اصلاح ساختار به مرحله نهایی رسید
پایان حیات ۶۴ شورای دولتی
ادغام نهادها وارد مرحله جدید شد
پایان حیات 64 شورای تصمیم‌ساز
دنیای اقتصاد- عزم دولت برای کاهش تعداد شوراها و مجامع در حالی صورت می‌گیرد که به استناد ماده ۱۳۹ برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه چهارم پیشنهاد لایحه ادغام یا انحلال دستگاه‌های غیرضروری را به مجلس ارائه دهد.
دولت نهم در حالی با یک سال و اندی تاخیر اصلاح ساختار دولت، ادغام 64 شورای‌عالی، ستاد عالی کمیته تخصصی، هیات‌ویژه و هیات عالی را در دستور کار قرار داده است که وظیفه قانونی داشت با اجرای ماده 139، برنامه اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
این در حالی است که هفته گذشته اعلام شد کمیته ۶نفره از سوی رییس‌جمهوری موظف به ادغام ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت شده است.
این 38 شورای زیرمجموعه دولت به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود و عملا زمان زیادی از ارکان دولت گرفته می‌شود. بیشتر این شوراها وظایف مشترکی دارند که سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر است، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخصی کند که کدام یک از این شوراها می‌تواند در یکدیگر ادغام شود و وظایف کدامیک از شوراها می‌تواند به شش کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.
بنابراین گزارش، کارگروهی به ریاست پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری و با عضویت محمد جهرمی وزیر کار، محمد عباسی وزیر تعاون، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی و غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت تشکیل شده تا در یک دوره زمانی کوتاه (یک ماه) در خصوص تغییر ترکیب ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت کارشناسی انجام دهند و این کار را به شورای عالی اداری پیشنهاد کنند تا شوراهای موازی ادغام شود.
محمود احمدی‌نژاد، به تازگی خبر ادغام شورای‌عالی را اعلام کرده و رسانه‌ها به تبلیغ گسترده آن پرداختند که شاید ضرورت داشت. بیش از این، تاخیر در انجام وظایف قانونی دولت یادآوری می‌شد: فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه، به بحث «نوسازی دولت را ارتقاء اثربخشی حاکمیت» اختصاص یافته است.
در این فصل، ۲۰ ماده (از ماده ۱۳۵ تا ۱۵۴) به ابعاد مختلف در بحث اصلاح ساختار دولت و اثربخشی آن پرداخته است.
ماده 135 وظایف دولت را در حوزه‌های امور حاکمیتی، امور تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور تصدی‌های اقتصادی مورد اشاره قرار داده است.
ماده ۱۳۶، تکالیف دولت درباره افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم را خاطرنشان کرده است.
ماده 137 دولت را مکلف کرده تا تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانهها را متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه و تجربه سایر کشورها، برای برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض‌های دستگاهی و غیرکارآمدی و جامع و کافی نبودن تمرکز امور، موازی کاری‌ها و همچنین بهره‌گیری همه‌جانبه از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخشی و غیر متمرکز طراحی کند و لایحه ذی‌ربط را شش ماه پس از آغاز برنامه چهارم به مجلس تقدیم کند.
ماده ۱۳۸ نیز سازمان مدیریت را مکلف به اصلاح نظام بودجه‌ریزی کرده است اما ماده ۱۳۹ باز هم به اصلاح ساختار و تشکیلات اجرایی دولت اشاره کرده و دولت را مکلف به انجام اقدامات ۶ گانه‌ای کرده است که در بند الف آن دولت می‌بایست تا پایان سال اول برنامه لایحه‌ای تهیه و تنظیم می‌کرد که طی آن علاوه بر واگذاری ۲۰درصد از تعداد سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌ها و نظایر آنها به سایر بخش‌ها می‌بایست. ادغام یا انحلال دستگاه‌های غیرضروری در آن پیش‌بینی می‌کرد. این درحالی‌است که لایحه ادغام هشت وزارتخانه در راستای اجرای مواد برنامه چهارم تهیه شده است اما این لایحه هم اکنون در بایگانی دولت نهم قرار دارد با وجود مواد قانونی پیش گفته که دولت را موظف به ارائه برنامه‌های مشخص برای اصلاح ساختار می‌کند دولت نهم، پس از تاخیر یک سال و نیم، سعی دارد اصلاح ساختار دولت را به عنوان یک اتفاق جدید در رسانه‌ها عنوان کنند.
