مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی تشریح کرد
پنج گلوگاه عبور از رکود تورمی
گروه خبر: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تشریح «چرایی بروز رکود تورمی» در سال‌های ۹۱ و ۹۲، به بیان راهکارهایی برای «عبور از شرایط رکود تورمی» پرداخت. مسعود نیلی که در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت؛ با ارائه تصویری از وضعیت موجود شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، پنج «گلوگاه» مهم برای خروج از این شرایط عنوان کرد که به گفته وی «هر کدام از این پنج چالش موجود، در شرایط خاصی قابل برطرف شدن است. » چارچوب وضعیت رکودی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ابتدای صحبت‌های خود، چهار مولفه برای ارائه نمایی از وضعیت رکود در اقتصاد ایران ارائه کرد که هر یک در قالب یک سوال مطرح شد: سوال اول این بود که «ضربه حاصل از کدام عامل یا بخش اقتصادی، موجب منقبض شدن تولید شده است؟» سوال دوم به این موضوع می‌پرداخت که «چه سازو‌کاری، انقباض حاصل از این ضربه رکود را به سایر بخش‌های اقتصادی، سرایت داد؟» در سوال سوم، نیلی این موضوع را مطرح کرد که «چه محرک‌های جانبی می‌توان برای عوامل تشدیدکننده کاهش رشد اقتصادی نام برد؟» و دست آخر سوال چهارم این بود که «چه شرایطی موجب، عمق بیشتر رکود در اقتصاد ایران شد؟»
نیلی گفت: «اگر بخواهیم دلایل ایجاد رکود و تورم موجود در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم، باید به چرایی ایجاد این پدیده و عوامل خارجی آن اشاره کنیم؛ در گام نخست باید بررسی کنیم ضربه اولیه بروز رکود در جامعه را چه عواملی ایجاد کردند و بعدا باید تحلیل کنیم چطور این ضربه‌ها در اقتصاد کشور سرایت پیدا کرده و زمینه‌ساز بروز تورم و رکود در جامعه شده است.
گروه خبر: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تشریح «چرایی بروز رکود تورمی» در سال‌های ۹۱ و ۹۲، به بیان راهکارهایی برای «عبور از شرایط رکود تورمی» پرداخت. مسعود نیلی که در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت؛ با ارائه تصویری از وضعیت موجود شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، پنج «گلوگاه» مهم برای خروج از این شرایط عنوان کرد که به گفته وی «هر کدام از این پنج چالش موجود، در شرایط خاصی قابل برطرف شدن است.» چارچوب وضعیت رکودی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ابتدای صحبت‌های خود، چهار مولفه برای ارائه نمایی از وضعیت رکود در اقتصاد ایران ارائه کرد که هر یک در قالب یک سوال مطرح شد: سوال اول این بود که «ضربه حاصل از کدام عامل یا بخش اقتصادی، موجب منقبض شدن تولید شده است؟» سوال دوم به این موضوع می‌پرداخت که «چه سازو‌کاری، انقباض حاصل از این ضربه رکود را به سایر بخش‌های اقتصادی، سرایت داد؟» در سوال سوم، نیلی این موضوع را مطرح کرد که «چه محرک‌های جانبی می‌توان برای عوامل تشدیدکننده کاهش رشد اقتصادی نام برد؟» و دست آخر سوال چهارم این بود که «چه شرایطی موجب، عمق بیشتر رکود در اقتصاد ایران شد؟»
نیلی گفت: «اگر بخواهیم دلایل ایجاد رکود و تورم موجود در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم، باید به چرایی ایجاد این پدیده و عوامل خارجی آن اشاره کنیم؛ در گام نخست باید بررسی کنیم ضربه اولیه بروز رکود در جامعه را چه عواملی ایجاد کردند و بعدا باید تحلیل کنیم چطور این ضربه‌ها در اقتصاد کشور سرایت پیدا کرده و زمینه‌ساز بروز تورم و رکود در جامعه شده است.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، پس از طرح این سوالات به‌عنوان چارچوب وضعیت رکودی اقتصاد ایران، ابتدا به موضوع «عمیق شدن رکود» پرداخت و گفت: «برای شناخت مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در موضوع رکود اقتصاد ایران، یعنی دلایل عمیق‌تر شدن رکود، ابتدا باید به نتایج تحولات اقتصادی دهه ۸۰ پرداخت.» نیلی در این مورد گفت: «با وجود اینکه در سال‌های پایانی دهه ۸۰، مسیر نزولی تولید نفت آغاز شد، اما نرخ ارز برای مدت زمان نسبتا طولانی ثابت ماند و موجب شد تا واردات با قیمت ارزان‌تری انجام بگیرد، به گونه‌ای که میزان واردات همواره در سطوحی بالاتر از میزان تولید قرار داشت.»
