نقدی نظری بر بانکداری بدون ربا
فضیلت پذیرش حقیقت
بخش پایانی
وظیفه بانک سرمایه‌گذاری، مشارکت و درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیست.
بخش پایانی
وظیفه بانک سرمایه‌گذاری، مشارکت و درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیست.
طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین بانکداری متعارف، مبتنی بر دو فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام، دوم ناکارآمد و ناعادلانه دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره. گرچه فرض دوم را می‌توان توضیحی عقلی (و حتی توجیهی شرعی) برای فرض اول تصور کرد اما در عین‌حال برخی از نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع می‌دانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره) در دنیای امروز واقعیتی غیر قابل‌انکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن این نیازها است. شایان ذکر است که بخش اول و دوم این مقاله در روزهای گذشته درهمین صفحه درج شد.
نظر دیگری که در خصوص ربا مطرح شده است این است که راه چاره در ربای معاملی باز است، فرار از آن ممکن است. زیرا تحریم آن امری تعبدی است. ادله حرمت در ربای معاملی فقط شکل خاص و مورد معینی را شامل می‌شود و تحریم آن متوجه نکته‌ای نیست که هرجا حاصل شود، حرمت نیز ثابت باشد. با این توضیحات آشکار است که هیچ‌گونه تناقضی و تعارضی بین ادله حرمت ربای معاملی و روایاتی که حیله در آن را توجیه و توصیه و تجویز می‌کند وجود ندارد. منظور نویسنده این است که حرمت ربای معاملی تعبدی محض است و نکته‌ای عقلایی وجود ندارد که این حرمت متوجه آن باشد در حالی که حرمت ربای قرضی چنین نیست و نکته‌ای عقلایی در آن وجود دارد که حاکی از غرض شارع است. بنابراین، اگر حرمت ربای قرضی تعبدی محض نباشد و به نکته‌ای تعلق گرفته باشد که در هر مورد محقق شود حرمت نیز ثابت گردید. حیله درربای قرضی جایز نخواهد بود. اما نکته تحریم ربای قرضی جایز نخواهد بود. اما نکته تحریم ربای قرضی کدام است. نویسنده نکته‌سنج ما بر این عقیده است که برای قضاوت در این مورد باید حقیقت ربای قرضی را مورد بررسی قرار داد و خصلت‌های آن را شناسایی کرد تا معلوم شود نهی به کدام یک از آنها
تعلق گرفته است. وی دو پاسخ به این سوال می‌نویسد. در ربای قرضی یعنی قرض، به شرط منفعت، ما با دو امر مواجه هستیم الف سود مزبور به زمان تعلق می‌گیرد یعنی شخص قرض‌دهنده در ازای مدت زمانی که مالش در اختیار قرض‌گیرنده است از او سود می‌گیرد، سود تضمینی است و احتمال ضرر یا اضمحلال مال در آن وجود ندارد. برخی خصلت سومی را نیز به این دو افزوده‌اند. سود مربوط به پول است که جزو کالاها محسوب نمی‌شود. نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد که مورد سوم ناشی از غفلت از اشکال قدیمی ربا است و وارد در بحث نیست. ویژگی دوم به اولی برمی‌گردد یعنی به علت اینکه زمان عنصر غیرقابل انفکاک از قرض است سود حاصل از آن قطعی و مسلم خواهد بود و در نتیجه تنها نکته تحریم که باقی می‌ماند مورد الف است که نویسنده آن را با عبارت سودآوری سرمایه خارج از جریان در طول زمان بیان می‌کند.
اما نویسنده توضیح نمی‌دهد که کدام نکته عقلایی در نفی عبارت اخیر وجود دارد.
به علاوه اینکه به قول خود ایشان بسیاری از فقهای بزرگ به قاعده «الاجل قسط من‌الثمن» طی سالیان متمادی استناد کرده‌اند.
ارزش تجاری زمان که این قاعده ناظر بر آن است اصل پذیرفته شده در عرف تجاری و نیز نظریه‌های علم اقتصاد است.
نفی این اصل به معنای نفی عقلانیت در عمل و نظر است. هیچ تاجری نمی‌تواند معامله نقد و نسیه را یکسان تلقی کند.
در غیر این صورت تجارت او دوام نمی‌آورد. از لحاظ نظری نیز، زمان چاره‌ناپذیرترین منبع کمیابی است که انسان در اختیار دارد.
