هیات وزیران با واگذاری ۳۷ ساختمان دولتی به دانشگاه پیام‌نور موافقت کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت،هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقال ساختمان نیمه تمام شرکت مخابرات در شهر ممقان (استان آذربایجان شرقی) به دانشگاه پیام‌نور با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد تا معادل قیمت دفتری ملک یاد شده از سرمایه شرکت مخابرات کسر شود. بر اساس این گزارش ،هیات وزیران همچنین بنا به پیشنهاد دانشگاه پیام‌نور با واگذاری حق استفاده از برخی اموال غیرمنقول از وزارت جهاد کشاورزی به دانشگاه پیام‌نور و اسناد مالکیت به نام دولت با بهره برداری دانشگاه پیام‌نور موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه چند واحد ساختمان اداری در شهرها و استانهای مختلف کشور چون آذربایجان غربی و شرقی ،اردبیل،ایلام،اصفهان، ‏چهارمحال و ‏بختیاری،‎خراسان ‏رضوی،خوزستان،خراسان جنوبی،سمنان، کهکیلویه و بویراحمد،همدان ،یزد و خوزستان از وزارت جهاد کشاورزی به دانشگاه پیام‌نور واگذار شد. همچنین هرگونه واگذاری و تغییر بهره‌بردار منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود. این مصوبه از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، چندی پیش مراحل استخدام ۱۲۰۰عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام‌نور نهایی شد وعلی احمدی رییس این دستگاه اعلام کرد: آن دسته از اعضای هیات علمی که طی دو سال گذشته جذب دانشگاه پیام‌نور شده‌اند به اندازه ۱۶سال جذب هیات‌علمی دولت‌های قبل در این دانشگاه است. در این میان گسترش کمی دانشگاه‌های پیام‌نور در سراسر کشور در حاکمیت دولت نهم و افزایش دانشجویان این دستگاه به سقف یک‌میلیون نفر انتقاداتی را برانگیخت. از جمله علی عباسپور تهرانی‌فرد رییس کمیسیون آموزش مجلس گفت: گسترش پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر با میزان شهریه دریافتی و اعتبارات دولتی همخوانی ندارد و مجلس نگران کیفیت آموزشی در این دانشگاه است. حتی اگر امتیازات نیز به حد کافی این دانشگاه برسد، شاخص‌هایی همچون ایجاد فضای آموزشی و ساختارهای علمی نیازمند زمان است که این زمان همخوان با افزایش یکباره آمار دانشجویی این دانشگاه نیست. حسن سبحانی عضو جریان اصولگرای مستقل نیز در نطق پیش از دستور خود در دوم مهرماه سال‌جاری و به هنگامی که درباره چگونگی توزیع سهام عدالت سخن می‌گفت، چند سوال طرح کرد: دانشگاه پیام نور به کجا می‌رود؟ فلسفه تاسیس این همه مرکز و واحد دانشگاهی حتی در شبه ده کوره‌های کشور چیست؟ شیوه به کارگیری این همه سرمایه ملی و اقداماتی که برای تهیه ملزومات و نیروی انسانی آن می‌شود، از چه منطقی پیروی می‌کند؟

وی تصریح کرد: چرا نظام آموزشی متناسب با درجه توسعه یافتگی مشمول تحولات نمی‌شود؟ نظام هنجاری معطوف به نظام آموزشی ما در چه شرایطی به سر می‌برد؟ تحولات شاخص‌های فرهنگی کشور بیانگر هدایت ما به چه سمت و سویی است؟

براساس این گزارش در حالی هیات وزیران با واگذاری ۳۷ ساختمان دولتی به دانشگاه پیام نور موافقت و بدین ترتیب زمینه‌های گسترش کمی این دانشگاه را فراهم کرد که چندی پیش وزیر کار و امور اجتماعی در مراسم تقدیر از مدیران موسسه‌های کارآموزی آزاد فنی و حرفه‌ای برتر سراسر کشور از افزایش روزافزون بیکاری فارغ‌التحصیلان خبر داده و گفته بود: در برخی رشته‌ها بازار کار نیاز به ۴ تا ۵هزار نیرو دارد، اما میزان فارغ‌التحصیلان همان رشته‌ها چندین برابر است و این نه تنها نیازی از جامعه را رفع نمی‌کند که هر سال نسبت به سال قبل نرخ بیکاری تحصیلکردگان را افزایش می‌دهد.

محمد جهرمی با انتقاد از وضعیت استخدام و شیوه‌های مرسوم در سال‌های اخیر اظهار کرده بود: در قانون و همین طور دستگاه‌های دولتی اعلام می‌شود که فقط استخدام مربوط به کسانی است که دارای مدرک دانشگاهی هستند و این قانون اشتیاق برای گرفتن مدرک را افزایش می‌دهد و مشکل از اینجا آغاز می‌شود که بازار کار مورد نیاز آن رشته‌ها با تراکم فارغ‌التحصیلان تناسب ندارد. وی با اشاره به چگونگی استخدام در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکای شمالی افزوده بود: به طور مثال فردی ایرانی را ملاقات کردم که فرزندش تنها تا دیپلم تحصیل کرده بود و مدیرعامل شرکتی با زیر مجموعه‌ای دارای چندین دکتری و متخصص در آمریکا بود. دلیل این موفقیت تنها فعالیت پنج ساله آن فرد و حوزه بازرگانی ایران بود که به حدی از مهارت و دانش فنی رسیده بود که مدیریت یک شرکت عظیم تجاری را در آن کشور بر عهده بگیرد.