مهدی مطهرنیا * آنچه در صحنه عمل در زمینه مدیریت دیپلماتیک حل و فصل پرونده هسته‌ای اتفاق افتاد، در یک جمله «بسیار مثبت» و برای برخی تحلیلگران غیرمتخصص «دور از انتظار» بود. به بیان دیگر آنچه هم‌اکنون در صحنه مذاکرات دیده می‌شود، اراده حکومتی و دولتی در دو کنشگر مرکزی برای حل و فصل پرونده هسته‎‏ای در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک و در بستر قاعده برد - برد و دادن امتیازات مناسب و متناسب با وزن دو کنشگر مرکزی در این بحران است. اینجا است که کنشگران پیرامونی نیز برای گرفتن امتیازات جانبی وارد عمل می‎شوند و گاه با همسویی با دو کنشگر مرکزی و گاه با فاصله گرفتن از این دو کنشگر در پی ایجاد فضای مناسب برای سهم خواهی و گرفتن امتیاز برای خویش برمی‌آیند؛ اقداماتی را که فرانسه در دور پیشین مذاکرات انجام داد نیز در این راستا می‎توان ارزیابی کرد، اما این دور از مذاکرات تمام سیگنال‎های موجود و پیشران‌های قابل بررسی در دو کنشگر مرکزی در پرونده هسته‌ای؛ یعنی ایران و آمریکا و همچنین نیاز جامعه بین‌الملل و کنشگران پیرامونی این پرونده نشان می‌داد که مهم‌ترین اقدام در مسیر ایجاد فضای گفتمانی مناسب در مهم‌ترین آوردگاه امنیتی جهان حاضر یعنی خاورمیانه به ویژه در نوهارتلند یعنی خلیج فارس و فلات ایران به عنوان قلب تپنده خاورمیانه، «حل و فصل دیپلماتیک پرونده هسته‎ای» است. از این رو است که روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی با حمایت پررنگ ملت ایران در تاریخ ۲۴ خرداد، پنجره فرصتی بود که روی ۳ لایه داخلی، منطقه‎ای و بین‎المللی گشوده شد. همچنین به دنبال تغییر و تحولات در بافتار آمریکا(نه ساختار) از پی آمدن باراک اوبامای دموکرات به کاخ سفید، این دو تغییر در آمریکا و ایران در ژنو به یکدیگر متصل شدند و در پرتو عقلانیت و خرد سیاسی حاصل از اراده حکومتی در دو کنشگر اصلی پرونده هسته‎ای، ما شاهد نخستین گام یعنی امضای پیمان ژنو ۲۰۱۳ میان ایران و ۶‌قدرت جهانی بودیم. این پیمان نشان داد که می‎توان از طریق تمسک جستن به راه‎حل‌های خردورزانه سیاسی با کارکردهای دیپلماتیک به جای روش‎های خشونت‌آمیز و تندروانه به ثبات و امنیت جهانی و منطقه‎ای با هزینه‌های کمتری دست یافت. همچنین در پرتو این عقلانیت تعیین شده در چارچوب خرد سیاسی است که شاهد الگویی برای جهانیان در تعامل سازنده بین‌المللی در مسیر برد-برد هستیم. در نهایت این پیشرفت بیش از هر چیز محصول خردورزی ایرانیان در پای صندوق‌های رای گیری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ بود.

* استاد دانشگاه