دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار در نشست دیشب خود، نرخ سود مبادله‌ای و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ را به میزان حداکثر ۲۲ درصد تصویب کرد. این تصمیم با هدف عملیاتی شدن اعطای تسهیلات خرد اتخاذ شده‌است. پیش‌از این، نرخ عقود در دامنه‌ای تعیین شده بود که با توجه به نرخ‌های تورم بالای ۲۰درصد جذابیت خود را از دست داده بود و نظام بانکی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نداشت. خبر

موتور وام خُرد به کار می‌افتد

گروه خبر: شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم خردادماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ را به میزان حداکثر ۲۲ درصد تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار ضمن تایید نرخ‌های تفاهمی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری پیرامون نرخ‌‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی را به میزان حداکثر ۲۲ درصد تعیین کرد. در سال‌های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته بود. پیش‌از این تصمیم نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. شورای پول و اعتبار با هدف احیای این عقود و ترغیب این بانک‌ها به تسهیلات دهی در قالب این عقد اقدام به اصلاح نرخ کرد. پیش‌بینی می‌شود با این تصمیم موتور وام‌دهی وام‌های خود در نظام بانکی به‌کار افتد. بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ضمن رعایت نرخ‌های تفاهمی سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تایید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه کنند. بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و ....) در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.