ارزیابی تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ - ۱۳ شهریور ۸۶
معاون اقتصادی بانک مرکزی
بخش پایانی
«ارزیابی تحولات اقتصادی کشور در سال۸۵» عنوان گزارشی است به قلم دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که در بخش نخست به بررسی عناوینی چون، حساب‌های ملی و تحولات بخش واقعی، وضع مالی دولت و آثار پولی بودجه، تحولات بخش خارجی در سال ۱۳۸۵ به ویژه از دیدگاه درآمدهای صادراتی و هزینه‌های وارداتی کالا و تعهدات خارجی که از تحولات بازار جهانی نفت تاثیر پذیرفته و همچنین عملکرد بخش پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵ پرداخته است.
بخش پایانی این مقاله را در زیر می‌خوانید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی
بخش پایانی
«ارزیابی تحولات اقتصادی کشور در سال۸۵» عنوان گزارشی است به قلم دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که در بخش نخست به بررسی عناوینی چون، حساب‌های ملی و تحولات بخش واقعی، وضع مالی دولت و آثار پولی بودجه، تحولات بخش خارجی در سال ۱۳۸۵ به ویژه از دیدگاه درآمدهای صادراتی و هزینه‌های وارداتی کالا و تعهدات خارجی که از تحولات بازار جهانی نفت تاثیر پذیرفته و همچنین عملکرد بخش پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵ پرداخته است.
بخش پایانی این مقاله را در زیر می‌خوانید.
همانگونه که در جدول شماره ۸ مشاهده می‌گردد، مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۱۳۸۵ ، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل ۷/۵۰ واحد درصد بوده که ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
با انتشار به موقع اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال 1385 ، موجودی این اوراق از 10769میلیارد ریال در پایان سال 1384 به 21466میلیارد ریال در پایان سال 1385 رسید که به میزان 10697میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز سهم فزاینده‌ای معادل 7/8 واحد درصد دارا بوده است. در نهایت برآیند عوامل مذکور موجب افزایش معادل 8/26درصد در پایه پولی
گردیده است.
4 -2- عوامل موثر بر ضریب فزاینده نقدینگی
تغییرات عرضه پول ناشی از تغییرات در پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی می‌باشد. ضریب فزاینده نقدینگی از ۱۷۶/۴ در سال ۱۳۸۴ با ۹/۹درصد افزایش به ۵۹۱/۴ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.
افزایش 9/9درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال 1385 عمدتا مربوط به کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان 0/43درصد است که به لحاظ ارتباط منفی این نسبت با رشد ضریب فزاینده، نهایتا منجر به 3755/0 واحد افزایش در ضریب فزاینده شده است.
کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها نسبت به پایان سال قبل به میزان ۶/۱۳درصد موجب افزایش در ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۱۱۲۹/۰ واحد و افزایش نسبت موزون سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان ۸/۲درصد موجب کاهش ضریب فزاینده به میزان ۰۷۴۰/۰ واحد شده است.
4 -3- آثار انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی بر پایه پول و نقدینگی
اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطا، می‌نمایند.
1 - در سال‌هایی که سهم از رشد انقباض پایه پولی مثبت بوده است، میزان انتشار اوراق مشارکت در حد جایگزینی کامل نبوده که در نتیجه آن مبلغ و سهم از رشد انقباض نقدینگی نیز مثبت شده است.
آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی در اجرای سیاست خویش موفق بوده و طی سال‌های برنامه سوم توانست با انتشار سالانه اوراق ، به میزان قابل توجهی از رشد نقدینگی (حدود ۲۴ واحد درصد) جلوگیری نماید. مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به پایان سال ۱۳۸۴ به میزان ۱۰۶۹۷میلیارد ریال بیشتر بوده که در نهایت منجر به انقباض نقدینگی به میزان ۳/۵ واحد درصد (۹/۴۹۱۰۹میلیارد ریال) گردیده است (جدول شماره ۱۰).
همانگونه که در جدول شماره 11 ملاحظه می‌شود، بانک‌های دولتی در سال 1385، مجموعا 1/19درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند. بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه با 4/34درصد از بیشترین سهم برخوردار
بوده است.
4 -4- وضعیت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها
بررسی مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها در بخش غیردولتی نشان می‌دهد که نسبت این مطالبات به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رو به افزایش بوده و از ۵/۱۲درصد در پایان سال ۱۳۸۴ به ۷/۱۳درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. به‌طوری‌که مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از بخش‌های اقتصادی غیردولتی در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸/۱۳۹هزار میلیارد ریال گردیده که نسبت به پایان سال ۱۳۸۴ (۲/۹۰هزار میلیارد ریال) از رشد حدود ۰/۵۵درصدی برخوردار بوده است.
