مطالبات معوقه بانک‌ها بلایی برای تولید

سعید نجد احمدی

«بدهی معوقه» به کابوس رنج‌آوری تبدیل شده که تولیدکنندگان کشور ما با آن دست به گریبانند. این دیگر راز سر به مهری نیست که اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور، چه در بخش کشاورزی و چه در صنعت و معدن، در سال‌های اخیر قادر به ایفای تعهدات بانکی خود نبوده و دچار «بدهی معوقه» شده‌اند. بی‌تردید، بحرانی این چنین فراگیر، نمی‌تواند به بی‌کفایتی مدیران بنگاه‌ها یا اشتباه‌ها و حوادث موردی منتسب شود. عواملی ریشه‌ای‌تر باید دست‌اندرکار باشند. کاملا روشن است که فعالیت‌های تولیدی در کشور ما از سودآوری قابل قبولی برخوردار نیستند. اگر چنین نبود، این همه تبلیغ و تشویق برای جذب سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های تولیدی ضرورت نمی‌داشت، چنانکه برای تشویق صاحبان سرمایه به خرید و فروش ملک یا انواع دلالی‌ها هرگز چنین ضرورتی احساس نشده است. دلایل عدم سودآوری فعالیت‌های تولیدی در کشور ما البته متعدد و متنوع است و مجال پرداختن به آنها در این مختصر نیست. کافی است در نظر داشته باشیم که سودآوری نازل و موقعیت‌شکننده فعالیت‌های تولیدی، بستری است که در بطن آن هر حادثه کوچک، هر نوسان بازار یا هر بی‌تدبیری در اعمال سیاست‌های اقتصادی، به درماندگی بنگاه‌های تولیدی و کابوس «بدهی معوقه» منجر می‌گردد.

فهرست زیر فقط رئوس مهم‌ترین دلایل رشد قارچ‌گونه «بدهی‌های معوقه» بنگاه‌های تولیدی در کشور ما را در سال‌های اخیر بر می‌شمارد.

- پایین بودن میزان بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بالا بودن هزینه تمام شده، عمدتا به دلایلی خارج از حیطه تصمیم‌گیری مدیران.

- تورم دو رقمی در کشور و ثابت ماندن نرخ ارز، رقابت تولیدکنندگان داخلی را با رقیبان خارجی هر روز دشوارتر می‌کند و بخش بزرگ‌تری از بازار داخلی را از دسترس آنها خارج می‌سازد. افزایش بی‌سابقه واردات کشور، از کانال‌های رسمی و غیر رسمی، جلوه‌ای از همین تبعیض ناروا بر ضد تولیدکنندگان داخلی است.

- حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی برای بسیاری از کالاها و کاهش عمومی تاثیرگذاری تعرفه‌ها در حمایت از صنایع داخلی، به دلیل تورم دو رقمی چندین سال اخیر.

- کوتاه بودن زمان بازپرداخت اغلب وام‌ها در ایران، هم برای تسهیلات «بلند مدت» سرمایه‌ای و هم برای سرمایه در گردش.

- بالا بودن نرخ بهره بانکی برای فعالیت‌های تولیدی.

- اصرار برخی بانک‌ها بر دریافت اصل و فرع وام‌ها در زمان سررسید، در حالی که می‌توانند با دریافت بهره، اصل وام را تجدید نمایند.

- تاخیر و تعلل‌های بی‌مورد در بررسی تقاضاها و طرح‌ها و عدم پرداخت به موقع تسهیلات.

این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد و عوامل دیگری را بر شمرد که پیامد همه آنها در محرومیت و آسیب‌پذیری بخش‌های تولیدی کشور تجلی می‌یابد. اما هدف ما در این مقاله، تاکید بر عامل مهم دیگری است که «معوقه‌سازی» را به عنوان یک هدف نشانه گرفته و مشکلی بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است.

