالانه» بود. این تصور در بین مردم وجود داشت که افزایش «قیمت حامل‌های انرژی»، به صورت طبیعی باید «نرخ تورم» را نیز افزایش دهد و به همین دلیل، حتی نوعی بی‌اعتمادی به آمارهای مراکز رسمی نیز بعضا در بین «کامنت‌ها»ی سایت‌های منتشرکننده خبر کاهش تورم دیده شد. این واکنش، در نتیجه یک «خلط موضوع» گسترده است که به دلیل آشنا نبودن عامه مردم با آمارهای اقتصادی و نبود اطلاع‌رسانی کافی از سوی نهادهای رسمی، ایجاد شده است: این اشتباه رایج که «تورم»، معادل «سطح قیمت‌ها» یا «گرانی» در نظر گرفته می‌شود و انتظار این است که با اعلام کاهش تورم، سطح قیمت‌ها افت کند یا «ارزانی بیاید».

نرخ تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه تنها به میزان ۲/۱ درصد بوده و تنها ۱/۰ واحد درصد از متوسط نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی از تیرماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه امسال، بالاتر بوده است. با چنین سطوحی از تورم ماهانه، می‌توان انتظار داشت که نرخ «تورم متوسط» دست‌کم تا پایان امسال به کاهش خود ادامه دهد. با چنین روندی، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۴ را با تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی سپری خواهد کرد و شاید بتوان «رویای تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ایران» تا پایان سال ۱۳۹۵ را نیز، همان‌طور که پیش‌تر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح کرده بود، بیش از پیش جدی گرفت.

مسعود نیلی در این زمینه به تازگی گفته است: «سالیان سال است که همه ما انتظار این را داشته‌ایم که یک روز تورم در ایران هم کاهش زیادی پیدا کند و به سطح پایین برسد، یعنی تهدید تورم ۴۵ درصدی که امکان تبدیل آن به ابرتورم وجود داشت، در حال حاضر به یک فرصت تاریخی برای رهایی از تورم در ایران تبدیل شده است. من این نکته را اضافه کنم که کاهش تورم، آرزوی همه ما بوده است و همیشه آرزو داشتیم که بتوانیم روزی را ببینیم که تورم در اقتصاد ایران، در سطحی پایین و یک‌رقمی، تثبیت شده است. به قدری که در اقتصاد کشور شاهد دوره‌های طولانی تورم بالا بوده‌ایم، برای خود من به شکل یک آرزو درآمده که آیا من می‌توانم تا زمانی که زنده هستم، تورم یک‌رقمی را در کشور به چشم ببینم؟»

آمارها نشان می‌دهد با افزایش نرخ تورم ماهانه در خرداد، تیر و مرداد هم، نرخ «تورم متوسط» تا مردادماه سال جاری به سطح زیر ۲۵ درصد خواهد رسید. در نتیجه، می‌توان گفت با احتمال بسیار بالایی، نرخ تورم ۲۵درصدی که از سوی دولت برای کل سال جاری هدف‌گذاری شده بود، در میانه تابستان ۱۳۹۳، محقق خواهد شد. برخی از صاحب‌نظران اقتصادی با تایید این پیش‌بینی، به دولت توصیه می‌کنند که هدف‌گذاری تورمی خود را برای کل سال جاری مورد تجدیدنظر قرار دهد و با اعلام «موفقیت هدفگذاری تورم ۲۵درصدی»، یک هدف تورمی جدید را برای سال جاری، به عنوان مثال تورم ۲۰ درصدی مطرح کند.

عواقب تورم ماهانه ۱/۱ درصدی

بهترین روش برای بررسی روندهای تورمی اخیر و همچنین برآورد تغییرات تورم در آینده نزدیک، استفاده از نرخ «تورم ماهانه» است. این نرخ نشان می‌دهد که در هر ماه چقدر بر سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. به‌عنوان مثال بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت به میزان ۲/۱ درصد بوده است، البته آمارها از یک اتفاق کاملا جدید نیز در روند تورم ماهانه در کشور خبر می‌دهد: متوسط نرخ تورم ماهانه از تیرماه سال ۱۳۹۲ به بعد معادل ۱/۱درصد بوده است، در حالی که میانگین این شاخص از بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲، معادل ۹/۲ درصد بوده است. برای اینکه مشخص شود نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی در مقیاس سالانه به چه شکلی است، کافی است توجه شود که اگر «متوسط نرخ تورم ماهانه از تیر سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری» (یعنی نرخ حدودا ۱/۱ درصدی)، به مدت یک سال ادامه داشته باشد، نرخ تورم سالانه در پایان آن سال معادل ۹/۱۳ درصد خواهد بود؛ یعنی درصورت تداوم روند تقریبا یک سال گذشته، در مدت کوتاهی نرخ تورم کاهش بسیار شدیدی را تجربه خواهد کرد.

اما به‌دلیل برخی از عوامل اخیر، پیش‌بینی شده است که نرخ تورم ماهانه که در اردیبهشت تا حدودی افزایش یافته و به ۲/۱ درصد رسیده، در سه ماه بعدی نیز تا حدودی بالاتر از مقدار متوسط قبلی خود باشد. مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو را می‌توان شامل «نوسان‌های نرخ ارز»، «روند قبلی نقدینگی» و «تغییرات هزینه تولید» دانست. در بین این سه عامل، نرخ ارز از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری، در حدود ۱۰ درصد رشد یافته و از ۳۰۰۰ تومان به حدود ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته که احتمالا تا تیرماه، اثر تورمی خواهد داشت.

تورم ۲۵ درصدی تا مرداد

با توجه به عوامل گفته شده، یک فرض منطقی و تا حدودی بدبینانه و بااحتیاط، می‌تواند این باشد که نرخ تورم ماهانه در خرداد، تیر و مرداد، حدود ۲ درصد باشد، در ماه‌های بعدی نرخ تورم مجددا به روال قبلی بازگردد و در دو ماه پایان سال هم نرخ تورم ماهانه دوباره حدود ۲ درصد شود. در صورتی که نرخ تورم ماهانه در سه ماه بعد از اردیبهشت حدود ۲درصد (۱/۲ درصد) باشد، نرخ تورم متوسط در مردادماه به میزان ۵/۲۳ درصد خواهد بود و تا پایان آبان سال جاری نیز، نرخ تورم متوسط از سطح ۲۰ درصد پایین‌تر خواهد آمد، اما این روند کاهشی در ماه‌های بعدی، سرعت کمتری به خود می‌گیرد تا تورم متوسط در پایان سال در حدود ۱۷ درصد قرار داشته باشد.

باید توجه کرد نرخ‌های تورم سالانه، تغییرات قیمت‌ها در بازه‌های یک ساله و بیشتر را پوشش می‌دهد و به همین دلیل، تغییرات قیمتی یک سال (در تورم نقطه‌به‌نقطه) و تغییرات قیمتی دو سال (در تورم متوسط)، در محاسبه مقادیر آنها موثر است. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که وقوع تغییرات قیمتی در یک ماه، باعث تحولی محسوس در شاخص‌های تورم سالانه شود.

سبقت «مهار تورم» از پیش‌بینی‌ها