مخبر کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیته‌ای پنج نفره در هر استان برای بررسی نیاز استان‌ها به بنزین تشکیل شد و آیین‌نامه این کمیته‌ها نیز از سوی وزارتخانه‌های نفت و کشور در دست تدوین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد حسینی مخبر کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران درباره نتیجه جلسه سه‌شنبه این کمیسیون با بیان این مطلب اظهار کرد: معاون عمرانی استاندار به عنوان رییس کمیته و مدیر عامل پخش فرآورده‌های نفتی استان به عنوان دبیر کمیته و سه نفر منتخب استاندار، ۵ نفری هستند که اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند. وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این کمیته‌ها به‌زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.حسینی گفت: نیازهای مصرفی استان‌ها به بنزین به دست کمیته می‌رسد و کمیته آن را به استانداران منتقل می‌کند و استانداری‌ها نیز براساس نیاز بخش‌های مختلف (طرح‌های عمرانی، پیمانکاران و غیره) بنزین مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می‌دهند.مخبر کمیسیون انرژی تصریح کرد: اعضای کمیسیون انرژی به این موضوع ایراد گرفتند و نظرشان این بود که تفویض اینگونه اختیارات به استانداری‌ها ممکن است با رانت‌هایی همراه شود.

حسینی با بیان اینکه جلسه سه شنبه کمیسیون با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی‌ به منظور بررسی مشکلات و مزایای سهمیه‌‌بندی و کارت هوشمند تشکیل شد، گفت: جلسه دیروز نیز ادامه بررسی‌های گذشته بود و سازمان بازرسی کل کشور نقدهایی به اجرای کارت هوشمند وارد کرد از جمله درباره وضعیت نامناسب خدمات امور مشترکان و تاخیر و طولانی شدن صدور کارت المثنی.

مخبر کمیسیون انرژی با بیان اینکه سازمان بازرسی از قطع ارتباط ۳۵۰ جایگاه توزیع بنزین با مرکز داده‌های وزارت نفت، که باعث نامنظم شدن ارائه خدمات شده، انتقاد داشت، تصریح کرد: به گفته آنها قطع ارتباط جایگاه‌ها با مرکز داده‌ها منجر به این می‌شود که کارت‌های باطل شده (از سوی افرادی که کارت خود را گم کرده‌اند) در این جایگاه‌ها عمل کند.

حسن مرادی دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز گفت: در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مدیر امور نفت سازمان بازرسی در خصوص مشکلات و چالش‌های کارت سوخت بحث شد و اینکه فروش بنزین توسط سازمان‌های دولتی جرم شناخته شود مورد تاکید قرار گرفت.حسن مرادی افزود: بعضا دیده شده که رده‌های پایین سازمان‌های دولتی به فروش بنزین سهمیه‌ متعلق به سازمان مربوطه خود اقدام می کنند در حالی که این مساله باید جرم شناخته شود و با افراد خاطی برخورد قانونی شود.