دنیای اقتصاد- رییس سازمان تامین اجتماعی گفته «دولت می‌تواند از اموالی که متعلق به خودش است برای پرداخت دیونش استفاده کند» چندی پیش بود که مساله واگذاری معادن دو و سه گل‌گهر سیرجان در راستای تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی توسط روابط عمومی این سازمان و سپس توسط سایر مسوولان دولتی از جمله سعید مرتضوی، در همایش شصتمین سالگرد تامین اجتماعی مطرح شد؛ این مساله در حالی از سوی مسوولان اعلام می‌شد که کارشناسان اعتقاد داشتند این واگذاری حاکی از آن است که دولت حتی در چارچوب مصوبه خودش نتوانسته مساله را حل کند و ۳۵‌هزار‌میلیارد تومان بدهی خود را بپردازد. این مساله در حالی مطرح شد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چند روز بعد واگذاری و خصوصی‌سازی معادن بزرگ را تکذیب کرد. طبق اعلام ایمیدرو، معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب می‌شوند و قابل واگذاری، فروش و خصوصی شدن نیستند و پروانه بهره‌برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی می‌ماند. سعید مرتضوی با حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران در مورد واگذاری دو معدن توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهارات تازه‌ای ابراز کرده است. به گزارش «ایسنا» سعید مرتضوی در این خصوص گفته است: واگذاری دو معدن شماره ۲ و ۳ به سازمان تامین اجتماعی مدت‌ها است که تحت بررسی و کارشناسی قرار دارد و در واقع پروانه‌ بهره‌برداری این معادن متعلق به دولت است و بر اساس مصوبات، دولت می‌تواند از اموالی که متعلق به خودش است برای پرداخت دیونش استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین بر اساس مصوبه‌ای که دولت داشته مبنی بر ۳۵ هزار میلیارد تومان، دولت باید دیون تامین اجتماعی را پرداخت کند. لذا این دو معدن به عنوان آخرین واگذاری‌ها به سازمان تامین اجتماعی باید انجام می‌شد تا به مرحله تسویه برسد. مرتضوی خاطرنشان کرد:‌ موضوع این دو معدن با کارشناسی‌هایی که انجام شد در هیات دولت مطرح شد و هیات دولت موافقت کرد که این دو معدن را به عنوان دیون به سازمان تامین اجتماعی بدهد، بنابراین پروانه بهره‌برداری این معادن متعلق به دولت است و برای پرداخت دیون هیچ منع قانونی ندارد. چندی پیش داریوش اسماعیلی، ناظر مجلس در شورای‌عالی معادن، واگذاری «معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان» در چند روز باقی‌مانده به پایان دولت،گفته بود: «واگذاری «معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان» غیرقانونی است و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد و این واگذاری برگشت خواهد خورد؛ زیرا برخلاف قانون جدید معادن و قانون بودجه ۹۲ است.» البته به گفته اسماعیلی، واگذاری شرکت‌ها مانعی ندارد. «معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان» جزو معادن بزرگ کشور محسوب می‌شوند و با استناد به قانون جدید معادن، تصمیم‌گیری برای معادن بزرگ در اختیار شورای‌عالی معادن است. بنابراین دولت به‌تنهایی حق دخل و تصرف در این معادن را ندارد.