چگونه ممکن است که چنین منبعی در تجارت فاقد ارزش تلقی شود؟
واقعیت این است که تعبیر ربای قرضی به سودآوری سرمایه خارج از جریان در طول زمان همانند تعاریف اولیه یعنی شرط زیاده در قرض و قرض به شرط منفعت در حقیقت تعریفی انتزاعی و فاقد مضمون مشخصی است که از آن بتوان به خودی خود، ظلم و فساد و امتناع از کار خیر را در همه جوامع و همه شرایط نتیجه گرفت.
در چارچوب هرگونه تعریف انتزاعی، حکم تحریم‌ها نهایتا و ناگزیر تعبدی تلقی خواهد شد.
زیرا رابطه عمل مورد تحریم و نتایج آن حاضر در تعریف نیست.
بنابراین، برای پذیرفتن این ادعا که حکم تحریم صرفا تعبدی نیست. لازم است که رابطه علی میان موضوع مورد تحریم و نتایجی که ملاک آن تلقی شده است، با دلایل عقلانی نشان داده شود.
مثلا اگر ملاک تحریم ربا را از ظلم می‌دانیم برای اثبات این ادعا که بهره بانکی همان ربا است باید ظلمانه بودن بانکداری متعارف را که مبتنی بر بهره پول است، با دلایل منطقی نشان دهیم.
هیچ عاقلی نیست که نپذیرد در نظام اقتصادی عصر جاهلیت و ظهور اسلام، قرض ربوی عملی ظالمانه و موجب فساد و انحطاط بود اما بسیاری از عقلا هستند که نه تنها بانکداری متعارف را ظالمانه نمی‌دانند بلکه معتقدند که وجود آن در نظام‌های اقتصادی امروزی که ساختار و کارکردی کاملا متفاوت با نظام عصر جاهلیت دارد، برای تامین آسایش و رونق زندگی اقتصادی مردم ضرورتی گریزناپذیر است.
ممکن است برخی این خرده را بر استدلال‌های ما بگیرند که هر قاعده حقوقی مانند هر تعریف مفهومی، ناگزیر به درجاتی کم و بیش انتزاعی است.
بنابراین، انتقاد ما به تعریف انتزاعی و فاقد مضمون مشخص درباره ربا چه معنایی می‌تواند داشته باشد. آیا اساسا می‌توان تعریفی از ربا یاهر پدیده دیگری به دست داد که کلی، صوری و انتزاعی نباشد؟ گرچه ما در بحث مربوط به کنز منظور خود را در این باره توضیح داده‌ایم. اما برای رفع هر گونه ابهام ناگزیر به شرح بیشتر و احیانا تکرار مطلب به نحو دیگر هستیم. گرچه ربا مانند هر مفهوم مشابه دیگری، ناظر بر مصادیق بی‌شمار و منتزع از واقعیت مشخص هر کدام است و به این معنا کلی و انتزاعی است. اما در عین حال متعلق به مجموعه‌ای از روابط وسیع‌تری است که منتزع از آن معنای خود را از دست می‌دهد. محتوای انضمامی یک مفهوم باتوجه به کارکرد و بار ارزشی آن در این مجموعه روابط معلوم می‌گردد. اشتراط زیادی در قرض در روابط اجتماعی عصر جاهلیت، کارکرد و نتایج معینی داشت که به ظلم و فساد و تعطیل معروف در جامعه منجر می‌شد.
بنابراین، اشتراط زیاده در قرض اگر متنوع از آن روابط باشد الزاما نمی‌توان از آن به ربای محرم صدر اسلام تعبیر کرد. برخی از فقهای و اندیشمندان اسلامی، در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که به علت بروز روابط و شرایط جدید اقتصادی، جبران کاهش ارزش پول را نباید ربا تلقی کرد. این اندیشمندان با توجه با واقعیت ناشی از شرایط تورمی که در آن ارزش واقعی دیون از ارزش اسمی آنها فاصله می‌گیرد تصریحا یا تلویحا پذیرفته‌اند که میان ارزش اسمی و ارزش واقعی پول باید تفاوت قایل شد و اینکه زیاده اسمی، ربا نیست اما زیاده واقعی ربا است. اما باید توجه داشت که این تمایز امری جدید و مستحدثه است و جایی در تعریف اولیه ربا یعنی شرط زیاده در قرض ندارد. بنابراین، بیان این حکم که ربا تنها معطوف به پول واقعی است معنایی جز این ندارد که پول واقعی امروزی را عینا دارای همان کارکرد و نتایج پول قدیمی بدانیم. یا اینکه فتوادهنده را آگاه به غرض شارع تلقی کنیم که با ملحوظ داشتن آن حکم صادر کرده است.