نیلی اضافه کرد: «در بازار انرژی تولید نفت طی سال‌های گذشته، سیر نزولی را تجربه کرده است و حتی قیمت انرژی از سال ۸۵ تا ۸۶ تثبیت شد، این موضوع در کنار وابستگی اقتصاد کشور به نفت آثار متعددی را به وجود آورد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «باید این نکته را متذکر شوم که تولید کشور به واردات وابسته است و در کنار این موضوع، بانک‌محور بودن اقتصاد نیز عامل اساسی در مشکلات اقتصاد کشور بود.»
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این مطلب که در مقاطعی «سرکوب مالی» در کشور ایجاد شده است، افزود: «سرکوب مالی موجب شد تا وابستگی تولید به بانک افزایش یابد که در نتیجه وابستگی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرد.» نیلی به اثرات این متغیرها بر بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «از سال ۸۵ به بعد، این تحولات موجب شد تا بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدها، سیر نزولی پیدا کند و اثر خود را در کاهش درآمد خانوار نشان دهد.»
چهار تحول در دهه ۸۰
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اضافه کرد: «در دهه ۸۰، چهار تحول عمده در اقتصاد کشور به وجود آمد که سپردن تامین مالی بخش تولید و مسکن به بانک‌ها، وابستگی بخش تولید به انرژی ارزان، تامین کالاهای مصرفی خانوارها ازطریق واردات و وابستگی بودجه به درآمد نفتی موجب شد تا در کنار افزایش حجم تحریم‌های بین‌المللی رکود و تورم موجود در جامعه تشدید پیدا کند.»
نیلی با تاکید بر اینکه تولید نفت در این مقطع کاهش پیدا کرده و در راستای آن وابستگی بودجه کشور به تولید افزایش و وابستگی به واردات نیز افزایش یافت، اضافه کرد: «در سال ۹۰، زمانی که اقتصاد ایران با تحریم‌های بیشتری مواجه شد، میزان آسیب‌پذیری کشور نیز افزایش پیدا کرد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان برخی تحولات اقتصاد ایران از زمستان ۸۹ تا بهار ۹۲، گفت: «در ماه‌های پایانی سال ۸۹ تا ۹۲ کشور با اعمال تحریم‌های بین‌المللی با تحولات مختلفی روبه‌رو شده است؛ چنان که در سال ۸۹ پس از افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت انرژی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سیاست سختگیرانه دولت در قبال بخش تولید آغاز شد و بنگاه‌های تولیدی از افزایش قیمت محصولات خود منع شدند.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تحریم سیستم بانکی در سال ۹۰ افزود: «این موضوع باعث شد تا رشد منفی اقتصاد کشور سرعت بیشتری پیدا کند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز رشد منفی را تجربه کند و این در حالی است که رشد آهنگ پایه پولی کشور فزاینده بود.»
تحولات منتهی به رکود
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه از سال ۸۹ به بعد نرخ تورم از ۱۰ واحد درصد به ۴۴ واحد درصد در مرداد ۹۲ رسیده است، افزود: «این موضوع در کنار افزایش جهشی پرداخت یارانه نقدی به مردم رکود و تورم موجود در جامعه را با رشد بیشتری همراه کرد. ضمن اینکه یارانه نقدی پرداختی به مردم نیز همواره با کسری بودجه همراه بود و دولت برای پرداخت این مبلغ به مردم ناچار به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی نیز تحت فشار پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند مسکن مهر بود.» او اضافه کرد: «مجموع این عوامل که به نوعی بی ثباتی در اقتصاد کلان را نشان می‌دهد، اثرات منفی خود را در بخش تولید داشت.»
