در میزگرد «بررسی علل ناکامی برنامههای توسعهای در ایران» اعلام شد:
دولت اعتقاد به برنامهریزی ندارد
چند تن از کارشناسان اقتصادی در میزگرد «بررسی علل ناکامی برنامههای توسعهای در ایران» که از سوی روزنامه اطلاعات برگزار شده بود شرکت کرده و نظرات خود را پیرامون برنامههای توسعهای و نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی عنوان کردند. دکتر محمدعلی نجفی که در دولت سیدمحمد خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بوده است و اکنون نیز عضو شورای شهر تهران است، برخوردار نبودن برنامههای توسعهای کشور از ارکان لازم یک برنامه عملی را عمدهترین علل ناکامی نسبی آنها در نیل به اهداف تعیین شده دانست. به گزارش «ایسنا»، وی اظهار کرد: برای تدوین یک برنامه خوب و اجرای درست آن باید مقدمات فراوانی را تدارک دید که میتوان این بسترها را در سه حوزه دستهبندی کرد.
وی افزود: تدوین یک پارادایم مشخص برای توسعه یکی از این مقدمات است تا در سایه این پارادایم، تعهد لازم برای اجرای برنامه مبتنیبر یک نظریه روشن توسعهای فراهم شود، چرا که در صورت نبود این پارادایم برنامهها از جهتگیریهای یکسانی برخوردار نخواهند بود و احتمال خطا در اجرای آنان افزایش مییابد.
به گفته وی برای تمهید چنین رکنی باید در ابتدا اجزای نظام تصمیم گیرنده در مورد برنامه به توافق اساسی دست یابد، ضمن اینکه برنامه نباید مجرد از شرایط کشور در عرصه جهانی تدوین شود بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی هدفگذاری شود.
نجفی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات که برنامههای توسعهای تدوین شده را فاقد عنصر مشارکت عمومی میدانند، گفت: بین در غلطیدن به ورطه پوپولیسم و استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی مرز حساسی وجود دارد، درست است که تدوین کنندگان برنامه نباید دایره کارشناسان را محدود و برنامه را از ایدههای صاحبنظران محروم کنند ولی در عین حال نباید بنابر پاسخگویی به تمامی نیازهای عموم جامعه و بدون در نظر گرفتن مصالح بلندمدت ملی باشد بنابراین شاخصه یک برنامه علمی، این است که انگیزه لازم را در بدنه جامعه برای حرکت در راستای تحقق اهداف خود فراهم کند در حالی که نه تنها برنامههای ما از چنین عنصری بیبهره بودهاند، بلکه به اعتقاد من سند چشم انداز توسعه نیز نتوانسته انگیزه لازم را حتی در میان مدیران ایجاد کند.
وی با اشاره به جایگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی در فرآیند تدوین و نظارت بر اجرای برنامه گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان نهادی که متولی برنامهریزی در افقهای میان مدت و بلندمدت است در طول سالهای فعالیت خود به تدریج از اهرمهای لازم برای انجام این وظیفه خود تهی شد و در واقع دولت نهم با انحلال آن تنها تیر خلاصی به مغز این نهاد شلیک کرد، چرا که طی سالهای اخیر نقش و جایگاه سازمان مدیریت به تدریج کمرنگ شده بود.
نجفی گفت: با وجود این مسائل سازمان مدیریت و برنامهریزی نقش بیبدیلی در تنظیم ابعاد مختلف اقتصاد کشور و ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی کشور ایفا کرده است و واقعا مشخص نیست در نبود این نهاد با ساختار شکل گرفته قبلی روند برنامهریزی در کشور با چه شرایطی مواجه خواهد شد.
نجفی با اشاره به جهتگیریهای کلان دولت گفت: تصمیماتی مانند انحلال سازمان مدیریت و تاکیدبر تدوین برنامه پنجم توسعه بر مبنای الگوی ایرانی ـ اسلامی که تاکنون توضیح روشنی در مورد این الگو داده نشده، این گونه تصور میشود که دولت نهم اعتقاد چندان پررنگی به برنامهریزی ندارد و بیان سخنانی مانند لزوم کم حجم شدن برنامه پنجم به این شائبه دامن میزند.
سازمان مدیریت منبع برنامههای دولت
دکتر سعید شیرکوند، معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این میزگرد گفت: دسترسی دولتها از سال ۱۳۵۳ به درآمدهای هنگفت فروش نفت و بیتوجهی به نقش مالیات به عنوان پل ارتباطی و اهرم نظارتی ملت بر دولت، مهمترین عامل پایداری و اثرگذاری سایر عوامل چالشبرانگیز در کارآمدی برنامههای توسعهای است. وی گفت: نبود رابطه تعریف شده بین دولت و ملت در تاریخ معاصر کشور همواره به عنوان یکی از ریشههای درونی اختلال در روند تحقق اهداف توسعهای کشور مطرح بوده است، چرا که زیرساختهای توسعهای به لحاظ نرمافزاری احتیاج مبرمی به بسترسازیهای حفظ سرمایههای اجتماعی و حکمران خوب دارد که با گسستگی رابطه ملت ـ دولت و باقی ماندن آن در قالب رعیت و ارباب هیچگاه زمینه مناسب برای آغاز حرکت در مسیر توسعه فراهم نشد.
