تعیین تکلیف حذف یارانه دهک‌های بالا

دنیای اقتصاد- در پایان رسیدگی به لایحه دولت برای اصلاح بودجه سال جاری، نمایندگان مجلس، حذف ۳۰درصد از یارانه‌بگیران را به سال آینده موکول کردند. این مصوبه مجلس به پیشنهاد علی لاریجانی در قالب حذف تمام تبصره‌های الحاقی برای اصلاحیه بودجه سال ۹۲ مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز با آن موافقت کردند. لاریجانی در هنگام ارائه پیشنهاد از نمایندگان مجلس خواست که پیشنهادهای الحاقی اصلاحیه بودجه به آینده موکول شود؛ چرا که به اعتقاد وی «اصلاحیه بودجه باید با حداقل زمان انجام شود؛ اما تبصره‌های الحاقی وارد پیشنهادهای جزئی شده است که زمان زیادی را از مجلس می‌گیرد.»

لاریجانی همچنین به این موضوع اشاره کرد که «دولت موظف است که تا ۱۵ آذرماه بودجه سال آینده را تقدیم کند» بنابراین «وقت زیادی برای اجرای اصلاحیه بودجه امسال ندارد.»

در زمان ارسال لایحه اصلاحیه بودجه امسال به مجلس، این لایحه ۱۱ تبصره داشت که کمیسیون برنامه و بودجه ۲ تبصره آن را حذف و ۵ تبصره الحاقی دیگر به آن اضافه کرد. تغییرات وسیع در لایحه دولت با انتقاد نماینده دولت در مجلس نیز مواجه شد و گویا همین موضوع موجب شد تا مجلس دست از تغییرات بیشتر در اصلاحیه بودجه امسال بردارد.

در زمان بررسی این بخش از لایحه اصلاحیه بودجه، محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود ممکن است اشکالاتی داشته باشد و در قانون بودجه که مجموع سیاست‌های مالی کشور بررسی می‌شود در اصلاحیه فرصتی ایجاد شد که مصوبه‌های خود را بررسی کنیم.

به گفته وی، تبصره‌های الحاقی حجم بودجه را زیاد نمی‌کند و فقط ابهامات را رفع می‌کند و اگر تمام تبصره‌های الحاقی نیز حذف شود حتی حذف ۳۰ درصد مردم از دریافت یارانه که دولت و مجلس در آن نظر دارند، نیز حذف خواهد شد.

عوض حیدرپور، نماینده مردم شهرضا نیز با بیان اینکه فرصت زیادی تا زمان بررسی بودجه سال ۹۳ باقی نمانده و با این تبصره‌های الحاقی فقط وقت مجلس گرفته می‌شود، افزود: با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون کاملی است از همکاران می‌خواهم که به حذف تمام تبصره‌های الحاقی رای دهند.

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز به‌عنوان نماینده دولت پشت تریبون گفت: با توجه به عملکرد پنج‌دوازدهم و شش‌دوازدهم که نشان‌دهنده عدم تحقق بودجه کشور بود، برای ایجاد انضباط مالی اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس کردیم و در آن ۲ نکته مورد توجه بود که در مورد مکانیزم تخصیص بود که درباره مسائل عمرانی نظر دولت اصلاح نشد و مورد دیگر بحث ۶ درصد صندوق توسعه ملی بود که مجلس تشخیص داد این منبع در اختیار دولت قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه «ماه آینده لایحه بودجه سال ۹۳ را تقدیم مجلس خواهیم کرد»گفت: پیشنهادهایی که نماینده‌ها و کمیسیون‌ها به‌عنوان تبصره الحاقی دارند، تسلیم بنده کنند تا در لایحه بودجه سال ۹۳ تا جایی که امکان داشته باشد به آنها رسیدگی و لحاظ کنیم و به ما نیز اجازه بدهید که برویم و به لایحه بودجه سال آینده برسیم و دولت با پیشنهاد ارائه‌شده موافق است.

این پیشنهاد به رای گذاشته شد که از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر این پیشنهاد با ۱۲۵ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع رای آورد و تمام تبصره‌های الحاقی در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ کل کشور حذف شد.

پرداخت یارانه‌ها تا پایان سال تغییر نمی‌کند

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت اختیار کاهش یارانه افراد پردرآمد را دارد، اما به علت نقص اطلاعات تا پایان سال پرداخت یارانه تغییری نمی‌کند.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پس از پایان بررسی اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور در نشست خبری با بیان اینکه در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ سقف بودجه عمومی دولت از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اظهار کرد: دولت پیشنهاد داده بود سقف عمومی بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد و ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد، اما آن چیزی که مجلس تصویب کرد، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: نکته دیگر پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر حذف ۳۰ درصد افراد پردرآمد جامعه بود که با توجه به اینکه تمام تبصره‌های الحاقی حذف شد، حذف ۳۰ درصد مردم از دریافت یارانه نیز تصویب نشد و مجلس تغییری در مورد پرداخت یارانه تا پایان سال ۹۲ نداد و همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که برای افراد با درآمد بالا یارانه کمتری واریز کند و به طور کل میزان مبلغ واریزی در اختیار دولت است، اما به این علت که دولت اطلاعات کامل و سازوکار مناسبی ندارد، لذا تا پایان سال نیز اقدامی نخواهد کرد.

