مدیریت تغییر - ۲۲ مرداد ۸۶

اسدا... عطارزاده

در علم مدیریت اداره کردن تغییر از اساسی‌ترین مباحث سازمانی محسوب می‌شود. علمای این علم تغییر را لازمه سازمان‌ها می‌دانند، ساختارهایی که در آن تغییری صورت نپذیرد به مرور زمان به مرداب تبدیل خواهند شد. اما همین تغییر دارای شرایط، مراحل و فرآیند است. علم مدیریت سه فاز زیر را لازمه فرآیند تغییر می‌داند. ۱ - خروج از انجماد (Unfreezing)

۲ - تغییر (Change)

۳ - انجماد مجدد (تثبیت Refreezing).

در مرحله خروج از انجماد به منظور اینکه فرد یا گروه را برای تغییر آماده کنند، نیروهای محرکه افزایش داده می‌شوند و یا نیروهای محدودکننده کاهش داده می‌شوند.

با آماده شدن شرایط، تغییر صورت می‌گیرد و افراد یا گروه‌ها الگوی جدیدی رفتاری را یاد می‌گیرند.

با یادگیری الگوی رفتاری جدید، مرحله انجماد مجدد یا تثبیت صورت می‌گیرد.

در این مرحله افراد یا گروه‌ها برای منسجم کردن رفتارهای جدید در زندگانی خود در طی زمان پاداش داده می‌شوند.

مهم‌ترین مساله مورد توجه در فرآیند مدیریت تغییر طی مراحل آن است.

به عنوان مثال بعد از انجام تغییر بایستی تثبیت صورت گیرد و رفتارها ثبات پیدا کند آنگاه نتایج تغییر ارزیابی شود و به سیستم به صورت بازخور بازگردد و در صورت نیاز مراحل مذکور تکرار شود.

بنابراین ثبات شرط اساسی تصمیم‌گیری پس از تغییر است. با این تفاسیر می‌توان به بررسی و ارزیابی بعضی تصمیمات در سطح کلان کشوری پرداخت.

قبلا تاکید می‌کنیم تغییر لازمه هر سیستمی است.

ریاست محترم جمهور در سال ۸۴ با حضور در قوه مجریه یکی از اساسی‌ترین راهکارهای برون‌رفت از معضل بیکاری را مجموعه مسائل مالی دانستند.

تعویض مدیران بانک‌ها (تغییر اول)، بالا بردن سهم تسهیلات تکلیفی در قالب بنگاه‌های زودبازده کوچک اقتصادی و کارآفرین (تغییر دوم)، افزایش شدید حجم نقدینگی (تغییر سوم)، پایین آوردن نرخ سود بانکی (تغییر چهارم) همزمان در یک حوزه روی داد.

در هر حال براساس اصول بیان شده در بالا حالت خروج از انجام صورت پذیرفت، تغییر بلافاصله صورت گرفت بنابراین بایستی مرحله بعد که مرحله ثبات است برقرار شود تا بتوان بازخور تغییرات ایجاد شده را بررسی کرد.

همانطور که ذکر آن رفت تعدد و حوزه تغییرات آنقدر شدید بود که اوضاع پیچیده بانکی را پیچیده‌تر کرد، متخصصان امور اقتصادی و مالی در زمینه آسیب‌شناسی تغییرات دچار سردرگمی شده‌اند، به علت عدم تثبیت و وجود تلاطم بعد از آن، هیچ توجیهی قابل اتکا نیست و در این فضای پیچیده و عدم استقرار ثبات اعلام می‌شود سیستم بانکی دچار تحول اساسی خواهد شد.

از مسلمات تغییر این است که افراد درگیر در تصمیمات منجر به تغییر، بایستی پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد.

اگر به سایر حوزه‌ها نیز نظری بیفکنیم می‌بینیم در سایر حوزه‌ها چنین تغییراتی در حال وقوع است، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تحولات در حوزه بازار سرمایه (اجرای قانون جدید)، تغییر شدید در حجم ریالی بودجه عمرانی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سهمیه‌بندی بنزین و... و جدیدا ادغام ا حتمالی سازمان تامین‌ اجتماعی با

وزارت رفاه.

به هر حال به نظر می‌رسد مدیریت این همه تغییر بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد، یک دلیل ساده این قضیه این است که کلیه دولتمردان قبل تمامی این مسائل را به خوبی می‌دانستند و از اعلام آن ابایی نداشتند اما دفعتا ریسک انجام تغییرات را نمی‌پذیرفتند، تصویب بعضی قوانین در بعضی از حوزه‌ها و اجرایی کردن تعدادی از آنها را شاید بتوان در پیروی از اصول مدیریت ریسک و کاهش آن در فرآیند تصمیم‌گیری دانست و شاید هم بتوان گفت مجموعه قوه مجریه کشور کشش چنین تغییراتی را نداشته و یا ندارد (کافی است بدانیم بیش از ۷۰درصد از کارکنان دولت تحصیلات زیر لیسانس دارند).

این مساله تعدد تغییرات را می‌توان به سان میان‌داری دانست که در وسط گود زورخانه قصد چرخیدن دارد، نقطه ثابتی (گرانیگاه) که میان‌دار تمام وزن خود را به آن منتقل می‌کند تا روی آن بچرخد کدام است و آیا چاقی بیش از حد این میان‌دار ادامه کار را برای او مشکل نخواهد کرد و اگر نقطه ثابت چرخش این میان‌دار فضله شیطان (نفت) باشد چه رخ خواهد داد؟