شورای نگهبان درباره نرم‌افزار انتخابات اعلام نظر می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت که این شورا تا هفته آینده نظر خود را درباره نرم‌افزار تهیه شده توسط وزارت کشور برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای اعلام خواهد کرد.

عباسعلی کدخدایی اعلام کرد: در آخرین جلسه مسئولان شورا با وزیر کشور و معاونان او مقرر شده بود ظرف یک ماه نرم‌افزار و برنامه رایانه‌ای وزارتخانه یاد شده در اختیار شورا قرار گیرد تا ظرف حداکثر دو ماه شورا نظر خود را درباره برگزاری رایانه‌ای انتخابات مجلس هشتم اعلام کند. وی افزود: به تازگی برخی برنامه‌ها به طور کتبی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا مشغول بررسی برنامه ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم تا پایان این هفته یا هفته آینده پاسخ خود را کتبا به وزارتخانه ارائه دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت هیات‌های نظارت بر انتخابات در استان‌ها گفت: هیات‌های نظارت استانی در سراسر کشور به جز ۳ استان تشکیل شده و کارهای جاری انتخاباتی در استان‌ها آغاز گردیده است.

او با تاکید بر اینکه به دلیل برخی تغییرات جزئی تشکیل هیات‌های نظارت در این ۳ استان که البته نام آنها را ذکر نکرد به تعویق افتاده است، یادآور شد: احکام اعضای هیات‌های نظارت تشکیل شده در استان‌ها صادر شده و اسامی‌آنها برای اطلاع در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی همچنین اعلام کرد که کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری ۶ ایراد از ۷ ایراد باقیمانده شورا به این لایحه را هفته گذشته رفع کرد و این اصلاحات در جلسه این هفته شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کدخدایی افزود: پس از آنکه شورا لایحه مدیریت خدمات کشوری را رد کرد ، مجلس به اصلاح ایرادات وارده پرداخت و شورای نگهبان مجددا در تاریخ چهارم مهر ماه جاری اصلاحات کمیسیون مشترک مجلس به لایحه مذکور را مورد بررسی قرار داد.

کدخدایی افزود: علاوه بر شورای نگهبان، دولت نیز نظرات خود را درباره لایحه و تحمیل بار مالی در صورت اجرای آن اعلام کرد و نشست مشترکی بین شورا، مجلس و دولت برای بررسی لایحه تشکیل شد و مکاتباتی نیز بین قوای مقننه و مجریه انجام شد و مجلس نهایتا لایحه را مورد اصلاح قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مهمترین اصلاحات صورت گرفته در لایحه رفع ایرادات قبلی شورای نگهبان در خصوص مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی و تحمیل بار مالی به دولت بود و ۶ مورد از ۷ مورد اشکالات مربوط به تبصره ماده ۵، ماده ۱۳، صدر ماده ۷۴، اصل ماده ۱۲۱ و تبصره‌های یک و ۵ این ماده، از طریق حذف و اصلاح عبارت برطرف شد.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی خاطر نشان کرد: این شورا در جلسه هفته جاری خود اصلاحات صورت گرفته در لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد که امید است با تایید نهایی لایحه و عدم ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد اجرایی شدن سریعتر آن در جامعه باشیم.او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که اگر اصلاحات صورت گرفته در لایحه تایید نشود و مجلس نیز بر نظر خود اصرار کند و موارد باقیمانده همچنان مورد اشکال باشد، احتمالا لایحه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع می‌شود.

کدخدایی در عین حال پیش‌بینی کرد، اشکالات گذشته موجود در لایحه رفع شده باشد و اشکال باقیمانده نیز با توجه به اعلام آمادگی نهاد قانونگذاری برای همکاری با شورا در جهت اصلاح مصوبه، برطرف و لایحه نهایی شود. سخنگوی شورای نگهبان در خصوص استفساریه رییس مجلس از این شورا در خصوص استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای ارائه خدمات، نیز توضیح داد: حداد عادل بر اساس بند ۹ ماده ۱۰ قانون بودجه مصوب سال ۵۱ سوال کرده بود که آیا استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای خطوط گاز و نفت و ایجاد راه‌های مواصلاتی با موازین شرعی منطبق است؟

وی افزود: شورای نگهبان در جلسه چهارم مهر ماه جاری این استفساریه را مورد بررسی قرار داد و فقهای شورا اعلام کردند اگر دولت بدون اجازه مردم و پرداخت وجه از زمین‌های مذکور استفاده کند خلاف شرع انجام داده است و در صورتیکه به استفاده از اراضی مذکور نیاز است باید وجه آن پرداخت شود.

شفافیت ساز و کارها

در همین حال وزیر کشور با بیان اینکه تلاش وزارت کشور فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در انتخابات ۲۴اسفند است، تاکید کرد: ساز و کار انتخابات را به‌گونه‌ای شفاف می‌کنیم، تا کسی نتواند در آن دست‌اندازی کند.

به گزارش ایرنا مصطفی پورمحمدی افزود: بنای وزارت کشور برگزاری انتخابات مجلس هشتم به‌صورت رایانه‌ای است و حتی برای شفاف‌سازی قصد داریم، نرم‌افزار انتخابات را روی شبکه بگذاریم تا همه آن را ببینند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور وشورای نگهبان تلاش می‌کنند تا با جلسات مختلف و رایزنی‌ها در زمینه‌ رایانه‌ای‌شدن انتخابات، به ‌توافق برسند، خاطرنشان کرد که در هر صورت جنبه نظارتی شورای‌نگهبان باید تثبیت شود.

