موانع عبور ازاقتصاد دولتی در ایران
مجید یوسفی - علی طجوزی
بخش نخست
«بخش دولتی مانند کسی است که دستش داخل کندوی عسل است و نمی‌تواند آن را بیرون بکشد. این کار آسانی نیست. وقتی فردی مدیرعامل یک شرکت دولتی شد و بر مسند حاکمیت اقتصادی نشست، هر وقت زیان ببیند از جیب دولت بر می‌دارد و هر وقت هم سود ببرد، پولش در جیب خودش می‌رود. به نظر شما، چه کسی حاضر است این مسند را رها کند؟ وقتی بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند سوار بر اسب است و بخش خصوصی پیاده. این رقابت شیرین است اما بخش دولتی همیشه برنده است.»

عکس: احمد نادری
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اینک بیش از 12 سال است که در خانه ملت در کش و قوس مباحث خصوصی‌سازی است. او شاید بیش از هر نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی اصرار دارد که اصل 44 قانون اساسی را به تصویب برساند. رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو کمیسیون تلفیق در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس اینک از سه دولتی می‌گوید که هر کدام با موانع و مقاومت‌هایی برای خصوصی‌سازی مواجه شده اند.
از اولین‌سال‌های پس از جنگ مساله خصوصی‌سازی در دستور کار مدیران ارشد نظام قرار گرفت اما هر از چند گاهی به دلایلی متوقف ‌شد. چه در دوره آقای هاشمی و چه در دوره آقای خاتمی عزم و اهتمام برای واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بسیار جدی بود اما این واگذاری‌ها به دور باطلی مبتلا شدند که مسیر این سیاست‌ها گم شد. پرسش آغازین این است که واقعا چه نوع مقاومت‌هایی در پیشرفت خصوصی‌سازی وجود دارد؟ و چگونه می‌توان راهی برای برون رفت از این دور باطل یافت؟
من ابتدا به این اشاره کنم که اصل 44 قانون اساسی تیر آخر اقتصادی نظام است. در واقع در جمع‌بندی‌های کلی نظام به این معادله رسیدیم که باید بحث اشتغال را به هر صورت ممکن حل کنیم.
ما به ازای عینی و مصادیق عملی آن چیست؟
مصادیق عملی این تصمیم این است که 8‌درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. در طول 20 سال معادل 37 هزار ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم.
چرا در ۲۰ سال این سرمایه‌گذاری باید انجام شود؟
چون سند چشم‌انداز 20‌ساله است. مفهوم روشن‌تر آن این است که هر سال 185‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم تا قدرت اول اقتصادی منطقه بشویم. برای اینکه بتوانیم مشکل اشتغال، تورم و نیز مشکل بین توازن درآمدها و هزینه‌ها را مرتفع کنیم. بنابراین این سیاست پولی نظام است. ابتدا باید امنیت اقتصادی ایجاد کنیم. دوم باید شرایط را آماده کنیم. سوم باید تعاونی‌ها را فعال کنیم. چهارم باید بخش خصوصی را فعال کنیم. پنجم دولت را کوچک کنیم. این خیلی واضح و شفاف است و نیاز به نوشتن فرمول ندارد. ما می‌خواهیم معادل 185‌میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری کنیم.
این حجم نقدینگی برای سرمایه‌گذاری چگونه و از چه راهی تامین می‌شود؟
ما 60‌میلیارد دلار نفت می‌فروشیم. باید بررسی کنیم که این درآمد در چند حوزه هزینه می‌شود. من چهار رقم هزینه آن را می‌گویم. این چهار رقم بخش اعظم هزینه‌های ما را تشکیل می‌دهد. 9‌میلیارد دلار را باید به آموزش و پرورش بدهیم. 7‌میلیارد دلار آن را باید به نیروی نظامی و انتظامی بدهیم. 7‌میلیارد را باید در بهداشت و درمان هزینه کنیم و 9‌میلیارد دلار آن را به یارانه اختصاص دهیم. این کاملا روشن است. من الان 12 سال در مجلس هستم. رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم و سال‌ها است که با این چهار بخش سروکار دارم. اینها هزینه‌های ثابت ماست.
اگرچه این چهار بخش مجموع هزینه‌های سالانه دولت نیست.
