مناقشه ۷۴ هزار میلیاردی ادامه دارد
نامه سخنگوی اقتصادی دولت به دیوان عدالت اداری
دنیای اقتصاد-تازه‌ترین اظهارنظرهای مقامات دولتی همچون سخنگوی دولت، الهام و وزیر اقتصاد، حسینی حاکی از آن است که ماجرای مناقشه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی هنوز تمام نشده است. مناقشه بر سر مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی ادامه دارد وزیر اقتصاد به رییس دیوان عدالت اداری نامه نوشت بعد از برگزاری آخرین جلسه دیوان عدالت اداری و لغو قطعی مصوبه دولت، در آخرین واکنش‌ها، مناقشه بر سر این مصوبه بیش از پیش ابعادی حقوقی یافته است. الهام در تازه‌ترین اظهارات خویش اشکالات حقوقی تازه‌ای را مطرح کرده است، از جمله آنکه حق تشکیک در صلاحیت قاضی را برای دولت محفوظ دانسته و همچنین صلاحیت دیوان محاسبات برای بررسی این پرونده را به لحاظ قانونی مورد تردید دانسته است، در این اظهارات الهام وظیفه بررسی قضایی این پرونده را متوجه دادگاه‌های عمومی و نه دیوان عدالت دانسته است، وزیر اقتصاد نیز در نامه‌ای خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری موارد حقوقی تازه‌ای را مطرح کرده است.
دنیای اقتصاد-تازه‌ترین اظهارنظرهای مقامات دولتی همچون سخنگوی دولت، الهام و وزیر اقتصاد، حسینی حاکی از آن است که ماجرای مناقشه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی هنوز تمام نشده است. مناقشه بر سر مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی ادامه دارد وزیر اقتصاد به رییس دیوان عدالت اداری نامه نوشت بعد از برگزاری آخرین جلسه دیوان عدالت اداری و لغو قطعی مصوبه دولت، در آخرین واکنش‌ها، مناقشه بر سر این مصوبه بیش از پیش ابعادی حقوقی یافته است. الهام در تازه‌ترین اظهارات خویش اشکالات حقوقی تازه‌ای را مطرح کرده است، از جمله آنکه حق تشکیک در صلاحیت قاضی را برای دولت محفوظ دانسته و همچنین صلاحیت دیوان محاسبات برای بررسی این پرونده را به لحاظ قانونی مورد تردید دانسته است، در این اظهارات الهام وظیفه بررسی قضایی این پرونده را متوجه دادگاه‌های عمومی و نه دیوان عدالت دانسته است، وزیر اقتصاد نیز در نامه‌ای خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری موارد حقوقی تازه‌ای را مطرح کرده است. نامه‌ای که رییس دیوان عدالت می‌گوید: به دستش نرسیده است. آغاز مناقشه ۷۴ هزار میلیارد تومانی ماجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی از پنج‌شنبه ۶ تیر آغاز شد، وقتی که توکلی بنا به روایت خودش از ماجرا از طریق لاریجانی در جریان مصوبه پنجاه و سومین جلسه عمومی مجمع بانک مرکزی برای تهاتر بدهی‌های دولت به این بانک از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی قرار گرفت. مصوبه‌ای که تاریخ آن به ۱۳ خرداد ۹۱ بازمی‌گشت. بر اساس این مصوبه با تغییر نرخ ارز ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی شامل ارز و طلا حدودا ۷۴ هزار میلارد تومان سود به دست می‌آید که قرار بود این سودها با بدهی‌های دولت، سازمان هدفمندی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی پابه‌پا شود. به دنبال اعتراضات توکلی و نامه‌ای که وی به رییس مجلس نوشت، معاون دیوان محاسبات کشور با استدلالی حقوقی غیرقانونی بودن تصمیم را اعلام کرد. اما هشدار دیوان محاسبات از نظر دولت پذیرفتنی نبود و یک منبع آگاه ادعا کرد که احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال بهمنی درخصوص نحوه واکنش به این هشدار، در حاشیه نامه دیوان محاسبات نوشته است: مکاتبه دیوان محاسبات خلاف قانون عادی و قانون اساسی است. دیوان محاسبات مسوول رسیدگی به تفریغ بودجه است نه مجمع بانک مرکزی. به دنبال عدم موافقت دولت با هشدار دیوان محاسبات، توکلی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد، با این استدلال که اعمال ماده ۱۵ دیوان عدالت را تقاضا کرده است و این ماده به رییس دیوان اجازه می‌دهد، در این‌گونه مواقع موقتا اجرای مصوبه یا تصمیم دولتی را متوقف کند. به طور همزمان حسین اثنی عشری که در گذشته در بانک مرکزی سمت مدیرکلی داشت، شکایت مشابهی تقدیم دیوان کرد و سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشی در همین زمینه به دیوان فرستاد. به این ترتیب دولت دستور لغو موقت مصوبه را صادر کرد و جلسه با حضور رییس دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس‌جمهور