وزیر کشور قانون را سرلوحه وزارت کشور در انتخابات دانست و گفت: شان وزارت کشور در این است که خود را در فضای تحولات صحنه‌ای انتخابات قرار ندهد و به عنوان یک مجری مراحل باقیمانده را تا نهایت برگزاری انتخابات مجلس هشتم راهبری کند.

پورمحمدی به برخی واکنش‌ها در خصوص انتصاب علیرضا افشار یکی از فرماندهان‌سپاه به مقام معاونت سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: افشار دارای سوابق انقلابی‌ و مدیریتی خوبی است. ما باید ازقالب‌ها خارج شویم و آنها را رها کنیم، انسان‌ها دارای ویژگی‌های زیادی هستندو قابلیت‌های فراوانی دارند، حال در مقطعی در یک حوزه قرار می‌گیرند و به اقتضای آن حوزه قابلیت خود را خوب نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه افراد از هر حزبی می‌توانند مجری انتخابات شوند، تاکید کرد: کلاسی در قالب‌های فاخر جمهوری اسلامی ارایه خواهیم داد، تا کسی تردید نداشته باشد، که این فرد چون سپاهی، امنیتی، انتظامی و حزبی است، انتخابات تحت‌الشعاع او قرار می‌گیرد و قطعا حرف‌های حاشیه‌ای و بدون سند رنگ می‌بازد.

وزیر کشور درباره تصمیم دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان از ۱۸سال به ۱۵سال گفت: هدف دولت ایجاد فرصت و زمینه برای مشارکت بیشتر جوانان در انتخابات است.

وی افزود: نگاه ما در احراز شرایط رای‌دهندگان حداقلی است ، چون طبق قانون به همه چیز باید از منظر حداقلی نگاه شود.

پورمحمدی درباره قانون ‌جدید انتخابات که داوطلبان دارای مدرک لیسانس باید حداقل ۵سال سابقه اجرایی داشته باشند و اینکه این سابقه چگونه احراز می‌شود، تصریح کرد: اگر در این زمینه تعریفی مشخص و داخل کادر به ما ارایه نشود، متکی به تفسیر و برداشت‌هایی که ما و شورای نگهبان خواهیم داشت، هستیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد:عملا هر کسی که فعالیت اجرایی داشته باشد و در یک حوزه‌ای نقشی را که در قانون تعریف شده ایفا کند، برای ما کفایت می‌کند.

وی در عین حال با بیان اینکه دوره بحث‌های این چنینی در دنیا گذشته است، افزود:این تئوری‌سازی دیگران برای ما است و خود طوردیگری عمل می‌کنند، رهبران آنها معمولا چهره‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی هستند ولی به ما که می‌رسند گوناگون سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند.

وزیر کشور اظهار کرد: در داخل هم این حرف‌ها نوعی تصویرسازی‌ است، زیرا برخی می‌خواهند در کشمکش‌های انتخاباتی و سیاسی مطلب داشته باشند و به آن استناد کنند.

نبودزیرساخت‌ها

اما مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور گفت: تشکیلات اداری وزارت کشور در حال حاضر زیرساخت‌های لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در اختیار ندارد و قوانین فعلی نیز برای انجام انتخابات به روش مذکور دارای نواقص و ابهامات فراوانی است.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به مزایای برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی، آن را ضرورتی غیرقابل انکار دانست و گفت: در حال حاضر انتخابات بیشتر کشورهای جهان، حتی کشورهای توسعه نیافته‌ای همچون افغانستان و عراق در همسایگی ما به این شیوه برگزار می‌شود.

این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی‌در عین حال تصریح کرد: کارآمدی این شیوه برگزاری در تامین دقت و سلامت انتخابات زمانی متجلی خواهد شد که مقدمات لازم برای این امر، اعم از قوانین، تجهیزات، طرح‌ها، نیروی انسانی مجرب و انجام کامل تمام مراحل و شیوه‌های مربوط، فراهم شده باشد.

مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور، یکی از مهمترین مراحل انتخابات الکترونیکی را ثبت‌نام مقدماتی از رای دهندگان در روزهای قبل از برگزاری انتخابات دانست و افزود: در برگزاری انتخابات به شیوه مدرن، تعداد و هویت رای‌دهندگان براساس ثبت‌نام صورت گرفته، می‌بایست از قبل مشخص شده و بر این مبنا، شعبه اخذ رای که هر رای دهنده در آن جا مجاز به دادن رای است معین شود. بنابراین با اعمال صحیح این شیوه، امکان چند بار رای دادن و همچنین ریخته شدن آرای اضافی به صندوق‌ها از بین می‌رود.

وی با اشاره به مصاحبه اخیر مسوولان وزارت کشور مبنی بر ثبت‌نام از رای‌دهندگان براساس کد ملی، از ارائه نشدن توضیح کافی از سوی مسوولان وزارت کشور درباره جزئیات این مرحله از برگزاری انتخابات و سوالات و ابهامات فراوانی که در این زمینه وجود دارد، انتقاد کرد و افزود: مسوولان وزارت کشور تاکنون اعلام نکرده‌اند که در شیوه مورد نظر خود برای برگزاری انتخابات، آیا قبلا از رای‌دهندگان ثبت‌نام به عمل می‌آید یا ثبت‌نام در روز اخذ رای انجام می‌شود.