سید محمد رضا میرتاج‌الدینی

لایحه حمل و نقل عمومی و سهمیه‌بندی بنزین بدون فرصتی جهت بررسی پیشنهادها در کمیسیون عمران در ۳/۱۱/۸۵ تصویب شد.

این لایحه که تلخیصی از تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۴ و تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ است بنزین را برای نیمه اول سال ۸۶ سهمیه‌بندی می‌کند و مجموعه‌ای جهت توسعه حمل و نقل عمومی، دوگانه‌سوز و گازسوز کردن خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده را برای مدت ۵ سال تعریف می‌کند که در سال ۱۳۹۱ اقدام به آزادسازی قیمت بنزین خواهند کرد. هنگامی که یک فوریت این لایحه در مجلس مطرح شد مخالفت جدی با آن صورت نگرفت، حتی مخالفان با محتوای آن نیز به یک فوریت رای مثبت دادند و با بیش از ۱۵۰ رای به تصویب رسید. موافقان آن را گامی به پیش شمردند و مخالفان اگر چه لایحه را چک سفید برای دولت می‌دانستند لکن با توجیه اینکه رای به فوریت، فرصتی برای بررسی آن قبل از لایحه بودجه فراهم می‌آورد و می‌توان با اصلاحات مناسب آن را برای صحن علنی مجلس آماده نمود، بدان رای دادند.

ولی آنچه اتفاق افتاد بر خلاف مقصود بود زیرا در اثر تدبیر نداشتن هیات رییسه و عجله‌ای که در تصویب آن صورت گرفت این لایحه بسیار مهم که حداقل در حد بخشی از برنامه پنج ساله است در غیاب و غفلت نمایندگان و بدون بررسی کافی به تصویب رسید بسیاری از نمایندگان فرصت طرح پیشنهادهای خود را نیافتند در اهمیت این لایحه همین بس که ارزش واقعی مصرف بنزین در طی پنج سال آینده بیش از ۱۰۰میلیارد دلار یعنی شش برابر بودجه عمرانی کشور، خواهد بود.

بی شک لازم بود بررسی لایحه‌ای با این اهمیت با مشارکت فعال کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم صورت می‌گرفت ولی چنین نشد. این لایحه با ارجاع هیات رییسه به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی، در دستور جلسه هفتگی آن قرار گرفت و بدون اطلاع‌رسانی قبلی که معمولا کمیسیون‌ها، لوایح و طرح‌های مهم را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع نمایندگان می‌رسانند در روز سه‌شنبه ۳/۱۱/۸۵ بررسی و با اندک تغییری به تصویب رسید. اینجانب دو صفحه پیشنهاد برای لایحه مذکور آماده کرده بودم و در روز سه‌شنبه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی مراجعه کردم ولی هر دو اعلام بی اطلاعی کردند زمانی که به کمیسیون عمران مراجعه کردم وقت گذشته بود و رییس کمیسیون آقای آقایی با اظهار تاسف گفتند حتی نسبت به چاپ پیشنهادها دستشان بسته است مراجعه به هیات رییسه آقای دکتر حدادعادل و آقای حاجی بابایی نیز نتیجه‌ای نبخشید. روشن است پیشنهادهایی که چاپ نشود امکان طرح در مجلس را پیدا نمی‌کند.

سخن اینجا است که اولا باید برای بررسی چنین لایحه مهمی، اطلاع‌رسانی کافی انجام می‌گرفت تا همه نمایندگان پیشنهادهای خود را ارائه می‌دادند. حتی گروهی از نمایندگان محترم که کیفیت هدفمند کردن یارانه‌ها را پیگیری می‌کنند و در دو هفته گذشته بنزین در دستور جلسه آنان بود و پیشنهادهایی آماده می‌کردند، فرصت طرح نظرات خود را درباره این لایحه پیدا نکردند.

ثانیا این لایحه دو بخش اساسی دارد یک بخش آن مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی است و بخش دیگر درباره مدیریت مصرف سوخت و بنزین است که به نظر حقیر روح اصلی لایحه مربوطه به بخش دوم است و لازم بود هیات رییسه در ارجاع این لایحه که یک برنامه پنج ساله است مثل لایحه بودجه عمل می‌کرد بخش حمل و نقل را به کمیسیون عمران و بخش بنزین را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع می‌دادند که چنین نشده و تبعات آن در صحن علنی مجلس آشکار خواهد شد.