در هر صورت خارج کردن زیاده اسمی از موضوع ریا تنها زمانی ممکن است که تعریف انتزاعی ربا به معنایی که پیش از این اشاره شد کنار نهاده شود و وجه انضمامی آن یعنی کارکرد و نتایج اجتماعی مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب تحریم ربا را دیگر به هیچ وجه نمی‌توان تعبدی محض تلقی کرد. در نتیجه مصداق ربا بدون همراه بودن با ملاک تحریم قابل‌طرح نخواهد بود. به سخن دیگر، در این رویکرد جدید تنها زیاده پول اسمی نیست که خارج از موضوع ربا تلقی می‌گردد. بلکه هر زیاده‌ای از جمله زیاده پول واقعی را نیز می‌توان خارج از موضوع ربا دانست. مگر اینکه اخذ این زیاده توام با ملاک تحریم باشد. اما به نظر نمی‌رسد که طرفداران نظریه جبران کاهش ارزش پول حاضر به پذیرفتن این نتیجه باشند. آنها زیاده‌ای را که فراتر از جبران برود، ربا تلقی می‌کنند و ظاهرا التفات به این نکته ندارند که با این کار در تناقض با رویکرد اولیه خود قرار می‌گیرند. اگر پول جدید امری مستحدثه است حکم قدیم را به خودی خود نمی‌توان بر آن جاری دانست حال می‌خواهد پول اسمی باشد یا واقعی. یعنی وقتی پول جدید را به عنوان امر مستحدثه قبول کردیم. بحث را نمی‌توانیم، به دلخواه، منحصر به پول اسمی
کنیم.
درباره پول واقعی نیز باید نشان دهیم که زیاده در آن همان کارکرد و نتایجی را دارد که ربای محرم.
فرض یکی دانستن پول امروزی چه اسمی و چه واقعی با پول دنیای قدیم همچنان که پیش از این درباره آن استدلال کرده‌ایم فرضی غیرمنطقی و نامربوط است.
بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین اسلامی برای بانکداری متعارف دنیای امروز. از لحاظ نظری گرفتار تناقض‌ها و اشتباهات مفهومی لاینحل است که در عمل یعنی هنگام مورد به اجرا گذاشتن آن خود به صورت معضلات و مشکلات اجرایی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که سرچشمه اشتباهات خلط مفاهیم به علت شباهت‌های ظاهری پدیده‌های و اشتراکات لفظی است و این خود ناشی از دقت نکردن در ساختار و عملکرد نظام اقتصادی مردن غفلت از تفاوت‌های اساسی آن با نظام‌های اقتصادی دنیای قدیم است. یکسان دانستن ربا که در نظام اقتصادی دنیای قدیم و دستگاه مفهومی آن، که در آن نه تنها چنین ویژگی‌‌هایی بر آن مرتب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است به تناقض‌ها و نفی بدیهیات در نظر و ظاهرسازی و دردسر در عمل منتهی شده است. نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره برای اثبات فرض نادرست خود یکسان دانستن را و بهره بانکی ناگزیر به نفی بدیهیات و تایید تناقض‌های عقلی پرداخته‌اند. تصور پول به عنوان وسیله مبادله معادل عمومی کالا در حقیقت تصدیق آن به معنای ذخیره ارزش است و آنهایی که تصور اولیه را می‌پذیرند و تصدیق بعدی مربوط به آن را رد می‌کنند و در حقیقت به نفی یک امر بدیهی عقلی
پرداخته‌اند.
