تصمیم خاکستری

سیاوش جانی

نرخ سود تسهیلات بانکی، یکی از متغیرهای اساسی موثر بر متغیرهای اقتصادی است که متغیری برون‌زا قلمداد می‌شود. قانون کاهش نرخ سود تسهیلات که در مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید، منجر به بروز مخالفت‌ها و موافقت‌هایی در قالب نظرات کارشناسی شد. مخالفان، این طرح را دستوری خوانده و آن را تورم‌زا می‌دانند. در حالی که موافقان آن را به منظور حمایت از تولید‌کننده و کاهش نرخ تورم، افزایش کارایی در بانک‌ها، یک الزام می‌دانند. این نوشته بر آن است که با بیان و بررسی نظرات هر دو گروه، تبعات این امر را بیشتر مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

انگیزه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در سال‌های گذشته، با وقوع تحولات مرتبط با انقلاب و جنگ، نرخ سود تسهیلات بانکی برای حفظ منافع بانک‌ها افزایش داده شد. ظاهرا این دیدگاه حاکم بوده است که بانک‌ها، موسسات اقتصادی‌ای هستند که باید سودده باشند و سوددهی آنها هم تضمین شده باشد. قرار بر این بوده کسی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند اصل مبلغ و سود دریافتی او تضمین شود. به عبارت دیگر نظام بانکداری کشور، از ایده واقعی بانکداری اسلامی(۱) که «شریک شدن در سود و زیان دریافت کنندگان تسهیلات است» دور می‌باشد.

به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی به آن میزان افزایش یافت که براساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر نرخ سود بانکی پس از برزیل و مالاوی در میان کشورهای در حال توسعه، رتبه سوم را در دنیا دارد(۲).

در کنار موارد یاد شده سیاست‌هایی مبنی برجذب سپرده از سوی دولت اتخاذ گردید که باعث شد سپرده‌ها به سمت بانک‌ها سرازیر شوند. از آن جمله می‌توان به معافیت مالیات بر ارث(۳) که بر سپرده نزد بانک‌ها تعلق می‌گیرد، اشاره کرد.

بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و سرازیر شدن سپرده‌های مردم به سمت بانک‌ها منجر به سودآور شدن نظام بانکی بدون التفات به هر گونه تغییر در فرآیندها، کارا کردن سیستم و... گردید. همین امر سبب سنتی ماندن بانک‌ها یا در نهایت گسترش فیزیکی شعب در تمامی نقاط کشور شد. شایان ذکر است گسترش ساختمان‌ها و شعب بانک‌ها در سراسر کشور با عنایت به محدودیت دارایی‌های غیرمنقول بر ثروتمند شدن بانک‌ها افزوده که خود انگیزه‌ای برای تداوم وضع کنونی است.

مروری بر وضعیت موجود

شورای پول و اعتبار در ادامه روند فوق سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات را در پیش گرفت. به گونه‌ای که، نرخ سود تسهیلات را که در سال ۱۳۸۳ به ۲۴‌درصد رسیده بود، ۱۴‌درصد تعیین کرد. اما این امر با ایجاد محدودیت در اعطای اعتبارات از سوی بانک‌ها و طولانی شدن روند دریافت تسهیلات، سیاست فوق را با موانع جدی روبه‌رو ساخت. در نهایت شورای نگهبان در مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، تایید کرد. در این طرح آمده است: «سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه چهارم نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی گردد. بانک‌ها مکلف هستند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت‌های اقتصادی شریک شوند و نمی‌توانند از شریک، وثیقه خارج از طرح بخواهند»(۴).