نکاتی چند درباره اصل لایحه:

این لایحه، دست دولت را برای سهمیه‌بندی بنزین در نیمه اول سال ۸۶ باز می‌گذارد تا پس از توسعه حمل‌ونقل عمومی در طول پنج سال، در سال ۱۳۹۱ نسبت به حل معضل بنزین و آزادسازی قیمت آن اقدام نماید. آیا این لایحه راهکار اصلی برای حل معضل بنزین است؟ آیا واقعا برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ۵سال باید صبر کرد؟ آیا گزینه بهتر از آن وجود ندارد؟ نسبت به حامل‌های دیگر انرژی چه فکری باید کرد، آیا اهداف این لایحه تامین خواهد شد؟

تردیدها و سوال‌های جدی وجود دارد که در این مختصر به بخشی از آن اشاره می‌کنم:

۱ - لایحه، دولت را مکلف نکرده است بلکه آن را مجاز دانسته است تجربه سال‌های ۸۴ و ۸۵ و سال‌های قبل از آن ثابت کرده است در صورتی که تکلیفی نباشد حتی در پاره‌ای از موارد با وجود تکلیف، دولت‌ها عزم جدی برای اجرای آن ندارند آیا پس از ۲سال هنوز کارت هوشمند بنزین نهایی شده است؟ چند درصد از اهداف برنامه گازسوز کردن خودروها، خروج خودروهای فرسوده، محقق شده است؟! دولت مکلف بود در سال‌جاری با ۵/۲میلیارد دلار، مصرف بنزین را در کشور مدیریت کند آیا عملی شد؟ یا با لایحه متمم میزان آن به ۵میلیارد دلار افزایش یافت! بنابراین لازم است اگر سهمیه‌بندی هم تصویب شد زمان دقیق آن تعیین و دولت برای اجرای آن مکلف باشد (در کمیسیون عمران چنین تکلیفی نشده است).

۲ - سهمیه‌بندی صرف و تنها، اگرچه یک گام در جهت خروج از وضعیت موجود است ولی راه‌حل اساسی نیست تنها اثر آن کاهش اندک مصرف سوخت و تا حدی جلوگیری از قاچاق آن خواهد بود ولی تبعات منفی، چون نارضایتی مردم از ایجاد محدودیت در عرضه بنزین، بازار سیاه بنزین و فساد اداری و مشکلات سیستم توزیع و... نیز در پی خواهد داشت رای‌گیری‌های گذشته نشان داده است فضای مجلس چندان با سهمیه‌بندی صرف، مساعد نیست و بارها برای فرار از آن به حفظ وضعیت موجود تن داده است .به این جهت عبور از این مرحله در مجلس سهل و آسان نخواهد بود. به نظر می رسد ذیل تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ دولت اگرچه اجرا نشد بهتر و کامل‌تر از این گزینه است در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۵، سهمیه‌بندی بنزین همراه با عرضه آزاد بنزین به قیمت مناسب بود. برای مدیریت مصرف سوخت و بنزین ناگزیر از سهمیه‌بندی هستیم ولیکن این راه‌حل کامل نیست. چرا مازاد بر سهمیه به قیمت آزاد عرضه نشود؟ چرا مردم را در تنگنا قرار دهیم و برای تهیه بنزین مازاد بر سهمیه به بازار سیاه حواله دهیم که در این صورت سهمیه‌فروشی و بروز قیمت‌ها و نرخ‌های گوناگون را به دنبال خواهد داشت. چرا عده‌ای این همه از دو نرخی بودن بنزین واهمه دارند مگر بنزین مهم‌تر از نان مردم است؟ آیا نان را به نرخ سهمیه‌ای و آزاد عرضه نمی‌کنید؟ مگر برق، آب و گاز دونرخی و قیمت تصاعدی ندارند؟ روغن، شکر و دیگر مایحتاج عمومی نیز، آیا جامعه آن را نپذیرفته است؟ چرا نسبت به بنزین راه تجربه شده را طی نمی‌کنید؟! در این صورت هم موجب صرفه‌جویی در بنزین خواهد شد و مردم با توجه به قیمت آزاد آن تلاش خواهند کرد در همان حد سهمیه و یا کمتر از آن مصرف کنند. هم کسانی ک به هر دلیلی مصرف بیشتری دارند با قیمت تمام‌شده آن را تهیه خواهند کرد و در نتیجه از ایجاد محدودیت، نارضایتی، بروز نرخ‌های گوناگون، بازار سیاه سهمیه‌فروشی نیز پرهیز خواهد شد و از سوی دیگر در طی پنج سال با ارائه نرخ پلکانی می‌توان فاصله نرخ سهمیه‌ای و آزاد را کاهش داد و یا از بین برد. البته در این فرض باید سهمیه حمل‌ونقل عمومی را در حد کافی بدهند تا از بروز آثار تورمی جلوگیری به عمل آید.

