هشدار مظاهری به بانک‌هایی که بانکداری نمی‌کنند
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: باید بانک‌ها را از فعالیت بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپرده‌‌گذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و آنها را به سمتی ببریم که خدمات بانکداری به معنای خاص آن را ارائه دهند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن هشدار به بانک‌هایی که بانکداری نمی‌کنند، تاکید کرد: بانک‌ها باید از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری دور شوند.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: باید بانک‌ها را از فعالیت بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپرده‌‌گذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و آنها را به سمتی ببریم که خدمات بانکداری به معنای خاص آن را ارائه دهند. وی با بیان اینکه این سیاست در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: باید سیستم بانکی درمورد سود هم به دنبال ارائه خدمات هر‌چه بهتر، ارزان‌تر و کم‌کردن کارمزد باشد. همچنین بانک‌ها باید به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی باشند تا رونق بیشتری پیدا کنند.
تعدادی از کارشناسان مسائل بانکی نیز معتقدند که برخی بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری می‌پردازند.
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس مسائل بانکی یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه‌های بانکداری توسعه‌ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره دانست.
وی افزود: بانک‌های ما با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می‌کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند، اما به ارائه تسهلات بلند‌مدت نیز می‌پردازند، در برنامه‌های توسعه‌ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می‌کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می‌گیرند.
وی با تاکید بر اینکه کار گروه اصلاح ساختار نظام بانکی باید این وظایف را به تفکیک برای بانک‌ها مشخص کنند، گفت: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیر‌بنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده‌گذاری، قرض‌دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها نوشته شود.
وی تاکید کرد: در وهله اول باید در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها تلاش کنیم و بر‌اساس تقسیم‌بندی بین‌المللی آنها را تقسیم‌بندی کنیم و جایگاه آنها را در مقابل مجلس، دولت و مردم مشخص کنیم.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه اگر فعالیت‌های یاد شده بانکی با یکدیگر اختلاط شود وضعیت فعلی را ایجاد می‌کند، افزود: هم‌اکنون بیش از ۹۶درصد منابع بانک‌های دولتی متعلق به مردم است و تنها ۴درصد دارایی‌های بانک‌ها متعلق به دولت است اما بیشترین بهره و استفاده را از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی می‌برند، بنابراین باید تلاش در این تقسیم‌بندی شود.
ناکارآمدی نهادهای نظارتی
محمد قلی یوسفی، عضو هیاتعلمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی نیز در این خصوص گفت: در اقتصادی که بانک‌ها دولتی بوده و نقش بانک‌های خصوصی کم است و در عین حال فعالیت‌های دلالی و تجاری با سود بالایی روبه‌رو بوده و نهادهای نظارتی و کنترلی نیز کارآمد نیستند، افراد صاحب کرسی سعی در حفظ موقعیت خود می‌کنند.
وی با بیان اینکه نهادهای حقوقی و قضایی کشور کارآمد نیستند و کسی نمی‌تواند حقوق خود را از آنها طلب کند، تصریح کرد: تا زمانی که نهادهای حقوقی و دموکراتیک پاسخگو، حاکم نشود با امر و نهی نمی‌توان جلوی اینگونه قضایا را گرفت.
به گفته عضو هیاتعلمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی، به دلیل کمبود منابع پولی و فراوانی تقاضا همواره تقاضا برای دریافت وام و اعتبار در کشور وجود دارد در نتیجه سیستم بانکی از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند منابع را در هر جا که بخواهند به کار بگیرد و این موضوع از جمله مشکلاتی است که وجود دارد. وی با اشاره به افزایش نقدینگی و نرخ پایین سود بانکی در دنیا، اظهار کرد: اگر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فعالیت می‌کردند می‌توانستیم از سرمایه‌های خارجی آنها استفاده کنیم و عرضه پول را افزایش دهیم تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد.وی به تسهیلات تکلیفی از سوی دولت اشاره و تصریح کرد: دولت نهادها و سیستم بانکی را مکلف به وام و اعتبار دهی می‌کند، بنابراین در چنین حالتی بانک‌ها توجهی به مکان هدایت تسهیلات نمی‌کنند زیرا هیچ مسوولیتی در قبال سوخت این گونه منابع ندارند.
وی اضافه کرد: ممکن است افراد گیرنده وام نیز اینگونه تسهیلات را در کانال‌های دیگری هزینه کنند، بنابراین تا زمانی که دولت نقش عمده در سیستم بانکی کشور دارد انحراف منابع از مقاصد اصلی نیز وجود دارد. یوسفی لازمه بهبود این وضعیت را عدم مداخله دولت در ارائه تسهیلات و سپردن آنها به بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد: در این حالت امکان سوخت شدن اعتبارات کاهش می‌یابد.
