بازار کار آلمان تا سال ۲۰۰۹، به روی کارگران کشورهایی که تازه به عضویت اتحادیه اروپا درآمده‌اند بسته است. با این همه، اینک این بحث در گرفته است که آیا آلمان نمی‌بایست درهای بازار کار را زودتر به روی جویندگان کار بگشاید؟ پیوستن لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، زنگ‌های خطر را برای بازار کار آلمان به صدا درآورد و به تبع آن این کشور بر آن شد تا ورود کارگران خارجی را به بازار کار خود محدود کند. طبیعتا سرازیر شدن جویندگان کار از کشورهای تازه عضو شده به آلمان و آمادگی آنان برای انجام کار در ازای دریافت دستمزدی پایین‌تر از حد معمول، باب میل هیچ کس نبود. با وجود این که تا سال ۲۰۰۹، هنوز دو سال تا پایان این قانون تصویب شده زمان باقی است، بحث‌ها از هم اکنون در جریان است.

نیاز فوری: مهندس، کارگران زراعی فصلی

چرخ‌های اقتصاد آلمان به خوبی در حال گردش‌اند و کارفرمایان دوباره به استخدام نیروی کار رو آورده‌اند. در برخی از عرصه‌ها در حال حاضر نیاز مبرمی به نیروی کار احساس می‌شود که مهندسان واجد شرایط و حتی کارگران زراعی برای کمک در مزرعه نیز جز این دسته قرار می‌گیرند. در همین راستا وزارت کار کشور آلمان به این فکر افتاده است تا محدودیت‌هایی را که پیش از این تا سال ۲۰۰۹ برای جویندگان کار کشورهای اروپای شرقی اعمال کرده بود، از میان بردارد. بیشتر از همه، کارشناسان اقتصادی امیدوار به گشوده شدن هرچه سریع‌تر درهای بازار کار به روی جویندگان کار هستند. یکی از همین کارشناسان، مارتین وانس‌لبن از اتاق صنایع و بازرگانی آلمان است. از نظر وانس‌لبن بسیار لازم و ضروری است تا نیروهای متخصص و کسانی که دارای مدرک فنی هستند، از کشورهای اروپای شرقی به آلمان بیایند و تنها در این صورت است که می‌توان پروژه‌های مختلفی را انجام داد و حتی قردادهای نویی را نیز با دیگر کشورها امضا کرد. با در نظر گرفتن تمام این نکات، امکان اشتغالزایی نیز وجود دارد.

اتحادیه‌ها: اول مشکلات در آلمان را حل کنید

اما تمام بحث‌های جاری پیرامون این موضوع، نگرانی اتحادیه‌ها از فشار دستمزدها را هم در پی داشته است. ویلهلم آدامی از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان بر این باور است که وقتی کارفرمایان از کمبود نیروی ماهر ابراز نارضایتی می‌کنند، این قضیه مثل روز روشن است که آنها بیشتر تمایل به استخدام نیروی کار ارزان دارند. گذشته از همه این مسائل، نیروهای کار خارجی اغلب مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و مجبور هستند تا در شرایط نامناسبی در مقایسه با همکاران آلمانی‌شان کار کنند. تعیین حداقل دستمزد و همچنین تربیت و آموزش کسانی که در آلمان زندگی می‌کنند از مواردی است که آدامی به عنوان اصلی‌ترین وظایف پیش رو بر می‌شمارد. از نظر وی، تنها از این راه است که می‌توان بر مشکل کمبود نیروی متخصص غلبه کرد. او اضافه می‌کند: خود اقتصاد خیلی کم به آموزش و تربیت جوانان ما پرداخته است. به خاطر همین هم یک برنامه ضربتی آموزشی به شدت مورد نیاز است. علاوه برهمه اینها می‌بایست بیشتر به وضع خارجیانی رسید که در آلمان زندگی می‌کنند. آدامی در پایان می‌گوید: وقتی که این مشکلات حل شدند، طبیعتا درهای بازار کار نیز گشوده خواهند شد.

اختلاف نظر در میان اعضای دولت آلمان نیز قابل مشاهده است. از همین رو قرار است تا در ماه آگوست و در جلسه اعضای هیأت دولت به این موضوع پرداخته شود. فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان یکی از مخالفان بازگشایی کامل بازار کار این کشور است. او در روزنامه «زکسیشن سایتونگ» به دفاع از این نظریه پرداخته است و اظهار داشته که موضوع مهم‌تر فعلا پرداختن به وضعیت نیروهای ماهر اما بیکار در آلمان و کسانی که تحصیلات کافی ندارند، است.