دنیای اقتصاد- داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد، که چند روز پیش از اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای مهار تورم خبر داده بود، کاهش پرداخت وام و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت تامین منابع از مسیر غیربانکی را از جمله این تدابیر عنوان کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از جلسه هیات دولت خبر داد:

کنترل نقدینگی و کاهش پرداخت وام برای مهار تورم

سیدهادی حسینی چاوشی - در روزی که رییس‌جمهوری پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران را به هفته آینده موکول کرد، چند تن از اعضای هیات دولت به سوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ دادند.

احمدی‌نژاد دیروز پس از جلسه هیات دولت، حتی پاسخ اظهارات اخیر رایس وزیر خارجه آمریکا را که درباره معاملات تسلیحاتی در منطقه اظهار نگرانی کرده بود، نداد و تنها گفت: قرار نیست هر کسی حرف می‌زند، من جواب بدهم.

اما از میان جمع وزیران، متصدیان دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد استقبال خبرنگاران قرار گرفتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کنترل رشد نقدینگی و کاهش پرداخت تسهیلات بانکی را مهمترین برنامه و تدبیر دولت برای کنترل نرخ فزاینده تورم در سال ۸۶ دانست.

داوود دانش‌جعفری در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد درباره «تدابیر ویژه‌ای» که وی در هفته گذشته از اتخاذ آنها برای کنترل نرخ تورم در سال ۸۶ سخن گفته بود، حرف تازه‌ای نزد و تنها به سخنان هفته گذشته خود استناد کرد و گفت: جلوگیری از افزایش معوقات بانکی و بدهی‌های افراد به بانک‌ها به همراه تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ از راه‌های غیر بانکی همچون بازار سرمایه که به کنترل نقدینگی می‌انجامد، مهمترین برنامه دولت برای ممانعت از رشد نرخ تورم است.

وی افزود: تدابیر کاهش نرخ تورم از دولت شروع می‌شود و سعی می‌کنیم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم.

وی همچنین درباره هشدار سازمان بازرسی کل کشور نسبت به وضعیت نگران‌کننده ۱۰ بانک دولتی تصریح کرد: بانک‌های دولتی مشکل چندان جدی‌ای ندارند و عموما سودده هستند و وضعیت مناسبی دارند. هرچند برخی شاخص‌های آنها ازجمله نسبت کفایت سرمایه باید استاندارد شود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: در بسیاری از بانک‌های دولتی، دارایی‌های راکد و ثابت که شامل اموالی همچون ساختمان‌ها می‌شود، بیش از ۳۰درصد است که باید به سطح استاندارد ۳۰درصدی برسد.

دانش‌جعفری البته در مقابل اصرار خبرنگار دنیای‌اقتصاد برای اعلام درصد دارایی‌های راکد این بانک‌ها، مقاومت کرد و تنها گفت: این آمارها موجود است، اما درباره آن حضور ذهن ندارم.

وی کمبود سرمایه را نیز یکی از مشکلات موجود بانک‌های دولتی از جمله بانک کشاورزی دانست و افزود: سال گذشته دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات با کمک ویژه دولت افزایش سرمایه داشتند و امسال هم دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام می‌کند. از جمله به طور حتم به بانک کشاورزی برای افزایش سرمایه کمک می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت که در حال مذاکره با دویچه بانک آلمان هستیم تا همکاری خود با مشتریان‌ایرانی را محدود نکند.

وی افزود: البته خود آلمانی‌ها از این کار بشدت ناراحت هستند ولی با فشارهایی که آمریکایی‌ها روی آنها می‌آورند مجبور شده‌اند، این بحث را مطرح کنند.

دانش‌جعفری در عین حال گفت که امروزه، خدمات بانکی‌ منحصر به بانک مورد اشاره نیست.

وی در خصوص انتقال قانونی امتیاز و تسهیلات بانک مسکن گفت: در گذشته امکان انتقال و واگذاری امتیاز بانک مسکن به غیر وجود نداشت و هرگونه نقل و انتقالی که صورت می‌گرفت، غیر‌رسمی بود.

وی اضافه کرد که این کار را قانونمند کرده‌ایم تا اجازه دهیم این کار از طریق بانک صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اکنون کسی که تسهیلات بانک مسکن دارد، می‌تواند از طریق قانونی، آن را به فرد دیگری انتقال دهد.

دانش‌جعفری درخصوص پاسخگویی به‌ نیازهای متقاضیان در سال‌جاری گفت: حدود پنج روز پیش، بانک مرکزی تسهیلات جدید بانک مسکن برای ساخت را ابلاغ کرد.

