دنیای اقتصاد- همزمان با هشدار طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای دور شدن از انجام خدمات سرمایه‌گذاری، دیروز خبرگزاری فارس از بررسی طرحی در کارگروه تحول در سیستم بانکی خبر داد که براساس آن قرار است سود بانکی بر مبنای سود پروژه‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شود که در این صورت بانک‌ها به جای دور شدن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به صورت فزاینده‌تری در امور مربوط به سرمایه‌گذاری درگیر خواهند شد.

کارگروه تحول در سیستم بانکی چندی پیش به دستور رییس‌جمهوری برای تغییر رفتار بانک‌ها در جهت بهینه‌سازی ارائه خدمات به مردم تشکیل شد. رییس‌جمهوری اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از سه برنامه اصلی اقتصادی در کنار اصلاحات نظام برنامه‌ریزی و صنعت بیمه اعلام کرده است. انتقادات اصلی محمود احمدی‌نژاد به سیستم بانکی معطوف به‌این است که بانک‌ها از امور مربوط به حوزه صلاحیت خود دور شده و به رقابت با مردم مشغول شده‌اند. به اعتقاد احمدی‌نژاد، بانک‌ها باید از امور مربوط به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کنار بکشند و به کار اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است، محدود شوند. رییس‌جمهور حتی از برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها نیز به شدت انتقاد کرد که با وارد شدن به میدان رقابت با مردم نه تنها عرصه فعالیت اقتصادی را برای مردم تنگ کرده‌اند، بلکه باعث اختلال در برخی بازارها از جمله مسکن شده‌اند.

دو اقدام عملی رییس‌جمهور برای محقق‌سازی ایده‌های خود بلافاصله پس از این انتقادات انجام گرفت که شامل تغییر رییس کل بانک مرکزی و تشکیل کار گروه‌هایی برای اصلاح رفتار بانک‌ها و بازنگری قوانین بانکی بود. تاکنون گزارش منسجمی از عملکرد این کارگروه‌ها به جز گزارش دیروز خبرگزاری فارس منتشر نشده است که این گزارش نیز نه تنها متضمن طرحی برای تحقق ایده رییس‌جمهور نیست، بلکه دقیقا در نقطه متضاد ‌آن قرار گرفته است. اما در مسیر اقدام دوم رییس‌جمهور، طهماسب مظاهری که به عنوان رییس کل منتخب رییس‌جمهور به بانک مرکزی رفته است، بلافاصله طرح عملی خود را برای تحقق ایده رییس‌جمهور به صورت مکتوب منتشر کرد. طرح مظاهری به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی کاملا در راستای ایده رییس‌جمهور است، اگرچه برخی‌ها در قابلیت اجرایی و مشکلات شرعی آن دچار تردید هستند.

رییس کل جدید بانک مرکزی در طرح خود پیش‌بینی کرده است که عقود پیچیده فعلی که سرمنشا اصلی ورود بانک‌ها به پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری و نیز حوزه بنگاه‌داری است، باید به محل اصلی خود یعنی بازار سرمایه منتقل شوند و بانک‌ها بر مبنای فروش خدمات بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. براساس طرح وی، نرخ سود بانکی در مرحله جدید فعالیت بانک‌ها عبارت از رقم نرخ تورم (برای جبران کاهش ارزش پول) به اضافه درصدی کارمزد خواهد بود و به این ترتیب خارج از چارچوب عقود پیچیده فعلی تعیین خواهد شد.

اما طرح مظاهری که به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین طرح‌ها برای نجات نظام بانکی ایران باشد، بلافاصله با انتقادات مختلفی به ویژه از سوی افرادی مواجه شد که به نوعی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم محسوب می‌شدند. برخی از این انتقادات ناظر به این است که اجرای طرح مظاهری در مقطع فعلی به دلیل بالا بودن نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. اما این انتقاد بلافاصله با این پاسخ مواجه شد که طرح اصلاح نظام بانکی را باید فارغ از مسائل مربوط به یک زمان خاص تدوین کرد، ضمن اینکه افزایش نرخ بهره در یک مقطع، لزوما به مفهوم تداوم روند افزایشی آن نیست و می‌توان با استفاده از الگوی ترکیه، نرخ بهره را پس از یک شوک افزایشی در کوتاه‌مدت به شدت کاهش داد، چرا که باعث کاهش شدید تورم خواهد شد.

انتقاد دوم به طرح مظاهری نیز که معطوف به غیرشرعی بودن جبران کاهش ارزش پول بود، بلافاصله با این پاسخ مواجه شد که مرجع رسمی انطباق قوانین با شرع در کشورمان، شورای نگهبان است و این شورا قبلا در مبحث مربوط به مهریه زنان، جبران کاهش ارزش پول را مغایر شرع ندانسته و این قانون هم‌اکنون به صورت رسمی اجرا می‌شود.باید منتظر ماند و دید آیا مظاهری خواهد توانست طرح اصلاحات بانکی خود را که بر مبنای ایده رییس‌جمهور تدوین کرده است، به کرسی بنشاند یا نه؟ رییس‌کل بانک مرکزی از نظر موافق برخی فقها و مراجع در خصوص طرح خود خبر داده است اما به نظر می‌رسد پیشبرد این طرح اگر چه به نوعی نظر موافق رییس‌جمهور را هم به همراه دارد، با موانع کمی روبه‌رو نیست.