ثبت‌نام از داوطلبان آغاز شد
برنامه ویژه برای یارانه
دنیای اقتصاد - وزیر رفاه اجتماعی از «برنامه مهم دولت» برای افرادی که ماهانه کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، خبر داد. علی ربیعی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی، برخی از جزئیات این «برنامه مهم» را ویژه افرادی دانست که حداقل معادل قانون کار یا کمتر از دریافت می‌کنند. گفته می‌شود افزایش یارانه نقدی این گروه درآمدی از جمله این برنامه‌هاست. بنا به اظهارات ربیعی دولت همچنین قصد دارد بسته‌هایی برای رشد اشتغال، کمک‌های غیر‌نقدی، ارتقای نظام بیمه برای همه افراد کشور و همچنین بهبود وضعیت سلامت محور در نظر بگیرد.
دنیای اقتصاد - وزیر رفاه اجتماعی از «برنامه مهم دولت» برای افرادی که ماهانه کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، خبر داد. علی ربیعی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی، برخی از جزئیات این «برنامه مهم» را ویژه افرادی دانست که حداقل معادل قانون کار یا کمتر از دریافت می‌کنند.گفته می‌شود افزایش یارانه نقدی این گروه درآمدی از جمله این برنامه‌هاست. بنا به اظهارات ربیعی دولت همچنین قصد دارد بسته‌هایی برای رشد اشتغال، کمک‌های غیر‌نقدی، ارتقای نظام بیمه برای همه افراد کشور و همچنین بهبود وضعیت سلامت محور در نظر بگیرد. گفته می‌شود این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای در این خصوص در دست تحریر دارد تا برای افرادی که مطابق قانون کار حداقل حقوق را می‌گیرند، کمک‌های ویژه‌ای کند. دولت بنا دارد در فاز دوم هدفمندی با حذف یارانه بگیران متمول، زمینه را برای کمک بیشتر به دهک‌های یک و دو (افراد با درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان) فراهم کند. با توجه به آغاز ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه، «دنیای اقتصاد» توصیه‌های ۲۰ گانه جمعی از اقتصاددانان کشور را اخذ کرده و در گزارشی به نحوه تکمیل وضعیت ملکی در سامانه هدفمندی نیز پرداخته است. وزیر کار خبر داد
برنامه ویژه دولت برای درآمدهای زیر 600 هزار تومان
طرح دولت برای ساخت «مسکن امید» ویژه کارگران
گروه خبر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «برنامه‌های مهم دولت» برای افرادی که ماهانه کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، خبر داد.
علی ربیعی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی روز گذشته در اجلاس استانداران و فرمانداران سراسر کشور حاضر شد و برخی از جزئیات این «برنامه‌های مهم» را اعلام کرد. همچنین یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از پیش‌بینی دولت برای انصراف حداقل ۲۰ درصد از یارانه‌بگیران خبر داد و گفت: منابع حاصل از آن صرف برنامه‌های مهمی می‌شود که وزیر کار از آن یاد کرده است. آن‌گونه که از سخنان ربیعی استنباط می‌شود دولت بنا دارد بسته‌هایی برای رشد اشتغال، کمک‌های غیر نقدی، ارتقای نظام بیمه برای همه افراد کشور و همچنین بهبود وضعیت سلامت محور این بسته‌ها را در بر می‌گیرد. البته پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بی‌اطلاعی مدیران وزارت کار در این خصوص حکایت دارد. گفته می‌شود این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای در این خصوص در دست تحریر دارد تا برای افرادی که مطابق قانون کار حداقل حقوق را می‌گیرند، کمک‌های ویژه‌ای ارائه کند. نکته‌ای که ربیعی نیز در اجلاس فرمانداران نیز اشاره کرد. او گفت که سبد کالا به گونه‌ای توزیع می‌شود تا مردم بتوانند آزادانه و به شکل کارتی خرید کنند. برخی کارشناسان این گفته وزیر کار را همان طرح عیدانه دولت احمدی‌نژاد دانسته‌اند و معتقدند که دولت بنا دارد هر فصل معادل ارزش سبد کالا (حدود ۸۰ هزار تومان) کارت بانکی سرپرست خانوارهای نیازمند را شارژ کند. محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد بر این باور است که فاز اول هدفمندی تجربه‌ای مناسب برای دولتمردان فعلی است که باید از آن استفاده کنند تا خطاهای دولت قبل در این باره تکرار نشود. از سویی دیگر «برنامه‌های مهم دولت» برای درآمدهای زیر ۶۰۰ هزار تومانی به منزله افزایش یارانه نقدی تلقی شده و برخی کارشناسان بر این باورند دولت در فاز دوم هدفمندی پس از حذف ۲۰ درصد از یارانه بگیران درصدد است تا از یارانه آنها برای افزایش یارانه دهک‌های اول و دوم (خانوارهایی با درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان در ماه) استفاده کند. به گفته احمد میدری کمک‌های دولت بیشتر بر اساس حمایت‌هایی در حوزه امنیت غذایی و ارتقای سلامت مردم خواهد بود.