وی اظهار کرد: دولت، امسال طرح بزرگی را در نظر دارد و قرار است حدود ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید برای ساخت مسکن در استان‌ها ارائه شود.

وزیر اقتصاد افزود‌: این مساله توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و فکر می‌کنم همه بانک‌ها آن را دریافت کنند و آماده شوند که برای ساخت مسکن‌، تسهیلات ارائه کنند.

۵ شورا به جای ۶۴ شورای عالی

عضو کارگروه ادغام شوراهای زیرمجموعه دولت، ادغام ۶۴ شورا و کمیسیون در یکدیگر و تشکیل تنها ۵ شورای‌عالی در ساختار دولت خبر داد.

محمد عباسی، وزیر تعاون گفت: ۶۴ شورا و کمیسیون تخصصی و غیرتخصصی در مجموعه دولت وجود دارد که رییس‌جمهوری در ۳۰ شورا عهده‌دار ریاست شورا است که امکان حضور در آنها برای وی مقدور نبود. به همین دلیل کارگروهی پنج نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری برای ادغام شوراهای زیرمجموعه دولت تشکیل شد.

وی افزود: در دو جلسه‌ای که این کارگروه برگزار کرد، تصمیماتی گرفته شد، از جمله اینکه تمام شوراها و کمیسیون‌های یاد شده، با طبقه‌بندی موضوعی، در قالب پنج شورای‌عالی قرار بگیرد و بسیاری از وظایف شوراهای فعلی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط تفویض شود.

به گفته وزیر تعاون، تفویض این وظایف به وزرا و روسای سازمان‌ها، باعث تسریع کار و چرخه تصمیم‌گیری در دولت می‌شود.

عباسی تصریح کرد: اما در مورد مسائل بسیار کلی که حضور و همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه مورد نیاز است، مثل موضوع مسکن، ناچاریم حالت شورایی را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه از این پس هیچ شورای جدیدی در دولت تشکیل نخواهد شد، گفت: عناوین و اسامی پنج شورایی که بنا است جایگزین شوراهای پرشمار فعلی شوند، در جلسه آینده کارگروه تعیین می‌شود، اما این شوراها در قالب موضوعات اقتصادی، فرهنگی، علمی و ترویجی، خدماتی و امثال آن طبقه‌بندی خواهند شد.

وزیر تعاون همچنین گفت: تمامی دستگاه‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد که مورد هدف بخش مسکن هستند، آمادگی کامل دارند.

به گفته عباسی، همه وزارتخانه‌ها می‌توانند ۵درصد از محل صرفه‌جویی هزینه‌های خود برای این امر کمک بگیرند.

وی افزود: تشکیل شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری برای بررسی تجمیع استعدادهای دخیل در امر ساخت‌وساز بوده است، تا بر این اساس تمام دستگاه‌ها بتوانند هر آنچه که در بخش ساخت‌وساز مربوط به آنها است، انجام دهند.

۳راهکار برای کاهش قیمت مسکن

وزیر مسکن و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد تدابیر دولت برای کاهش قیمت مسکن سه راهکار را برشمرد و گفت: اولین اقدام ساخت مسکن استیجاری است، به این نحو که دولت زمین و وام را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

محمد سعیدی کیا افزود: این مسکن تا ۵ سال قابل اجاره دادن است و بعد از آن افراد می‌توانند آن را بفروشند.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه در ساخت واحدهای اجاره‌ای، زمین توسط دولت به متقاضیان داده می‌شود قیمت آن به مبلغ اجاره اضافه نمی‌شود.

وی شیوه دوم را ساخت مسکن به صورت انبوه عنوان کرد و افزود: در این حالت در صورت درخواست انبوه‌سازان، زمین به شکل قسطی در اختیار آنها برای ساخت و ساز قرار می‌گیرد.

سعیدی کیا حالت سوم را ساخت واحد مسکونی بر روی زمین اجاره‌ای دانست و گفت: اجاره این واحدها بسیار ارزان است و قیمت آن سالانه تنها ۲۰ درصد قیمت زمین است و در این حالت قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن حذف شده است.

وی خاطر نشان کرد: لایحه پیش فروش مسکن نیز هم اکنون در دستور کار است و به زودی نهایی می‌شود.

سعیدی کیا همچنین با بیان اینکه در برخی استان‌ها و شهرهای خاص تدابیر ویژه‌ای برای مشکل کمبود مسکن اندیشیده شده است، تصریح کرد: این گونه برنامه‌ها برای کلان شهرها نیست.

تکذیب فروش بنزین ۶۰۰تومانی به شهرداری

وزیر کشور عرضه بنزین ۶۰۰تومانی برای شهرداری تهران را تکذیب کرد.