حذف ۲۵۰۰ بنگاه تولیدی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به کاهش ۴۷ درصدی بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و افزود: «افزایش نرخ ارز در سال ۹۱ موجب شد تا هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش پیدا کند در این شرایط تولید برای کشور سودآور نبوده و هزینه بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.» او افزود: «این شرایط سبب شد تا از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از ۱۳ هزار بنگاه به ۱۰ هزار و ۵۰۰ بنگاه برسد که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل توجهی به وجود آورد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عدم سودآوری بنگاه‌ها موجب شد تا مطالبات سیستم بانکی به موقع پرداخت نشده و ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی با کندی همراه شود، اظهار کرد: «شرایط این سال‌ها منجر شده تا رکود تورمی موجود در جامعه هر سال نسبت به سال دیگر با درصد‌های نامناسبی روبه‌رو شود و نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید کاهش پیدا کند.» به گفته نیلی، نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰، حدود ۳۳ درصد بوده که در سال ۹۱ به حدود ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
رکود در سمت تقاضا
نیلی در این بخش از سخنرانی خود به بروز رکود تورمی در بخش «تقاضا» پرداخت و افزود:« درآمد سرانه کشور در این سال‌ها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و هم راستای آن درآمد خانواده‌ها نیز با روند نزولی روبه‌رو شده است؛ این موضوع موجب شد تا رکود تورمی که در سال ۹۱ در بخش عرضه اقتصاد به وجود آمده بود در سال ۹۲ به سمت حوزه تقاضا پیش برود. »
مکانیزم انتشار رکود
مشاور اقتصادی رئیس جمهور سپس سه عامل «تنگنای مالی بانک‌ها، تنگنای سرمایه گذاری و تنگنای طرف تقاضا» را به عنوان «دینامیک اقتصادی رکود» ذکر کرد و گفت: «ضربات اولیه ایجاد رکود و تورم در جامعه را باید انتشار وابستگی بودجه دولت به نفت، افزایش حجم واردات و تلاطم ارزی دانست.»
شرایط فعلی
نیلی در ادامه صحبت‌های خود به ارائه راهکارهایی برای حل مشکل رکود و تورم موجود در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در نیمه دوم سال گذشته ثبات اقتصادی در سطح کلان کشور ایجاد شده، سیر صعودی نرخ تورم متوقف شد و حتی دولت فشار خود را بر سیستم بانکی نیز کاهش داد که این موضوع در کنار افزایش مبادلات در سطح بین‌المللی توانست تا حدودی اقتصاد کشور را به سمت شرایط با ثبات‌تری هدایت کند.» وی به سیاست‌های دولت در نیمه دوم سال ۹۲ نیز اشاره کرد و افزود: «دولت در همان مقطع اعلام کرد با رکود تورمی اقتصاد کشور مقابله خواهد کرد و با کنترل پایه پولی تا حدودی رشد تورم را در سطح کشور کاهش می‌دهد.» نیلی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، کشور در یک تنگنای مالی در سیستم بانکی روبه‌رو است، افزود: «همزمان با این تنگنا، در بخش تقاضای مصرف نیز تنگنا وجود دارد و از طرف دیگر خطری نیز به نام افزایش تورم هست که باید به آن توجه کرد.»
پیش فرض‌های سال جاری
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش آخر سخنان خود پیش فرض‌هایی برای اقتصاد ایران در سال ۹۳ ارائه کرد و گفت: «برای سال جاری، فرض بر این است که تحریم‌ها ادامه دارد، قرار نیست بر منابع بانکی تکیه شود و بیماری هلندی نیز در کمین است؛ ضمن اینکه توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا از طریق بنگاه‌های متوسط و کوچک و همچنین افزایش نیافتن درآمد خانوار با افزایش حجم پول نیز در دستور کار دولت است.»