ما سه موضوع بیشتر در مجلس نداریم: این سه موضوع سیاست، فرهنگ و اقتصاد است. هزینه‌های ما هم خارج از این سه بخش نیست. پس از جنبه‌های گوناگون باید بررسی کنیم. ما 3‌میلیارد دلار یارانه نان و یارانه واردات بنزین می‌دهیم. اشتغال چگونه به وجود می‌آید؟ باید اقتصاد فعال شود. تولید بالا برود. تولید هم اگر بالا برود، باید تمام امکانات تولید ارتقاء یابد. تولیدات باید داخلی باشد و تولیدات داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت تولید کاهش یابد. یک نفر که 300‌هزار تومان حقوق می‌گیرد برای خرید مایحتاج خود نمی‌گوید کالای چینی بخرم یا ایرانی. او کالایی می‌خرد که ارزانتر باشد تا بتواند چرخه زندگی‌اش را ادامه دهد. ما هم باید کاری کنیم که خریدار ایرانی کالای ایرانی بخرد نه چینی.
این حرف‌ها ساده است. من دو دهه است که این حرف‌ها را می‌شنوم اما وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسیم می‌بینیم که این ناکارآمدی‌ها علی و معلولی و زنجیره‌ای است. منفک از هم نیست. گویی دست نامریی به یک صورتی امکان ادامه این واگذاری‌ها را نمی‌دهد.
درست است. ما هم سال‌ها در مجلس با این روابط علی و معلولی گریبان‌گیریم. راه آن هم این است که هم تولید خوبی داشته باشیم هم زیاد تولید کنیم و هم ارزان تولید کنیم تا بتوانیم وارد صحنه‌های رقابتی بشویم. برای از بین بردن تورم می‌بایست بودجه جاری را در مقابل بودجه عمرانی کاهش داد و در مقابل بودجه عمرانی را افزایش داد. الان از 60‌میلیارد دلاری که در ابتدا بحث به آن اشاره کردم اگر توجه کرده باشید همه به نوعی حقوق بود.
جز یارانه نان و بنزین ...؟
آن یارانه هم همان حقوق است ما چگونه می‌توانیم تورم را کاهش دهیم؟ اگر الان می‌خواهید تورم پایین بیاید و ایجاد اشتغال کنیم و مردم زندگی طبیعی داشته باشند، راهش این است که ما 185‌میلیارد سرمایه‌گذاری کنیم. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اصل 44 باید انجام پذیرد و هرکس با موانع آن مبارزه کند، جهاد کرده است. این نشان‌دهنده اهمیت آن است. بخش دولتی مانند کسی است که دستش داخل کندوی عسل است و نمی‌تواند دستش را بیرون بکشد. این کار آسانی نیست. وقتی فردی مدیرعامل یک شرکت دولتی شد و بر مسند حاکمیت اقتصادی نشست، هر وقت زیان ببیند از جیب دولت بر می‌دارد هر وقت فایده کند، پولش در جیب خودش می‌رود. به نظر شما، چه کسی حاضر است این مسند را رها کند. وقتی بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند دولت سوار اسب است و بخش خصوصی پیاده است. این رقابت شیرین است اما بخش دولتی همیشه برنده است. بنابراین ما هیچ راهی نداریم، جز آنکه اصل 44 قانون اساسی را با آن تفسیری که مقام معظم رهبری از آن قرائت کردند، اجراء کنیم.
برای اجرای آن راهکاری پیش‌بینی شده است؟
برای اجرای آن باید این مسیر را انتخاب کنیم: ابتدا باید کلیه شرکت‌های دولتی که در اختیار دولت قرار گرفته‌اند به بخش خصوصی واگذار کنیم، جز آنهایی که حاکمیتی هستند. شرکت‌های مادر تخصصی یا صنایع دفاعی هم مستثنی از این امر هستند. بقیه را هر آنچه که هست باید در اختیار بخش خصوصی گذاشت. در طول ‌سال‌های گذشته سورنا از دهان‌گشاد آن زده می‌شد. اما در‌ سال‌های اخیر تمهیدات دقیق تری اندیشیده شده است. در دوره‌های قبل آنها می‌خواستند مدارس را بفروشند، آنها می‌خواستند بیمارستان‌ها را بفروشند که ما از آن ممانعت کردیم. ما می‌خواهیم ابتدا صنایع و معادن، مخابرات، شرکت‌های نفتی را واگذار کنیم.
چگونه به این الویت‌ها رسیدید؟
بخش‌های گلوگاه مردم را نمی‌توان فروخت. به همین خاطر آموزش و پرورش را از این قانون بیرون کشیدیم.