زمان که کمیاب‌ترین و ارزشمندترین منبعی است که هر انسان در این دنیای خاکی در اختیار دارد در اندیشه برخی نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره فاقد ارزش تجاری تلقی می‌شود، ادعایی که نه فقط علمای اقتصاد بلکه هیچ تاجر، کشاورز و بقالی حاضر به پذیرفتن آن نیست. وجود بازار پولی یعنی بازار قرض کوتاه مدت، واقعیتی انکارناپذیر در اقتصادهای امروز دنیا است. که اساسا از طریق بانکداری تجاری مدرن شکل گرفته است. این بازار به نیازهای ضروری معین پاسخ می‌دهد. که کل نظام اقتصادی بدون برآورده ساختن آنها نمی‌تواند تداوم یابد. نیاز به نقدینگی کوتاه مدت. (وام پولی) را نمی‌توان با مشارکت در سود و زیان (بازار سرمایه) پاسخ داد: اگر می‌شد همه نیازهای مالی را از طریق مشارکتی (بازار سرمایه) برآورده ساخت، شکل‌گیری بانکداری تجاری ضرورت پیدا نمی‌کند. بنابراین، بانکداری مشارکتی یا هر نوع دیگری از بانکداری که مبتنی بر وام‌دهی نباشد مفهومی متناقض و بی‌معناست. نادیده گرفتن حقیقت نظام پولی و بانکی مدرن ناگزیر به طراحی سیستمی انجامیده که آکنده از تناقض است. قانون عملیات بانکی بدون ربا و عملکرد آن طی نزدیک به دو دهه به روشنی این تناقض‌ها را در معرض
داوری قرار داده است.
اشاره شد که علت شکل‌گیری بانکداری تجاری، وجود بازار پول یعنی عرضه وجوه نقدی پس‌اندازکنندگان و تقاضا برای وام پولی است اما با کمال تعجب می‌بینیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا در هیچ جا سخنی از بازار پولی نرفته و وجود آن به رسمیت شناخته نشده است. البته در لابه‌لای جمله پردازی‌های مبهم قانون می‌توان شبح کم‌رنگ و تغییر شکل یافته بازار پول را مشاهده کرد به طوری که گویا تعمدی در کار بوده تا این بازار به شکلی غیر از آنچه واقعا هست نشان داده شود. رابطه حقوقی بانک با مشتریان، سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات به روشنی تعریف نشده است. طبق ماده سوم قانون بانک به قبول سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مبادرت می‌کنند. اما مفهوم حقوقی سپرده‌گذاری هیچ جای قانون تعریف نشده است. معلوم نیست سپرده‌گذاری چه نوع عقدی است که برحسب مورد هم می‌تواند قرض‌الحسنه باشد هم سپرده‌گذاری و هم وکالت.
قصد نیکوکاری ویژگی بارز و تفکیک‌ناپذیر قرض‌الحسنه است. با این توصیف که چگونه می‌توان سپرده‌های جاری و پس‌انداز مردم را قرض‌الحسنه تلقی کرد. قصد مردم از باز کردن حساب جاری، رفع و رجوع نیازهای معاملاتی و اقتصادی خودشان است یا نیکوکاری؟ برای دادن قرض‌الحسنه چه نیازی به باز کردن حساب جاری است؟ بانک مگر محتاج نیکوکاری است که مردم به آن قرض‌الحسنه بدهند؟ اگر بانک واسطه میان سپرده‌گذار و نیازمندان قرض‌الحسنه تلقی شود در این صورت رابطه حقوقی میان سپرده‌گذار و بانک نمی‌تواند عقد قرض باشد.
بلکه رابطه وکالت خواهد بود. اما وکالت خود لوازم و شرایطی دارد که در رابطه میان سپرده‌گذار و بانک قابل‌اجرا نیست زیرا در وکالت سپرده در مالکیت سپرده‌گذار است و وکیل ضامن سپرده نیست در هر صورت در عرف بانکداری هدف از بازکردن حساب جاری اعطای قرض‌الحسنه یا نیکوکاری نیست و با تغییر دادن عنوان حساب نمی‌توان ماهیت آن را عوض کرد. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز گرفتار همین تناقض است پس‌انداز را می‌توان به قصد کار خیر به دیگران قرض‌الحسنه داد اما کسی که پس‌انداز خود را به دیگری قرض دهد دیگر صاحب پس‌انداز نیست. بانک مالک دین است. اینجا هم باز مساله این است که در عرف بانکداری مردم برای حفظ دارای‌های نقدی خود حساب پس‌انداز باز می‌کنند و انگیزه آنها نیکوکاری و دادن قرض‌الحسنه نیست.
