گروه خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت آشنایی جامعه با قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم تاکید کرد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اعلام کرد: «گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، تثبیت قیمت‌ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و... ، هزینه‌های دولت را به شدت افزایش داده است. بدیهی است تامین مالی چنین هزینه‌هایی مستلزم ایجاد منابع درآمدی برای دولت است و در این بین، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.»

بنا بر این گزارش، مالیات‌ها عمدتا به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند: «مالیات مستقیم، عموما نوعی از مالیات است که مودی نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد، لذا طبق این تعریف، مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و... از زمره مالیات‌های مستقیم به شمار می‌روند. مالیات غیرمستقیم نیز به مالیاتی اطلاق می‌شود که بار مالیاتی آن به آسانی قابل انتقال به دیگری است و مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش و حقوق گمرکی در این طبقه قرار می‌گیرند.»

هدف از این گزارش، آشنایی با برخی جزئیات اجرایی مهم مربوط به قوانین و مقررات قانون مالیات‌های مستقیم است که حدود ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر از محل این نوع از مالیات‌ها کسب شده است.

بر اساس این گزارش، مالیات‌ها، یکی از ابزارهای اصلی تامین‌کننده درآمدهای عمومی بودجه سالانه دولت به حساب می‌آیند که طی سال‌های اخیر، بیش از ۳۰ درصد درآمدهای بودجه‌ای دولت را تشکیل داده‌اند. مالیات‌ها، وجوه اجباری، غیرجبرانی و غیرقابل برگشتی هستند که برای مقاصد عمومی توسط دولت مطالبه می‌شوند.

در این گزارش آمده است مالیات‌ها عموما به طور مستقیم و بر درآمد و ثروت اشخاص یا به طور غیرمستقیم و بر مصرف کالاها و خدمات وضع می‌شوند.

نخستین نظام مالیات‌های مستقیم کشور در سال ۱۳۴۵ طراحی و از پیروزی انقلاب دستخوش تغییراتی شد که نتیجه آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم بود و در سوم اسفندماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ اصلاحاتی در این قانون رخ داد و به دنبال آن، اصلاحات دیگری نیز انجام شد که عمده‌ترین آن، اصلاحیه قانون در ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۰ بود.