چه گروه کارشناسی این مجموعه را انجام می‌دهد؟
مجمع تشخیص مصلحت از طرف مقام معظم رهبری آن را مصوب کرده، هیاتی به عنوان نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تشکیل داده است، خود مجلس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه تشکیل داده است و از همین هفته مجلس آن را در دستور کار خود قرار می‌دهد. تمام مطالب اصل 44 قانون اساسی را آماده کردیم و در اختیار نماینده‌ها قرار دادیم و همچنین تمام چشم‌انداز بیست‌ ساله و خود لایحه دولت را مصوبه کمیسیون قرار دادیم. 91 ماده را مجلس مصوب کرده که دو برابر آن چیزی است که دولت به مجلس داده بود. پس هم اقتدار آن را بیشتر کرده و هم حیطه آن را وسعت داده‌ایم. ما در بحث اجرای اصل 44 هم به سرعت نیاز داریم و هم به دقت و هم به گسترش، چون زمان ما ناچیز و محدود است. ما هر چقدر اصل 44 را به تاخیر بیندازیم معنای آن این است که لشکر بیکاران و مشکلات اقتصادی را پشت سر خود قرار داده‌ایم. از همه مهم‌تر این است اگر ما یک سال آن را به تاخیر بیندازیم معنای آن این است که سرمایه‌های مردم معطل مانده است. ما قبلا سرمایه مردم را چگونه به کار می‌گرفتیم؟ دلال بازی می‌کردیم. سرمایه در اختیار بانک‌ها بود و بانک‌ها قسمت عمده آن را در بنای ساختمان و استخدام نیرو در بانک‌ها به کار گرفتند و بقیه آن هم در اختیار افرادی بود که نه برای تولید بلکه در اختیار دلالی به کار رفته بودند. این سیل عظیم سرمایه‌گذاری در کشور باید به بورس برده شود، باید تولید انجام شود. این تولید هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم مشارکت در تولید خواهد بود.
اشاره کردید که هم باید سرعت داشته باشیم و هم دقت و هم کارها را گسترش دهیم. تصور نمی‌کنید اینها نافی همدیگرند. یعنی هر اندازه سرعت بالا برود دقت پایین می‌آید؟
باید قبول کنیم در فرآیند خصوصی‌سازی و یا در هر کار بزرگی امکان خطا و لغزش هست. باید بپذیریم اگر 100 کار انجام دهیم ممکن است 10 کار آن دچار لغزش شود. بنابراین اگر به این مسائل دقت کنیم و وارد ریز مطالب شویم و از ترس این که اشتباه نکنیم جلوی آن را بگیریم و آن را متوقف کنیم، این یک آفت است. ریسک بخش مهمی از تحول یک جامعه است.
این حرف جنابعالی را می‌پذیرم منتهی شما به این نکته اشاره فرمودید که ما باید در منطقه قدرت اول اقتصادی باشیم و رشد اقتصادی ۸درصدی کسب کنیم. اما برای این باید پایه و توانمندی داشته باشیم که به آن نقطه برسیم؟ کدام داده و توانمندی دستیابی به این سطح را تایید می‌کند؟ هیچ به پیشینه کشورهایی که رشد ۸ درصدی داشته‌اند توجه کرده‌اید؟
کارشناسانی که این طرح را مطالعه کردند، همگی اتفاق نظر دارند که اگر این توان و پتانسیل را به کار بگیریم رشد اقتصادی از این هم فراتر می‌رود. اما متاسفانه ما‌سال‌هاست کشور را به سمت و سوی دولتی پیش بردیم. حتی یک ‌سال‌هایی در این کشور غیر دولتی بودن مساوی با حرام خوردن، کفر و الحاد بود. نتیجه این شد که فرآیند این کار بسیار دشوار شد. من در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون تلفیق بودم خوب یادم هست که جمع‌بندی همه جناح‌های سیاسی کشور در آن دوره این بود که خصوصی‌سازی از ضرورت‌های اولیه نظام است ولی تاکنون کاری صورت نگرفته است برای این که آن ممانعت‌ها و موانع هنوز وجود دارد.
این موانع کدامند؟ تا چه اندازه این موانع عینی و محسوسند و می‌توان غبار آن را از اقتصاد زدود؟
من الان به چند مانع مشهور اشاره می‌کنم. یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی سیاست بازی است. به هر حال برای خصوصی‌سازی باید هزینه‌ای پرداخت، ولی دولت‌ها تاکنون کمتر حاضر شدند وارد این میدان ریسک شوند. نمونه آن در‌سال‌های گذشته، دولت‌ها نتوانستند پیشرفتی داشته باشند. اگرچه قدم‌های مناسب و مثبتی برداشتند اما به دلیل آن محدودیت‌های سیاسی و به دلیل عافیت طلبی سیاسی، این پیشروی محدود شد و نمی‌خواستند خود را درگیر مسائل مختلف بکنند. نکته دوم چسبندگی دولت به شرکت‌ها است.
ریشه‌های این چسبندگی باید از دولت زدوده شود. غالب مشکلات این است که از بالا این مقاومت‌ها هدایت می‌شود. بسیاری از مشکلات ما از این شبه خصوصی‌سازی بخاطر رانت اطلاعاتی هست که مدیران ارشد دارند.
