دنیای اقتصاد- به گفته مجری طرح‌های توسعه آزادراه‌ها، علت کندی ورود اعضای شرکت چینی به ایران، مشکلاتی است که در زمینه صدور روادید و نیز مجوز اقامت و کار در ایران برای این افراد وجود دارد. وی در عین‌حال گفته است که نگران نقض قرارداد از سوی چینی‌ها نیست، چرا که در این صورت ضمانت 55میلیون دلاری آنها را می‌توانیم به اجرا بگذاریم.

وزارت راه در واکنش به تعلل چینی‌ها در ساخت بزرگراه تهران - شمال هشدار داد
ضمانتنامه را به اجرا می‌گذاریم
دنیای اقتصاد: تعلل چینی‌ها در اجرای مفاد قرارداد و بلاتکلیفی آزاد راه تهران - شمال، مجری طرح‌های توسعه آزاد راه‌ها را به واکنش واداشت.
وی در اظهارنظری گفت: اگر چینی‌ها به تعهد خود عمل نکنند ضمانت 55میلیون دلاری آنها را به اجرا می‌گذاریم.
واکنش محمد منتظری در شرایطی صورت گرفته است که محمد رحمتی وزیر راه و ترابری دو روز پیش از راه‌اندازی این آزاد راه در دوره دوم دولت احمدی نژاد خبر داده است.
اگرچه ضمانتنامه 55میلیون دلاری چینی‌ها بابت عمل نکردن به مفاد قرارداد ساخت منطقه یک آزاد راه تهران - شمال این جرات را به مجری طرح‌ها توسعه آزاد راه‌های کشور داده است تا از الزام قانونی چینی‌ها سخن براند اما به قول برخی نمایندگان مجلس با توجه به میزان اعتبار امکان پایان یافتن آزاد راه تهران - شمال تا پایان سال 89 وجود ندارد.
با توجه به پیشرفت فیزیکی اندک طرح علی‌اکبر آقایی رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: این طرح با مشارکت بنیاد مستضعفان در قطعات اولیه پیشرفت کمی داشته است و تا به حال حدود ۷ یا ۸درصد پیشرفت فیزیکی بیشتر نداشته است.
مجری طرحهای توسعه آزادراه‌ها در خصوص تعهد چینی‌ها گفت: با داشتن 55میلیون دلار ضمانتنامه از چینی‌ها نگرانی از بابت عمل نکردن آنها به مفاد قرارداد ساخت منطقه یک آزادراه تهران - شمال نداریم.
محمد منتظری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: شرکت چینی ۳۳میلیون دلار به عنوان پیش‌پرداخت و ۲۲میلیون دلار بابت حسن انجام تعهدات به ایران پرداخت کرده است.
وی پرداخت این 55میلیون دلار را دلیلی کافی برای اجرای کامل قرارداد ساخت منطقه یک توسط چینی‌ها عنوان کرد و گفت: طبق این قرارداد 63درصد از کار این منطقه توسط پیمانکاران داخلی و 37درصد از آن توسط شرکت چینی انجام خواهد شد.
به گفته منتظری علت کندی ورود اعضای شرکت چینی به ایران، مشکلاتی است که در زمینه صدور روادید و نیز مجوز اقامت و کار در ایران برای این افراد وجود دارد که البته مشکل خاصی از این لحاظ برای ادامه طرح وجود نخواهد آمد.
مجری طرح‌های ساخت و توسعه آزادراه‌های کشور با اشاره به بحث‌هایی که در مورد سپردن کل کار به پیمانکاران داخلی مطرح شده است، خاطرنشان کرد: وزارت راه برای ساخت آزادراه تهران - شمال احتیاج به منابع مالی دارد و شرکت چینی تنها در صورت عهده‌دار شدن بخشی از کار اجرایی حاضر به پرداخت این منابع شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری از مجموع ۳۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت راه و ترابری ۵۳میلیارد تومان به آزادراه
تهران‌ - شمال تعلق گرفته است که بر خلاف سال گذشته تضمین این اوراق بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گذاشته شده است.
همچنین محمد رحمتی وزیر راه و ترابری دو روز پیش اعلام کرده بود: آزاد راه تهران‌- شمال قطعا در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد راه‌اندازی می‌شود.
وزیر راه و ترابری با بیان این که چینی‌ها هم‌اکنون در طرح ساخت آزاد راه تهران - شمال در حال فعالیتند، گفت: فاینانس 260میلیون دلاری چینی‌ها برای این پروژه گشایش اعتبار شده است.