نیلی افزود: «با این حساب، می‌توان پنج گلوگاه برای عبور از شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران تعریف کرد که عبارتند از: تحریم‌ها، درآمد خانوار، تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی، عدم قطعیت‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری.» نیلی با بیان برخی راه حل‌ها برای این پنج چالش کنونی اقتصاد کشور افزود:«در شرایط کنونی محرک مهم و تاثیرگذار، صادرات است و می‌توان با استفاده از فرصت‌هایی که در کشورهای همجوار وجود دارد؛ از این ساز و کار استفاده کرد.» او افزود:«رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها و بانک‌ها باید به طور همزمان دیده شود؛ ضمن اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ، از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر «لزوم تدوین بسته سیاستی برای خروج از رکود» تاکید کرد و گفت: «دولت دستاورد کاهش تورم را حفظ خواهد کرد و سیر نزولی آن را تا رسیدن به تک‌رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهد داد اما در مجموع باید بگویم خروج از رکود سخت‌تر از کاهش تورم است. انتظار داریم ۲ موضوع رکود و تورم به صورت همزمان در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رشد اقتصادی کشور در آینده ایجاد شود.»
برنامه‌های مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با بیان اینکه در حوزه مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاران و سرعت فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌هایی تدوین شده است، گفت: «بازار سرمایه به زودی صاحب آرامش خواهد بود.» علی طیب‌نیا اضافه کرد: «دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست، بلکه هر واحد اقتصادی با توجه به فعالیت‌های خود با تعدیل‌هایی روبه رو خواهد شد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «از آنجا که بانک‌ها به دلیل نداشتن سرمایه قادر به پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیستند، دولت درصدد است تا با وصول مطالبات سیستم بانکی از بدهکاران کلان، امکان ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها را فراهم کند.»
وی درباره التهابات این روزهای بازار سرمایه، افزود: «بازار سرمایه، بازاری است که نسبت به مسائل روانی موجود در جامعه بسیار حساس است اما باید یادآور شوم که فعل و انفعالات بازار سرمایه بی‌ثبات بوده و به هیچ عنوان تاثیری بر فعالیت سرمایه‌گذاران در این بازار نمی‌گذارد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اظهارات یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه بودجه سال ۹۳ دولت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد به منابع درآمد حاصل از فروش نفت اختصاص دارد، گفت: «مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی معضلی ریشه‌‌دار است که طی ۶ ماه یا یک سال برطرف نخواهد شد اما دولت در جهت‌گیری‌های بلندمدت خود قصد دارد حجم وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.»
طیب‌نیا اضافه کرد: دولت درصدد است تا هزینه‌های جاری خود را از سایر درآمدها شامل حوزه مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی تامین کند.
به اعتقاد وی، دولت در بخش مالیاتی طرح جامعی را اجرا خواهد کرد که امید است با این طرح جایگاه مالیات در تامین هزینه‌های دولت تا حد قابل توجهی پررنگ شود. وی با اشاره به بحث انتقال هزینه‌های مالیاتی از تولید به مصرف، جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از برنامه‌های دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود ذکر و تصریح کرد: دولت به دنبال افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه قصد دارد تا با تدوین طرح جامع مالیاتی راه‌های فرار مودیان از پرداخت مالیات را پیش‌بینی کند. به گزارش «ایرنا»، وزیر اقتصاد اضافه کرد: «مالیات‌دهندگان باید براساس درآمد واقعی خود مالیات‌ها را پرداخت کنند.»
وی درباره برنامه‌های حمایتی دولت از بخش تولید که این روزها در اجرای فاز دوم هدفمند یارانه‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است، گفت: «دولت به دنبال آن است تا حمایت‌های خود را از واحدهای تولیدی که استفاده بهینه و موثری از انرژی و بهره‌وری می‌کنند، افزایش دهد.» طیب نیا با تاکید بر اینکه حمایت دولت از بخش تولید به صورت عام و هدفمند خواهد بود، تصریح کرد: ملاک‌هایی از جمله افزایش کارآیی واحدهای تولیدی از منابع انرژی جزو برنامه‌های دولت است البته در کنار این موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق پرداخت تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر