متن‌نهایی لایحه اجرایی اصل۴۴ روی میز نمایندگان
پس از ادغام لوایح خصوصی سازی و ضد انحصار صورت گرفت
متن نهایی لایحه اصل 44 روی میز نمایندگان
دنیای اقتصاد- متن نهایی «لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی» که از سوی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس به تصویب رسید، شامل ۱۰فصل ۹۱ماده منتشر شد. در همین حال الیاس نادران، رییس این کمیسیون به تشریح لایحه یاد شده پرداخت. در حالی که فرآیند تفسیر صدور ذیل اصل ۴۴ تا تبدیل به قانون شدن آن حدود ۱۰سال به طول انجامیده است، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، پس از سه بار بازنگری در لایحه قانونی اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ متن نهایی آن را منتشر کرد.
قبل از انتشار این متن که از سوی خبرگزاری فارس صورت گرفته، متن دیگری از لایحه در روزهای آغازین ماه جاری، در پایگاه اطلاع‌رسانی اصل 44، قرار گرفت که شامل 10فصل اما 86ماده بود. در نهایت متن 10فصلی و 91ماده‌ای منتشر شده از سوی الیاس نادران، رییس کمیسیون اصل 44 به عنوان متن نهایی لایحه مورد تایید قرار گرفته است.
همزمان با انتشار متن نهایی لایحه خبرگزاری مهر نیز طی گفت‌وگویی با نادران جزییات این لایحه را مورد سوال قرار داد.
لایحه‌ای که هم اکنون با نام لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی مورد تصویب کمیسیون ویژه اصل44 قرار گرفته و منتشر شده است، درواقع حاصل ادغام و نهایتا بازنگری دولایجه دیگر به اضافه مقوله سهام عدالت است. لایحه خصوصی‌سازی که تدوین آن در طول چند سال از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفت و همچنین لایحه ضدانحصار که تدوین آن هم طی مشارکتی بین وزارت بازرگانی و سازمان خصوصی‌سازی چند سالی طول کشید به اضافه بحث سهام عدالت که پس از ابلاغ سیاست‌های اجرای اصل44، رییس‌جمهوری از مقام معظم رهبری اجازه توزیع در میان اقشار کم‌درآمد و دو دهک پایین جامعه درخواست شد و نیازمند تصویب مجلس است، درنهایت لایحه ویژه اصل 44 را شکل داده‌اند. لایحه اولیه اصل44 که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، شامل شش فصل و 38ماده درواقع همان لایحه بازنگری شده خصوصی‌سازی بود. لایحه ضدانحصار هم چند سالی بود که در مجلس در انتظار تصویب به سر می‌برد و اکنون در قالب لایحه اصل 44 بررسی خواهد شد.
همزمان با دولت، مجلس نیز طرحی را برای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ تدوین کرده بود و قصد داشت که در صورت تعلل دولت در ارائه لایحه آن را تبدیل به قانون کند، نیز در درون خود داشت.
پیش از این الیاس نادران اعلام کرده بود که لایحه نهایی نسبت به لایحه دولت 20 تا 30درصد تغییر کرده است و عسگری عضو کمیسیون ویژه از تغییرات 40درصدی خبر داده بود. نادران اما درنهایت از تغییرات اساسی در این لایحه نسبت به لایحه دولت خبر داد. از جمله اینکه محوریت لایحه از خصوصی‌سازی به اجرای فرمان مقام معظم رهبری تغییر یافته است. به گفته دلخوش، عضو دیگر این کمیسیون بعد از تعطیلات مجلس لایحه قانون اصل44 با استفاده از ماده 102 آیین‌نامه مجلس در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گفته دلخوش برای این مساله از نمایندگان مجلس امضا جمع شده است.
نگرانی اصلی کارشناسان بیشتر درباره زمینه‌های رانتی است که احتمالا ایجاد شود و همچنین سهام عدالت که به اعتقاد آنان عملا باعث خواهد شد تا خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد. الیاس نادران به هر دو این نگرانی‌ها پاسخ داده است. در عین حال باید یادآور شد: تغییراتی که نادران به عنوان تغییرات اساسی از آنها یاد می‌کند، بیش از آنکه در محتوا باشد در صورت لوایح ادغامی است.
تغییرات اساسی است
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ با اشاره به تغییرات اساسی لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ در کمیسیون ویژه با همکاری مشترک دولت، مجلس و بخش‌خصوصی به اعلام جزئیات مهم لایحه مصوب این کمیسیون که به زودی برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت، پرداخت.
الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس دارای 91 ماده و 10 فصل است. لایحه اصل 44 پیشنهادی دولت دارای 39 ماده بود.
وی افزود: لایحه مصوب این کمیسیون دارای ویژگی‌های بارزی است که از جمله آن می‌توان به پرهیز از کلی گویی، مبهم گویی و چند پهلوگویی، تطبیق مواد لایحه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمانت اجرایی بالا، جریان اطلاع‌رسانی قوی و نیز در نظر گرفتن تنبیهاتی برای متخلفان از مفاد لایحه اشاره کرد.
وی گفت: با تهیه این لایحه و تایید آن در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، عملا بخش‌هایی از برنامه چهارم توسعه نیز با مفاد این لایحه اصلاح شده، به نحوی که موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با واگذاری یا امثال آن است، مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته نادران، یکی از دیگر ویژگی‌های لایحه فعلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (سه بخش) به منظور شفاف‌سازی امور است به نحوی که براساس این دسته بندی، قسمتی از فعالیت‌ها منحصرا دولتی باقی خواهد ماند، بخشی از صدر اصل ۴۴ به تعاونی‌ها و بخش‌های غیردولتی واگذار می شود و در نهایت گروهی از فعالیت‌ها نیز منحصرا در دست بخش‌خصوصی بوده و دولت حق ورود به آن نخواهد داشت.
همچنین مصوبات کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس حکایت از آن دارد که تکلیف فعالان اقتصادی در مجموع در این لایحه به صورت مشخص روشن شده و به نوعی مهم‌ترین اصلاح ساختار در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
نادران اظهارداشت: ماده سوم این لایحه نیز منحصر به بانک‌ها و موسسات اعتباری است که برای آنها تکلیف متفاوتی از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. در این میان، تاسیس بانک تعاون نیز با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومانی در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تصویب شده و در این شرایط صندوق تعاون نیز منحل می شود به نحوی که تمامی دارایی‌ها و تعهدات این صندوق به بانک تعاون منتقل خواهد شد.
همچنین در این راستا، صندوق ضمانت گذاری تعاونی‌ها نیز تشکیل می‌شود که مجموعه این اقدامات، جزو معدودترین اصلاحات ساختاری و بنیادین است که رویکرد کلی آن با اصل 44 کاملا سازگاری دارد.
به گفته وی، اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس معتقدند که لایحه فعلی سیاست‌های اصل ۴۴ را می توان به دلیل جامع بودن آن یکی از افتخارات مهم مجلس و دولت در راستای همکاری مشترک و تعامل بسیار نزدیک دو قوه‌مجریه و مقننه دانست.
وی با بیان اینکه در این مصوبه تنها به بند ج اصل 44 اکتفا نشده است، افزود: هر دو ابلاغیه مقام معظم رهبری با هم دیده شده است. ضمن اینکه تصمیمات حوزه فعالیت بخش‌های اقتصادی در مصوبه کمیسیون، از لایحه دولت متفاوت است.
نحوه فعالیت‌های اقتصادی
نادران توضیح داد: فصل 2 این مصوبه فعالیت‌های اقتصادی را در 3 دسته قرار داده است. به نحوی که دسته اول فعالیت‌های اقتصادی است که صرفا باید دولتی باشد، دسته دوم فعالیت‌های مربوط به صدراصل 44 است که بخش غیردولتی هم می‌تواند در کنار بخش دولتی در آنجا ورود کند و بخش سوم نیز حوزه‌هایی است که صرفا دراختیار بخش‌های غیردولتی است.