مصطفی پورمحمدی که در پایان جلسه هیات دولت با خبرنگار دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، تصریح کرد: شهرداری‌ها مشمول مصرف عمومی غیر دولتی هستند و دولت برای رفع مشکل کمبود سوخت بخش‌های مختلف در حال بررسی است و گروه گروه به آنها بنزین اختصاص می‌یابد.

وی افزود: بحث عرضه بنزین ۶۰۰ تومانی برای شهرداری هیچ وقت مطرح نبوده است. اگر آقای قالیباف در این باره حرفی زده‌اند، از خودشان بپرسید که چه زمانی این بنزین را خریده‌اند و از چه کسی خریده‌اند.

این در حالی است که شهردار تهران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از عرضه بنزین ۶۰۰تومانی به شهرداری تهران خبر داده و گفته بود: با احتساب ۱۰۰تومان قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها، شرکت پالایش و پخش در واقع به دنبال فروش بنزین به قیمت ۶۰۰تومان به شهرداری است که این درست نیست و لازم است مسوولان در این زمینه بازنگری کنند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت: بعد از پیگیری‌های صورت گرفته قرار شده دولت ۶۰۰‌ هزار لیتر بنزین به قیمت لیتری ۵۰۰ تومان به شهرداری تهران بدهد.

به گفته پورزرندی، لیتری ۱۰۰ تومان هم بهای خود بنزین است و در اصل بنزینی که به شهرداری تهران داده می‌شود، لیتری ۶۰۰ تومان است.

وی تصریح کرد: بعد از اینکه شهرداری پول این مقدار بنزین را پرداخت کند، آن‌ها کارت سوخت را به شهرداری تحویل می‌دهند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: فعلا این مقدار سهمیه بنزین مازاد را که بدون یارانه است، برای شهرداری تهران به مدت ۴ ماه در نظر گرفته‌اند.

پورزرندی با اشاره به این‌که باید برای این مقدار بنزین ‌حدود ۳۰۰‌میلیون تومان پول پرداخت کنیم، گفت: نمی‌توانیم این پول را پرداخت کنیم به دلیل آنکه در بودجه این مبلغ را پیش‌بینی نکرده‌ایم.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: منتظر دستور شهردار تهران در این زمینه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار شود این کار را انجام دهیم باید مصوبه‌ای در این زمینه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنیم.

برگزاری انتخابات بی‌دغدغه

پورمحمدی در جمع خبرنگاران همچنین گفت: حفظ آرامش، امانتداری و جلوگیری از دخالت افراد در آرای مردم، از مهمترین دغدغه‌های وزارت کشور و شورای نگهبان است و به دنبال آن هستیم انتخاباتی آرام و بدون دغدغه برگزار کنیم.

وی افزود: شورای نگهبان برای انتخابات ۲۴ اسفند به دقت تمامی‌روش‌ها و مراحل انتخاباتی را مد نظر دارد و آنها را به صورت دقیق پیگیری می‌کند تا قانون در این انتخابات به طور کامل رعایت شود.

پورمحمدی با بیان اینکه با برگزاری انتخابات الکترونیکی، امکان حفاظت آرای مردم بیشترخواهد شد، استفاده از کد ملی در انتخابات آتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کد ملی در همه حوزه‌های انتخابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی اینگونه نیست که کد ملی روی برگه‌های رای ثبت شود.

وزیر کشور ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا در انتخابات معضل صف نداشته باشیم و هر کسی که می‌خواهد رای بدهد، نگرانی صف نداشته باشد.

پور محمدی گفت: انتخابات مکانیزه باعث خواهد شد تا رای گیری سهل‌تر برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: اکنون تمامی‌برنامه‌های رایانه‌ای و نرم افزاری را طراحی کرده‌ایم و به دنبال رفع نقایص موجود هستیم.

لزوم تمدید قانون مجازات اسلامی

غلامحسین الهام، وزیر دادگستری نیز گفت: ‌تمدید نشدن اجرای قانون مجازات اسلامی در مجلس مشکلاتی را در دادگاه‌ها ایجاد می‌کند و عوارض آن متوجه جامعه خواهد بود.

الهام تاکید کرد: ضروری است هر‌چه سریع‌تر تکلیف قانون مجازات اسلامی روشن شود.

وزیر دادگستری در عین حال خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها موظف‌هستند طبق قوانین مدون، احکام خود را صادر کنند و با این وضعیت در زمان حاضر برای صدور رای در دادگاه‌ها ابهام جدی وجود دارد.

الهام افزود: البته در موارد سکوت قانون قضات براساس احکام مسلم فقهی حکم می‌کنند اما ممکن است که در این حالت اختلاف سلیقه ایجاد شود.