۳ - بسی روشن است اینکه منتظر باشیم تا حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد و سپس به حل مشکل بنزین بپردازیم و عده سر خرمن و نسیه است. بنده این موضوع را قبلا در مقاله‌ای بررسی و تببین کرده‌ام. اگر با روند موجود در توسعه حمل‌ونقل عمومی پیش برویم، گازسوز و دوگانه‌سوز کردن خودروها و خارج نمودن خودروهای فرسوده، افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی چندان تغییری در وضعیت موجود و تاثیری برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت و حتی با فرض تحقق اهداف لایحه، تاثیر آن در تصمیم‌گیری بیش از ۲۰درصد نخواهد بود بلکه ارزان بودن سوخت، خود مانع بزرگی برای رسیدن به اهداف مذکور خواهد بود و رشد بی‌رویه مصرف سوخت و افزایش قیمت‌ها و افزایش فاصله و تفاوت قیمت یارانه‌ای و قیمت واقعی تصمیم‌گیری را سخت و سخت‌تر خواهد کرد و به علت اتلاف منابع، بودجه کافی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی وجود نخواهد داشت و دوباره بعد از ۵سال از نقطه صفر شروع خواهیم کرد. این موضوع را با توجه به اینکه بیش از دو سال است هر روز گزینه‌های مختلف و دیدگاه‌های گوناگون را مطالعه می‌کنم و با مسوولان ارشد دولتی و با نمایندگان محترم مجلس و با کارشناسان تبادل‌نظر می‌نمایم، به عنوان وکیل و نماینده مردم،‌ در قالب یک حقیقت تلخ به اطلاع همه مردم می‌رسانم. لایحه مذکور به شکلی که ارائه شده راهکار اصلی نیست و آثار و تبعات منفی آن را هم به چشم خود خواهند دید. و ما علی‌الرسول الاالبلاغ. بنابراین لازم است همزمان با راهکارهای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به گزینه‌های دیگر نیز بیندیشیم و با بررسی هزینه‌ها و فایده‌ها، گزینه «اقل ضررا و اکثر فائده» را انتخاب کنیم و این میدان عرصه عزم جدی و تصمیم‌گیری بزرگ است و مردان بزرگ از عهده آن برمی‌آیند و تا زمانی محبوبیت‌گرائی و شعار محوری اساس کار ما باشد از عهده آن بر نخواهیم آمد. پیشنهادهایی که آماده شده است، آیا در بررسی لایحه بنزین و یا بررسی لایحه بودجه امکان طرح خواهد یافت و یا مثل سال‌های گذشته فرجامی نخواهد داشت. باید منتظر بمانیم!

۴ - در صورت عرضه آزاد بنزین علاوه‌بر سهمیه و یا در صورت افزایش قیمت بنزین به صورت پلکانی و یا دفعی، منابع عظیمی در دست دولت قرار خواهد گرفت و درآمد دولت افزایش خواهد یافت و این درآمد با توجه به گزینه‌های مختلف سالانه از ۵۰هزار میلیارد ریال تا ۱۵۰هزار میلیارد ریال خواهد بود که اگر بخشی از آن برای افزایش هزینه‌های دولتی مستهلک شود قسمت دیگر آن را می‌توان ۵۰درصد برای اقشار مردم به‌خصوص دهک‌های پایین و محروم جامعه به صورت بن نقدی و غیرنقدی اختصاص داد و ۵۰درصد دیگر را برای زیرساخت‌ها و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به کار گرفت، در این صورت هم به عدالت نزدیک‌تر و هم موجب کاهش فشار تورم بر اقشار محروم جامعه خواهد بود و هم توسعه حمل‌و‌نقل عمومی سریع‌تر نتیجه خواهد داد.

اینجانب با همفکری بعضی از نمایندگان جدولی برای مقایسه گزینه‌های مختلف و میزان هزینه‌ها و فایده‌های هر کدام از آنها ارائه خواهم داد امیدوارم با تدبیر و اهتمام هیات‌رییسه و افراد تاثیرگذار در مجلس بتوانیم به گزینه‌های بهتر برسانیم.