شرکتی که به دلایل مختلف دچار کمبود نقدینگی شود و نتواند بدهی بانکی خود را در تاریخ سررسید آن باز پرداخت نماید، دچار «بدهی معوقه» می‌‌شود. بر اساس مقررات موجود، این امر موجب می‌شود که نه تنها آن بانک، بلکه هیچ بانک دیگری نیز به آن شرکت وام جدید نپردازد. (و هر شرکت دیگری نیز که یکی از اعضا هیات مدیره شرکت بدهکار در هیات مدیره آن حضور دارد، در «لیست سیاه» شبکه بانکی قرار می‌گیرد و آن شرکت‌ها نیز، تا زمان تسویه بدهی شرکت اولی، قادر به دریافت تسهیلات از هیچ بانکی نخواهند بود). از آنجا که شرکت‌های فعال معمولا وام‌های متعددی دارند که یک به یک زمان بازپرداخت آنها می‌رسد، همان یک بدهی معوقه موجب می‌شود که شرکت مورد بحث، قادر به تجدید هیچ یک از وام‌های خود نباشد. در نتیجه هر کدام از این وام‌ها باز پرداخت شوند، به همان میزان از نقدینگی شرکت کاسته خواهد شد. این شرکت دیر یا زود با مشکلات حادتری روبه‌رو می‌گردد و قادر به تامین همه مواد اولیه مورد نیاز خود نخواهد بود و در نتیجه تولید آن کاهش خواهد یافت. با کاهش میزان تولید و عبور از نقطه سر به سر، شرکت به زیان‌دهی خواهد افتاد، که مشکلات آن را حادتر و خلاص شدنش را از بحران دشوارتر خواهد کرد. بدین‌ترتیب واحدی که فی نفسه می‌توانست سودآور و اشتغالزا باشد، به دلیل لغزیدن در دام «بدهی معوقه»، به وضعیت خطرناک زیان‌آوری خواهد رسید و در سراشیبی سقوط خواهد افتاد.

اما این سکه روی دیگری هم دارد که برای برخی از «بنگاه‌های» اقتصادی کشور به منبع درآمد سرشاری تبدیل شده است. به محض آن که وام شما معوق می‌شود، باید ۶درصد بهره اضافه بپردازید. مثلا اگر وام دریافتی شما با بهره ۱۴درصد باشد و در تاریخ سررسید بازپرداخت نشود، بهره وام شما به طور خودکار ۲۰درصد افزایش می‌یابد. زیان ۶درصدی شما البته به معنای افزایش ۸/۴۲درصدی نرخ سود بانک از وام پرداختی به شما است. ظاهرا این جهش نرخ سود جذاب‌تر از آن است که تحقق آن به بخت و اقبال واگذار شود و این است که در سال‌های اخیر شاهد انواع نوآوری‌های مبتکرانه یا دست کم سخت‌گیری‌های «قانونمند»، از جانب بانک‌ها بوده‌ایم که همه آنها پیدایش و گسترش حجم بدهی‌های معوقه را محتمل‌تر می‌سازند.

روش‌های اجرایی «معوقه‌سازی» می‌تواند شامل ابتکارهای گوناگونی باشد که فرصت پرداختن به همه آنها نیست به دو شیوه رایج و مهم در این رابطه اکتفا می‌کنیم.

الف - وام گیرنده مجبور باشد که هنگام تمدید وام، اصل و فرع وام قبلی خود را یکجا بپردازد (حتی اگر هم بانک و هم مشتری می‌دانند که اصل وام بلا فاصله تمدید خواهد شد). در این حالت، هرگاه بخشی از وام دریافت شده (به ویژه برای سرمایه در گردش) به صورت کالای نیم ساخته و ساخته شده یا مطالبات وصول نشده، هنوز به پول تبدیل نشده باشد، مشتری قادر به باز پرداخت یکجای اصل و فرع بدهی خود نخواهد بود و وام او معوق خواهد شد. اما صرف‌نظر از این‌گونه موارد، مسلم است که اصرار بانک بر تسویه اصل و فرع وام، احتمال ناتوانی مشتری در بازپرداخت وام را افزایش می‌دهد و البته تحقق آن ۸/۴۲درصد سود اضافی را برای بانک محتمل‌تر خواهد ساخت.