به گفته وی، در این لایحه به بحث‌های فرهنگی نیز اشاره شده به طوری که هزینه‌های فرهنگی و بسیج در شرکت‌های واگذار شده به عنوان هزینه قابل‌قبول تلقی می‌شود.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در پاسخ به این سوال که آیا در واگذاری شرکت‌های دولتی از بخش‌خصوصی تعهداتی هم گرفته می‌شود یا خیر، گفت: در فروش اقساطی سهام از بخش‌خصوصی تعهداتی گرفته می‌شود. اما در فروش نقدی، این تعهدات وجود ندارد.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ ادامه داد: سیاست‌های تصویب شده در این کمیسیون به نحوی است که اجازه نمی‌دهد خریدار شرکت دولتی برای رانت‌جویی کاربری این شرکت را عوض کند.
نحوه واگذاری مذاکره‌ای سهام
الیاس نادران در خصوص نگرانی‌های مربوط به تعدیل نیرو پس از واگذاری شرکت‌های دولتی خاطرنشان ساخت: مطابق این لایحه تلاش می‌شود که پیش از واگذاری، کارگران و کارکنان این شرکت‌ها درصورت مازاد بودن با قانون‌های موجود بازنشسته و یا بازخرید شوند و پس از آن واگذاری انجام شود.
وی همچنین به روش مذاکره در واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برخی از سرمایه‌گذاران خارجی معتبر می توانند از طریق شیوه مذاکره شرکت‌های دولتی را خریداری کنند. رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی در تشریح شرایط جدید تعاونی‌ها گفت: در موضوع تعاونی‌ها دو نوع تعاونی اعم از «تعاونی سهام عام» و «تعاونی فراگیر ملی» در نظر گرفته شده است.
نادران افزود: براین اساس، تعاونی سهام عام نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های ذکر شده در این قانون تشکیل می‌شود، اما تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. البته عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل، حداقل ۷۰درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.
تعاونی‌ها
وی تصریح کرد: وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایطی معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
نادران در خصوص شرایط مذکور ادامه داد: حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم‌درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. ضمن اینکه اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت 10درصد سهام را دارند.
وی اظهار داشت: سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ۵درصد از سهام را دارند.
نادران گفت: هریک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49درصد و در سایر مناطق تا 20درصد و جمعا تا 49درصد مجاز به مشارکت هستند. رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی افزود: در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیات‌مدیره نباید از 49درصد بیشتر شود.
نادران گفت: در زمان افزایش سرمایه، در صورت عدم استفاده تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود، کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
وی خاطرنشان کرد: مجامع عمومی در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از 500نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه هریک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کرده یا مستقیما در مجمع عمومی خود حضور یابند. نادران گفت: برای رعایت حقوق سهامداران خرد، نحوه بلوک‌بندی در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
وی افزود: کلیه سهام با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات‌مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند در غیر این صورت هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
نادران تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی سهام عام می توانند به عضویت اتاقهای تعاون درآیند.
سهام عدالت
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از تغییر ساز‌و‌کار توزیع سهام عدالت خبر داد و گفت: براساس ماده 34 فصل 6 این لایحه، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه‌های اقتصادی است.
وی در خصوص ماده ۳۵ این لایحه، ادامه داد: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت‌اجتماعی، دولت مجاز است تا ۴۰درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه ۲ ماده ۲ این قانون را با ضوابط خاصی به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
نادران گفت: در مورد دو دهک پایین‌درآمدی با اولویت روستانشینان، 50درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده‌ساله، در مورد چهار دهک بعدی تا 30درصد تخفیف با تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین تخفیف‌های مذکور به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود. ضمن اینکه مبنای قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم کند.
وی افزود: مشمولان مذکور ماده ۳۵ این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می‌‌کنند.
نادران گفت: دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار، کمک‌های لازم را انجام دهد.
وی اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده ۳۵ از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند ضمن اینکه سهم هریک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
نادران از معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خبر داد. وی با بیان معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی گفت: افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است. رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اجازه فروش سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت‌ها به بورس، گفت: فروش سهام به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده، مجاز به فروش در بازارهای خارج از بورس است و سهام واگذار شده نیز به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌شود.وی خاطرنشان کرد: دولت مکلف است سهام موضوع ماده 35 را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم نکنند. در انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 87 این قانون نیز مجاز به اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.
نادران تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی دارایی و وزارت تعاون با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
ارسال نظر