۱۸روز پس از نگارش نامه گلایه‌آمیز حداد عادل به مقام معظم‌رهبری درباره ادغام شوراهای عالی
معاون اول‌رئیس‌جمهوری: مجلس را قانع کردیم
دولت یک بار دیگر بازی را از مجلس برد. «با توضیحاتی که برای مجلس دادیم، دیگر مشکلی برای ادغام شوراها وجود ندارد.» پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری این را گفت و اضافه کرد: «باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده و توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد نگرانی قوه مقننه درباره نحوه ادغام شوراها برطرف شده است و آنها گفتند که از این بابت دیگر نگرانی ندارند.»
سیدهادی حسینی چاوشی
دولت یک بار دیگر بازی را از مجلس برد. «با توضیحاتی که برای مجلس دادیم، دیگر مشکلی برای ادغام شوراها وجود ندارد.» پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری این را گفت و اضافه کرد: «باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده و توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد نگرانی قوه مقننه درباره نحوه ادغام شوراها برطرف شده است و آنها گفتند که از این بابت دیگر نگرانی ندارند.» به این ترتیب، پرونده یکی دیگر از نقاط اختلاف دولت نهم و مجلس هفتم (که حالا در روزهای پایانی عمرش، چندان حوصله درگیر شدن با دولت را ندارد) به سود دولت بسته شد. پرونده‌ای که تنها ۱۸روز بود به طور جدی گشوده شده بود و این بار دولت موفق شد با کمترین سرو‌صدا موضوع را مختومه کند.
۱۸روز قبل، غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس که قبل از آن جسته‌و‌گریخته از طرح ادغام ۲۸شورای عالی زیرمجموعه دولت انتقاد کرده بود، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، از نگارش نامه‌ای گلایه‌آمیز به رهبر معظم انقلاب خبر داد که در آن از شیوه ادغام این شوراها ابراز نگرانی و نسبت به مبانی قانونی این اقدام تشکیک کرده بود.
حدادعادل آن روز دو نگرانی عمده را مطرح کرد: «اول مغایرت ادغام شوراهای دولتی با قوانین مصوب مجلس و دوم دغدغه نسبت به وظایف و جایگاه شوراهایی که حذف می‌شوند.»
تنها ۵روز از رسانه‌ای شدن این نامه‌نگاری می‌گذشت که پرویز داوودی، در روزهایی که محمود احمدی‌نژاد در نیویورک به سر می‌برد، دست به کار شد و نامه‌ای رسمی به حدادعادل نوشت تا او را به جلسه اقناع دعوت کند و «مبانی قانونی و فواید ادغام شوراها» را برای رییس مجلس توضیح دهد. معاون اول رییس‌جمهوری در حالی از حدادعادل خواست تا کارشناسان یا هر کسی را که صلاح می‌داند به جلسه مشترک با کارشناسان دولت بفرستد، که رییس مجلس اعلام کرده بود بنا دارد در نشستی با رییس‌جمهوری در این باره رایزنی کند و این دیدار را به بعد از بازگشت احمدی‌نژاد از آمریکا موکول کرده بود.
از اینکه جلسه کارشناسان دولت و مجلس برگزار شد یا خیر، خبری منتشر نشد. همچنان که یک هفته پس از بازگشت احمدی‌نژاد از نیویورک، از جلسه سران قوای مجریه و مقننه برای رایزنی درباره ادغام شوراها خبری نشد، اما دولت به جای آن پروژه اقناع رسانه‌ای را پیگیری کرد و مسعود زریبافان، مشاور رییس‌جمهوری در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس «فواید ادغام» را نه برای کارشناسان مجلس که برای خبرنگار این خبرگزاری تشریح کرد. زریبافان در این گفت‌و‌گو توپ ادغام را به زمین مجلس پرت کرد و گفت: «مجلس هم در قانون برنامه سوم و هم در قانون برنامه چهارم توسعه، اختیاراتی را به شورای عالی اداری داده است. براساس ماده یک قانون برنامه سوم که عینا در ماده ۱۵۴برنامه چهارم هم تنفیذ شده به شورای عالی اداری مجوز داده شده است که برای تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، تصمیماتی بگیرد.»
