ناگفتههای رئیس پلیس از مبارزه با فساد اقتصادی
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه «مبارزه با فساد با جار و جنجال و هیاهو نیست» افزود: «نمیتوان معاون خود را خط قرمز دانست و بر سر راه مبارزه مانع تراشید، اما شعار مبارزه با فساد سر داد. » به گزارش خبرگزاری «مهر» اسماعیل احمدی مقدم مفاسد اقتصادی را معلول کم کاری و کژکاری سیستمها به همراه عدم شفافیت مقررات دانست و افزود : همین امر و کمبود امنیت اقتصادی موجب میشود سرمایهگذاری بلندمدت صورت نگیرد. وی ادامه داد: این موضوعات باعث میشود افراد برای رسیدن به پولهای هنگفت در کوتاهترین زمان اقدام به انجام فساد اقتصادی کنند؛ چراکه فعالیت اقتصادی صحیح، زمانبر و پرریسک است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه «مبارزه با فساد با جار و جنجال و هیاهو نیست» افزود: «نمیتوان معاون خود را خط قرمز دانست و بر سر راه مبارزه مانع تراشید، اما شعار مبارزه با فساد سر داد.» به گزارش خبرگزاری «مهر» اسماعیل احمدی مقدم مفاسد اقتصادی را معلول کم کاری و کژکاری سیستمها به همراه عدم شفافیت مقررات دانست و افزود : همین امر و کمبود امنیت اقتصادی موجب میشود سرمایهگذاری بلندمدت صورت نگیرد. وی ادامه داد: این موضوعات باعث میشود افراد برای رسیدن به پولهای هنگفت در کوتاهترین زمان اقدام به انجام فساد اقتصادی کنند؛ چراکه فعالیت اقتصادی صحیح، زمانبر و پرریسک است. احمدی مقدم با اعلام اینکه متاسفانه عدهای فکر میکنند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر اقتصاد بوده و موجب میشود فعالان اقتصادی کار را رها کنند تاکید کرد: در این صورت باید بگوییم همه فعالان اقتصادی مفسد هستند که این حرف صحیح نیست، البته عدهای سعی میکنند به سمت سرمایهگذاری کوتاهمدت کم ریسک بروند که این موضوع باعث ایجاد فساد اقتصادی میشود. رئیس پلیس کشور با انتقاد از جوزدگی و زدن سخنان شعارگونه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی کار شعارگونهای نیست یا اینکه برویم دو نفر را بگیریم و جو رسانهای ایجاد کنیم این موضوع باعث میشود اعتماد مردم به حاکمیت تضعیف شود.
رئیس پلیس کشور بر لزوم استفاده از سامانهها و تجهیزات نوین برای مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: تعجب میکنم دولت میگوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمیخورد این سامانهها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری باید به فکر راهکارهای قانونی باشد گفت: وقتی رفتیم مجوز بانک قوامین را برای نیروی انتظامی بگیریم به ما گفتند باید سهام موسسه اعتماد ایرانیان نیز زیرمجموعه بانک قوامین شود؛ این در حالی بود که این موسسه سهام را ۱۰ هزار تومان خریداری کرده و به قیمت ۲۵۰هزار تومان به خانواده شهدا و جانبازان در مشهد فروخته بود متاسفانه هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد و وقتی در این مورد حرف میزنیم آنها میروند علیه ناجا شکایت میکنند.
احمدی مقدم تصریح کرد: به یکی از وزرای اقتصادی دولت نهم گفتیم پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل بدهید که این فرد به ما گفت میخواهید نیروهای روی دست مانده ات را به ما بیندازی؟ در جواب به این فرد گفتیم: این پلیس بازوی شما است و ما فقط نیروهایش را تامین میکنیم. متاسفانه در کشور روحیه نظارت گریزی وجود دارد که باید هر چه سریعتر رفع شود. وی با اشاره به وضعیت زمین خواری در کشور گفت: با توجه به گسترش شهرها در کشورهای در حال توسعه، زمین خواری نیز وجود دارد. متاسفانه برخی افراد در دستگاههای متولی نیز در این امر دست دارند. به عنوان مثال اسناد شهرک اکباتان ۳۰ سال پس از ساخت صادر شد و این در حالی است که یک زمینخوار در سه شماره با همکاری برخی افراد نفوذی در دستگاهها سند منگولهدار دریافت میکند. وی در پایان با انتقاد از برخی سخنان تاکید کرد: نمیتوانیم بگوییم مشکلات بر اثر تحریم و فشارهای موجود است نباید اشتباهات خود را گردن دشمن بیندازیم.
ارسال نظر