وی در ادامه تصریح کرد: نبود یا ناکارآمدی نهادهای قانونی موجود در کشور نیز یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ابتر ماندن برنامههای تدوین شده است، واقعیت آن است که بسیاری از نهادهای مدرن کشور ما فقط در حد ظاهری وجود دارند و با وظایف مدرن و واقعی خود فاصله زیادی دارند.
شیرکوند افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی، کارکردها و سرنوشت آن از جمله نمونههای این نهادهاست که با وجود تلاش فراوان کارشناسان و روسای آن به دلیل نبود درک درستی از کارکردهای اقتصادی این سازمان، حاکمان کشور به نتیجه مطلوب نرسیدند.
وی گفت: بررسی سیر تاریخی سازمان مدیریت و برنامهریزی نشان میدهد که در سال ۱۳۵۴ هم که دولت وقت از درآمدهای نفتی سرشاری برخوردار شده بود و تصمیم گرفت که به فعالیتهای اقتصادی و عمرانی رونق و سرعت بدهد، سازمان مدیریت و برنامهریزی را مانعی برای تسریع و تحقق خود میدید، تا مرز انحلال این سازمان جلو رفت. به گفته وی، درحالحاضر هم شاهد این هستیم که با افزایش بیسابقه درآمدهای نفتی دولت باز هم سازمان مدیریت را مانع پیشرفت سریع پروژههای خود میبیند و این بار پروژه انحلال سازمان تا به انتها پیش میرود.
کوچکسازی از مغز متفکر
مرتضی الویری، عضو موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامهریزی نیز مهمان دیگر این میزگرد بود. به گفته وی، نبود اعتقاد واقعی به مقوله برنامهریزی و ضرورت آن هنوز در بدنه اجرایی حاکمیت وجود دارد و همین مساله زمینه انحراف از برنامههای توسعهای را در کشور فراهم میکند.
وی افزود: در ابتدای انقلاب مقاومت فراوانی در برابر برنامهریزی در کشور وجود داشت و این کار در تضاد مستقیم با آموزههای دینی تفسیر میشد.
وی ادامه داد: مخالفان برنامهریزی در برخی موارد با استناد به آیات قرآن استدلال میکردند که خداوند از مجاری پیشبینی شده به بندگان روزی میدهد، بنابراین محاسبه میزان درآمد برای کشور در تناقض با آموزههای دینی قرار دارد و یا در مورد دیگری ادعا میشد اگر برنامهریزان اقتصادی معتقدند برای اداره کشور به دریافت مالیات علاوه بر وجوه شرعی نیاز است به این دلیل است که قابلیت اداره کشور در مدیران وجود ندارد وگرنه خمس و زکات باید برای اداره کشوری اسلامی کفایت کند.
الویری افزود: من معتقدم اصل و ریشه چنین تفکراتی هنوز در کشور وجود دارد ولی مجال بروز علنی نمییابد و به اشکال مختلف در راه برنامهریزی و یا اجرای برنامهها سنگ اندازی میکند.
شهردار اسبق تهران گفت: برنامه به خودی خود ذاتی بروکراتیک دارد و طبیعتا نمیتواند محل بروز خواستههای جزئی، کوتاه مدت و بعضا نادرست مردم باشد ولی به هیچ وجه نباید به این بهانه دایره کارشناسان دخیل در تدوین برنامه را محدود کرد ولی این اتفاق در جریان تدوین برنامههای توسعهای قبلی افتاده که به پاشنه آشیل موفقیت آنها نیز تبدیل شده است.
وی گفت: وجود نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامهریزی این امیدواری را می داد که به تدریج با استفاده از قدرت نظارتی این سازمان مشکلات تصحیح شود چرا که بیتردید تدوین برنامه و نظارت بر نحوه اجرای آن به یک متولی مشخص و معین نیاز دارد تا با گزارشهای نظارتی خود انحراف دستگاهها را از احکام برنامه نشان دهد ولی مشخص نیست در شرایط فعلی کدام نهاد یا سازمانی این وظیفه را برعهده دارد.
وی با اشاره به دلایل طرح شده از سوی دولت برای ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: کوچک سازی دولت را به عنوان هدف اصلی از این ادغام اعلام کردهاند ولی جای این سوال باقی است که چرا کوچکسازی را از مغز متفکر دولت آغاز کردهاند.
احساس ضرورت در آینده
دیگر سخنران این میزگرد فرشاد مومنی بود.
