دنیای اقتصاد - «با تغییراتی که در نحوه عملکرد معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری داده شده است تهیه بودجه در این معاونت حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد.»

این اظهارات در خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام سازمان مدیریت سابق عنوان شده است. این مقام مسوول همچنین تاکید کرده است: «رقم بودجه جاری و عمرانی با توجه به شاخص‌هایی مانند قیمت نفت در سال آینده و میزان مالیات قابل وصول در هیات دولت تعیین می‌شود و پس از آن برای تصویب به همان صورت کلی در معاونت برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که با توجه به تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در نیم قرن گذشته وظیفه تدوین لایحه بودجه را بر عهده داشته نگرانی‌های اساسی در مورد تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ در بین نمایندگان مجلس وجود دارد.هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص گفت: شیوه‌ای که دولت برای تهیه لایحه بودجه ۸۷ در نظر گرفته است، صد درصد خلاف قانون است.

حق‌شناس با اشاره به نقض قانون توسط دولت در انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در استانداری‌ها، اظهار کرد: تنظیم بودجه با ارقام کلی و مختار کردن دستگاه‌های دولتی در مورد هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص یافته به طور قطع خلاف قانون است و مجلس در این کار خلاف قانون شریک جرم دولت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه باید با توجه به قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون برنامه پنج ساله، قانون چشم‌انداز ۲۰ ساله و در راس همه آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شود، خاطرنشان کرد: بعد از تنظیم بودجه نیز دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر اجرای قانون بودجه توسط دولت نظارت دارد.

حق‌شناس ادامه داد: لایحه بودجه در قالب ردیف، فصل، امور و برنامه توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه می‌شود و مجلس نیز براساس همین محورها به تصویب قانون بودجه اقدام می‌کند.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه تمام پروژه‌ها با اعتباراتی که برای آنها مصوب می‌شود به عنوان الزامات قانونی برای دولت لازم‌الاجرا هستند و این رویه‌ای است که در سال‌های گذشته اعمال می‌شده و امسال نیز باید به همین شیوه عمل شود. از سوی دیگر، اسماعیل‌ جبارزاده، نماینده تبریز از احتمال گنجانده شدن بودجه شرکت‌ها یا بانک‌های واگذار شده یا در حال واگذاری در لایحه بودجه سال ۸۷ سخن گفت. جبارزاده با مبهم دانستن وضعیت لایحه بودجه ۸۷ گفت: مرجع تدوین لایحه بودجه ۸۷ برایمان نامشخص است. او تاکید کرد: وقتی کل وضعیت لایحه مبهم است چگونه می‌توان انتظار داشت که لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که هنوز تصویب و ابلاغ نشده، در لایحه بودجه دیده شود.

نماینده تبریز حذف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی را دلیل بی‌متولی شدن نظام برنامه و بودجه کشور عنوان کرد و افزود: با ابلاغ بخشنامه بودجه در شهریور ماه هر سال و ارسال پیشنهادات دستگاه‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بررسی‌ها و جرح و تعدیل‌های لازم از سوی این سازمان انجام می‌گرفت، ولی با حذف سازمان مدیریت از نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور و با وجود ورود به نیمه دوم مهرماه وضعیت تنظیم لایحه بودجه ۸۷ کماکان مبهم است.