ضرورت بانک ناشی از امور تجارت است و نه امور خیریه. بنابراین، بانک یک موسسه تجاری است و نه خیریه. برای نیکوکاری و دادن قرض‌الحسنه موسسات مستقل وجود دارند که برای همین منظور ایجاد شده‌اند. همچنان که یک موسسه خیریه اگر بخواهد مقاصد تجاری و انتفاعی را داخل فعالیت‌های خود کند از ماموریت اولیه و اصلی خود دور می‌افتد و دچار ناکارآمدی و فساد می‌گردد. یک موسسه تجاری مانند بانک نیز اگر بخواهد همانند یک موسسه خیریه رفتار کند در تضاد با منطق اصلی خود قرار گرفته و کارایی و سلامت خود را از دست می‌دهد. قرض‌الحسنه یک عمل تجاری نیست بنابراین وارد کردن آن در ساختار یک موسسه تجاری مانند بانک، کاری خلاف منطق است و موجب اختلال در فعالیت‌های اصلی موسسه می‌گردد.
تنها از جهت تجهیز منابع نیست که قانون عملیات بانکی بدون ربا گرفتن ابهام، تناقض است از جهت تسهیلات اعطایی نیز مشکلات مشابهی به همان شدت وجود دارد. طبق این قانون بانک‌ها به جز مورد قرض‌الحسنه مجاز به استفاده از عقد قرض نیست و باید تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی سهیم شدن سود و زیان یا دیگر عقود مجاز مربوط به بیع (خرید و فروش) به متقاضیان اعطا کنند. اما پیش از این اشاره کردیم که حقیقت بانکداری مبتنی‌بر بازار قرض است. وظیفه بانک سرمایه‌گذاری مشارکت (در سود و زیان) و درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیست زیرا موسسات تخصصی دیگری این وظیفه را به عهده دارند.
وظیفه بانک اساسا پاسخ دادن به تقاضای وام است نه تقاضای شراکت یا بیع. مشکل کسی که به بانک رجوع می‌کند کمبود نقدینگی است و نه کمبود شریک و یا کمبود فروشنده.
اما چون قانون بانکی ما وام تجاری غیر قرض‌الحسنه را مجاز نمی‌شمارد متقاضی را عملا وادار می‌سازد تا شکل ظاهری تقاضای خود را تغییر دهد و نیت حقیقی خود را پوشیده نگه دارد.
ما پیش از این اشاره کردیم که علت این که عقد فروش اقساطی در میان همه عقود مورد تایید قانون بیشترین رشد را طی سال‌ها داشته و بخش عمده تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده این است که عملا بیشترین نزدیکی را با عملیات بانکی متعارف یعنی قرض با بهره دارد.
اینجا اضافه می‌کنیم که حقیقت اقتصادی فروش اقساطی عینا شبیه قرض یا بهره است و تنها تفاوت میان آنها به شکل ظاهری قرارداد مربوط می‌شود. در فروش اقساطی همانند قرض یا بهره ارزش تجاری زمان به رسمیت شناختن شده و از قبل روی آن توافق به عمل می‌آید. فروشنده یا بانک همانند قرض دهنده عین را واگذار کرده و علا با قطع هر گونه رابطه با آن تنها مالک دین می‌شود.
فروش اقساطی در واقعیت خود نوعی استقراض مشروط است یعنی بانک به شرط خرید کالای معین به متقاضیان وام می‌دهد. اگر توجه کنیم که بانک نوعا و عرفا فروشنده کالا نیست و فروختن کالا از سوی بانک از لحاظ اقتصادی و حتی حقوقی فعلی اعتباری و صوری است بنابراین آنچه بانک طی این عملیات واقعا انجام می‌دهد قرض دادن با بهره است. معضلات نظری و عملی بانکداری بدون ربا منحصر به آنهایی نیست که اشاره کردیم اما به نظر می‌رسد همین اندازه کافی است تابه این نتیجه برسیم که نظام پولی و اعتباری ارائه شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا از لحاظ علمی و عملی قابل دفاع نیست.البته این سخن به هیچ وجه به معنای تردید در حسن نیت نظریه پردازان طراحان و نویسندگان بانکداری بدون ربا به طور کلی و نویسندگان قانون به طور خاص نیست. آنچه مورد سنجش و انتقاد است نیت‌ها ارزش‌ها و اهداف غایی این افراد نیست. بلکه رویکرد و روش آنها در بررسی یک موضوع علمی است رویکرد و روش انتزاعی در بررسی مفاهیمی مانند پول کنز و ربا در نظام اقتصادی دنیای قدیم تعمیم تعریف و کارکرد خاص آنها در آن نظام به نظام اقتصادی کاملا متفاوت دنیای امروز منشا اشتباهات علمی بوده که برخی جنبه‌های
آن را در این نوشته مورد سنجش قرار دادیم.