واکنش در مقابل قانون یاد شده برای بانک‌های خصوصی و دولتی متفاوت بود. واکنش بانک‌های دولتی به ایجاد محدودیت و طولانی نمودن روند دریافت تسهیلات منتهی می گردید که برای مدت کوتاهی ادامه داشت، اما برخی از بانک‌های خصوصی با ایجاد تغییر در روش‌های محاسبه اقساط تسهیلات و یا ایجاد محدودیت و ... تلاش کردند که سیاست فوق‌الذکر را تاحدودی خنثی کنند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا نرخ سود تسهیلات واقعاً کاهش یافته است یا نه؟ و اگر واقعاً کاهش یافته، تبعات آن چه خواهد بود؟

برای پاسخ به سوال اول، لازم است واکنش بانک‌ها و میزان اثر گذاری قانون، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت مورد سنجش قرار گیرد. توجه به این موارد حاکی از آن است که کاهش نرخ بهره در کشور به صورت آنی و لحظه‌ای صورت نخواهد گرفت، به بیان دیگر با توجه به مقاومت بانک‌ها، انطباق بانک‌ها با چنین مصوبه‌ای به مرور زمان انجام خواهد شد. از آنجا که بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی در این زمینه انعطاف بیشتری دارند، معمولا اجرای این طرح در دوره مذکور به نفع بانک‌های خصوصی رقم خواهد خورد.

- مخالفان و موافقان طرح، تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر متغیرهایی چون تورم، بیکاری، رشد، صادرات و... را مورد تحلیل قرار می‌دهند. مخالفان معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات موجب بروز تورم، بیکاری، رکود، تشکیل بازار زیرزمینی برای وام‌ها و... خواهد شد. در حالی که موافقان اجرای طرح مذکور را عاملی در جهت کاهش هزینه‌های تولید، رشد، افزایش صادرات و کاهش نرخ تورم می‌دانند.

بررسی نظر موافقان طرح

- این گروه معتقدند اجرای طرح مذکور بانک‌ها را مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کارایی خواهد کرد. از نظر این گروه، با کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. این امر منجر به افزایش توان رقابت تولید کننده داخلی گردیده، در نتیجه صادرات و تولید افزایش خواهد یافت و همین موضوع منجر به کاهش بیکاری می‌گردد. از طرفی با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده و در نتیجه قیمت فروش محصولات تولیدی پایین خواهد آمد. با وجود این، این گروه، کاهش نرخ سود را به تنهایی عامل کاهش نرخ تورم نمی‌دانند، بلکه معتقدند به منظور کنترل قیمت‌ها، همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات، سایر عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تورم نیز باید هماهنگ و سیاستگذاری شوند.

- در اینجا سوالاتی که می‌تواند به عنوان نقد نظرات گروه موافق طرح شود، عبارت است از:

الف) چند درصد تسهیلات بانکی عملا در تولیدات یا خدمات واقعی تزریق می‌شود؟

ب) تسهیلات بانکی، در حوزه تولیدات و خدمات غیرکاذب عملا چند درصد از هزینه‌ها را در بخش تولیدی پوشش می‌دهد؟

- هر چند آمار دقیق در خصوص سوالات فوق‌الذکر موجود نمی‌باشد، اما به واقع درصد بسیار پایینی از تسهیلات به صورت عملی در جریان تولید وارد می‌شود.(۵) به طوری که اکثر تسهیلات دریافتی به نام تولید بوده و به محض دریافت تسهیلات جهت سفته‌بازی از بخش تولید خارج می‌شوند. طرح‌های توجیهی نگارش شده در این خصوص توسط تولید کنندگان دارای اعداد و ارقام نه چندان واقعی می‌باشند.

- بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قبل از آن که به کاهش هزینه‌های تولید منجر شود، هزینه‌های سفته‌بازی دریافت‌کنندگان تسهیلات را کاهش خواهد داد.

-‌ مسبب وضعیت پیش آمده، عدم‌توجه بانک‌ها به نوع فعالیت‌ وام‌گیرندگان است. بانک‌ها معمولا با اخذ ضمانت‌ها و وثیقه‌های لازم و حتی خارج از طرح، عملا به دنبال دریافت اقساط وام می‌باشند نه نوع فعالیت و میزان سود و زیان وام گیرنده.