این استاد دانشگاه گفت: بررسی سیر تاریخی و اقتصادی سرنوشت برنامههای توسعهای در کشور مانند ایران باید در حوزههای مختلف ولی مرتبط با هم صورت بگیرد، ناکارآمدی برنامهها و انحراف دولتها از این برنامهها، دو حوزهای هستند که با واکاوی آنها ریشهها و زمینههای وضعیت توسعه در کشور تبیین میشود.
وی افزود: علل ناکارآمدی برنامههای توسعهای چه در حوزه ایران و چه در مقیاس جهانی بسیار مورد تحلیل قرار گرفته است و در مجموع در عصری که دانایی در آن نقش اساسی ایفا میکند و سهم آن در تولید ارزش افزوده غیرقابل انکار است علت اصلی ناکارآمدی برنامههای توسعهای را باید در ضعف عنصر دانایی جستجو کرد.
وی افزود: در مورد علت انحراف دولتها از برنامههای توسعهای باید مشخص کنیم که نقطه عزیمت در بررسی کارشناسی کجا قرار دارد. به نظر میرسد ایران در تمام این سالها تحت تاثیر عوامل بیرونی متعددی قرار داشته و همین مساله باعث میشود در بررسی علل ناکامی برنامههای توسعه در کشور، عنصر بیرونی را نیز دخالت دهیم.
وی با اشاره به وضعیت نیمه استعماری ایران تا پیش از انقلاب اسلامی گفت: کشور ما در تمام سالهای سده اخیر تا پیش از انقلاب در شرایطی به سر برده که میتوان از آن به حالت نیمه استعماری یاد کرد. کشور در چنین شرایطی تمام هزینههای یک کشور مستقل را میپردازد بدون اینکه از آزادیها و مزایای یک کشور غیر مستعمره برخوردار باشد و در عین حال تمام هزینههای یک کشور استعمار شده را میپردازد ولی از زیرساختهایی که کشور استعمارکننده ناگزیر از ساخت آن در مستعمره خود است، بهرهمند نمیشود.
مومنی ناامنی را از عمدهترین پیامدهای گریزناپذیر شرایط نیمهاستعماری عنوان کرد و افزود: گرچه با قدرت یافتن دولت مرکزی در ایران و خصوصا پیروزی انقلاب اسلامی ناامنیهای عمومی به طور چشمگیر کاهش یافت ولی ناامنی در سرمایههای اجتماعی هنوز هم به صورت ریشهدار وجود دارد. نمونه بارز این ناامنی در مجموعه برخوردهایی است که با سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت گرفت. واقعیت این است که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با پتانسیل بالای کارشناسی و کوهی از تجربه نظارتی و تدوین برنامه خود از ناامنی و اختلال در حفظ سرمایههای اجتماعی ضربههای شدیدی خورده است که انحلال این سازمان در حکم شلیک تیر خلاص بر پیکره این مجموعه عظیم کارشناسی بود.
مومنی با اشاره به عمر کوتاه مدیریت در سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: طی ۲۸ سال گذشته ۱۲ رییس در سازمان برنامه تغییر کردهاند که با احتساب مدیریت طولانی مدت یکی از روسا، عمر ریاست در سازمان مدیریت و برنامهریزی به طور متوسط ۱۸ ماه بوده است و این یعنی سازمانی که باید در ارکان کشور ثبات و برنامهریزی را القا کند به شدت دچار تزلزل مدیریت بوده است و جالب آنکه از این ۱۲ نفر تنها سه نفر فارغالتحصیل رشته اقتصاد بودهاند.
این استاد دانشگاه افزود: با وجود تمامی این مشکلات و چالشهای فراوانی که سازمان مدیریت و برنامهریزی با آن مواجه بوده به اعتقاد من سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از درخشانترین نهادهایی است که از ابتدا و اساسا ماهیت برنامهریزی داشته است و در عین حال کانون یکی از برجستهترین سازمانهای انباشت ذخیره دانش در کشور است.
وی گفت: بیتردید انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد سازمان و برنامههای تدوین شده از سوی آن وارد است ولی برخورد صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامهریزی بدترین برخوردی بود که برای حل چالشهای آن میتوانست انتخاب شود و بدنه مدیریت اقتصادی کشور در آینده نه چندان دور و با کاهش قیمت نفت بیش از پیش ضرورت وجود چنین نهادی را درک میکند.
مومنی گفت: بسیاری از نارساییهای موجود در برنامههای تدوین شده از سوی سازمان مدیریت ناشی از عوامل بیرونی بود که به این سازمان فشار آورده است. کشور ما به دلایل متعدد در حوزه مسائل بنیادین توسعه، اجرا و برنامهریزی توسعه از مشکلات و محدودیتهای فراوانی رنج برده و میبرد و تمامی این چالشها در کنار فاکتور بسیار تاثیرگذار ناامنی سرمایههای اجتماعی دست به دست میدهد و تحقق برنامههای توسعهای را دچار اخلال میکند.
ارسال نظر