منظورم رییس‌جمهور و وزراء نیست، منظورمان رده‌های پایین و آن دست به عسل‌ها است. این کندوی عسل چند ویژگی دارد. مثلا یک شرکت ریسندگی دولتی داریم که کار آن پارچه بافی است و شرکتی دیگر توسط همان هیات مدیره افتتاح می‌شود که فعالیت آن خصوصی است. مدیر شرکت دولتی به شرکت خصوصی ـ در واقع به خودش ـ می‌گوید برای ما نخ خریداری کنید تا ما پارچه تولید کنیم. بعد هم شرکت دولتی این پارچه را در بازار می‌فروشد. در نتیجه وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که شرکت دولتی 10‌میلیارد زیان دیده اما شرکت خصوصی 10‌میلیارد سود برده است. آیا شما حاضرید این کندوی عسل را از دست بدهید؟ چون مدیر در موقعیتی قرار گرفته که همه آن سود است و مدیر حاضر نیست این ریسک را بپذیرد و وارد عرصه رقابتی بشود. این چسبندگی که اشاره کردم همین نقطه است و آنان حاضر نیستند که این شرکت‌ها را از دست بدهند. اگر قرار باشد بخش خصوصی مدیر بشود، این مدیر به تک‌تک سلول‌های آن وصل می‌شود و خوب عمل می‌کند. الان شما نگاهی به شرکت‌های تعاونی و مغازه‌ها بیندازید؟ شرکت‌های تعاونی چون خود را نیازمند مردم نمی‌دانند عملکرد آنان کارا نیست و پاسخگوی نیاز مردم نیستند. اگر به مردم نیاز داشتند کارآمدی هم پدید می‌آید.
علت سوم این است که گروهی اصلا به بخش خصوصی اعتقاد ندارند و می‌گویند اقتصاد باید در اختیار دولت باشد. متاسفانه هنوز خیلی‌ها این تفکر را در ذهن خود دارند. اینها که به توانمندی‌های بخش خصوصی اعتقادی ندارند همه کارشکنی‌های خود را با ظرافت انجام می‌دهند. یکی از موانع ما این جا است.
مانع چهارم، فرهنگ عمومی مردم است. مقام معظم رهبری می‌فرمودند: وقتی من در خصوص ضرورت خصوصی‌سازی صحبت کردم عده‌ای آمدند و به من گفتند: اگر خصوصی‌سازی تحقق یابد سرمایه‌دارها مجددا باز می‌گردند. ایشان پاسخ دادند: اتفاقا من این کار را کردم که سرمایه‌دار‌ها بیایند. بنابراین مقام معظم رهبری برای انجام این کار مهم خودش را هزینه کرد تا نظام را سر پا نگه دارد باید فضای فرهنگ عمومی کشور باز شود. اگر سرمایه‌گذار در کشور سرمایه‌گذاری کرد این خیانتکار و زالو صفت نیست.
جدای از این تزویرها، دشمنی‌ها و کینه‌هایی که نسبت به بخش خصوصی وجود دارد یک مساله فرهنگی هم وجود دارد، بعضا می‌بینم که بعضی واقعا به مردم اطمینان و اعتمادی ندارند. اینان معتقدند که مردم نمی‌توانند اقتصاد ملی را اداره کنند. این مانع را چگونه می‌توان برداشت؟
این همان مشکل فرهنگی است که اشاره کردید. برای این که حرکتی را در جامعه شکل دهیم خیلی دشوار است. در واقع باید برای مردم جا بیفتد که تلقی اسلام از سرمایه‌گذار و صاحب کار کاملا مثبت و انسان دوستانه است. اسلام سرمایه‌گذار را خادم مردم می‌داند. کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و کارخانه‌ای را راه‌اندازی می‌کند، شب و روز در فکر کارخانه است. سرمایه‌گذار و مولد در واقع حمال کارخانه است. او یک کارخانه‌ای را اداره می‌کند تا پانصد نفر در آن مشغول به کار شوند و زندگی اینان را اداره کند، تولید بالا برود، نرخ تولید کاهش یابد و اشتغال ایجاد شود. در واقع، همه چیز به هم گره خورده است و هیچ چیز را نمی‌توان منفک از آن یکی کرد. آن قسمتی که شما فرمودید نگرانی مسوولان از عدم کارایی مردم است، در ابتدا عرض کردم که امام خمینی(ره) اعتقاد داشتند: «هر آنچه را که مردم می‌توانند باید به مردم واگذار کرد. آن جایی هم که مردم نمی‌توانند فعالیت کنند دولت باید انجام دهد.»