دنیای اقتصاد - آیت الله آملی لاریجانی به مستندات روشنی در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد که طبق آنها این افراد در اختلاس بزرگ دست داشته اند. به گزارش «ایسنا»، آیت‌الله آملی‌لاریجانی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی (مبارزه با فساد اقتصادی) که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به فعالیت دستگاه‌‌های نظارتی کشور، گفت: در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی افرادی از کارگزاران حکومتی با مستندات کاملا روشن محکوم شدند که با آنها برخورد سنگینی خواهد شد. وی افزود: اگر با فساد مبارزه می‌شود برای این است که حقوق آحاد ملت تامین شود.

رییس قوه‌قضائیه گفت: رسیدگی به شکایات مردمی از نهادهای دولتی، بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد مسائل بسیار مهمی هستند و این مسائل به‌ویژه در جهان امروز ذهن اندیشمندان را به خود معطوف کرده است. وی گفت: مسلم است هر حکمران خوبی باید به این مقولات بپردازد، البته مساله داشتن یک نهاد و سیستمی که به شکایات مردمی رسیدگی و از فساد دستگاه‌‌ها جلوگیری کند مخصوص زمان ما نیست. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، ایشان می‌فرمایند: بعد از اینکه کارگزارانی را گماردید،‌ آنها را رها نکن و بازرسانی را بر آنها بگذار تا کار آنها را ببینند.

وی با اشاره به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط قوه‌قضائیه گفت: یکی از ویژگی‌های دستگا‌ه‌های نظارتی ما مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این است که از قوه‌مجریه مستقل هستند، زیرا قوه‌قضائیه در کشور ما از قوه مجریه مستقل است. آملی لاریجانی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در کشف فساد ۳‌هزار میلیاردی گفت: در این پرونده به‌رغم همه تبلیغاتی که شد متهمان محاکمه شدند، برخی احکام اجرا شد و برخی هم اجرایی می‌شوند.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر کار کارگزاران حکومتی، گفت: در همین پرونده فساد اخیر برخی از افراد کارگزار حکومتی با مستندات کاملا روشن محکوم شدند و برخورد سنگینی هم با آنها خواهد شد، زیرا ما معتقدیم که مقابله نکردن با فساد باعث می‌شود دستگاه‌ها به فساد آلوده شوند. آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: قانونی به عنوان حفظ حقوق شهروندی از ۱۰ سال پیش در کشور ما تصویب شده و رییس قوه‌قضائیه هیات‌هایی را در شهرستان‌ها برای نظارت بر حسن اجرای آن تعیین کرده است. وی اظهار کرد: روح آمبودزمان و مبارزه با فساد اقتصادی این است که دستگاه‌های نظارتی وجود داشته باشند و بر دستگاه‌های دولتی و حتی قضایی نظارت کنند. بیش از سی سال این نهادها در جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار هستند و با اقتدار هم کار می‌کنند و می‌توان گفت کارهایی که در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری انجام شده موجب افتخار است.

شاید بتوان سخنان رییس قوه‌قضائیه را درکنار صحبت‌های روز دوشنبه قاضی سراج قرار داد تا از چگونگی روند دخالت‌ها و دست داشتن‌های برخی گارگزاران حکومتی که مدنظر او هستند، بهتر آگاه شد. قاضی سراج گفته بود: مدیران عامل سابق ۳ بانک ملی، صادرات و مسکن به زودی و همزمان محاکمه می‌شوند. ناصر سراج که هم‌اکنون جانشین پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور شده است در جمع خبرنگاران خبر محاکمه خاوری را نیز این‌گونه تصحیح کرده بود که «من نگفته‌ام که خاوری غیابی محاکمه می‌شود؛ زیرا او وکیل دارد.» وی افزوده بود: اگر به سازمان بازرسی نیامده بودم تا به حال خاوری محاکمه شده بود؛ اما به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های صادرات، ملی و مسکن همزمان محاکمه می‌شوند.