بد نیست بدانیم که در گذشته‌های نه چندان دور و دست کم برای شرکت‌های فعالی که به طور مرتب وام‌هایشان تمدید یا تجدید می‌شد، در موعد سررسید فقط بهره وام دریافت می‌شد و اصل بدهی مطالبه نمی‌شد. در این حالت، برای تجدید یک وام ۵۰۰میلیونی ۶ ماهه، با بهره ۱۴درصد، مشتری فقط باید ۳۵میلیون بپردازد. اما تسویه اصل و فرع یکجای همان وام، نیازمند پرداخت ۵۳۵میلیون وجه نقد است که البته کار بسیار دشوارتری است و اگر گمان می‌کنید که اصرار بر بازپرداخت اصل و فرع وام در زمان سررسید، ناشی از الزامات قانونی یا محظورات شرعی است (چنان که بعضی از مدیران بانک‌ها ادعا می‌کنند) بد نیست بدانید که در سال‌های اخیر و حتی امروز، برخی از شعب بانک‌ها فقط با دریافت بهره، اصل وام را تمدید می‌کنند که حاکی از عدم منع قانونی و شرعی برای این اقدام عاقلانه یا دست کم نشانه امکان تعبیر و تفسیری متفاوت از مقررات موجود است.

پرداخت وام‌هایی که ۶ ماه یا ۹ ماه بعد باید اصل و فرع شان یکجا بازپرداخت شوند، شاید برای فعالیت‌های تجاری از منطق برخوردار باشند، اما برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، که نوعا تمدید هم می‌شوند، کاملا نامعقول و «معوقه‌ساز» است. در بهترین حالت، این نوع وام‌ها بنگاه‌های تولیدی را ناگزیر می‌سازند که برای احتراز از گرفتار شدن در تله «بدهی معوقه»، تسهیلاتی بیش از نیاز واقعی خود بگیرند و هزینه آن را نیز بپردازند. مثال زیر این مساله را روشن می‌کند.

فرض کنید که بنگاه تولیدی «الف» به منظور تامین سرمایه در گردش خود، ۲۰۰میلیون وام می‌گیرد. در زمان سررسید این وام (در کشور ما معمولا ۶ ماه بعد) این شرکت باید ۲۰۰میلیون بابت اصل و (با بهره ۱۴درصد) ۱۴میلیون بابت فرع وام بپردازد تا بتواند وام خود را تجدید کند. اما شرکت «الف» که ۶ ماه قبل به ۲۰۰میلیون سرمایه در گردش نیاز داشت، قطعا اکنون نیز به این مبلغ نیازمند است و در حقیقت این مبلغ اکنون در مراحل مختلف تولید «در گردش» است. این شرکت، اگر در زمره واحد‌های تولیدی موفق باشد، در این مدت ۶ ماهه به اندازه، یا اندکی بیشتر از ۱۴میلیون بهره وام خود، سود برده است. قدر مسلم این است که حتی در رویایی‌ترین شرایط، نمی‌توان تصور کرد که شرکت «الف» در این مدت کوتاه ۲۱۴میلیون سود برده باشد! (به یاد داشته باشیم که شرکت «الف» یک واحد تولیدی است و در عرصه تولید از این سودها خبری نیست). پس وجه مورد نیاز برای بازپرداخت و تمدید وام از کجا باید فراهم شود؟ در عمل شرکت «الف» این مبلغ را از بانک دیگری وام می‌گیرد و به بانک اولی می‌پردازد و البته در سر رسید وام دوم نیز عکس همین کار را انجام می‌دهد. حاصل آنکه حتی برای شرکت‌های موفق، که در دام «بدهی معوقه» گرفتار نشده‌اند، اصرار بانک‌ها بر بازپرداخت اصل و فرع وام‌های کوتاه مدت تمدید شدنی، به معنای ضرورت دریافت تسهیلات اضافی و تقبل هزینه‌های مربوط به آن خواهد بود. نیازی به تاکید نیست که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، که دستشان از تهیه این «تسهیلات اضافی» کوتاه است، در این شرایط به جرگه «معوقه‌ها» می‌پیوندند.