بررسی نظر مخالفان طرح

-‌ این گروه معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه کاهش نرخ بهره‌ برای سپرده‌ها بدون کاهش نرخ تورم، از یک طرف باعث می‌شود سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را به حساب جاری منتقل کنند. لذا سپرده‌های مدت‌دار کاهش یافته و در نتیجه سقف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها کاهش می‌یابد‌. از طرف دیگر به دلیل ثبات بازار ارز و رکود در بازار بورس، با کاهش نرخ بهره، سپرده‌گذاران به سمت خرید دارایی‌های از جمله طلا، زمین و... روی خواهند آورند که بر سفته‌بازی و تورم دامن خواهد زد. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است:

-‌ کاهش حجم تسهیلات در نتیجه کاهش سپرده‌های مدت‌دار، کاهش تقاضای کل در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. اما از طرفی به علت افزایش نقدینگی در دست مردم (‌انتقال سپرده‌ها به حساب جاری‌)‌، تقاضای جامعه افزایش خواهد یافت، لیکن به دلیل ضریب فزاینده پولی‌، کاهش تقاضا بیشتر از افزایش آن خواهد بود. البته این امر در صورتی است که منابع و ذخایر بانک‌ها برای تسهیلات، ثابت فرض شود. در حالی که منابع بانک‌ها به دلایل ذیل احتمالا روند صعودی به خود خواهد گرفت و نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور کمرنگ نخواهد شد.

الف) سیاست‌های پولی در کشور تحت تاثیر سیاست‌های مالی بوده و آن نیز متاثر از بخش نفت می‌باشد. در نتیجه با رشد بخش نفت در اقتصاد کشور، منابع دولتی که از طریق بانک‌ها توزیع می‌گردد، رشد خواهد نمود.

ب) با عنایت به ابلاغیه اخیر مقام رهبری جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که بانک‌های عامل را در صدر برنامه‌های خصوصی‌سازی قرار داده است، دولت را مکلف به سودآور نمودن و حمایت از بانک‌ها خواهد نمود.

ج) برای جبران کاهش درآمد بانک‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی از سوی بانک مرکزی کاهش خواهد یافت لذا منابع در دسترس بانک‌ها بالا خواهد رفت.

د) بانک‌ها با تغییر رویه در ارائه تسهیلات، مقداری از هزینه‌های تحمیل شده ناشی از اجرای طرح کاهش نرخ سود تسهیلات را جبران خواهند نمود.

- لذا کاهش سقف تسهیلات بانکی به آن میزان که انتظار می‌رود نخواهد بود و تقاضای جامعه در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نخواهد یافت.

- از طرفی این گروه معتقدند با کاهش نرخ سود تسهیلات، قیمت و ارزش بازاری تسهیلات بالا خواهد رفت و به دلیل عدم‌وجود قوانین و مقررات و تشکیلات مناسب، این امر به تشکیل بازار زیرزمینی تسهیلات خواهد انجامید. تشکیل چنین بازاری، وام‌گیرندگان خرد را با مشکل مواجه خواهد کرد و چنین تسهیلاتی را در انحصار افراد خاصی قرار خواهد داد.

تحلیل و نتیجه‌گیری

نگاهی به نظرات مخالفان و موافقان طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حاکی از آن است که این نظرات، در برخی از زمینه‌ها مشترک و در برخی موارد از هم متفاوت می‌باشند. به عنوان مثال هر دو گروه متعقدند که کاهش نرخ سود تسهیلات، انگیزه‌ای برای کارا نمودن سیستم بانکی است. لیکن موارد ذیل در خصوص تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قابل نتیجه‌گیری است.

۱ -حمایت‌های صورت گرفته از بانک‌ها، برای افزایش نرخ سود تسهیلات، در نتیجه دیدگاه حاکم که بانک‌ها را موسسات اقتصادی‌ای می‌داند که باید سودآور بوده و سوددهی آنها تضمین شده باشد، باعث ثروتمند شدن بانک‌ها شود، به طوری که هیچ انگیزه‌ای در آنها جهت اصلاح فرآیند و کارا نمودن سیستم وجود ندارد. لذا از این منظر، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یک الزام بوده و روند نزولی نرخ مذکور تداوم خواهد داشت.

۲ - از آنجا که کاهش نرخ سود تسهیلات در یک دوره صورت خواهد پذیرفت و بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی انعطاف کمتری در مقابل قوانین و مقررات مصوب دارند. وضعیت مناسبی برای رشد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی مهیا خواهد شد.

۳ - با عنایت به این که درصد بسیار پایینی از تسهیلات به صورت عملی در جریان تولید وارد می‌شود، کاهش نرخ سود تسهیلات که به زعم بسیاری از افراد منجر به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده و نرخ تورم خواهد شد، بعید به نظر می‌رسد.

۴ - کاهش نرخ سود تسهیلات، حجم تسهیلات اعطایی را به دلیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و متاثر بودن سیاست پولی از سیاست مالی کاهش نداده ، لذا با کاهش نرخ سود تسهیلات ، نقش بانک‌ها در اقتصاد کمرنگ نخواهد شد.

۵ - کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باعث خواهد شد سپرده‌‌گذاران، سپرده‌ ‌های خود را به حساب جاری منتقل نمایند و از آنجا که در بازار ارز، نرخ‌ها تثبیت شده و بازار بورس از رونق چندانی برخوردار نیست، این امر باعث خواهد شد سپرده‌گذارانی را که هدف آنها از سپرده‌گذاری، حفظ ارزش پول و مقابله با تورم است سپرده‌های خود را به خرید دارایی‌هایی از جمله طلا، زمین و... اختصاص دهند که به واقع سفته‌بازی را گسترش خواهد داد و سپرده‌گذارانی که هدف آنها از سپرده‌گذاری، کسب سود و درآمد است به سمت بازار پولی غیررسمی و غیرمتشکل (بازار ربوی) روانه خواهد کرد که منجر به تقویت بازار مذکور خواهد گردید.

۶ - از آنجا که با کاهش نرخ سود تسهیلات، قیمت و ارزش بازاری تسهیلات بالا خواهد رفت به دلیل عدم قوانین و مقررات و تشکیلات مناسب، اجرای این امر به تشکیل بازار زیرزمینی تسهیلات خواهد انجامید. تشکیل چنین بازاری، وام گیرندگان خرد را (به عنوان مثال دریافت کنندگان تسهیلات مسکن، خودرو و...) را با مشکل مواجه خواهد کرد و چنین تسهیلاتی را در انحصار افراد خاصی قرار خواهد داد.

تشکیل بازار زیرزمینی برای تسهیلات و هدایت سپرده‌ها به سمت دارایی‌هایی از قبیل زمین، طلا و... منجر به افزایش قیمت چنین کالاهایی خواهد شد و همین امر خود انگیزه‌ای برای سایر وام گیرندگان است که وارد چنین بازاری شوند ادامه این روند خود بر افزایش قیمت چنین کالاهایی دامن خواهد زد.

منابع:

۱ - قانون بانکداری اسلامی، مصوب ۱۳۶۲

۲ - روزنامه صبح صادق، شماره ۲۴۸.

۳ - قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰.

۴ - قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، مصوب ۱۷/۳/۱۳۸۵.

۵ - در این خصوص تحلیل ها و مقاله‌های زیادی نگارش سدها است. دکتر حسن میرجلیلی فرآیند انجام این امر را در مصاحبه با روزنامه همشهری به طور خلاصه آورده است. (روزنامه همشهری، پیرامون بانکداری بدون ربا، شماره ۳۱۵۷).