جزئیات ضوابط ۳۵ بندی مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۳ کل کشور منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۳ کل کشور با امضای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در بخش بودجه هزینه‌ای، استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند، افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی کنند که بر این اساس سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۹۲ (مندرج در موافقت‌نامه متبادله سال ۱۳۹۲) منظور خواهد شد.

این دستگاه‌ها همچنین موظف شده اند مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۳ معادل سال ۱۳۹۲ منظور کرده و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۲ ) پیش‌بینی کنند.

این گزارش می‌افزاید: دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ کرده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند. پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز شمرده شده و دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰/۲۸۲۹۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده‌اند باید این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی اعتبار کنند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۳ نیز ممنوع است.

پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ممنوع است. در بخش بودجه سرمایه‌ای نیز عنوان شده، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است و تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، مرکززدایی و خروج از کلانشهرها و تبدیل به احسن باید بدون بار مالی جدید صورت گیرد.

پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد ممنوع و صرفا از طریق مکانیسم بند (۱۵) امکان‌پذیر است.