با نفی بدیهیات عقلی علمی و تجربی مانند ارزش تجاری و زمان ذخیره ارزش بودن پول ناکارآمدی و ستمگرانه بودن بانکداری متعارف و غیره راه به جایی نخواهیم برد.
اگر بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی مکانی نظام اقتصادی اجتماعی و عرف حاکم بر جوامع ربا را صرفا اشتراط زیاد در قرض تعریف کنیم واضح است که تحریم ربا را تعبدی محض تلقی کرده‌ایم.
اما قراین و شواهد برگرفته از کتاب و سنت تفاسیر و تعابیر اغلب مفسران و فقها از آنها استنباط دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد و آن حضور ضمنی ملاک حکم در کنار تعریف کلی و صوری آن است. نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا شاید بیش از دیگران روی ملاک تحریم ربا تاکید کرده‌اند و اینکه ربا موجب ظلم تعطیل معروف و فساد در جامعه می‌شود اما آنها با غفلت از تفاوت ماهوی ساختار اقتصادی- اجتماعی جوامع قدیمی و امروزی بهره بانکی را به اشتباه مصداق ربا تلقی می‌کنند. در حالی که هیچ کدام از آثار ربا یعنی ظلم تعطیل معروف و فساد را نمی‌توانیم به طور علمی و تجربی درباره بهره بانکی در جوامع امروزی صادق بدانیم: پیش از این اشاره کردیم که فروش اقساطی در نظام بانکی فعلی کشور ما عینا همان کارکرد و نتایج اقتصادی و حقوقی را دارد که بهره در بانکداری متعارف.
اگر فروش اقساطی طی دو دهه تجربه در جامعه ما موجب تعطیل فساد نشده است. باید نتیجه بگیریم که بهره بانکی در بانکداری نیز چنین نتایجی را به همراه نخواهد آورد اما تفاوتی که میان فروش اقساطی در بانکداری ما و بهره بانکی متعارف وجود دارد این است که به علت پیچیدگی و دشواری تشریفات اداری، هزینه اخذ وام در سیستم اول بیش از دومی است واقعیت‌ها سرسخت‌اند. ممکن است آنها را در نظریه انکار کنیم اما در عمل مجبور به پذیرفتن آنها خواهیم بود. ما برخلاف نظریه‌های اولیه بانکداری بدون ربا، در عمل و طی تجربه پذیرفته‌ایم که بانک باید سپرده‌ها را تضمین کند. سود از پیش تعیین شده به آنها بپردازد. از درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی بپرهیزد. جریمه تاخیر از بدهکاران دریافت کند. و نظایر آنها که همگی در جهت تشبه به بانکداری متعارف و پذیرفتن منطق اصولی آن است. اصرار بر اشتباهات نظری و عقب‌نشینی در عمل فضیلت نیست، فضیلت در پذیرفتن حقیقت و تصحیح اشتباهات است.
منابع و ماخذ:
- بانک مرکزی اسلامی ایران، 1370، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستور‌العمل‌های اجرایی آن، مدیریت و نظارت امور بانک‌ها
- توتونچیان، ایرج، ۱۳۶۹، مجموع مقالات اولین سمینار بانکداری اسلامی، مرکز آموزش بانکداری
- توتونچیان ایرج 1379 پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری انتشارات توانگران
- خان، محسن و میرآخور، عباس، ۱۳۷۰ مطالعات نظری در بانکداری و عالیه اسلامی، موسسه بانکداری ایرانی
- دفتر تبلیغات اسلامی، 1375، پول و نظام‌های پولی به ضمیمه تاریخ پول از آغاز اسلام غیبت بخش‌فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- زرین‌کوب عبدالحسین، ۱۳۷۶ بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر
- سمینار بانکداری اسلامی 1369، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری
- سمینار بانکداری اسلامی ۱۳۷۱، مجموع مقالات مرکز آموزشی بانکداری
- سمینار بانکداری اسلامی 13765، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری
- شهابی، محمد، ۱۳۷۶، ادوار فقه انتشارات دانشگاه تهران
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه
ارسال نظر