یکسان‌سازی ارزی؛ اولویت اصلی اقتصاد ما؟

دکتر عباس شاکری* در ادامه مجموعه مقالات مرتبط با «اولویت‌های سیاست‌های ارزی کشور» که پس از فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های بخش تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» در دو ماه اخیر پیگیری شده و در حال حاضر در مرحله جمع‌بندی قرار دارد، سعی می‌کنم در یادداشت کوتاه پیش رو به بررسی اجمالی ملاحظاتی در زمینه بحث یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازم. تصور می‌کنم اکثریت قاطع اقتصاددانان کشور متفق‌القول هستند که در یک وضعیت مطلوب اقتصادی، بودجه دولت نباید وابستگی زیادی به ارز نفتی داشته باشد. دولت باید در جهت مالیات‌ستانی کارآمد، شفافیت بودجه، شفافیت ردیف‌های موسوم به «متفرقه» در متن بودجه و شفافیت هزینه‌های حاکمیتی و تصدیگری عمل کرده و گام‌های عملی در جهت بودجه عملیاتی بردارد. بودجه عملیاتی اشاره دارد به شفاف‌سازی اینکه پول‌هایی که در قالب بودجه هزینه می‌شود، چه محصولی در قبال آن تولید شده و ارزش آن محصولات چقدر است. اگر چنین رویه‌ای اعمال شود، آن ‌وقت صحت هزینه‌های دولت تحقق می‌یابد که متاسفانه این مساله در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است. اصولا «ارز نفتی» نباید در بودجه دولت وزن بالایی داشته باشد اما واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران این اجازه را به ما نخواهد داد که در کوتاه‌مدت بودجه را از وابستگی به ارز خارج کنیم؛ بنابراین فعلا وابستگی بودجه به نرخ ارز امری غیر قابل‌انکار است.

از طرف دیگر، اینکه نرخ ارز را در اقتصاد طوری قرار دهیم که بودجه دولت را به تعادل برساند، در کمتر اقتصادی وجود داشته است، اما گویا چنین مساله‌ای در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است. بسیاری از کارشناسان ادعا می‌کردند که ما در اقتصاد ایران بازار ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا داریم، اما در صورتی که چنین بازاری وجود داشته باشد باید قیمت ارز از دل چنین بازاری تعیین شود و نباید ملاحظات بودجه‌ای قیمت ارز را تعیین کند. به‌ویژه در شرایط فعلی که چشم‌انداز بهبود وضعیت دیپلماسی و کاهش تحریم‌ها وجود دارد و انتظار می‌رود درآمدهای دولت از ناحیه فروش نفت بهتر شود، نباید از نرخ ارز به عنوان عامل ترازکننده بودجه استفاده کنیم. دلیلش هم این است که ما در سال‌های گذشته، شوک ارزی و شوک حامل‌های انرژی را تجربه کرده‌ایم و تعادل بودجه دولت نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر از گذشته هم شد.

اما در مورد تک‌نرخی‌سازی ارز، اگر به دنبال «تک‌نرخی کردن ارز» به معنای واقعی کلمه باشیم، باید تنوع بخشیدن به مجاری ارزآوری کشور را که همان صادرات متنوع و پرتعداد کالاهای باکیفیت است، پیگیری کنیم تا به دنبال آن بتوان بازار رقابتی ارز ایجاد کرد و از دل آن نرخ ارز تعادلی تعیین شود. در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ما با دو نرخ ارز مواجه بوده و درصدد آن بوده‌ایم که نرخ ارز ارزان‌تر (نرخ مبادله‌ای) را معادل نرخ ارز گران‌تر (نرخ آزاد ارز) کنیم و اسم این کار را تک‌نرخی کردن ارز گذاشته‌ایم و این مساله را به عنوان دستاورد بزرگ تلقی کرده‌ایم. در واقع بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که نرخ مبادله‌ای را به نرخ آزاد برسانیم تا از بهره بردن گروه‌های ذی‌نفع از رانت موجود در اختلاف دو نرخ رایج ارز جلوگیری شود که این استدلال چندان موجه نیست؛ زیرا تا زمانی‌که نهادهای نظارتی برای مقابله با فساد به وجود نیامده، نمی‌توان انتظار اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار داشت.