تعیین محدوده برای فعالیت
مهدی تقوی، صاحبنظر مسائل بانکی نیز با تاکید بر اینکه قانون می‌تواند عملیات بنگاهداری و خدمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها را محدود کند و آنها را به سوی ارائه خدمات بانکداری پیش ببرد، افزود: قانون پولی و بانکی می‌تواند بانک‌ها را موظف کند که تنها در عملیات بانکی فعالیت کنند.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خدمات بانک‌ها تخصصی است، تصریح کرد: اگر بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاهداری مشغول باشند و از نهادهای مالی به نهادهای بازار کالا، تولید‌کنندگان کالا و یا خدمات تبدیل شوند، خطر ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد و بانک‌ها باید تنها به خدماتی که قانون برای آنها مشخص می‌کند، اقدام کنند.
تقوی یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری واسطه‌گری را نسبت به مطالبات بانک‌ها از بخش‌خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: کار بانک‌ها باید اخذ سپرده مردم و انتقال آن به متقاضیان تسهیلات باشد.
وی تاکید کرد: بهتر است شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظیر شرکت سرمایه‌گذاری بانک سپه، ملی و ملت وابسته به بانک‌ها
نباشد.
علی قنبری، عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس نیز لازمه ایجاد تحول در سیستم اقتصادی و نظام بانکداری کشور را شناختن نظام بانکداری دنیا و اقدامات آنها در خدمات رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: ایجاد رقابت بین بانک‌ها باعث ایجاد تحول در این سیستم می‌شود و هدف از این رقابت نیز ایجاد تسهیلات برای مردم و ارائه خدمات سریع و بهینه است.
وی با بیان اینکه به دلیل دولتی بودن بانک‌ها رقابتی نیز بین آنها وجود ندارد، تصریح کرد: بانک‌ها به مردم در زمان مراجعه برای دریافت تسهیلات توجهی نمی‌شود.
قنبری با تاکید بر اینکه بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند، افزود: آنها کمتر به کار بانکداری می‌پردازند و به ارائه خدمات به مردم توجهی ندارند، بنابراین باید خدمات بانکی به مردم با ارائه تسهیلات مورد نیاز آنها با سرعت و کیفیت بالا و شکل مناسب انجام شود.
وظایف بانک‌ها در دنیا
همچنین بیژن بیدآباد، کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در این خصوص اظهار کرد: وظیفه اصلی بانک‌ها در اقتصادهای متعارف دنیا در درجه اول استفاده از حاشیه بهره و دوم دریافت کارمزد از ارائه خدمات بانکی است.
وی با بیان اینکه استفاده از حاشیه بهره به معنای جذب منابع سپرده‌ای توسط بانک‌ها و ارائه وام به متقاضیان منابع مالی است، تصریح کرد: حاشیه بهره عبارت است از فاصله نرخ بهره تسهیلات از نرخ بهره سپرده‌ها.
به گفته وی، زمانی که نرخ بهره در اقتصاد کاهش یابد، عملا این حاشیه کم می‌شود و در کشورهایی که نرخ بهره نزدیک به صفر شده عملا حاشیه بهره بسیار ناچیز است.
بیدآباد افزود: زمانی که حاشیه بهره ناچیز شود بانک‌ها سود قابل توجهی از سپرده‌گذاری و وام‌دهی حاصل نخواهند کرد، بنابراین برای اینکه بانک‌ها منافع خود را از حاشیه بهره به دریافت کار مزد منتقل کنند، باید نرخ بهره را به صفر نزدیک کنند. به عبارت دیگر زمانی که نرخ بهره سودی برای بانک‌ها ایجاد نکند، بانک‌ها به سمت ارائه خدمات با کیفیت مناسب بانکی خواهند رفت و عملا سبب می‌شوند تا خدمات بانکی کیفیت بهتری یابند.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: در این حالت بانک‌ها سود خود را از ارائه خدمات و نه از ربا به دست خواهند آورد، بنابراین راه‌حلی که بتوان بانک‌ها را به سمت‌و‌سوی ارائه خدمات راهبری کرد، هدف‌گذاری نرخ بهره صفر توسط بانک مرکزی است.
دوری از فعالیت اصلی
شاهین شایان آرانی، دیگر کارشناس مسائل بانکی نیز با بیان اینکه بانک‌های ایرانی به خصوص پس از انقلاب در حوزه‌های صرفا اعطای اعتبار که کار اصلی بانک‌ها است، فعالیت نکرده‌اند، گفت: آنها کارهای مربوط به پرداخت اعتبارات و تسهیلات را انجام داده‌اند، اما مازاد بر آن وارد سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم نیز شده‌اند و به نوعی وارد بنگاهداری و شرکتداری شده‌اند.
ارسال نظر