نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

سرنوشت رژیم پهلوی، دولت‌سازی و صنعت نفت کاملا به هم گره خورده بود. از ۱۹۵۴ هنگامی که ایالات‌متحده مستقیما در ایران دخالت کرد تا جلوی ملی شدن نفت را بگیرد و یکبار دیگر این سلسله را سرپا نگهدارد، تا سقوط حکومت سکولار اقتدارگرا در ۱۹۷۹، درآمدهای نفتی یک دولت رانتیر، مداخله‌گر، تمرکزگرا و به شدت زورگو اما از لحاظ اداری ضعیف تحت حکومت مطلقه شاه را تامین مالی می‌کرد. همانند ونزوئلا، توسعه نفتی، طبقات اجتماعی را به شیوه‌ای تغییر شکل داد که با کاهش قدرت زمین‌دارها در روستاها، تشویق فرادستان تجاری و صنعتی به شدت حمایت شده و واداشتن مهاجرت گسترده به شهرها، نفتی شدن تداوم یافت. در این فرآیند، بخش کشاورزی به شدت آسیب دید و توسعه مبتنی بر نفت بر همه جا حاکم شد.

پس از اینکه ونزوئلا توافق پنجاه-پنجاه مشهور خود را امضاء کرد، ایران ترتیبات مالیاتی مشابهی را پذیرفت که درآمد عظیمی بی‌ارتباط با بهره‌وری اقتصاد داخلی به‌وجود می‌آورد. این تحول آثار قابل انتظاری داشت. کارایی دولت همزمان با اتکا روز افزون شاه به توزیع سیاسی این رانت‌ها قربانی شد، توزیع رانت در جهت رشد سرمایه‌داری به شیوه غربی برای راضی ساختن پایه حمایت باریک رژیم بود. همانند ونزوئلا، منافع دولت با استخراج حداکثر درآمد از شرکت‌های بین‌المللی به جای مالیات‌ستانی از داخل تحقق می‌یافت. طبقات تحصیل‌کرده و تجاری و حتی نظام اداری به جای اینکه حمایت مالی برای دولت فراهم کنند و بنابراین پاسخگویی در ازای آن طلب کنند، همگی تحت‌المایه دولت شدند که درآمد و امتیازاتشان وابسته به دولت بود. این استقلال مالی دولت به شکل باندبازی غیرعقلایی و حتی شخصی‌گرایانه در کل فرایند برنامه‌ریزی دیده شد زیرا همه تصمیمات در نهایت باید با آرزوهای دایما در حال نوسان شاه منطبق می‌شد.

واکنش ایران به رونق ۱۹۷۳، «یک جنون خرج کردن به چنان حدی که هرگز تجربه نشده بود.»، صرفا گسترش رفتار رژیم گذشته بود. برخلاف رژیم پرز در ونزوئلا، شاه هرگز حتی امکان عقیم‌سازی ثروت نفت را تصور نمی‌کرد. در عوض با دیدگاه بلند پروازانه پرز برای توسعه سهیم شد و در جست‌وجوی نوسازی کشور از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و تشویق به رونق مصرف تا آنجا که طبقات تجاری و تحصیل‌کرده را آرام نگهدارد، نابودی فعالانه شکل‌های سنتی غیرقابل کنترل سیاسی زندگی کشاورزی عشایری و دینی، ایجاد یک ارتش نظامی، تشکیل احزاب سیاسی خودی و ایجاد یک حکومت پلیسی تا مخالفان خود را سرکوب کند.

اما سال‌های افول نهادی، خسارات زیادی به بار آورد. وقتی درآمدهای نفت پس از ۱۹۷۵ ثابت ماند، مشکلات اقتصادی به‌زودی ظاهر شدند و دولت شاه ناتوان از تعدیل با شرایط جدید بود. نهادهای دولتی آکنده از جناح‌بندی و سردرگمی بود و صرفا دستورالعمل‌ها برای رعایت «حداکثر دقت و صرفه‌جویی» را نادیده گرفتند و ارقام بودجه را دستکاری می‌کردند تا نشان دهند از دستورها پیروی می‌کنند. ساختارهای رژیم قابلیت دوام نداشت. همان‌طورکه کاتوزیان توضیح می‌دهد «بدون درآمد نفت، تلاش برای حفظ استبداد ایرانی موفق نمی‌شد. نفت متغیر مستقل کل بافت اجتماعی- اقتصادی بود.» چون رژیم فاقد یک پایه برای اقتدار بود، کمیابی دلارهای نفتی پیامدهای قابل پیش‌بینی برای ثبات سیاسی داشت. با نخستین نشانه مشکلات اقتصادی، رژیم مبتنی بر نفت ایران به نحو شگفت‌انگیزی از هم پاشید.