اما یک بحث دیگر این بود که برای یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز بالاتر به پایین‌تر تبدیل شده و نرخ بازار آزاد به نرخ مبادله‌ای نزدیک شود. چنین هدفی با توجه به اینکه نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ پایین‌تر) از نرخ برابری قدرت خرید (PPP) هم بالاتر بود، هزینه و مشکل چندانی هم در اقتصاد ایجاد نمی‌کرد. در سال ۱۳۸۱ که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، عملا «دو نرخ» به «یک نرخ» تبدیل شد؛ ولی آن «یک نرخ»، نرخی که توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود، نبود؛ بنابراین دستاورد چندانی در اقتصاد به وجود نیامد. از سال ۱۳۷۸ تا زمان سیاست یکسان‌سازی، عددی نزدیک به پنج میلیارد دلار با نرخ ۱۷۵ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شد و مابقی دلارهای نفتی برای تامین بودجه دولت در بازار با نرخ ۸۰۰ تومان فروخته می‌شد. در آن زمان سیاست‌ها بر این محور قرار داشت که هر دو نرخ را ۸۰۰ تومان قرار دهیم و برای کالاهای اساسی جبران ریالی بپردازیم که این سیاست همزمانی که اجرا شد، چندان تحول جدی در اقتصاد ایجاد نکرد. اگرچه در مجموع به خاطر وجود درآمدهای ارزی فراوان این نرخ قابلیت پایداری داشت.

تنها در سال ۱۳۸۱ یعنی همان سال تک‌نرخی کردن ارز، اقتصاد ایران با پنج میلیارد دلار بدهی خارجی روبه رو بود که بانک مرکزی با نرخ ۱۷۵ تومان آنها را تعهد کرده بود؛ درحالی‌که قیمت دلار به ۸۰۰ تومان رسید که اگر برای مابه‌التفاوت این رقم؛ یعنی ۶۲۵ تومان تدبیری اندیشیده نمی‌شد، مجبور بودیم که برای هر دلار ۶۲۵ تومان نشر پایه پولی داشته باشیم. درآن زمان دولت اعلام کرد که مابه‌التفاوت این مبلغ را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی این دلار را می‌فروشد و ریال جمع می‌کند تا این مساله جبران شود، اما ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد دلارهایی که دولت در آن سال‌ها برای جلوگیری از نشر پایه پولی به بانک مرکزی داده، به فروش نرفته است.

خلاصه اینکه به اعتقاد بنده، مساله اساسی اقتصاد ایران تک‌نرخی کردن ارز نیست. زمانی که وزیر بهداشت می‌گوید ۳۰ درصد از پزشکان ما دلال شده‌اند یا در بسیاری از خبرها می‌شنویم که بخش عظیمی از مقدار پولی که یک فوتبالیست می‌گیرد به چندین واسطه تعلق می‌گیرد، نشان می‌دهد که فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ما به یک اصل تبدیل شده است. اینکه در اقتصاد ایران همه فعالان اقتصادی در فکر دلالی هستند باید مشاورین دولت را به این امر توجه دهد که الیگارشی مالی نظام دلالی کجا است.

در پایان اشاره کنم که شرایط اقتصاد ایران نسبت به گذشته تغییری نکرده است و با تک نرخی کردن ارز تحت این شرایط، نه بازار متنوع صادراتی شکل خواهد گرفت و نه بازار ارز شفاف. اگرچه این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت اقدام مناسبی باشد، اما آنچه «تک‌نرخی کردن واقعی» را ممکن می‌سازد، قبل از همه، اهتمام به تولید، مهار و محدود کردن بخش نامولد و توجه به صادرات متنوع با فناوری‌های مناسب و رقابت‌پذیر است.

*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی