رییس‌جمهوری چندی پیش، گسترش نظام تامین اجتماعی کشور را در کنار توسعه حمل‌ونقل ریلی و ساخت پالایشگاه ها، یکی از مصارف اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی در مصرف بنزین عنوان کرد. موضوعی که هر چند با توجه به مشکلات پرشمار نظام تامین اجتماعی کشور، کار دشواری به نظر می‌رسد، اما چنانچه دولت عزم جدی برای آن داشته باشد، امر مبارکی است. «حسام نیکپور» در وبلاگ تخصصی‌اش که نام «تامین اجتماعی» را بر آن نهاده، نگاهی به این موضوع داشته است. تعیین قیمت انرژی و به خصوص فرآورده‌های نفتی در بازار داخلی یکی از مهم‌ترین مسائل تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور است. اهمیت قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی از آنجا مطرح می‌شود که بازار آنها ضمن آنکه یک بازار کاملا انحصاری و متمرکز دولتی است، بر درآمدهای صادراتی کشور، تولید ناخالص داخلی و عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی اثر عمده‌ای دارد. از آنجا که بازار داخلی نفت کاملا انحصاری است، قیمت‌های طبیعی و رقابتی در این بازار وجود ندارد.

آنچه مسلم است ملاحظات سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران بوده است. عمده دلیلی که برای پایین نگهداشتن قیمت فرآورده‌های نفتی مطرح می‌شود، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مقابل افزایش قیمت این‌گونه فرآورده‌ها و اثرات تبعی بر سطح عمومی قیمت‌ها است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که سهم گروه‌های پردرآمد در مناطق شهری از یارانه حامل‌های انرژی حدود ۱۸ برابر گروه‌های کم‌درآمد شهری است و سهم این گروه‌ها در مناطق روستایی حدود ۱۶ برابر گروه‌های کم درآمد است. به عبارتی ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی کارایی چندانی در بهبود عدالت اجتماعی نداشته است.

از سوی دیگر انرژی ارزان و فراوانی که طی چندین دهه در دسترس جامعه قرار گرفته است الگوی مصرف بسیار بالا و غیر معقولی را شکل داده که اتلاف منابع و انحراف در تخصیص منابع و اثرات نامطلوب زیست‌محیطی را به دنبال داشته است. به عبارتی هر دو جنبه عدالت یعنی عدالت تخصیصی و توزیعی و همچنین عدالت عمودی به معنی توجه به نسل‌های آینده با اعمال اهداف سیاسی و اجتماعی کوتاه مدت در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دچار مشکل بوده است.

حال که به هر دلیلی دولت مجبور به اعمال سهمیه‌بندی یکی از اثرگذارترین حامل‌های انرژی یعنی بنزین و افزایش قیمت آن شده است با منابع مالی آزاد شده چه باید کرد؟ به طور مسلم یکی از اقدامات مهم در کنار مدیریت تولید و بهره‌برداری، خصوصی‌سازی و توسعه تحقیقات حوزه انرژی و تقویت نظام تامین اجتماعی (حمایتی، امدادی و بیمه‌ای) کشور است.

مشکلات و چالش‌های فراوانی از قبیل نقص بانک اطلاعات، انحراف به سمت سیاست‌های حمایتی، ناپایداری منابع، ناهماهنگی در سیاستگذاری و اجرا، ناکارآمدی قوانین، به روز نبودن شیوه ارائه خدمات، پایین بودن سطح فرهنگ بیمه‌ای و مخاطرات اخلاقی، عمق کم بازار سرمایه و غیره ایجاب می‌کند.

نظام تامین اجتماعی همگام با این تحول (سهمیه بندی بنزین) در صحنه اقتصادی کشور، برای تقویت و اصلاح خود برای ارائه خدمات بهتر اقدام کند. به عبارتی سیاست‌های اقتصادی باید به صورت بسته‌ای از سیاست‌های مکمل یکدیگر طراحی و ارائه ‌شوند.

به نظر می‌رسد با توجه به نبود ثبات مدیریتی و ضعف‌های فراوان در وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، این مهم با چالش‌های فراوانی روبه‌رو باشد.

Hessamnik.blogfa.com