دنیای اقتصاد- ادغام ۶۴ شورا، ستاد، هیات و کمیته عالی تصمیم‌ساز، در حالی مراحل نهایی خود را سپری می‌کند که کارشناسان ضمن مثبت خواندن این حرکت، خواستار اصلاح ساختار همراه با اصلاح فرآیند هستند.

یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی ادغام شوراها، مباحث مربوط به ساختارهای شکل گرفته ناشی از رفتار شوراهای مورد اشاره است. به گفته معاون اقتصادی پیشین سازمان مدیریت، تشکیلات عریض و طویلی به دلیل عملکرد این شوراها شکل گرفته است که چنانچه دولت بخواهد اقدام به انحلال یا ادغام این شوراها کند، باید درباره بسیاری از این تشکیلات تصمیم‌گیری کند. به گفته غلامرضا تاجگردون، دولت در راستای اجرای تصمیم خود، افزون بر اصلاح ساختار‌ها، باید فرآیندها را نیز اصلاح کند.

وی با اشاره به فرآیند پرداخت یارانه‌ها گفت: بودجه در سازمان مدیریت تدوین می‌شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده و قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و میزان توزیع یارانه‌ها از سوی یک نهاد دیگر انجام می‌شود. در این میان شورای اقتصاد نیز حدیث خاص خود را دارد. بنابر این علاوه بر آن که دولت درباره اجرای تصمیم اخیر خود باید ساختارها را اصلاح کند،‌باید فرایندها را نیز مورد بازنگری قرار دهد، در این صورت به عنوان نمونه فرآیند توزیع یارانه‌ها نیازمند دگرگونی است.

این گفته تاجگردون در عین حال، بعد دیگری هم دارد، فرآیند هدفمند کردن یارانه‌ها که در دستور کار وزارت رفاه قرار دارد و مجلس نیز در ابعاد مختلف روی آن تاکید می‌کند. نباید در تضاد طرح ادغام شوراها قرار گیرد.

به همین خاطر است که تاجگردون در عین مثبت خواندن این تصمیم اجرای آن را بسیار سخت عنوان می‌کند. معاون سابق سازمان مدیریت، در همین راستا به نقد کار گروه تشکیل شد، پرداخته و گفت: اجرای تصمیم اخیر نیازمند یک تیم فکری قوی است، حال آن که کارگروه تشکیل شده می‌بایست دست کم رییس سازمان مدیریت را نیز شامل ‌شود. وی افزود: نبود رییس سازمان مدیریت یا معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری تصمیم‌گیری در این خصوص را با چالش‌های عمده مواجه می‌کند.

تاجگردون معتقد است از سال ۶۴، بحث ادغام شوراها مطرح بود و گزارش‌های زیادی در این خصوص تهیه شده است.

وی یادآور شد: اولین گزارشی که در زمان تصدی در معاونت اقتصادی به وی ارسال شد در خصوص ادغام و اصلاح شوراها بود. وی افزود: به دلیل تشکیلات عریض و طویل شکل گرفته ناشی از عملکرد شوراها، مقاومت‌های بخش زیادی دراین باره وجود داشته و دارد و دولت چنانچه تصمیم به اجرای این کار بگیرد به طور قطع باید ابعاد مختلف اجتماعی و این مساله را مورد توجه قرار دهد. دولت به استناد ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم می‌تواند مصوبات شورای‌عالی اداری را مستقیما اجرا کند اما در دی‌ماه سال گذشته، مجلس طرح یک فوریتی را به تصویب رساند که براساس آن مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ اصلاح و عملا دولت بدون تصویب مجلس نمی‌تواند تصمیم به ادغام یا انحلال دستگاهی بگیرد. این طرح در اوایل خرداد ماه سال‌جاری به تصویب دولت رسید و در ششم تیرماه نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. در این اصلاحیه عنوان شده بود که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و در نتیجه دولت در اصلاح ساختار سازمان مدیریت به دلیل اینکه از قبل کلید خورده بود، مجاز محسوب می‌شد اما اکنون تصمیم درباره ادغام ۶۴ شورا باید در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه و تبدیل به صورت قانونی انجام شود.

اجرای این فرایند اما با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. چرا که اصلاحات ساختاری که باید در دولت انجام شود تنها به شوراها، سازمان مدیریت و بانک‌ها و بیمه‌ها محدود نمی‌شود بلکه بخش‌های دیگر نیز باید اصلاح شود این مساله بدان‌معناست که مجلس از دولت خواهد خواست تمامی اصلاحات را در قالب یک لایحه ارائه دهد. این مساله در واقع به معنای اجرای فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه است اما تاجگردون در عین‌حال اعتقاد دارد اگر کل اصلاحات در قالب یک چارچوب و برنامه مشخص انجام شود، نتیجه‌گیری بهتر حاصل می‌شود. اما به دلیل اینکه شاهد گسترش ساختار دولت هستیم، چندان نمی‌توان در انتظار اجرای فصل یاد شده باشیم. در هر حال اینکه سرانجام ادغام شوراها، به اصلاح کلان ساختار دولت خواهر انجامید یا نه باید منتظر طرح پیشنهادی کار گروه و نظر مجلس شد.