زریبافان البته نسبت به قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه که ۲۲خرداد ۸۶ در مجلس تصویب شده و «هرگونه تغییر در تشکیلات کلان دولت را منوط به مجوز و تصویب مجلس» کرده است.
مشاور احمدی‌نژاد که یک دوره کوتاه‌مدت دبیری هیات‌دولت را نیز در کارنامه خود دارد، درباره فواید ادغام شوراها نیز این طور توضیح داد: «ادغام، شوراها ماهیتی نیست، یعنی ماهیت شوراها نه از بین خواهد رفت و نه تغییر خواهد کرد، بلکه هم وظایف و هم اختیارات حفظ می‌شود. با ادغام، تنها چیزهای زائد حذف می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها شفاف و صحیح می‌شوند.»
زریبافان «برداشتن دیوارها» را یکی دیگر از فواید ادغام شوراها برشمرد و گفت: «وقتی شما در اتاقی در بسته باشید، خیلی مواقع ممکن است اشکالاتی بروز کند که هیچ کس متوجه نشود، اما وقتی دیوارها را برمی‌داریم، مساله شفاف‌تر می‌شود و این از فواید ادغام شوراها است.»
مشاور رییس‌جمهوری، درباره حضور نمایندگان مجلس در شوراهای ادغام‌شده اضافه کرد: «با ادغام شوراها، به عضویت نمایندگان در آنها خللی وارد نخواهد شد و نمایندگان می‌توانند حسب موضوعات مطروحه، در جلسات شوراهای جدید شرکت کنند.»
زریبافان که خود در گفت‌و‌گو با یک رسانه این سخنان را اظهار می‌کرد، نسبت به «رسانه‌ای شدن موضوع» از سوی رییس‌مجلس نیز ابراز ناخشنودی کرد و گفت: «مجلس و دولت باید در جلسات کارشناسی جزئیات تصمیمات را شفاف و تبیین کنند و نیازی به کشیده شدن این مسائل به رسانه‌ها و مردم نباشد.»
به هر حال، روز گذشته معاون اول رییس‌جمهوری موضوع اختلافات ایجاد شده بر سر ادغام شوراهای‌عالی را مختومه اعلام کرد، اما این روزها مجلس در تعطیلات به سر می‌برد و معلوم نیست که پس از بازگشایی مجلس، حداد عادل یا سایر نمایندگان، یک بار دیگر قانون مصوب خود را به رخ دولت بکشند یا خیر. قانونی که به گزارش مستند پایگاه اینترنتی الف (وابسته به احمد توکلی، نماینده ذی‌نفوذ اصولگرا در مجلس) به عمد از سوی دولت دیر ابلاغ شد، تا مصوبه شورای‌عالی اداری، به قبل از تصویب آن نسبت داده شود.
الف گزارش داد که «قانون مصوب ۲۲خرداد ۸۶ مجلس طبق اصل ۱۲۳قانون اساسی حداکثر باید تا ۲۱تیر با امضای رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شد، اما این ابلاغ با ۱۰روز تاخیر به اول مرداد موکول شد تا در این فرصت و در دو گام، شورای‌عالی اداری با عجله و سرعت، نسبت به تکمیل و اجرای سناریوی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کند.» نویسنده این گزارش تصمیم کارگروه ادغام شوراهای عالی را نیز به قیاس از همان سناریو و با تخلفی مشابه عنوان کرد و تصاویر اسناد تخلفات را نیز روی پایگاه اینترنتی الف قرار داد.
حال مشخص نیست که آیا جمله اغواگر داوودی که گفت: «برخی از شوراهای مشخص در طرح ادغام قرار نگرفته‌اند» دوای درد انتقادات مجلسی‌ها شده است، یا باید منتظر بازگشایی مجلس نشست و دور تازه‌ای از نطق‌ها و انتقادات نمایندگان را شنید. هر چند توان رویارویی مجلس هفتم با دولت نهم در روزهای پایانی عمر این مجلس به شدت تحلیل رفته است. موضوع «عرضه بنزین مازاد بر سهمیه» آخرین نمایاننده این تحلیل قوا بود که طرح ۱۵۲امضایی نمایندگان برای الزام دولت به عرضه بنزین آزاد، در صحن علنی تنها ۱۱۲رای آورد.
ارسال نظر