بهانه جویی‌ها تمامی ندارد
اما از سوی دیگر خبرگزاری فارس نیز دو روز پیش گزارش داد: آزادراه تهران‌- شمال هم‌اکنون در ششمین سال انتظار برای ورود پیمانکاران چینی در منطقه یک، شاهد یک قانون‌شکنی جدید از سوی آنها و ترک ناگهانی کارگاه‌ها است. از سال 1380 مقرر شد یک شرکت چینی به منظور ساخت قطعه اول آزادراه تهران - شمال در این منطقه مستقر شود ولی تاکنون این شرکت با کارشکنی‌های متعدد بهانه‌های مختلفی را برای آغاز نکردن کار مطرح کرده است.
به گفته یک مقام آگاه تعدادی مهندسان شرکت چینی که چندی پیش به منظور نشان دادن آمادگی خود برای شروع کار به منطقه یک آزادراه آمده و در کارگاه‌ها مستقر شده بودند، هم‌اکنون ضمن تعلل در آغاز جدی فعالیت، حضور خود را در این کارگاه‌ها نسبت به روزهای گذشته بسیار کم‌رنگتر کرده‌اند.
آزادراهی به طول 30 سال
مطالعات مربوط به طرح ساخت آزاد راه تهران - شمال اولین بار در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید. در آن هنگام یک شرکت فرانسوی داوطلب ساخت آن با سرمایه خود در طی ۵ سال بود و تنها شرطش وصول عوارض از وسایل نقلیه عبوری در مدت ۱۰ سال پس از بهره‌‌برداری از آزاد راه یاد شده بود. با احتساب بهره و سود سرمایه هزینه ساخت آزاد راه در آن هنگام به ۷۵۰میلیارد ریال می‌رسید. در آن هنگام یک سرمایه‌گذار ایرانی به نام «گلزار» پیشنهاد کرده بود که در ازای دریافت ۱۰۰میلیون متر مربع از اراضی منطقه، آزاد راه را در طول پنج سال احداث و تحویل کند که این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
به هرحال، کلنگ آغاز اجراى این طرح در اواخر دولت هاشمی رفسنجانی به زمین زده شده است. در حالى که هم اکنون آزادراه تهران - شمال تنها چند درصد پیشرفت دارد که ترکان، حجتى، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب و در نهایت رحمتى که بالاترین مقام مسوول در وزارت راه و ترابرى در این سال‌ها بوده‌اند، همواره بر تسریع در اجراى این طرح تاکید داشته و دارند.
آزاد راه تهران - شمال از غرب تهران یعنی تقاطع بزرگراه همت شروع و با عبور از ناحیه کن، سولقان، دوآب (شهرستانک) ، گچسر و مرزن آباد به کمربندی چالوس - تنکابن متصل می‌‌شود. طول این آزاد راه در مجموع ۱۲۱ کیلومتر و دارای دو خط عبور در هر باند و پیش‌بینی سه خط در فرازهای تند است.
سال ۱۳۸۱ رییس‌جمهورى وقت ایران طرح ساخت آزادراه تهران - شمال را جزو طرح‌‌هاى داراى اولویت انتخاب کرد ولى در تخصیص اعتبارهاى این طرح در دولت گذشته تعلل صورت گرفت.
در سال جارى هم علاوه بر این که دولت در قانون بودجه ۸۵ حدود ۱۲‎/۵میلیارد تومان اعتبار براى ساخت آزادراه تهران - شمال در نظر گرفته، مشکلات موجود بر سر راه فاینانس این طرح را نیز برطرف کرده است.
دولت نهم نیز پس از استقرار، مصوباتی در این خصوص داشت از جمله آنها موافقت شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و ترابری برای اصلاح تامین منابع مالی فاز نخست آزاد راه تهران- شمال بود.
براساس این تصمیم که در اردیبهشت ماه سال جاری گرفته شد، درخواست وزارت راه و ترابری درخصوص اصلاح مصوبه موضوع ساخت و بهره‌برداری منطقه یک آزاد راه تهران - شمال به طول ۳۲ کیلومتر با استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور را به استناد بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران مورد بررسی قرارداد و ضمن موافقت با تمدید اعتبار و مهلت مصوبه به مدت یکسال با اصلاح آن موافقت کرد. همچنین براساس تصمیم دیگر دولت نهم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پنجاه درصد تسهیلات خارجی مورد نیاز برای اجرای آزاد راه تهران - چالوس را تضمین و به بانک تجارت اعلام کند تا چنانچه طرف مشارکت از پرداخت سهم خود در اقساط قرار داد ناتوان بود، این سازمان اعتبار لازم را تامین و وزارت راه و ترابری نسبت به پرداخت اقساط لاوصول یا معوق اعلامی بانک عامل (بانک تجارت) اقدام و در حساب‌های فی ما بین با بنیاد یاد شده منظور کند.