و توکلی برگزارشد. نتیجه این گزارش این بود که دستور توقف اجرا به قوت خود باقی است تا دولت اسناد مورد بحث را ارائه کند. بعد از این جلسه دو جلسه دیگر نیز تشکیل شد، یکی جلسه کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری و دیگر جلسه هیات عمومی این دیوان، در جلسه دوم و نهایی دیوان عدالت، نماینده دولت دورنگاری مبنی بر خواست تعویق جلسه ارسال می‌کند، اما با آن موافقت نمی‌شود، نهایتا مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی ابطال می‌شود. الهام: پیش‌فرض‌های سیاسی در تصمیمات حقوقی اثر گذاشته‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اینکه رسیدگی به شکایات مربوط به تصمیمات مالی مجامع عمومی در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری نیست، گفته است: قانون دیوان عدالت اداری به طور مطلق صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری نداده است. قانون دیوان عدالت اداری تنها این اجازه را به دیوان داده تا رسیدگی به شکایات مربوط به امور اداری و استخدامی سازمان‌هایی را که مشمول قانون بر آنها نیازمند تصریح است، داده است که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از آن جمله هستند. وی خاطرنشان کرد: وقتی قانون حدود و اختیارات را مشخص و به آن تصریح می‌کند دیگر جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد، اگر این مساله نیاز به ذکر نداشت قانونگذار به آن نمی‌پرداخت و نیاز هم نبود که به صورت جداگانه به آن تصریح شود. می‌توان به صلاحیت قاضی اعتراض کرد سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که مساله تشخیص صلاحیت با خود قاضی یا رسیدگی‌کننده است که این امر روشنی است و از طرفی هم بر اساس قانون این مساله در مرحله عمل است چه بسا که یک قاضی در مرحله بدوی خود را صالح می‌داند و حق اعتراض هم باقی است و متعاقب آن می‌توان به مراجع بعدی به صلاحیت اعتراض کرد و صلاحیت مرجع بدوی را مورد ایراد قرار داد. این مانع از آن نیست که حالا یک قاضی خود را صالح می‌داند و ورود به رسیدگی می‌کند، نسبت به آن ایراد حقوقی داشت به هر حال قاضی هم طبق قانون صلاحیت خود را ارزیابی می‌کند. الهام افزود: تصمیمات مجامع و موسسات مالی و تجاری بر اساس قانون تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ایرادی وجود داشته باشد به صورت ترافعی و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین موضوع تصمیمات اداری یا استخدامی نیست که در دیوان عدالت اداری مطرح شود. وی با توجه به این صراحت قانونی، علت مداخله دیوان عدالت اداری در این خصوص را سیاسی خواند و گفت: یک نگرش با پیش‌ذهنیتی نسبت به دولت شکل گرفته که کاملا منشا سیاسی دارد و این بر تصمیمات حقوقی سایه افکنده و با نگاه اصالت الفساد با تصمیمات دولت، با نهادهای عمومی برخورد می‌کنند که یک خطر جدی برای نظام تصمیم‌سازی دولت خواهد بود. سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مرتب القا می‌کنند این مصوبه دولت است در صورتی که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است و باید طبق قواعد مربوط به تصمیمات مالی سازمان‌ها و دستگاه‌های مالی و تجاری با آن برخورد شود. نامه سرگشاده وزیر اقتصاد به دیوان عدالت وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری ضمن انتقاد از بی پاسخ ماندن درخواست دولت درباره مهلت یک هفته‌ای برای ارائه مستندات مصوبه ۷۴هزارمیلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۸۰ افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد. این نامه در حالی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است که حجت‌الاسلام محمد جعفرمنتظری، رییس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نامه‌ای که وزیر اقتصاد در راستای انتقاد به برگزاری جلسه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مطرح کردند، آیا به دست شما رسیده است، چه پاسخی دادید؟ اظهار کرد: نامه را کی نوشتند؟ ما نامه‌ای ندیدیم و دریافت نکردیم. منتظری گفته است: ما جلسه خوبی داشتیم که ۳ ساعت به طول انجامید که یکسری مدارک و مستندات از آنها خواستیم که مقرر شد بفرستند؛ در واقع ما از آنها به صورت شفاهی درخواست کردیم. رییس دیوان عدالت اداری گفت: شعبه رسیدگی‌کننده نیز کتبا از آنها درخواست کرد و ۵ روز مهلت داد تا مستندات مورد نیاز را بفرستند. همچنین در جلسه هیات تخصصی و کمیته تخصصی نیز شرکت کردند و آنجا هم مدارک را ارائه ندادند و مجددا آنها را به هیات عمومی دعوت کردیم نه حضور پیدا کرده و نه مستندات را ارائه دادند که تمام اینها در پرونده کاملا منعکس است. اما در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس دیوان عدالت اداری آمده است که به‌رغم درخواست وزیر اقتصاد و سرکار خانم دکتر بداغی معاون رییس‌جمهور در امور حقوقی و به‌رغم مذاکره حضوری وزیر دادگستری با رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر تعویق یک هفته‌ای جلسه هیات عمومی دیوان، جلسه هیات با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و رای صادر شده است، حسینی دلیل انتشار این نامه را ثبت در سوابق و استفاده در موارد مشابه عنوان کرده است. بخشی از این نامه در ادامه می‌آید. افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود وزیر اقتصاد گفته الف) به موجب ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تعیین تکلیف کرده است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد این سود ابتدا به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. ب) بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و بنا به شرایط اقتصادی کشور ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار آمریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادلهای معادل حدودا ۲۴۰۰۵ ریال برای هر دلار آمریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادلهای به اجرا درآورد. ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ سیزدهم خردادماه ۹۲ برگزار شد موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را بررسی نمود. متعاقبا در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را بالغ بر ۷۴۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که این رقم مورد تایید هیات نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به ترتیب مقرر در بند «۳» صورت‌جلسه مجمع در نظر گرفته شد. د) اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است به هیچ وجه موکول به پایان یافتن سال مالی نمی‌باشد، زیرا به موجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع عمومی در هر زمان از سال مالی می‌توانند اموری مانند افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تغییر هیات مدیره و... را به تصویب برسانند که طبعا با ثبت حسابداری لازم، صورت‌های مالی نیز همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می‌شوند. - پیرو اعلام رقم ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک مرکزی اعلام و مورد تایید هیات نظارت هم قرار گرفت رییس هیات نظارت مبلغ مذکور را براساس صورت‌های مالی تایید شده هیات عامل بانک معادل ۷۴۱۶۴۰ میلیارد ریال برآورد نموده است. این مبلغ صرفا براساس ارزش دارایی‌های خارجی به دلار آمریکا محاسبه شده و از آنجا که بانک مرکزی معمولا ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری می‌نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد، منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است. - به موجب بند ۲ قسمت (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است تصریح می‌شود شورا وظیفه‌ای درخصوص سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتخاب رییس کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده (۲۶) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک است، نخواهد داشت. - مرجع قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال) به موجب بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین شده است و به موجب ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. - به موجب بند ۱/۱۱-۵ گزارش هیات نظارت به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۲ که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌گردد در نتیجه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، زیانی بالغ بر ۱۲۱۸۱ میلیارد ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده ۲۶ به‌عنوان بدهی دولت تلقی شده و دولت موظف به صدور اسناد بی‌نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی است. اگرچه در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.»
ارسال نظر