معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: «علاوه بر ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در صندوق توسعه ملی آماده توزیع است که بر اساس قانون فقط به بخش خصوصی اختصاص دارد.» به گزارش «ایرنا»، محمد باقر نوبخت دیروز در شورای برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه افزود: «منابع عمومی دولت در سال ۹۳ نسبت به منابع عمومی سال ۹۲ کاهش یافته است.» وی، بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و تسهیلات فاینانس خارجی را منابع محوری برای ایجاد رشد اقتصادی متوازن در کشور عنوان و اضافه کرد: «استفاده از حداقل ۳۵ میلیارد دلار منابع تسهیلات خارجی فاینانس قابل هزینه در طرح‌های ملی و استانی است که مراحل مقدماتی آن به تصویب شورای اقتصادی نیز رسیده است.» سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه، بودجه سال ۹۳ با تکیه بر منابع مالی حاصل از تسهیلات کشورهای غربی طرف مذاکره ژنو بسته نشده است، اظهار کرد: «برخی تصور می‌کنند بودجه سال ۹۳ با خوش بینی نسبت به توافقات ژنو بسته شده، در صورتی که تسهیلات خارجی از سوی دولت‌های غربی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.» وی تاکید کرد: «حرکت به سوی متعادل‌سازی و متوازن کردن سهم مناطق مختلف کشور از بودجه عمومی از دیگر سیاست‌های محوری دولت تدبیر و امید است.»

نوبخت، مهم‌ترین هدف دولت تدبیر و امید را بهبود وضعیت معیشت عمومی مردم و کاهش نرخ تورم کشور در سال ۹۳ به کمتر از ۲۵ درصد اعلام کرد و افزود: «تورم عمومی کشور در حال حاضر از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۳۷ درصد رسیده است.»

وی اضافه کرد: «اگر چه تحقق تورم پایین‌تر از ۲۵ درصد کاری سخت به نظر می‌رسد، اما دولت یازدهم با تدبیر و امید خود به سوی این هدف حرکت می‌کند.»

نوبخت با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۳ ادامه داد: «مجموع اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده برای کل کشور در سال ۹۳ مبلغ۳۷۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به بودجه سال جاری ۳۳ درصد کاهش یافته است.»

وی با تاکید بر اینکه، کاهش اعتبار ۵۶۰ هزار میلیارد ریالی بودجه عمرانی سال ۹۲ به دلیل محدودیت منابع مالی و اثرگذاری بخشی از تحریم‌ها است، افزود: «دولت بر خود فرض می‌داند با همین میزان بودجه تقلیل یافته علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و افزایش بهره‌وری عمومی و سرمایه‌گذاری، نرخ تورم و بیکاری را کاهش دهد.» سخنگوی دولت اظهار کرد: «بر اساس ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، کشور باید در هر سال از رشد اقتصادی هشت درصدی برخوردار شود که با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال اول برنامه پنجم توسعه سه درصد، در سال دوم منفی پنج و هشت دهم درصد و در سال ۹۲ منفی هشت دهم درصد بوده است.» نوبخت تصریح کرد: «با توجه به سیر نزولی رشد اقتصادی در سه سال اخیر از برنامه پنجم توسعه، برای سال چهارم از این برنامه رشد اقتصادی سه‌درصدی را هدف‌گذاری کرده‌ایم.»