چند بخش از برنامه‌های مهم دولت
آن‌گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است وزیر کار در اجلاس دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال و تولید وظیفه سنگینی بر عهده مسوولان قرار دارد، گفت: «برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید سالانه ۷ درصد رشد در زمینه اشتغالزایی داشته باشیم. برای هر استان طرح آمایش اشتغال را که مراحل نهایی آن در حال انجام است مد نظر قرار داده‌ایم. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران گام‌های اولیه را به خوبی برداشته‌ایم و اندکی بیکاری کاهش پیدا کرده که البته برای رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش رو داریم.»
ربیعی با بیان اینکه باید اشتغال در روستاها و اشتغال بانوان را در برنامه‌ریزی مورد توجه قرار دهیم، تاکید کرد: «برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کشور باید سالانه ۷ درصد رشد در زمینه اشتغالزایی داشته باشیم. کمبودها و مشکلاتی در بخش تعاون وجود دارد و خواستار همکاری بیشتر برای بهبود شرایط در این زمینه هستیم.» وزیر کار درباره برنامه‌های دولت برای ارتقای نظام بیمه در کشور نیز گفت: «مقرر شد امسال برای پنج میلیون نفر بیمه درمانی علاوه‌بر موارد کنونی اضافه شود و همه هدف ما این است که پایه بیمه افزایش یابد. طرح بیمه ایرانیان و بیمه اجباری به‌زودی تقدیم دولت می‌شود و بیمه روستائیان نیز تقویت خواهد شد. تلاش بر این است که سرانه روستائیان در این خصوص از پنج هزار تومان به حدود ۱۴ هزار تومان افزایش یابد.» وی همچنین در نشست عصر دیروز خود با نمایندگان کارگری کشور از طرحی در دولت خبر داد که به دنبال ساخت مسکن برای کارگران در قالب طرح مسکن امید است. این طرح اجرایی تر از مسکن مهر خواهد بود که بدنبال خانه دار کردن کارگران بیمه شده فاقد مسکن و بازنشستگان تامین اجتماعی در یک دوره ۵ ساله خواهد بود.
نگرانی از تکرار تجربه گذشته
داوود سوری هم درباره سخنان وزیر کار در خصوص برنامه‌های دولت برای کسانی که زیر ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند، گفت: «این اطلاعات تا کنون به صورت واضح عنوان نشده است. اما به نظرم دولت جدید وضعیت را بهتر از دولت احمدی‌نژاد رقم نخواهد زد.»این اقتصاددان در خصوص کاهش دهک‌ها از ۱۰ به پنج دهک در فرم ثبت‌نام نیز افزود: «در هدفمندی یارانه‌ها و ثبت‌نام در فاز دوم ۵ دهک یا ۱۰ دهک چندان اهمیت ندارد و تفاوتی نمی‌کند. در واقع دولت در مسیری قدم نهاده که جواب خوبی نخواهد داد.»