ب - سقف اعتباری شرکت‌ها را کاهش دهند. اگر قبلا برای شرکت طرف معامله، سقف اعتباری ۵۰۰میلیونی تصویب شده است، به او ابلاغ می‌شود که مثلا به دلیل محدودیت منابع، بانک ناگزیر از کاهش ۱۵درصدی این سطح اعتباری شده است. این بدان معنی است که در سررسید وام، مشتری ناگزیر می‌شود که اصل و فرع وام را بپردازد و فقط ۸۵درصد اصل را باز پس بگیرد. بدین ترتیب مشتریانی که می‌توانستند با تهیه وجه لازم (حتی از «بازار آزاد») بدهی خود را تسویه کنند و با دریافت مجدد اصل وام، وام اضطراری و گران قیمت‌تر خود را پس دهند، اکنون درمی‌یابند که قادر به این کار نیستند زیرا فقط ۸۵درصد اصل وام قبلی خود را پس گرفته‌اند. این نیز احتمال معوق شدن بدهی‌ها و تحقق آن ۸/۴۲درصد سود اضافی برای بانک را افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که کاهش سقف‌های اعتباری شرکت‌ها از دو سال پیش به سیاست جاری اغلب بانک‌ها تبدیل شده و علت آن نیز «محدودیت منابع» عنوان می‌شود.

لازم است بدانیم که هر دو شیوه «معوقه‌سازی» یاد شده، از هنگام وادارشدن بانک‌ها به تخصیص ۳۰درصد (و در سال جدید ۵۰درصد) از تسهیلات خود به «طرح‌های زودبازده اشتغالزا»، رواج بی‌سابقه‌ای یافته است. این امر شاید به راستی ناشی از محدودیت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان دیگر (غیر از «زود بازده‌ها») باشد و شاید هم تدبیر محکمه پسندی باشد برای مقاومت در برابر دستورالعمل‌های محدود‌کننده دولتمردان، که البته با چاشنی ۸/۴۲درصد سود اضافی برای بانک‌ها نیز همراه است.

هرچه که هست، دود این سیاست‌ها به چشم تولیدکنندگان می‌رود و صرف نظر از این که کدام یک از دو احتمال فوق‌الذکر، انگیزه واقعی بانک‌ها برای سختگیری‌های اخیر باشد، تنزل دستوری نرخ بهره به ۱۲درصد، چشم‌انداز تیره‌تری را برای بنگاه‌های تولیدی ما ترسیم می‌کند. با کاهش نرخ بهره به ۱۲درصد و تخصیص ۵۰درصد تسهیلات بانکی به «طرح‌های زودبازده»، هم استدلال بانک‌ها مبنی بر محدودتر شدن منابع آزادشان مستحکم‌تر می‌شود و هم شیرینی آن سود اضافی (که اکنون از ۸/۴۲درصد به ۵۰درصد رسیده است)، اغواکننده‌تر می‌گردد.

تولیدکنندگان کشور ما سال‌ها است که با مشکلات ساختاری تولید، دست به گریبانند و زیر فشار بهره‌وری نازل و هزینه‌های سنگین و رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی کمر خم کرده‌اند. «معوقه‌سازی» سال‌های اخیر فشار مضاعفی است که بنگاه‌های تولیدی ما را به استیصال کشانده و شاید همان «پر کاهی باشد که پشت شتر را خواهد شکست». در اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور، مبالغی که سالاانه بابت جریمه‌های دیرکرد پرداخت می‌شود، اکنون به یکی از ارقام مهم «هزینه تولید» تبدیل شده است. می‌توان تصور کرد که دریافت جریمه‌های دیرکرد نیز اکنون به یکی از منابع درآمدی تاثیرگذار بانک‌ها مبدل شده باشد. تاخیر و تعللی که بانک‌ها در هنگام تجدید وام‌ها از خود نشان می‌دهند، مدارک جدیدی که در آخرین لحظه از متقاضیان درخواست می‌کنند (و تهیه آنها حداقل چند روزی تجدید وام را به تعویق می‌اندازد) و مانع تراشی‌های مبتکرانه دیگری از این دست، همه نشان از آگاهی کارگزاران بانک‌ها از اهمیت جریمه‌های دیرکرد در ارقام درآمدی بانک‌ها دارد. (و به یاد داشته باشیم که بنگاه‌های تولیدی، تا زمانی که از تجدید وام خود کاملا مطمئن نشوند، بدهی قبلی را تسویه نمی‌کنند و بنا براین هر روز تاخیر در «تکمیل مدارک» برای تجدید وام، به معنای تحمیل مقداری جریمه دیرکرد بابت بدهی قبلی آنها خواهد بود).

تصور این که بانک‌ها خود در حل این مشکل قدم پیش گذارند و چاره‌ای بیاندیشند، ساده‌انگاری است. آنها در همان حال که از سیاست «معوقه‌سازی» منتفع می‌شوند، درصد بالای بدهی‌های معوقه در سیستم بانکی را به نشانه مظلومیت بانک‌ها و خطرهایی که در کمین آن نشسته است، تبلیغ می‌کنند. البته در این واقعیت تردیدی نیست که مقدار و درصد وام‌های معوقه در شبکه بانکی کشور ما اکنون ابعاد بی‌سابقه و بالقوه خطرناکی یافته است. اما این نیز واقعیتی است که بخش بزرگی از این «معوقه‌ها» به دلیل زیاده خواهی یا، به تعبیر خوش‌بینانه‌تر، به علت بی‌تدبیری خود بانک‌ها پدید آمده‌اند. حل این معضل نیز مستلزم مقابله با افزون طلبی بانک‌ها و اصلاح سیاست‌هایی است که عملا به پیدایش و گسترش وام‌های معوق شده دامن می‌زنند.

به هر حال، تا آنجا که به بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی مربوط می‌شود، حجم انبوه این بدهی‌ها، بیش از آنکه تهدیدی برای شبکه بانکی کشور باشد، نمایانگر شرایط بحرانی و فلج‌کننده‌ای است که بنگاه‌های تولیدی ما در آن گرفتار شده‌اند. واحدهای تولیدی، که بی‌وقفه باید با ده‌ها مانع و مساله کوچک و بزرگ دست و پنجه نرم کنند، هنگامی که در دام «بدهی معوقه» نیز گرفتار می‌شوند، خود را در تنگنایی می‌یابند که خلاصی از آن گذر از هفت خوان رستم است. در این شرایط، انتظار عملکرد مطلوب و توجه به دقایق و ظرایف مدیریت کارآمد از مدیران این شرکت‌ها و نیز سخت کوشی و ابتکار از کارگران این واحدها، معقول نخواهد بود و از آنجا که در حال حاضر بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی ما در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، لطمه‌ای از این بابت به تولید و اشتغال کشور ما وارد می‌آید، کاملا جدی و تاثیرگذار است. به همین دلیل، حل معضل «معوقه‌سازی» را در وهله اول باید از کسانی انتظار داشت که تولید و اشتغال و رونق اقتصادی کشور دغدغه آنها است و ادامه وضعیت بحرانی کنونی تولید را بر نمی‌تابند.به نظر می‌رسد که در پا فشاری بر کاهش نرخ بهره برای فعالیت‌های تولیدی و هم زمان با آن، در مقابله با سیاست «معوقه‌سازی» که عملا نافی و ناقض آن هدف است، دولتمردان و تولیدکنندگان کشور منافع آشکار و مشترکی دارند. دولت، به دلیل آن که نجات بنگاه‌های تولیدی از بحران کنونی و ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال، نشانه کامیابی سیاست‌های او است و تولیدکنندگان از آن جهت، که نه تنها پایداری و توان رقابت آنها با رقیبان خارجی، که بقای و موجودیتشان در گرو حل و فصل این مشکلات است. صرف‌نظر از حرف و حدیث‌های دیگر، اقدامات قاطع دولت در کاهش نرخ بهره بانکی برای فعالیت‌های تولیدی و مقابله با سیاست «معوقه‌سازی»، از حمایت یک پارچه تولیدکنندگان کشور برخوردار خواهد بود.