اما به‌نظر می‌رسید اصلاح ساختار سازمان مدیریت (که انجام شد) و اصلاح ساختار شوراهای عالی و همچنین اصلاح ساختار بانک ها و بیمه‌ها، که هم اکنون در دستورکار دولت قرار دارد، می‌توانست همراه با دیگر اصلاحات ضروری در قالب یک لایحه جامع و منسجم در راستای اصلاح ساختار دولت ارائه شود. تشکیل کار گروهی که با ریاست معاون اول می‌بایست برای بررسی و تدوین لایحه‌ای تشکیل می‌شد که به اجرای فصل دوازدهم برنامه چهارم منجر می‌شود.
کارشناسان در حالی که اصلاح ساختار دولت را امری بدیهی می‌دانند، اقدام‌های دولت نهم را از آن جهت مورد انتقاد قرار می‌دهند که در قالب یک فرایند و برنامه جامع و کلان نگریسته نمی‌شود و به صورت یک منظومه طراحی نشده است.
از نظر کارشناسان، نفس عمل اصلاح ساختار دولت چیز جدیدی نیست بلکه روش این اصلاح است که مورد انتقاد قرار دارد چرا که به صورت متوازن و مرتبط انجام نمی‌شود
از‌این‌رو در آینده ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد.
تلاش برای کاهش شوراها
خبرگزاری مهر در گزارشی آورده است که دولت نهم قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، نام شورای پول و اعتبار را حذف کند.
در مجموع هم‌اکنون حدود 64 شورای‌عالی، ستاد عالی، کمیته تخصصی، هیات ویژه و هیات عالی وجود دارد. گفته می‌شود در نهایت تعداد شوراهای عالی کشور به پنج یا شش شورا کاهش خواهد یافت.
هم‌اکنون ایده‌های مختلفی در زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که کارشناسی شده و در انتظار دستور رییس‌جمهوری است. یکی از ایده‌ها، ادغام شورای پول و اعتبار با شورای اقتصاد و چندین شورای دیگر (همچون شورای‌عالی مناطق آزاد، شورای‌عالی صادرات غیر نفتی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی) و در نهایت شکل‌گیری شورای‌عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی است. در این میان، ترکیب شوراهای جدید نیز تلفیقی از چندین شورا خواهد بود. احتمال حضور یک نماینده از بخش‌خصوصی در این شورا نیز وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از ایده‌ها، ادغام شورای‌عالی اطلاع رسانی با چندین شورای موازی دیگر خواهد بود که در نهایت اگر به تایید رییس‌جمهوری برسد، شورایی به نام شورای‌عالی اطلاع رسانی دیگر وجود نخواهد داشت. سه تا چهار ایده دیگر نیز درباره کاهش تعداد شوراهای عالی وجود دارد.
ادغام و انحلال تنها با تصویب مجلس
ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس خواهد بود. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، محمود احمدی‌نژاد قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383، را که در جلسه علنی بیست و دوم خردادماه هشتاد و شش مجلس تصویب شد و در تاریخ شش تیرماه سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.
بنابراین گزارش، براساس ماده ۱ این قانون، یک تبصره به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الحاق می‌شود که به موجب آن، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
همچنین طبق ماده 2 آن، ماده 154 قانون برنامه چهارم نیز اصلاح می‌شود و به موجب این اصلاحیه، مصوبات شورای عالی اداری (موضوع ماده یک قانون برنامه سوم توسعه که ماده 154 قانون برنامه چهارم آن را تنفیذ کرده است) با رعایت ماده 139 قانون برنامه چهارم و پس از ابلاغ رییس‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود.
ارسال نظر