کاتب در بخش دیگری از سخنانش به بحث واریز ۲۶ درصد از منابع فروش نفت به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: طبق قانون و سیاست‌های ابلاغی باید سالانه ۲۰ درصد از پول فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود که تصویب کرده بودیم هر سال ۳ درصد افزایش پیدا کند و امسال باید ۲۶ درصد واریز می‌شد که در اصلاحیه بودجه مصوب شد دولت ۶ درصد از این میزان ۲۶ درصد را به عنوان سپرده نزد بانک‌های دولتی پس‌انداز کند و بانک نیز دو برابر آن را به عنوان تسهیلات فاینانس خارجی برای تکمیل تملک دارایی به دولت بدهد. پس مجلس راهکاری پیدا کرد که هم خلاف قانون نباشد که به دو سوم آرا نیاز داشته باشد و هم اینکه به دولت کمک کند.

وی مبلغ ۶ درصد را ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت می‌تواند ۲ برابر ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیرد و به طرح‌ها تملک دارایی بدهد و پروژه‌های نیمه کاره را به اتمام برساند و این بزرگ‌ترین خدمتی بود که مجلس برای طرح‌های تملک دارایی انجام داد. به گزارش «تسنیم» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مورد دیگر اجازه استفاده بیشتر جابه‌جایی بیش از ۱۰ درصد برای تامین اعتبارات هزینه‌ای پرداخت حقوق کارمندان دولت بود که در لایحه دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده بود، اما مصوبه دولت دهم افزایش حقوق ۲۵ درصدی بود که دولت برای تامین این افزایش ۲۵ درصدی تا پایان سال به مشکل می‌خورد که مجلس برای حل این مشکل به دولت اجازه جابه‌جایی بیشتر از ۱۰ درصد را داد تا کسری پرداخت افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارکنان دولت را جبران کند.

کاتب تصریح کرد: تقاضای دیگری که دولت در لایحه اصلاحیه بودجه داشت این بود که در طرح‌های تملک دارایی بیشتر از ۱۰ درصد جابه‌جایی داشته باشد، اما آنچه مجلس تصویب کرد این بود که در ۱۵ درصد پروژه‌های عمرانی بیش از ۲۰ درصد و یعنی حتی تا صددرصد می‌تواند جابه‌جا کند و در باقی پروژه‌ها حداکثر تا سقف ۲۰ درصد امکان جابه‌جایی دارد، بنابراین با بخشی از خواسته دولت موافقت شد.

مجلس نگران حذف ناعادلانه یارانه‌بگیران بود

در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه به دلیل کافی نبودن اطلاعات مجلس نگران حذف ناعادلانه د‌هک‌های درآمدی بود، گفت: حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی اجتناب‌ناپذیر است و حتما سال ۹۳ در دستور کار خواهد بود.

سید سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس و دولت به مصوبه حذف ۳ دهک پردرآمد یارانه‌بگیر رای نداد، گفت: جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد یک بانک اطلاعاتی از ظرفیت خانوارها موضوع حائز اهمیتی است که همه به آن اذعان دارند.

وی افزود: دغدغه‌ای که نمایندگان مجلس درخصوص جمع‌آوری اطلاعات درست و دقیق داشتند، باعث شد تا به مصوبه حذف ۳ دهک پردرآمد از شمول دریافت یارانه رای ندهند؛ زیرا ممکن بود با رای دادن به این مصوبه عده‌ای نیازمند واقعی به صورت اشتباه و به دلیل نبود اطلاعات کافی از مجموعه یارانه‌بگیران حذف شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: جمع‌آوری اطلاعات نیازمند برنامه‌ریزی، جمع‌آوری اطلاعات و پالایش کامل اطلاعات از ابعاد مختلف و همچنین اقدام عملی است.

زمانیان گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال چند ماه بیشتر نمانده و همچنین دولت قصد دارد تا موضوع حذف ۳ دهک پردرآمد یارانه‌بگیر را در بودجه سال ۹۳ لحاظ کند، نمایندگان ترجیح دادند تا آخر سال صبر کنند و تا کسب اطلاعات کافی راجع به درآمد خانوارها، از حذف ۳ دهک یارانه بگیر پردرآمد خودداری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آقای نوبخت گفته تبصره‌های حذف شده در لایحه بودجه ۹۳ اعمال می‌شود پس حذف ۳ دهک یارانه بگیر همچنان به قوت خود باقی است، گفت: حذف دهک‌های بالای درآمدی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و باید این کار محقق شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در حال حاضر بعضی از یارانه‌بگیران از تمکن مالی خوبی برخوردارند و حتی برخی در خارج کشور زندگی می‌کنند، همچنین برخی خانواده‌ها یارانه افراد فوت شده خانواده خود را دریافت می‌کنند که این موضوع واقعا عادلانه نیست و باید درخصوص این افراد اطلاعات جامع و کاملی به دست آورد.

وی گفت: ان‌شاء‌الله با کسب اطلاعات لازم و کافی در سال آینده به طوری که در حق کسی ظلم نشود یارانه ۳ دهک پردرآمد بالای جامعه حذف خواهد شد.

نحوه افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌ها

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی را مجاز کردند تا براساس قانون هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی خود را افزایش دهند.

بر اساس تبصره ۱۰ اصلاحیه بودجه امسال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی را (حقوق و مزایا) بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند. همچنین این معاونت مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام یافته به مجلس اقدام کند.