با بهره‌بردارى از فاز نخست آزادراه تهران - شمال، ۶۰ کیلومتر از مسیر فعلى تهران - چالوس کاهش خواهد یافت.
در این میان، چینی‌ها برای ساخت ۷ قطعه از آزادراه تهران- شمال (منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانک) که حدود ۳۲ کیلومتر است، قرارداد فاینانس به امضا رسانده‌اند و پنج قطعه طرف شمال این آزادراه نیز ( منطقه چهارم از سرراهی دشت نظیر تا چالوس) که ۲۰ کیلومتر است توسط شرکت‌های داخلی در حال ساخت است.
از سوی دیگر، آخرین خبرها حاکی از آن است که در راستای پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و لغو قراردادی با شرکت آزادراه تهران- شمال ، 3میلیون متر مربع معادل 300 هکتار از اراضی منابع طبیعی این آزادراه پس گرفته شده است.
با آغاز به کار چینی‌ها در فاز اول ساخت آزادراه تهران-شمال، این فاز ظرف مدت ۵/۳ سال ساخت خواهد شد. زمان پایان کل طرح ساخت آزادراه تهران - شمال سال ۱۳۹۰ اعلام شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دی‌ماه سال ۸۴ با انتشار گزارشی، وضعیت و روند پیشرفت عملیات اجرایی آزادراه تهران - شمال را مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی که بنا به درخواست رییس کمیسیون عمران مجلس تهیه کرده است، ضمن بررسی وضعیت قرارداد و مشارکت، طول مسیر و مشخصات آزاد راه، نحوه تقسیم عملیات اجرایی، موانع کار، متمم قرارداد و میزان پیشرفت‌های مالی و فیزیکی کار تصریح کرد که به منظور جلوگیری از زیان بیشتر و استیفای حقوق دولت (و ملت) قراردادمشارکت در ساخت آزاد راه
تهران - شمال (بهتر است) فسخ شود و وزارت راه و ترابری نظیر سایر طرحهای عمرانی در دست اجرا مسوولیت احداث آزاد راه مذکور را خود با انتخاب پیمانکاران داخلی یا خارجی بر عهده گیرد.
این گزارش با اشاره به این که به قرار اطلاع درآمد حاصل از فروش زمین‌هایی که اسناد آنها نیز آماده واگذاری است، هزینه ساخت این آزاد راه را تامین خواهد کرد افزود: چنانچه به هر دلیلی منع قرارداد مشارکت در دستور کار قرار نگیرد، ادامه اجرای طرح ساخت آزاد راه یاد شده از طریق حساب مشترک وزارت راه و ترابری و شرکت احداث آزاد راه تهران - شمال انجام شود تا اولا وزارت راه و ترابری از روند و جریان اجرایی ساخت آزاد راه یاد شده مطلع شود و ثانیا روند هزینه‌های صرف شده را زیر نظر داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود افزود: چنانچه به هر دلیلی هیچ یک از دو پیشنهاد فوق در دستورکار قرار نمی‌گیرد، بندهای ۵ و ۹ متمم قرارداد مشارکت حذف و بندهای ۱۶، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون‌ مشارکت ساخت آزاد راه‌ها که انجام مطالعات تفصیلی و نظارت را بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته است در ساخت آزاد راه یاد شده، مبنای عمل قرار گیرد با این توضیح که در متمم قرارداد مشارکت انتخاب دستگاه ناظر و نیز آزمایشگاه و تایید صورت وضعیت انجام کار پیش از این بر عهده مهندس مشاور بنیاد قرار داده شده است.
این گزارش تاکید کرده است که بنیاد در رابطه با تهیه تضمین و تامین وثیقه استفاده از فاینانس برای احداث این آزاد راه نیز تاکنون کوتاهی کرده است.
رفع مواد خلاف قانون
از سوی دیگر، معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز هجدهم تیرماه خبر از رفع مواد خلاف قانون واگذاری زمین‌ها در طرح آزاد راه تهران- شمال داد.
ا...وردی مقدسی‌فر گفت:‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت اعضا تشکیل و موضوعات مختلفی در دستور کار هیات قرار گرفت. یکی از موضوعات بررسی شده بحث شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیات دولت درخصوص واگذاری ۶۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار متر مربع از زمین‌های ملی برای تامین بخشی از هزینه آزادراه تهران - شمال بود.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال 83 از بند 3 مصوبه شکایتی با این مضمون ارائه کرد که بخشی از واگذاری‌ها از زمین‌های جنگلی اعم از دست‌کاشت و طبیعی بوده است که این برخلاف قانون لایحه حفظ و گسترش فضای سبز است و تقاضای ابطال این بند را کرده بود. موضوع در سال گذشته در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات به این نتیجه رسید که بند 3 و واگذاری زمین‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت بابت تامین هزینه آزادراه تهران - شمال خلاف قانون است.
مقدسی‌فر اضافه کرد: اما به دلیل اینکه آزادراه یک طرح ملی بود و احتمال می‌رفت که با ابطال مصوبه، این طرح ملی متوقف شود موضوع را با دولت در میان گذاشتیم که رییس‌جمهوری نیز از این مساله استقبال کرد و رسما در مصاحبه‌ای اعلام کرد که واگذاری اراضی جنگلی برای آزادراه به اشخاص که موجب تخریب این اراضی می‌شوند خلاف قانون است. خوشبختانه مصاحبه رییس‌جمهور و دیدگاه دیوان عدالت‌اداری موید یکدیگر شد و موضوع امسال در شانزدهم خرداد سال‌جاری در هیات وزیران مطرح و دولت مصوبه‌ای گذراند که در آن مواردی که دیوان عدالت به آن توجه کرده بود برطرف شد.
هشدار زیست محیطی
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتقاد از اینکه مسائل زیست‌محیطی همچنان در طرح آزاد‌راه تهران‌ - ‌شمال رعایت نمی‌شود گفت: در صورت ادامه بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی باید متوقف شود‌. حسن اصیلیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر‌، به بازرسی کمیته نظارت از پروژه آزاد راه تهران - شمال اشاره کرد و گفت: هرماه یکبار اعضای کمیته نظارت، از اجرای طرح بازرسی می‌کنند و تا‌کنون سه دیدار از منطقه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: نتیجه بررسی کارشناسان نشان می‌دهد مجریان طرح همچنان توجهی به مسائل زیست‌محیطی ندارند و اجرای آن بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی ادامه دارد.


اظهارات سال گذشته وزیر
محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری در خرداد ماه سال ۸۵ در گفت‌وگویی که با روزنامه دنیای اقتصاد انجام داده از طرح آزاد راه تهران-شمال به عنوان یکی از طرح‌هایی که توسط بخش‌خصوصی پیگیری می‌شود، نام برد و گفت: اخیرا قرارداد ساخت «آزادراه تهران-شمال» با چینی‌ها بسته شد. این قرارداد ۲۶۰میلیون دلار ارزش دارد و به صورت فاینانس است.
وی افزود: این آزاد راه سه فاز دارد. بر اساس فاز اول که اجرای آن برعهده چینی‌ها گذاشته شده است، از منطقه کن تهران جاده‌ای به طول 32کیلومتر تا گچ‌سر کشیده خواهد شد. در این صورت راه 92کیلومتری تهران تا گچ‌سر از جاده چالوس به 32کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد. فاز اول این کار را چینی‌ها با یک قرارداد 260میلیون دلاری بر عهده گرفته‌اند. فاز دوم این پروژه در 22کیلومتری چالوس در دست ساخت است که تا آخر سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. این بخش‌ها ارتباطی با هم ندارند. قسمت‌های میانی راه هم هنوز به مناقصه گذاشته نشده است.
احضار وزیر راه به مجلس
حسن زمانی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس درباره روند کند اجرای آزاد راه تهران-شمال نیز هفته گذشته به ایسنا گفت: آزادراه تهران ـ شمال یکی از طرح‌‌های حیاتی در زمینه حمل و نقل و ترافیک است که متاسفانه تاکنون به هیچ وجه انتظارات مورد نظر را برآورده نکرده و در حد بسیار پایینی پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی متذکر شد: با وجود قولی که مسوولان داده بودند تا چینی‌ها به طریق فاینانس در طرح وارد عمل شوند و مشارکت کنند اما این کار انجام نشد و به نظر می‌رسد که طرح مهمی به نام تهران ـ شمال در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس در ماه‌های آینده وزیر راه و ترابری و مسوولان مربوط را به کمیسیون فرا خواهد خواند تا درباره علل پیشرفت نکردن طرح توضیحات لازم و موجهی را به مجلس ارائه دهند.