ثبت‌نام شروع شد
در آستانه ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه در دور جدید، برخی چهره‌های اقتصادی دولت بار دیگر از مردم خواستند با انصراف از یارانه‌ها دولت را در اجرای فاز دوم هدفمندی یاری کنند. «وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پردرآمد‌ها در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی شناسایی و حذف می‌شوند، گفت: «از کسانی که یارانه سهم ناچیزی از هزینه آنها است خواهش می‌کنیم که ثبت‌نام نکنند.»
به گزارش «ایسنا»، علی طیب‌نیا در آستانه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به تشریح دلایل ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، الزامات قانونی موجود در این زمینه، آمارهای بیانگر شرایط نامتوازن اقتصادی، نگرانی‌های اجرای فاز دوم و بسته‌های حمایتی دولت برای پوشش آثار افزایش قیمت حامل‌ها پرداخت و از اطمینان نسبت به آمادگی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی سخن گفت.او با اشاره به دلایل پافشاری دولت بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: «از تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت تغییر برای قیمت حامل‌های انرژی به سوی قیمت‌های هدف است که در سال ۸۹ در یک مرحله تعدیل شده و تا حدودی به سمت قیمت‌های منطقه‌ای حرکت کرد، اما در زمان‌های بعد به‌دلیل تورم سنگین موجود و افزایش ایجاد شده در قیمت ارز دوباره بین قیمت‌های داخلی و هدف فاصله معناداری ایجاد شد.» طیب‌نیا همچنین با اشاره به تاکید قانون بودجه سال ۹۲ به افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد: «با توجه به اینکه در سال گذشته شرایط خاصی بر جامعه حاکم بود و ترکیب توام با تورم و رکود وجود داشت دولت ترجیح داد که قیمت حامل‌های انرژی را در سال ۹۲ تا زمان حکمرانی ثبات در اقتصاد افزایش ندهد.»وی تاکید قانونی سوم را قانون بودجه سال ۹۳ عنوان کرد و افزود: «در تبصره ۲۱ این قانون به دولت حکم شده است که پرداخت‌های نقدی را تنها به افراد متقاضی نیازمند بپردازد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضرورت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قیمت نامناسب انواع مختلف حامل‌ها دانست و بیان کرد: «اگر قیمت داخلی انواع سوخت را با قیمت محصولات مشابه در خارج از کشور یا با سایر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم، به وضوح بیانگر فاصله زیادی است.»
طیب‌نیا در ادامه آمار را مبنای تاکیدات خود بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار داد و گفت: «در سال ۱۳۵۰ قیمت بنزین حدود ۱۲۰ درصد قیمت جهانی بوده که نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از قیمت‌های بین‌المللی بالاتر بوده که تا سال ۱۳۵۵ این نرخ نسبی تا حدودی کاهش یافته و به ۹۰ درصد جهانی می‌رسد.» وی با اشاره به ادامه روند نزولی درصد قیمت حامل‌ها در داخل و خارج از کشور افزود: «براین اساس قیمت‌ها تا سال ۸۱ به ۲۷ درصد و در سال ۸۹ به ۱۶ درصد قیمت‌های جهانی می‌رسد که حاکی از آن است که قیمت‌ها در ایران نسبت به سایر کشور‌ها به نحو معناداری تفاوت خواهد داشت.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ عنوان کرد: «در این حالت قیمت بنزین نسبت به نرخ جهانی به حدود ۴۷ درصد رسید؛ یعنی فاصله بین قیمت‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت؛ اما در فاصله سال ۸۹ تا به امروز به‌دلیل افزایش قیمت‌های داخلی و رشد قابل ملاحظه نرخ ارز شکاف بین قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و به ۱۶ درصد رسید.»
