تایید مشروط طرح مظاهری برای بازار پول از سوی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
جبران کاهش ارزش پول در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده اما باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد.
مساله تورم و نرخ آن یک واقعیت است که ما همیشه در درازمدت به آن فتوا داده و می‌دهیم
جبران کاهش ارزش پول در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده اما باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد. حمیدرضا اسلامی منوچهری - طهماسب مظاهری، بلافاصله پس از تحویل گرفتن صندلی ریاست بانک مرکزی از دکتر شیبانی، طرحی را که پیش از این اوراق آن را با دکتر احمدی‌نژاد، ریاست‌جمهوری، ورق زده بود روی میز کار خود قرار داد. نقطه‌عطف این طرح بانکی، جایگزین کردن نرخ تورم به جای سود بانکی است. در صورت اجرایی شدن این طرح، وام‌گیرندگان باید برابر نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را به سپرده‌گذاران بپردازند و بانک‌ها فارغ از سرمایه‌گذاری و نظارت بر مصرف وام‌های پرداختی فقط تا چند درصد به عنوان کارمزد خدمات بانکی دریافت خواهند کرد. پس از ارائه این طرح از سوی مظاهری، سیل اظهارنظرهای موافق و مخالف در مطبوعات و رسانه‌های دیگر جاری شد. مخالفان این طرح دو اشکال عمده را متوجه طرح کردند.
نخست اینکه با جایگزین شدن نرخ تورم به جای سود بانکی در واقع نرخ بهره افزایش می‌یابد. و دوم اینکه جبران کاهش ارزش پول اشکال شرعی دارد. اینک با ارسال خبری از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، به نظر می‌رسد مظاهری برای پیشبرد طرح خود دست به کار شده است تا با توضیح جزییات این طرح برای آیات عظام، حکم شرعی آن را دریافت کند.
بنابرگزارش این پایگاه اطلاع‌رسانی، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با رییس کل جدید بانک مرکزی اظهارات مهمی را درخصوص نرخ تورم، ارزش پول، قدرت خرید و مشکل بانکداری فعلی بیان کرده است.
آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی دراین دیدار گفته است مسله تورم و نرخ آن یک واقعیت است که ما همیشه در درازمدت به آن فتوا داده و می‌دهیم. مثلا در مورد مهریه‌ها، دیه‌ها، ضمانات و کلیه بدهی‌هایی که زمان زیادی مانند ۱۰سال یا بیشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق، بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشیا، برائت ذمه حاصل نمی‌شود وادای دین صدق نمی‌کند، حال اگر بتوانید این فرهنگ را حتی در کوتاه‌مدت و در یک سال به عنوان یک واقعیت در سطح عموم مردم جا بیندازید، می‌توان حل مشکل را از این طریق پیگیری کرد.وی تصریح کرد: به تعبیر دیگر اگر ارزش پول در نظر عامه مردم براساس قدرت خرید شناخته شود و این امر تبدیل به یک عرف عمومی شود. به‌طوری که اگر در بازار کسی به دیگری مثلا یک‌میلیون تومان مدیون باشد در راس سال، تورم را بر آن بیفزاید، این مساله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده اما باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد. آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی، مشکل مهم بانکداری فعلی را وارداتی بودن آن دانسته و خاطرنشان کرده است: نظام کنونی، یک نظام وارداتی غربی است که از آغاز براساس رباخواری بنا شده و آنها که برای اصلاح آن کوشیدند به جای اینکه نظام مزبور را از ریشه دگرگون کنند، به اصلاح صوری آن پرداخته‌اند، لذا بسیاری از مردم برای گرفتن وام، فاکتورهای صوری تهیه کرده و وام می‌گیرند و در هر جا خواستند مصرف می‌کنند بی‌آنکه یکی از عقود شرعیه رعایت شده باشد و گاه تهیه این فاکتور مصنوعی با هدایت بعضی از مسوولان بانک‌ها انجام می‌گیرد و در هر حال رباخواری تمام عیار انجام می‌گیرد. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی، مظاهری نیز در این دیدار درباره مشکلات بانکداری بدون ربا و وضع کنونی بانک‌ها و طرح جدید خود برای حل این مشکلات از طریق محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته شده، سخنان مبسوطی را بیان کرده و از این مرجع تقلید رهنمود خواسته است. در پایان این دیدار نیز قرار بر این شده است که رییس کل بانک مرکزی، سوالات شرعی مربوط به این مساله را کتبا تنظیم کرده تا آیت‌العظمی مکارم شیرازی به آنها پاسخ دهد. اگرچه پیش از این نیز مظاهری از نظر موافق برخی از مراجع تقلید با جبران کاهش ارزش پول سخن گفته بود، اما به نظر می‌رسد اینک او به دنبال جمع‌آوری آرای شرعی بیشتری برای طرح خود است.
چنانچه احکام شرعی برای اجرای این طرح صادر شود، اقناع مخالفان طرح وی که افزایش نرخ بهره را پیامد اجرای این طرح می‌دانند دستور کار بعدی رییس کل جدید بانک مرکزی خواهد بود.
ارسال نظر