همین الگوی وابستگی نفتی و تناوب نهادی در نیجریه، الجزایر و اندونزی نیز آشکار بود و فقط یک تفاوت مهم داشت. دولت‌های نفتی آنها بسیار جدیدتر از ایران و ونزوئلا بودند و دگرگونی آنها در دوره فشرده‌تر و مشخصا نامرتب‌تری اتفاق افتاد. تغییر ترکیب صادراتی نیجریه و الجزایر در دهه ۱۹۶۰ و برای اندونزی حتی دیرتر شروع شد. این تفاوت، نتایج مهمی برای سرعت تغییر نهادی داشت. از یک طرف، این کشورها سال‌های «بارون‌های غارتگر» را نداشتند و توانستند از چانه‌زنی با شرکت‌های نفتی که قبلا گرفتار تولیدکنندگان قدیمی شده بودند خصوصا از طریق عضویت در اوپک نفع ببرند. بنابراین آنها به سمت افزایش مشارکت در رانت‌های نفت و کنترل بر صنایع‌شان نسبتا سریع‌تر شدند. از طرف دیگر همان‌طورکه قبلا اشاره شد، تماس آنها با کشورها و شرکت‌های نفتی به گسترش سریع مالیات‌ستانی نفتی و الگوهای بدبخت‌کننده دولت‌مداری منجر شد.

الجزایر برخی نوسانات جالب از موارد قبلی در این مورد نشان می‌دهد. همانند ونزوئلا و ایران، تولد دولت مستقل، مصادف با بهره‌برداری از نفت توسط شرکت‌های خارجی و عمدتا فرانسوی شد. اما این تصادف تاریخی طی هشت سال انقلاب از ۱۹۵۴ تا۱۹۶۲ اتفاق افتاد. با وجود مبارزه برای استقلال، دارایی‌های ثابت عظیم، شرکت‌ها را بی‌میل به ترک‌ الجزایر کرد و رهبران ملی‌گرا با سرعت آنها را تشویق به ماندن کردند. اما چون نفت فقط ۱۲‌درصد صادرات کالایی را در ۱۹۶۰ تشکیل می‌داد، وقتی که چانه‌زنی با تمام قدرت بین شرکت‌های فرانسوی و رژیم انقلابی جدید شروع شد، مشغله ذهنی اصلی الجزایر، مسلط شدن بر اوضاع به خاطر جنگ بود تا اینکه به فکر دریافت حداکثر منافع مالیاتی از شرکت‌ها باشد. چون فرانسه تخریب زیادی به بار آورده بود و خروج اکثر کشاورزان فرانسوی، تولید کشاورزی تجاری را به شدت کاهش داده بود، رژیم جدید خواهان کمک‌های توسعه‌ای زیاد فرانسه طی یک دوره پنج ساله در ازای عقب‌نشینی الجزایر از طلب ۵۱‌درصد مالیات نفتی بود که سایر کشورهای صادر‌کننده به دست آورده بودند.

این ترتیبات، نتایجی برای الگوهای دولت‌سازی مدرن داشت. با اینکه داده‌های مالیاتی الجزایر در دسترس نیست، مالیات‌های نفتی ظاهرا تا قبل از رونق بسیار اندک بود. الجزایر به کمک فرانسه، مالیات‌های غیر معمول بالایی بر کالاها و خدمات داخلی وضع کرد و جلوه‌هایی از پاسخگویی را حفظ می‌کرد. به‌علاوه مشروعیت با آنهایی که جنبش استقلال علیه فرانسه را رهبری کرده بودند سازگاری داشت به این معنا که حاکمان یک پایگاه اقتدار جدای از درآمد نفت داشتند، که در ابتدا به آنها کمک کرد تا بحران‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند.