فرهاد فائز

هر اندازه که زمان تحقق شعار خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در قالب عرضه در بورس اوراق‌بهادار نزدیک‌تر می‌شود، ابعاد جدیدتری از انتظارات دولت و شخص ریاست‌جمهوری از سیستم بانکی کشور رخ می‌نماید. در یکی از آخرین اظهارنظرهای رسمی،‌ از اینکه بانک‌ها برای سودآوری بیشتر، سرمایه‌گذاری می‌کنند، ابراز نارضایتی شده و از بانک‌ها درخواست شده‌است سپرده‌های مردم نزد خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار خود مردم بگذارند. این موضع‌گیری‌ها گرچه در بادی امر دلنشین و مقبول به نظر می‌رسند، ولی انتقادات اساسی نیز به آنها وارد است که البته پرداختن به همه آنها فرصت فراغ‌تری می‌طلبد. در این مجال، تعارضات چنین دیدگاه‌هایی با موضوع خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که هم‌اینک در دستور کار دولت قرار گرفته است، بررسی می‌شود.

۱ -بی‌تردید انگیزه کسب سود اصلی‌ترین دلیل تمایل مردم به خرید سهام محسوب می‌شود و خریداران احتمالی سهام بانک‌های دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در شرایطی که بانک‌ها نتوانند برای سودآوری، مبادرت به سرمایه‌گذاری نمایند و در یک کلام نباید دنبال تحصیل سود باشند، قانع نمودن سرمایه‌گذاری برای خرید سهام بانک‌ها بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن خواهد بود.

۲ -تجربه دو سال گذشته نشان داده است که مدیران بانک‌های دولتی که خود از سوی دولت، به عنوان سهامدار مطلق، منصوب می‌شوند، کمترین مقاومتی در برابر ابلاغیه‌های بانکی دولت نداشته و اختلاف سلیقه ایشان با ارکان دولت، حتی منجر به برکناری آنان نیز شده است. لذا دور از ذهن نیست که تصور کنیم مدیران فعلی بانک‌های دولتی افرادی هستند که به طور کامل در مسیر برآوردن اهداف دولت گام برمی‌دارند و بعضا حتی از اعلام صریح نظرات کارشناسی خود خودداری می‌کنند. مصداق این ادعا، پذیرش کم چالش نرخ سود ۱۲درصدی سود تسهیلات (و به تبع آن تقلیل نرخ سود سپرده‌ها) از سوی بانک‌های دولتی است که با وجود نرخ تورم بیش از ۱۳درصدی و استدلال شورای پول و اعتبار مبنی بر مشکلات کارشناسی این تصمیم، این سوال اساسی را مطرح نموده است که در چنین شرایطی چگونه از مدیران دولتی می‌توان انتظار داشت که به سودآوری بانک‌های متبوع خود و حفظ منافع سهامداران بپردازند.

۳ - براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، ۵درصد سهام بانک‌های دولتی از طریق بورس در معرض خرید سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. صرف‌نظر از این موضوع که بازار سهام ایران تا چه حدی توان تحمل چنین عرضه‌ای را خواهد داشت و حتی با فرض تحقق این امر، باز هم اختیار مدیریت این بنگاه‌ها تا مدت‌ها در دست بزرگ‌ترین سهامدار آن، یعنی دولت خواهد بود که اعتقادی به سودآور بودن بانک‌ها ندارد.

۴ - از طرف دیگر عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نقش این بانک را از سطح «سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور» به «ابلاغ‌کننده نظریات دولت به شبکه بانکی» تقلیل داده است و لذا امیدی به موضع‌گیری بانک مرکزی در قبال تصمیماتی که بانک‌های دولتی را به سازمان‌های خیریه و غیرانتفاعی تبدیل می‌کند، هم نیست. بی‌شک، سیاست فعلی احتمالا در دوسال آینده ادامه خواهد داشت و لذا چشم‌داشت سود از سهام بانک‌های دولتی طی دوسال آتی،‌ تصوری عبث خواهد بود. این در حالی است که بانک‌های خصوصی کشور نیز که گمان می‌رود از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند، به طور کامل تحت کنترل سیاست‌های بانک مرکزی و تبعا دولت هستند (از لزوم تایید مدیران منتخب مجامع مربوطه توسط بانک مرکزی گرفته تا ضرورت اعمال نرخ سود ابلاغی دولت) و بررسی روند نزولی قیمت آنها در بازار سهام، در دوسال اخیر نشان‌دهنده میزان تاثیرپذیری قیمت سهام بانک‌های خصوصی از دیدگاه‌های جدید در قبال سیستم بانکداری کشور است.

۵ - بدین ترتیب، ابراز و اعمال سیاست‌هایی که منجر به عدم سودآوری بانک‌های دولتی می‌شود، در تعارض جدی با تحقق هدف خصوصی‌سازی آنها است. نباید فراموش کرد که بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که امیدی به سودآوری آن، حداقل در میان مدت، نباشد، انگیزه‌ای نخواهد داشت. لذا ضروری است دولت در تعریف خود از بانکداری تجدیدنظر نموده و با جهت روشن شدن افکار فعالان اقتصادی، صریحا مشخص نماید که در صورت برآورده شدن آرمان‌های دولت در سیستم بانکی (مطابق نظرات رییس‌جمهور)، چه تدبیری غیر از کمک مستقیم به بانک‌ها را برای بقای اقتصادی و ممانعت از ورشکستگی آنها مدنظر دارد. شاید هم انگیزه دیگری غیر از «انتظار سودآور بودن» برای تشویق سرمایه‌گذاران به خرید سهام بانک‌های دولتی وجود دارد که نگارنده و بسیاری دیگر از آن بی‌خبرند. به هرحال در صورتی که شفاف‌سازی صورت نگیرد و ابهامات موجود تداوم یابد، موضوع خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی به طرحی از پیش شکست‌خورده تبدیل خواهد شد.