طی سال 1385 بخش‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی و خدمات» به ترتیب با 2/40 و 6/32درصد بیشترین سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به بخش غیر دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت در بخش‌های کشاورزی با 8/16درصد، مسکن با 9/6درصد، صادرات با 9/1درصد و ساختمان با 7/1درصد سهم روبه‌رو بوده است.
۴ -۵- بررسی وضعیت بانک‌های غیردولتی
طی سال‌های اخیر سهم سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری از کل سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسات رشد چشمگیری یافته است.
همانطور که در جدول شماره ۱۴ ملاحظه می‌شود، سهم سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های غیر دولتی به ترتیب از ۰/۷ و ۹/۶درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷/۱۵ و ۴/۱۳درصد در پایان اسفند ۱۳۸۵ رسیده است.
5 - بودجه سال 1386
۵ -۱- تصویر کلی قانون بودجه ۱۳۸۶
قانون بودجه 1386 را در مقایسه با قوانین بودجه چندین سال گذشته، می‌توان انقباضی دانست. در این قانون مجموع منابع (یا مصارف) به میزان 639هزار میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به بودجه اصلاحی 1385 به میزان 7درصد رشد نشان می‌دهد. نرخ رشد درآمدها (شامل مالیات)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل استفاده از حساب ذخیره ارزی و اوراق مشارکت) در مقایسه با بودجه اصلاحی سال گذشته به ترتیب 5/13 ، 1/4- و 5/9درصد می‌باشد.
نرخ رشد پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به ترتیب ۰/۲- و ۷/۴درصد می‌باشد.
مجموع منابع ارزی در قانون بودجه 7/36میلیارد دلار است (به جدول شماره 5 مراجعه شود). این منابع سهمی در حدود 1/51درصد کل منابع بودجه را در اختیار دارد. با توجه به آن که نرخ ارز در قانون بودجه 8900 ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده و هم اکنون نرخ دلار به مراتب بیشتر از رقم فوق است، انتظار می‌رود به ازای هر 100 ریال تحقق بالاتر نرخ فروش ارز در بازار بین بانکی، 3290میلیارد ریال بیش از رقم پیش‌بینی شده در قانون، عاید خزانه‌داری‌کل گردد.
انتظار می‌رود از مجموع منابع ارزی بودجه در حدود ۹/۳۲میلیارد دلار، دارای مصارف ریالی باشد. از آنجا که بانک مرکزی موظف به تامین ریال بودجه است. طبق روال سال‌های گذشته مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضای بازار، توسط این بانک خریداری می‌گردد. با احتساب عرضه ارز پیش‌بینی شده در قانون بودجه و سایر خریدهای ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۸۶ این بانک ناچار از خرید بخشی از ارز مازاد بر تقاضای بازار باشد، گرچه انتظار می‌رود مبلغ آن نسبت به سال گذشته به طور محسوسی کاهش یابد، که از این منظر نقدینگی با افزایش مواجه خواهد شد.
6 - جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر از روند روبه‌رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، لیکن همواره به دلیل برخی سیاست‌ها و اقدامات، تهدیداتی پیرامون اقتصاد کلان کشور و به خصوص در زمینه بخش پولی و اعتباری وجود داشته است. فشار بر منابع سیستم بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت و یا افزایش اعتبارات هزینه‌ای، آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی از جمله اقدامات و سیاست‌های اثرگذاری در بخش پولی و مالی می‌باشد.
تحولات پولی سال‌های اخیر نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست‌های پولی، نوسانات شدید (با روند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک‌ها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت می‌باشد. هرچند از یک طرف عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پدیده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخیر تلقی شده و بدین‌ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی طی سال‌های اخیر تا حدودی برطرف شده است، لیکن با برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و خرید ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی، جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر در حال افزایش است.
وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته باشد.
به طور خلاصه مهمترین توصیه‌های سیاستی در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم، در چارچوب چالش‌های سیاست پولی به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:
* لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت، کاهش اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای،
* لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی به ابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا،
* کاهش بدهی دولت به سیستمی بانکی،
* کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی، ترجیحی و اولویت‌بندی شده از سوی دولت به بانک‌ها جهت اعطای اعتبار به بخش‌های اقتصادی
* لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزار سیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مناسب با هدف مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی،
* فراهم نمودن پیش‌زمینه‌های سیاستی - نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد به درآمدهای بی‌ثبات نفتی،
* الزام دولت به پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده و عدم ارائه لوایح دیگر برای برداشت از حساب ذخیره ارزی،
* توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به عدم جایگزینی منابع ارزی سهل‌الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده،
* تاکید بیشتر بر کارکردهای تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلندمدت اقتصادی.
ماخذ: نشریه روند
(Footnotes)
1 -آمار ارائه شده در این قسمت در خصوص رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش‌ها مقدماتی بوده و در حال نهایی شدن است.
ارسال نظر