وی با اشاره به اینکه قیمت پایین حامل‌ها موجب اسراف در مصرف خانگی و کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها شده است، بیان کرد: «براین اساس مصرف اقلام در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای افزایش یافته که حتی تامین نیازهای داخلی را با مشکل مواجه کرده است و این بیم را ایجاد می‌کند که شاید نتوانیم حتی در سال‌های نزدیک نسبت به صادرات نفت و فرآورده‌های آن اقدام کنیم. میزان مصرف بنزین که در سال ۸۹ به حدود ۶۱ میلیون لیتر و در سال ۹۰ به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت، اکنون به گونه‌ای شد که در سال ۹۲ مجددا به ۶۸ میلیون لیتر افزایش یافته که از نتایج آن ایجاد آلودگی شدید هوا در کلان‌شهرهاست.» طیب‌نیا همچنین با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در زمان ارزانی قیمت حامل‌ها یادآور شد: «هنگامی که تفاوت معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد، انگیزه برای قاچاق انواع سوخت نیز افزایش می‌یابد. در حالی در سال ۲۰۱۰ قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر ۵/۲ و دو دلار بوده که قیمت مشابه آن در ایران ۱۰ و دو سنت بود که محرکی برای قاچاق است.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «در سال ۸۹ شکاف قیمتی داخل و قیمت فوب خلیج‌فارس ۳۰ سنت بوده که براساس نرخ برابری در آن زمان حدود ۳۰۰ تومان است؛ اما اکنون در انتهای سال ۹۲ این فاصله به ۴۳ سنت یعنی معادل ریالی ۱۰۹۳ افزایش یافته که زمینه‌ساز قاچاق خواهد بود.»طیب‌نیا با اشاره به اینکه دولت می‌داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال شوک درمانی نرود، بیان کرد: «از این‌رو برنامه دولت این است که در یک برنامه پنج تا هفت ساله و به‌طور تدریجی و آرام و براساس سنجش شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف که قطعا لازم و ضروری است، حرکت کند.»
تراز مالی سازمان هدفمندی منفی است
او عامل دیگری که دولت را ملزم به تصمیم‌گیری در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کند، از تراز مالی منفی سازمان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: «در حالی در سال ۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی انجام شده که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که به همراه ۱۱ هزار میلیارد پیش‌بینی شده برای جبران کسری پرداخت‌های نقدی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان باید از بودجه دولت تامین می‌شد که با توجه به تاکید قانونی مبنی بر صرف ۵۰ درصد منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاصله بین ۴۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت هزینه شده است.»
پاسخ به برخی ابهامات در ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی
ملاک میانگین درآمد ماهانه همه افراد خانوار قبل از کسر اقساط ماهانه است
گروه خبر- مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به سوالاتی در مورد چگونگی ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی پاسخ داد.
به گزارش «ایسنا»، نرگس نجفی در مورد چگونگی ثبت میزان درآمد خانوارها در فرم مربوط به ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی، گفت: «میانگین درآمد ماهانه تمامی افراد خانوار قبل از کسر اقساط ماهانه ملاک این گزینه خواهد بود.» او با اشاره به اینکه منافع نیازمندان به یارانه حفظ خواهد شد، گفت: «براساس تصمیمات ستاد هدفمندی دولت بنایی به حذف نیازمندان به منابع ملی ندارد از این رو برای این خانوارها امکانات کافی را فراهم خواهد آورد.» مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد چگونگی حمایت از بیماران خاص نیز توضیح داد: «اطلاعات مربوط به این بیماران در اختیار دولت است و از لحاظ برنامه ریزی و حمایت از این گروه‌ها مطمئن باشند.» نجفی همچنین با اشاره به چگونگی تصمیم دولت در مورد خانوارهایی که تعداد بیشتری نسبت به سایرین دارند اما درآمدشان یکسان است، گفت: «مردم نگران نباشند تعداد افراد خانوارها مشخص است و دولت به طور یقین بین خانوارهای با درآمد مشترک اما تعداد متفاوت اعضای خانواده تفاوت قائل شده و ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد. قیمت حامل‌های انرژی نیز تاکنون برای ۶ گروه اعلام شده و تنها بنزین و گازوئیل مانده است که با نهایی شدن بررسی‌ها اعلام خواهد شد.»
مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین در مورد اینکه چرا میزان هزینه‌ها در فرم ثبت‌نامی در نظر گرفته نشده و تنها معیار درآمدی عنوان شده است، بیان کرد: «ما اطلاعات کاملی از هزینه خانوارها داریم و تنها از اطلاعات درآمدی آنها در فرم ثبت‌نام استفاده خواهیم کرد که در نهایت این درآمد و هزینه با یکدیگر مقایسه می‌شود و دولت تمامی جوانب را در نظر خواهد گرفت.»
دولت اجازه راستی‌آزمایی دارد
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن درخواست از مردم برای ارائه اطلاعات درست در فرآیند ثبت‌نام گفت: «با این وجود بانک‌های اطلاعاتی ما برای راستی آزمایی اطلاعات کامل است و در عین حال، قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا ۳ برابر یارانه دریافتی، جریمه پیش‌بینی شده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ایزدی با اشاره به آغاز فرآیند خوداظهاری برای یارانه نقدی از امروز بیستم فروردین، گفت: «براساس قانون، پرداخت یارانه نقدی در دوره جدید منوط به ثبت‌نام است و اگر فردی به یارانه احساس نیاز نمی کند و متقاضی نمی شود، ثبت‌نام نکردن وی به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی است.» او اضافه کرد: «هموطنانی که به هر علت در موعد مقرر نتوانند ثبت‌نام کنند می توانند روز های سی‌ام و سی‌و‌یکم ماه جاری ثبت‌نام را کامل کنند، درگاه ثبت‌نام همان سامانه www.refahi.ir و روش ثبت‌نام نیز صرفا اینترنتی است و مراجعه حضوری نیز ویژه هموطنانی است که به شبکه اینترنتی دسترسی ندارند و می توانند با در دست داشتن شماره ملی و کدپستی به مراکز و دفاتر کمیته امداد، سازمان بهزیستی، دفاتر پیشخوان دولت، پلیس+۱۰ و دفاتر فناوری اطلاعات (آی‌سی‌تی) روستایی مراجعه و در آنجا به صورت اینترنتی ثبت‌نام کنند که هماهنگی شده است و در کمترین زمان ثبت‌نام می‌شوند.» او با اشاره به اینکه دولت برای ارتقای نظام سلامت، گسترش بیمه‌های اجتماعی و بهبود فضای محیط‌زیست کلانشهرها تلاش می‌کند، از مردم خواست با انصراف از دریافت یارانه، امکانی را فراهم کنند که این یارانه در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد. همچنین وی گفت: «اطلاعات کاملی را در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جمع‌آوری و به روز کرده‌ایم و البته دولت بنایی بر حذف افراد در مرحله اول ندارد، اما امیدواریم هموطنان در ثبت‌نام دریافت یارانه شرکت نکنند.»
او با اشاره به اینکه منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه نقدی به سمت و سویی می‌رود که در زندگی مردم اثرگذار است، افزود: «در پایان سال گذشته هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت دادیم تا صرف ارتقای نظام بهداشت شود و امسال هم ۷۵۰ میلیارد تومان به سازمان سلامت ایران دادیم تا افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند، زیرپوشش بیمه قرار گیرند.»
ایزدی اضافه کرد: «به مردم اطمینان داریم و حتما اطلاعات درست را درج می‌کنند اما بانک‌های اطلاعاتی ما کامل است و اگر نیاز باشد می‌توانیم راستی آزمایی
کنیم، زیرا قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا ۳ برابر یارانه دریافتی؛ جریمه پیش‌بینی شده است.»
ارسال نظر